إسرائيل تشترط تجريد حماس من السلاح للتفاوض مع الحكومة الفلسطينية

وسائل إعلام إسرائيلية تقول إن المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل، قرر عدم التفاوض مع الحكومة الفلسطينية قبل تجريد حماس من السلاح، وتنفيذ شروط أخرى منها اعتراف حماس بإسرائيل والانفصال عن إيران.

وقع ممثلا فتح وحماس في القاهرة اتفاق تطبيق المصالحة

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل، قرر عدم التفاوض مع الحكومة الفلسطينية قبل تجريد حماس من السلاح.

وقالت القناة الثانية الإسرائيلية إنه واستكمالاً لقرارات سابقة، فإن "الحكومة الإسرائيلية لن تجري مفاوضات سياسية مع حكومة فلسطينية تستند على حماس، وهي منظمة إرهابية تدعو إلى إزالة إسرائيل".

إلا أن الرئاسة الفلسطينية قالت إن أي ملاحظات إسرائيلية "لن تغير شيئاً من موقفنا تجاه المصالحة".

وتشترط تل أبيب تلبية شروطها قبل الدخول في أي تفاوض، ومن هذه الشروط اعتراف حركة حماس بإسرائيل و"وقف الإرهاب، بما يتناسب مع شروط الرباعية"، وكذلك تجريد الحركة من سلاحها.
إضافة إلى "إعادة جثث قتلى الجيش الإسرائيلي والمدنيين الإسرائيليين الموجودين في غزة"، فضلاً عن "سيطرة السلطة الفلسطينية الأمنية الكاملة على غزة، ومن ضمنها المعابر ومنع التهريب".
ومن جملة الشروط أيضاً، "استمرار احباط بنى الإرهاب لحماس في الضفة الغربية من قبل السلطة، وانفصال حماس عن إيران"، وكذلك أن يتم "نقل الأموال والعتاد الإنساني إلى غزة عبر السلطة الفلسطينية وحدها وعبر الأجهزة التي أقيمت لهذا الغرض".

وكانت صحيفة "هآرتس" ذكرت أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر عدم الاعتراف باتفاق المصالحة بين فتح وحماس، لكنها قالت إن تل أبيب لن تحاول منع تطبيقه على الأرض.

ووقع ممثلا حركتي فتح وحماس عزام الأحمد وصالح العاروري في القاهرة، في 12 تشرين الأول/اكتوبر على اتفاق تطبيق المصالحة بين الحركتين، الذي يتضمن تمكين حكومة الوفاق الوطني في غزة.

كما وجهت مصر الدعوة لعقد اجتماع في القاهرة يوم 21 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاقية الوفاق.