إسرائيل لا تمتلك أي ردع في غزة

لقد كان هذا الأسبوع هو الأسبوع الذي تحدثوا فيه، للمرة الأولى منذ صيف 2014، بجدية بالغة حول احتمال اندلاع حرب قريبة مع حماس. وارتفعت المخاوف درجة إضافية يوم الأربعاء ليلاً وذلك مع سقوط الصاروخ الثاني في سديروت. واتضح عند ذلك أنه تم خلال أسبوع إطلاق 14 صاروخاً من قطاع غزة إلى إسرائيل. وهذا المعطى لم يُعرف له مثيل منذ عملية "الجرف الصامد" قبل ثلاث سنوات ونصف. 
إن حركة حماس هي آخر التنظيمات في قطاع غزة التي ترغب في حدوث مواجهة (مع إسرائيل). ففي الأسبوع الماضي قام عناصرها بملاحقة مطلقي الصواريخ واعتقلوا عدداً منهم، وهم خففوا بذلك من عمليات الإطلاق قليلاً. وكانت بعض التنظيمات الصغيرة والمستقلة، التي لا تخضع لسلطة هنية ورجاله، هي التي قادت هذا التدهور. ويوجد لدى مسؤولي حماس أسباب جيدة تبرر رغبتهم في الهدوء. فهم لا يزالون يعيشون لحظات الإيمان بأن معجزة قد تحدث في اللحظة الأخيرة، وتخرج المصالحة التي طال انتظارهم لها إلى النور.      
إلا أن المفاوضات، التي تجري بوساطة المخابرات المصرية، توجد في أعمق هوة لها منذ أن انطلقت قبل حوالي ثلاثة أشهر. في حماس رأوا فيها فرصة ذهبية للخروج من الأزمة ومن العزلة، وهم سعوا بكل ما أوتوا من قوة من أجل انجاحها. إلا أنهم وجدوا في رام الله شخصاً قوي الشكيمة اسمه محمود عباس. فأبو مازن، الذي سيحتفل قريباً بعيد ميلاده الثالث والثمانين، لا يخضع للضغوط. وهو ينظر إلى اليسار ليجد "الشاباك" (جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي)، وينظر إلى اليمين ليجد حكومة نتنياهو التي توافق بصمت على كل ما يقوم به من سوء معاملة لحركة حماس.   

تتمثل المشكلة الكبيرة في هذه المفاوضات في الغياب المطلق للثقة المتبادلة. وإذا ما عادت الثقة للعلاقات بين حماس والسلطة فإن غالبية المشاكل ستُحل. وهذا الأمر سيحدث، بشكل شبه مؤكد، بعد رحيل عباس. ووفق الاتفاقات بينهما (حماس والسلطة) كان من المقرر أن تتسلم السلطة هذا الأسبوع المسؤولية الكاملة على الوزارات الحكومية. الأمر الذي يعني صرف الرواتب لحوالي 47 ألف موظف في هذه الوزارات. وهذا ما يساوي نفقات تقدر بحوالي 70 ألف شيكل في الشهر، والتي سيقوم أبو مازن بدفعها لمالية غزة. وفي مقابل ذلك سيتم الإعلان عنه بوصفه صاحب السيادة على غزة إلا أنه لن يتسلم أي نوع من الصلاحية على الأجهزة الأمنية، وعلى القوى المسلحة، التابعة لحماس. برغبتهم يخرجون إلى الحرب، وبرغبتهم يجلسون بهدوء. وأبو مازن لا يريد أن يشعر مرتين أنه مغفل. في المرة الأولى عندما يقوم بدفع الرواتب لموظفي الوزارات الحكومية. وفي المرة الثانية عندما يلتزم بتحمل المسؤولية عن مشاكل التعليم والكهرباء والصرف الصحي في القطاع، في الوقت الذي تبقى فيه الذراع العسكرية (لحركة حماس) حرة في فعل ما تشاء.

كما نص الاتفاق على أن تقوم حماس بنقل أموال الضرائب التي تجبيها من المواطنين (في غزة) إلى أيدي الحكومة الدستورية، أي حكومة رامي الحمد لله. وقد تم في بداية هذا الشهر جمع الأموال من الناس إلا أنها بقيت في القطاع. فقد سادت الخشية في حماس، في حال أرسلوا حصيلة الضرائب إلى رام الله، أن يأخذها أبو مازن ورجاله ولا يقوم عندها أبو مازن بدفع رواتب الموظفين. نعم لقد وصلت القطيعة بينهم إلى هذه الدرجة. 
وعملياً فإن كل الأطراف قد سلمت بانهيار المصالحة، وهم الآن يعملون على فعل ذلك بالطريقة الأقل إيلاماً. وسيعود ممثلو حركة حماس إلى البيت، إلى السجن المسمى غزة، مهانين وعصبيين. ويبدأ الأفق بالانغلاق عليهم. وهم سيشعرون بالفشل، ويصابون بمرض فقدان الصبر.
وكان مسؤول مصري، مطّلع على مجريات الأمور بشكل جيد، قد همس في أذني بعد إحدى جولات المفاوضات في القاهرة، همس محذراً من أن كل الأطراف ذات العلاقة قد تدفع ثمناً باهظاً إذا ما انهارت المفاوضات. وقد قال المسؤول المصري إن غزة تغرق في قلب كارثتها. اذهب في زيارة إلى هناك لتجد الناس في الطرقات وفي الشوارع. فلا يوجد لهم شيئاً ليفعلوه. والفشل سينفجر في وجهكم، وفي وجهنا. 

الحقيقة حول الردع

لقد كشف الأسبوع الأخير على حدود قطاع غزة الحقيقة التي يحاول الكثيرون الهروب منها: إذ لا يوجد للإدعاء السائد بأن التنظيمات في القطاع مرتدعة من الجيش الإسرائيلي أي أساس من الصحة. وهناك جماعتان توجهان هذا الخطاب – وزراء الحكومة (والمقربون منهم) وكبار الضباط (وبخاصة في الاحتياط). صحيح أن المقيمين في مستوطنات غلاف غزة يشعرون فعلاً بطبقة الحماية التي تمنحها لهم منظومة "القبة الحديدية"، وكذلك النشاط الواسع الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي في المنطقة، إلا أن هناك شك في إذا ما كانوا لا يزالون يذكرون طعم الهدوء والراحة.   
الحقائق هي التي تتكلم: فمنذ 2009 وحتى 2014، على مدى خمس سنوات فقط، اندلعت ثلاث حروب بين إسرائيل وبين التنظيمات في القطاع. ومن المعتاد أن يطلقوا عليها اسم "عملية"، إلا أنها حروب بكل ما في الكلمة من معنى، لجهة الدمار واسع النطاق، والأهم من ذلك لجهة شعور الرعب الذي يسيطر على المدنيين من كلا الطرفين. وبين فترة وأخرى تقوم التنظيمات بإطلاق الصواريخ إلى الأراضي الإسرائيلية وذلك كانتقام على الحصار المفروض عليهم. ويُطلق على عمليات الإطلاق هذه اسم "الرذاذ" (البخبخة)، إلا أن مصطلح "الإرهاب" هو الذي يناسبها أكثر. فالإرهاب ليس فقط القيام بعمليات أو بعمل عسكري، بل هو أيضاً الرعب الذي يسيطر على الأطفال والنساء والرجال والمسنين، بين العملية والأخرى، والانتظار المريع للضربة التالية. إنه الرعب المزمن.   
يمكن إلغاء هذه الحقائق والقول إن هذا هو الثمن الذي يجب دفعه وذلك لأن أعداءنا قساة، وإنه كان يمكن للنتائج أن تكون أخطر بكثير، وإن إسرائيل قد واجهت منذ إقامتها مثل هذه التهديدات. ولكن الواقع، حسب تعريفها، هو اختبار النتيجة. وفي واقع حياة مواطني الجنوب، ليس هناك لا هدوء ولا راحة.  

وإذا ما أرادت، فإن بوسع الذراع العسكرية لحركة حماس إدخال حوالي نصف مواطني إسرائيل إلى الملاجئ. فالعتاد العسكري الذي يملكه، والميزانية المخصصة له، والقدرات التكنولوجية المتوفرة لدى الجيش الإسرائيلي، كل ذلك يمنحه الأفضلية. وعلى الرغم من ذلك فإن المجتمع الإسرائيلي يعاني من بقائه رهينة لرحمة أعدائه، الأضعف منه عسكرياً واقتصادياً ودبلوماسياً وتكنولوجياً. ومع أخذ كل ذلك في الحسبان فإنه لا أساس للإدعاء بأن إسرائيل تردع الذراع العسكرية لحركة حماس، ولأخواتها. وعندما يتمتع مواطنو الجنوب بالهدوء لفترة طويلة، إلى درجة ينسون معها كيف يُسمع صوت الانفجار، عندها سيكون بالإمكان قول هاتين الكلمتين: حماس مرتدعة. 
مع التمنيات بالنجاح لكل الأطراف

منذ عشرة أيام والقيادة الفلسطينية في حالة غليان من تصريح ترامب حول حق إسرائيل في الولاية على القدس. ويبدو أنه لم يسبق لهم وأن قالوا هذا الكم الكبير من الكلام الذي لا لزوم له حول قضية واضحة إلى هذه الدرجة. فولاية اليهود على القدس معروفة أيضاً من قِبَل غالبية العرب، وليست هناك حاجة لإعادة التصديق عليها من جديد. 
لقد ألقى أبو مازن أول أمس خطاباً أمام القمة الإسلامية في اسطنبول دعا فيه إلى استبدال الوسيط الأمريكي إلى مفاوضات السلام مع إسرائيل بممثلين عن الأمم المتحدة. كما ترفض السلطة الفلسطينية استقبال نائب الرئيس ترامب، مايكل بينس، الذي سيصل إلى المنطقة في الأسبوع القادم. والصحيح إلى الآن هو أن السلطة الفلسطينية قد أقالت رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، على الورق على الأقل، من منصبه كوسيط على المسار الإسرائيلي. إلا أن المشكلة هي أن واشنطن هي الداعم المالي رقم واحد للفلسطينيين. إذ يمنح الأمريكيون السلطة الفلسطينية، وسطياً، حوالي 400 مليون دولار في السنة. وسنرى إذا ما كان أبو مازن سينفذ وعده الغاضب في لحظة الحقيقة.  

لقد كان "إعلان ترامب" بالنسبة للكثير من الإسرائيليين كالعسل المدهون على صفحة القلب، إلا أنه لن يحقق شيئاً في القريب العاجل. فهو لن يحسن من الحالة الضعيفة التي تعاني منها الأحياء العربية (في القدس)، ولن يوقف الانتفاضة القادمة، ولن يقلل من التوتر القائم. ومن ناحية ثانية، هو مناسب جداً. فترامب سيحصل بواسطته على وجبة كسر الإفطار وعلى بعض من الهدوء الذي هو بحاجة إليه في الكونغرس، كما أن نتنياهو قد حظي بعناق رائع في وقت صعب (تم تنسيق موعد بث الخطاب مع نشرة الأخبار الرئيسية في إسرائيل). وأبو مازن، في مقابله، حصل على فرصة ليفجر فيها كل الغضب والازدراء الذي تراكم لديه تجاه ترامب خلال السنة الأخيرة. أما بالنسبة للعرب فإن حالة التململ لمصير القدس قد وفرت الفرصة للتظاهر بأنهم لم ينسوها. إننا لم نرَ هنا صفقة مربحة مثل هذه منذ سنوات.

ترجمة: مرعي حطيني