البرلمان الأوروبي يصنف هنغاريا "دولة لا تتمتع بديمقراطية كاملة"

صوّت البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة، اليوم الخميس، على تصنيف هنغاريا "دولة لا تتمتع بديمقراطية كاملة".

وبحسب بيان صادر عن البرلمان الأوروبي، فإن البرلمان تبنى تقريراً بأغلبية أصوات 433 صوتاً مقابل 123 صوتاً وامتناع 28 آخرين عن التصويت، يشير إلى تدهور الوضع الديمقراطي والحقوق الأساسية في هنغاريا بشكلٍ أكبر مما كان عليه عام 2018، واعتبار هنغاريا "دولة لا تتمتع بديمقراطية كاملة".

ودعا البرلمان الأوروبي بحسب البيان، إلى حجب تقديم الدعم المادي إلى هنغاريا حتى تمتثل لقوانين الاتحاد الأوروبي، معرباً عن إدانته الإجراءات التي تتخذها الحكومة الهنغارية "لتقويض القيم الأوروبية".

واعتبر البرلمان الأوروبي أن الأوضاع المتعلقة بالديمقراطية والقيم الأوروبية في البلاد تفاقمت بسبب تقاعس الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ أي إجراء ضد بودابست.

وكانت وكالة "بلومبرغ" نقلت عن مصادر، أمس الأربعاء، أن المفوضية الأوروبية تنوي تقديم توصية بخفض التمويل المقدم إلى هنغاريا، بسبب مخاوف تتعلق بانتشار الفساد في البلاد.

وذكرت الوكالة، نقلاً عن مسؤولين أوروبيين، أن الاتحاد الأوروبي يخطط لإضفاء الطابع الرسمي على تقييمه، بشأن التمويل المقدم إلى هنغاريا، يوم الأحد المقبل، مشيرة إلى أن القرار النهائي سيتم اتخاذه، في غضون 3 أشهر.

وتعد هنغاريا واحدة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي تعارض سياسة العقوبات التي تفرضها بروكسل ضد روسيا، وتعدّها مضرة بأوروبا أكثر من موسكو.

وفاز حزب فيكتور أوربان، المحسوب على تيار اليمين، في آخر انتخابات جرت في هنغاريا، وأكد في خطاب النصر، أن بلاده ستظل خارج دائرة النزاع القائم في أوكرانيا، ولن تقدم السلاح إلى كييف.

وأعلن أوربان، في نهاية أيار/مايو الفائت، أنّ بلاده ليست ملتزمة بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على العلاقات التجارية مع روسيا، قائلاً: "تمّ التوصل إلى الاتفاق، لكن هنغاريا متحررة منه".

وسبق أن أكّد أوربان أنّ بلاده "تعارض العقوبات المتسرعة ضد روسيا"، قائلاً إنّها "بمنزلة قنبلة ذرية تؤدي إلى مجاعة وهجرة جماعية غير مسبوقة".

ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، فرض عدد من الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى كييف، الأمر الذي أدى إلى تدمير العلاقات السياسية والاقتصادية بين روسيا والغرب، والتأثير بدوره في معدلات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة في القارة إلى مستويات قياسية.