الجيش الأميركي وفضيحة الحسابات الزائفة لاستهداف إيران وروسيا
توصل التحقيق المشترك، الذي قام به باحثون وخبراء Graphika ومرصد ستانفورد للإنترنت، إلى وجود شبكة مترابطة، استخدمت تكتيكات مخادعة من أجل ترويج الروايات المؤيدة للغرب في الشرق الأوسط وآسيا.
-
الجيش الأميركي وفضيحة الحسابات الزائفة لاستهداف إيران وروسيا
تتحدّث الولايات المتحدة عن التزامها الأخلاقَ الإنسانية ومختلف القوانين والشفافية، بينما مؤسساتها وقادتها، وخصوصاً جيشها، لا يتركون وسيلة إلا ويتّبعونها لإخضاع الدول والشعوب والسيطرة عليها أو محاولة النيل منها وقلب أنظمتها، كما فعلت وما زالت، مع كل من روسيا والصين وإيران وسوريا، بدءاً بالاغتيال والإرهاب، وصولاً إلى التجسس، وليس انتهاءً بتحريف الحقائق وتزييفها وممارسة التضليل الإعلامي.
فيما يتعلق بالنقطة الأخيرة، فإن مفتاح جهود الدعاية الخاصة بها، هو مجموعة من المواقع المعروفة باسم "مبادرة الويب العابر للأقاليم"، والتي تستهدف الجماهير الأجنبية.
من هي الجهة الأميركية التي تتولى التضليل في وسائل التواصل الاجتماعي؟
إنّ استخدام الحكومة الأميركية حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المصطنعة، مصرّح به بموجب القانون والسياسة. وتولّت قيادة العمليات الخاصة (SOCOM)، هذه المهمة، وعززت حملتها الدعائية في الفضاء الإلكتروني بفرق مدرّبة من قوات العمليات النفسية.
واعتباراً من آذار/مارس 2012، نشرت 22 فريقاً "لعمليات دعم المعلومات العسكرية" حول العالم، بناءً على طلب القادة العسكريين والسفراء، بحسب قائد قيادة العمليات الخاصة الأميركية آنذاك، الأدميرال ويليام ماكرافين.
في البداية، قدم المشورة إلى قيادة العمليات الخاصة الأميركية مقاولُ الشؤون العامة والدعاية، جون ريندون، بحيث كان لمجموعة ريندون التابعة له دور فعال في التأثير في الرأي العام قبل بدء حرب العراق. تلقى ريندون، وهو خبير تسويق، أكثر من 100 مليون دولار لتزويد الجيش بنصائح الاتصال، كما ذكرت صحيفة "يو أس أيه توداي" (USATODAY).
وعلى عكس القيادات المقاتلة الإقليمية الأخرى، مثل القيادة المركزية في الشرق الأوسط، فإن قيادة العمليات الخاصة (SOCOM) ليست ملزمة بالجغرافيا، إذ تمتد مهمتها بعنوان "مكافحة التطرف" في جميع أنحاء العالم.
استخدام الجيش الأميركي حسابات وهمية لتضليل الجماهير الأجنبية
خلال شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس الماضيين، ادّعت كل من شركتي "تويتر" و"فايسبوك" أنه جرت عملية إزالة وإلغاء لأكثر من 150 شخصية مزيفة ومواقع إعلامية تم إنشاؤها في الولايات المتحدة، يُشتبه في أن الجيش الأميركي يديرها، في انتهاك لقواعد المنصات كما تدعي.
بعد إزالة هذه الحسابات، قدّمت كلتا المنصتين أجزاء من نشاط هذه المواقع والشخصيات إلى شركة Graphika (شركة أميركية لتحليل وسائل التواصل الاجتماعي) ومرصد "ستانفورد" للإنترنت، للحصول على مزيد من التحليل.
توصل التحقيق المشترك، الذي قام به باحثون وخبراء Graphika ومرصد ستانفورد للإنترنت، إلى وجود شبكة مترابطة من الحسابات في تويتر وفايسبوك وإنستغرام و5 منصات وسائط اجتماعية أخرى، استخدمت تكتيكات مخادعة من أجل ترويج الروايات المؤيدة للغرب في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بحسب مرصد ستانفورد.
كما كشف المرصد المذكور، في 24 آب/أغسطس الماضي، أن مجموعات البيانات الخاصة بالمنصات كانت تغطي سلسلة من الحملات السرية على مدى 5 أعوام تقريباً، بدلاً من عملية واحدة متجانسة.
ودأبت هذه الحملات على تعزيز الروايات التي تروّج مصالح الولايات المتحدة وحلفائها، بينما تعارض دولاً، بينها روسيا والصين وإيران.
وأكد الخبراء أن الحسابات، التي تمت إزالتها، شملت موقعاً إعلامياً باللغة الفارسية، يدعى Dariche News website ، شارك في محتوى أُعيد نشره من "صوت أميركا" الفارسي المموّل من الولايات المتحدة وراديو "أوروبا الحرة".
أحد هذه الحسابات المزيفة، بحسب تقرير الباحثين، كان نشر تغريدة تحريضية، يزعم فيها أن أقرباء اللاجئين الأفغان المتوفين أبلغوا إعادة جثث من إيران مع أعضاء مفقودة. وربطت التغريدة بمقطع فيديو كان جزءاً من مقال نُشر في موقع إلكتروني تابع للجيش الأميركي.
ركزت هذه المواقع، وضمنها Fahim News (كان مقره بريطانيا)، على إيران، وقامت بالتحريف والتزييف للمواد الإخبارية المتعلقة بالحجاب، والمرشد السيد علي خامنئي، والفقر، كالقول إن إيران "تحرم شعبها من لقمة العيش، من أجل دعم حزب الله في لبنان".
لكن الأمر المفاجئ هو أن عدد المشتركين في هذه المواقع كان قليلاً، ولم يرقَ إلى طموحات مشغّليها الأميركيين.
لم تعلّق القيادة المركزية الأميركية على استيضاح تقدّمت به صحيفة "واشنطن بوست" بشأن إذا كانت هذه الحسابات تم إنشاؤها من جانب موظفيها أو المتعاقدين معها.
وكانت "واشنطن بوست" ذكرت، في عام 2020، أن فايسبوك قامت بتعطيل الشخصيات الوهمية التي أنشأتها القيادة المركزية الأميركية "لمواجهة المعلومات المضلِّلة التي تنشرها الصين، والتي تشير إلى أن فيروس كورونا المسؤول عن كوفيد - 19 تم إنشاؤه في مختبر للجيش الأميركي في فورت ديتريك في ولاية ماريلاند".
وأضافت الصحيفة أن الحسابات الشخصية الزائفة النشطة في مجموعات فايسبوك التي تحدثت باللغتين العربية والفارسية، كان تم استخدامها لتضخيم معلومات حقيقية من المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بشأن نشأة الفيروس في الصين.
استراتيجية البنتاغون حيال عمليات التأثير في الجماهير
في الوقت، الذي تقول وزارة الدفاع الأميركية إن سياسة جيشها وعقيدتها تُثْنيان على الترويج للأكاذيب، لا توجد قواعد محددة تفرض استخدام المعلومات في العمليات النفسية. فعلى سبيل المثال، يستخدم الجيش الأميركي أحياناً الخيال والسخرية لإقناع الجماهير، وإن كان يحرص على الالتزام الظاهري فيما يتعلق بالقواعد القانونية.
ومع صعود روسيا والصين كمنافستين استراتيجيتين، أراد القادة العسكريون الرد، بما في ذلك عبر الإنترنت. وأيد الكونغرس ذلك. وبسبب إحباطه من العقبات القانونية المتصورة أمام قدرة وزارة الدفاع على القيام بأنشطة سرية في الفضاء الإلكتروني، أصدر الكونغرس، في أواخر عام 2019، قانوناً يؤكد أن الجيش يمكنه إجراء عمليات في "بيئة المعلومات" للدفاع عن الولايات المتحدة، والرد على التضليل الأجنبي الذي يهدف إلى تقويض مصالحها.
يسمح هذا الإجراء، المعروف باسم القسم 1631، للجيش بتنفيذ عمليات نفسية سرية، من دون تجاوز ما ادَّعت وكالة الاستخبارات المركزية أنه سلطتها السرية، الأمر الذي يخفّف بعض الاحتكاك الذي أعاق مثل هذه العمليات سابقاً.
وفي هذا السياق، يتذكر مسؤول دفاعي أن "القادة المقاتلين كانوا متحمسين للغاية للاستفادة من هذه السلطات الجديدة. كما كان مقاولو الدفاع حريصين أيضاً على الحصول على عقود سرية مربحة لتمكين عمليات التأثير السرية".
وفي اعتراف صريح، قال شخص مطّلع على الأمر لـ"واشنطن بوست" إن شركةMeta Facebook أزالت في بعض الحالات الملفات الشخصية، التي يبدو أنها مرتبطة بالجيش، والتي روّجت معلومات يعدّها مدققو الحقائق كاذبة.
في المحصّلة، فإن العمليات النفسية لترويج الروايات الأميركية في الخارج ليست جديدة في الجيش، لكن شعبية وسائل التواصل الاجتماعي الغربية في جميع أنحاء العالم، أدّت إلى توسيع التكتيكات، بما في ذلك استخدام الشخصيات والصور الاصطناعية، التي تسمى أحياناً "التزييف العميق".
لكن أخطر ما في الأمر أن المنطق المتَّبَع في هذه التكتيكات، هو أن الآراء التي يعبّر عنها ما يبدو، على سبيل المثال، امرأة أفغانية أو طالبة إيرانية، قد تكون أكثر إقناعاً مما لو تم دفعها علناً من جانب الحكومة الأميركية. وبناءً على ذلك، يبدو من المنطقي القول إن التحريض القائم حالياً على إيران في وسائل التواصل الاجتماعي، ليس صدفة محضة. ففي السياسة، ليس هناك صدف أو أخلاق.
علي دربج: باحث ومحاضر جامعي