المعارضة في أفريقيا الوسطى تندد بحملة التضليل وتجدد دعوتها إلى مقاطعة الانتخابات
زعيم المعارضة في أفريقيا الوسطى، مارتن زيغيلي، يندد بما وصفها بـ"المناورات والتضليل الإعلامي" تستهدفه وتستهدف حزبه قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة أواخر الشهر الجاري.
-
مواطن يدلي بصوته في الانتخابات في دولة أفريقيا الوسطى
ندد زعيم المعارضة في أفريقيا الوسطى، مارتن زيغيلي، بما وصفها بأنها "مناورات وتضليل إعلامي" يستهدفه ويستهدف حزبه حركة "تحرير شعب أفريقيا الوسطى" (MLPC). وجاء ذلك قبل أقل من 10 أيام على موعد الانتخابات الرئاسية المقررة، في 28 كانون الأول/ديسمبر، بالتزامن مع الانتخابات البلدية والإقليمية والتشريعية.
وكان تقرير صحافي زعم أن زيغيلي دعا أنصاره، في تسجيل صوتي، إلى التصويت لصالح الرئيس الحالي، فوستين-أرشينج تواديرا، الساعي إلى ولاية جديدة. غير أن زعيم المعارضة نفى هذه الادعاءات وأكد أنها "عارية من الصحة".
وأكد زيغيلي أنه لم يدلِ بأي تصريح من هذا النوع، مشدداً على أن هيئة تحرير الإذاعة لم تنشر أو تبث أي مادة تتضمن مثل هذه الدعوة. ووصف ما نُشر بأنه "كذبة صريحة" ومحاولة متعمدة للتلاعب بالرأي العام في البلاد.
وقال زيغيلي إن هذه الحملة الإعلامية تأتي في إطار سعي الحكومة، بحسب تعبيره، إلى تزوير العملية الانتخابية من خلال اختلاق دعم سياسي مزعوم من قِبل شخصيات معارضة بارزة، مضيفاً أن "هذه محاولة للتأثير على وعي الناخبين وإرباك المشهد السياسي، عبر نسب مواقف لم نعبّر عنها مطلقاً".
وأوضح زعيم المعارضة أن حزبه هو جزء من الكتلة الجمهورية للدفاع عن الدستور (BRDC)، التي ترى أن الرئيس فوستين-أرشينج تواديرا لا يحق له الترشح مجدداً للانتخابات الرئاسية. واعتبر زيغيلي أن مشاركة الرئيس الحالي في هذه الانتخابات تمثل "انقلاباً دستورياً"، مؤكداً أن موقف الكتلة الجمهورية للدفاع عن الدستور ثابت في هذا الشأن.
وأضاف "بصفتي عضواً في الكتلة ومتحدثاً باسمها، لا يسعني إلا الالتزام بقرار مؤتمر الحزب الذي أقرّ عدم مشاركتنا في هذه الانتخابات. وإذا كنا نقاطع الاقتراع، فليس ذلك بأي حال من الأحوال دعماً لفوستين-أرشينج تواديرا".
وكانت الكتلة الجمهورية للدفاع عن الدستور، وهي المنصة المعارضة الرئيسية في جمهورية أفريقيا الوسطى، قد أعلنت في مطلع تشرين الأول/أكتوبر عدم مشاركتها في الانتخابات الرباعية المقررة في 28 كانون الأول/ديسمبر، متهمة الحكومة بعرقلة العملية الانتخابية وغياب الشروط اللازمة لضمان انتخابات حرة ونزيهة.