المفوضية الأوروبية: تعليق بروتوكول أيرلندا الشمالية يُنذر بعواقب وخيمة
المفوضية الأوروبية تحذّر من العواقب الوخيمة لتعليق بروتوكول أيرلندا الشمالية، والذي يحدّد العلاقات في مرحلة ما بعد "بريكست" بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
-
المفوضية الأوروبية: تعليق بروتوكول أيرلندا الشمالية يُنذر بعواقب وخيمة
حذّرت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، من "العواقب الوخيمة" لتعليق بروتوكول أيرلندا الشمالية، والذي يحدّد العلاقات في مرحلة ما بعد "بريكست" بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بعد اجتماع بين المفاوضين في بروكسل.
وقال المفوض الأوروبي ماروس سيفكوفيتش بعد لقائه وزير "بريكست" البريطاني ديفيد فروست، إن "هذا يعني رفض جهود الاتحاد الأوروبي في إيجاد حل توافقي" في تنفيذ هذا الاتفاق.
وهدّدت لندن مراراً بتفعيل المادة الـ 16 من هذا البروتوكول، والتي تسمح بتعليق بعض الأحكام، وخصوصاً في حال كانت هناك "صعوبات اقتصادية كبيرة".
ويرى البريطانيون أن هذا الاتفاق هو مصدر مشكلات الإمداد في المقاطعة البريطانية.
وقال سيفكوفيتش "إننا نسمع كثيراً عن المادة الـ 16. لا شك في أن تفعيل هذه المادة"، بغية إعادة التفاوض بشأن البروتوكول، ستكون له "عواقب وخيمة بالنسبة إلى أيرلندا الشمالية، لأنه سيؤدي إلى عدم الاستقرار".
ولدى وصوله إلى بروكسل، أثار ديفيد فروست مجدَّداً التهديد بقوله "لن نفعّل المادة الـ 16 اليوم، لكنّ الأمر مطروح منذ تموز/يوليو".
وعبّر المفوض الأوروبي عن أسفه لعدم إحراز "تقدّم" من جانب لندن بشأن اقتراح الاتحاد الأوروبي، الذي قدَّم قبل ثلاثة أسابيع ، من أجل حلّ صعوبات نقل البضائع بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية.
وبحسب بروكسل، ستخفّف تلك الاقتراحات، على نحو كبير، عمليات التدقيق في منتوجات حماية المحاصيل والإجراءات الجمركية لمجموعة واسعة من السلع المخصَّصة للاستهلاك في أيرلندا الشمالية فقط، ولن تدخل السوق الأوروبية الموحدة.
وأعرب فروست عن أسفه بشأن "التقدم المحدود" في نهاية هذا الاجتماع الثالث بين المسؤولَين، منذ عرض الاتحاد الأوروبي، بحسب ناطق باسم الحكومة البريطانية. وقال إن الاقتراح الأوروبي "لا يأخذ في الاعتبار الصعوبات الأساسية في تنفيذ البروتوكول".
لكنه أشار إلى أنه "ما زال ممكناً تجاوز الخلافات من خلال مناقشات مكثفة".
وأبقى هذا البروتوكول المقاطعة البريطانية ضمن الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي وفي السوق الأوروبية الموحَّدة، تجنّباً لإقامة حدود مادية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي.
وكانت هذه الحدود شهدت أعمال عنف دامية خلال النزاع الطائفي الذي اندلع بين الوحدويين المؤيدين للمملكة المتحدة، والقوميين المؤيدين لأيرلندا، والذي انتهى في عام 1998.
ويلتقي المفاوضان في لندن مجدداً في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، وفقاً لبروكسل.