"تُقلقه أمنياً وعسكرياً".. الاحتلال يمنع دخول مواد مزدوجة الاستخدام إلى غزّة

يعيش قطاع غزة حصاراً خانقاً منذ سنوات، ويأتي المدنيون في صدارة المتضررين، المتمسكين بحقهم المشروع في مقاومة المحتل الذي لم يتوان يوماً عن فرض العقوبات الجماعية، التي تُظهر مع تقدم الأيام نتائج عكس ما يسعى إليه.

يتحكم الاحتلال  في كل ما يدخل إلى قطاع غزة من بضائع عبر معبر كرم أبو سالم، والذي يعدّ المعبر الرئيسي وشريان التجارة لقطاع غزة منذ اتفاقية أوسلو، وعلى الهامش تمر نسبة قليلة من البضائع عبر معبر رفح في إطار تفاهمات بين حركة حماس والسلطات المصرية عام 2018.

ويستخدم الاحتلال على مدار سنوات معابر القطاع، سواء الخاصة بالأفراد، أو معبر كرم أبو سالم المخصص للبضائع، كأداة سياسية منتهكاً بذلك كل الأعراف والقوانين الدولية، فتارة يتلاعب بالكميات، وتارة أخرى يغلق المعابر بشكل كامل لفترات معينة، خاصة في الحروب، عدا عن عقوبات طويلة المدى يعرفها الاحتلال بعنوان عريض "المواد مزدوجة الاستخدام"، و يدرج في قائمتها كل ما يهوى منعه من الدخول بشكل متواصل إلى قطاع غزة.

يقول مصدر مطلع في اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع للميادين نت إنّ "السلع التي تدخل وفق إجراءات صعبة إلى قطاع غزة هي المواد الكيميائية وسلع الاتصالات، إذ لا يستطيع التاجر الغزّي إدخالها إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة البيئة للمواد الكيميائية أو من وزارة الاتصالات فيما يتعلق بمعدات الاتصالات ومستلزماتها".

ويضيف بأن السلع الممنوع إدخالها إلى قطاع غزة هي سلع تتعلق بالبحر، كالفيبرغلاس، ومعدات الصيد، وأن معظم السلع تدخل قطاع غزة وفق إجراءات معقدة.

ويتابع المصدر أنّ "الأنابيب الحديدية المسموح إدخالها هي تلك التي يتراوح قطرها بين 0.0 - 1.5 إنش"فقط.  

وعن الإجراءات المعقدة لدخول البضائع، يقول المصدر: "تنقسم الإجراءات إلى قسمين: إجراء عادي وآخر للطلبات الخاصة،  يقوم التاجر بالإجراء العادي من أجل إدخال البضائع في اليوم التالي مباشرة وتشمل: المواد الغذائية والأدوية والأدوات المنزلية والقرطاسية".

أما الإجراءات الخاصة فتنقسم بدورها  إلى شقين أيضاً، أولهما تقرر فيه وزارة الاقتصاد الإسرائيلية بالسماح من عدمه، ويتم الحصول عليه خلال أسبوعين، أما الشق الآخر، وهو الأصعب، فتخضع خلاله السلع إلى  فحص أمني إسرائيلي، وأغلبها مصنفة مواد مزدوجة الاستخدام، ويستغرق هذا الإجراء وقتاً يراوح  بين يوم  إلى سبعة أو ثمانية أشهر، حسب الفحص الأمني.

ويشير المصدر مستغرباً إلى أنّ "بعض البضائع قد تدخل إحدى الشركات فيما يتم منع دخولها إلى شركة أخرى، وهذه معضلة نعجز عن فهمها".

الاحتلال يدّعي أن المواد مزدوجة الاستخدام يمكن أن تؤثر أمنياً وعسكرياً

الاحتلال الذي لطالما ارتكب المجازر بحق الشعب الفلسطيني لم يوفر أي وسيلة من وسائل الضغط على سكان غزة إلا وفرضها. في هذا السياق، يقول المتحدث باسم وزارة الاقتصاد، عبد الفتاح أبو موسى، للميادين نت إنّ "الاحتلال الصهيوني دائماً يضع العراقيل أمام قطاع غزة واحتياجاته المدنية التي يحتاجها كل سكان العالم، ويتذرع من أجل معاقبة 2 مليون فلسطيني بأن المواد مزدوجة الاستخدام يمكن أن تؤثر في القضايا الأمنية والعسكرية".

ويضيف: "أصبح هاجس الاحتلال بأن كل ما يحتاجه أهل قطاع غزة يصب في الخانة الأمنية والعسكرية، فمثلاً مواد الإعمار يصنفها الاحتلال الصهيوني بعد كل حرب يشنها ضمن المواد المزدوجة الاستخدام، بالرغم من أنها مطلب مدني، سواء في إعادة الإعمار أو بسبب زيادة السكان والحاجة الطبيعية إلى بناء المساكن".

وفي معرض حديثة عن أثر ذلك في القطاع الصناعي في غزة، يقول أبو موسى: "كثير من المواد المدنية التي تستخدمها المصانع المحلية في مستحضرات التجميل والكريمات والشامبوهات وجل الغسيل وصناعة الإسفنج، جلها سلع مدنية، يتذرع الاحتلال بأن بعض موادها مزدوجة الاستخدام، وذلك يؤثر بشكل كبير في الصناعة".

ويلفت إلى أنه "بسبب منع هذه المواد يمكن أن تتوقف مصانع بأكملها، إذ حدث ذلك في مصانع الإسفنج والفيبرغلاس، كما تعطلت مختبرات الوزارات التي تجري فحوصات الأغذية  بسبب منع حامض الكبريتيك والنيتريك والأسيتون".

ويواصل القول: "يتسبب هذا الأمر في خسائر كبيرة جداً للمصانع التي تعتمد على هذه المواد، كما ويؤثر في السكان بشكل عام، لأن هذا ينافي كل اتفاقيات جنيف الرابعة واتفاقيات حقوق الإنسان".

وفي محور رسالته إلى الجهات الدولية يقول: "مطلبنا أن يكون هناك ضغط من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر للعالم الإسلامي لتطبيق القانون الدولي، وإجبار الاحتلال على معاملة أهالي غزة باتفاقيات جنيف الرابعة، بحيث يحظى  السكان بما يلبي احتياجاتهم عبر جميع المعابر المفتوحة، سواء مع الاحتلال أو غيره".

وينهي حديثه مستنكراً "أليس من السخرية أمام دول العالم أن توضع مواد كالبالونات التي تعدّ ألعاب أطفال ضمن قوائم المواد مزدوجة الاستخدام ويمنع دخولها؟ كل ذلك ما هو إلا إمعان وتعنت إسرائيلي بوضع ذرائع وحجج واهية للتضييق على غزة".

ويلخص الخبير الاقتصادي، سمير أبو مدللة، الحالة عموماً في حديثه إلى الميادين نت أنّ "إسرائيل تقوم بعمل ممنهج من خلال محاصرة الاقتصاد الفلسطيني وتضييق الخناق عليه تحت شعارات أمنية منها المواد ثنائية الاستخدام، فهي تحاول من قبل توقيع اتفاق أوسلو وبعد توقيعه إحكام السيطرة على الاقتصاد الفلسطيني".

ويضيف: "يحاول الاحتلال قتل أي فرصة لنمو الاقتصاد الفلسطيني، بل ومنعه من الاستفادة من الاتفاقيات التي وقعت مع دول عربية وأوروبية، بالإضافة إلى دول أميركا اللاتينية".

وفي محور الحديث عن معبر رفح يقول أبو مدللة: "يمكن للاقتصاد الفلسطيني التغلب على أضرار هذه القيود الإسرائيلية، ولكن الأمر يتعلق بنوعية السلع التي يراد إدخالها وموافقة الجانب المصري على إدخالها"، موضحاً أن "هناك تسهيلات كبيرة كانت خلال الفترة الماضية من الجانب المصري، وبالتالي الكثير من المواد الخام أصبحت تدخل إلى السوق الغزي، وتتناسب مع المستهلك الفلسطيني، لكن هذا يتوقف على التفاهمات وكيفية إدخالها".