رسالة للحكومة البريطانية تطالب بفرض عقوبات على التجارة مع مستوطنات الضفة الغربية المحتلة

وجّه المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP) رسالة إلى وزير الدولة البريطاني لشؤون "الشرق الأوسط"، ستيفن دوتي، يدعو فيها الحكومة البريطانية إلى التوقف عن الاكتفاء ببيانات الإدانة وفرض عقوبات محددة الأهداف تمنع التجارة والدعم الاقتصادي للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد المركز في بيان له أن الإدانات الأخيرة الصادرة عن الوزير دوتي بشأن توسع المستوطنات يجب أن تكون مصحوبة بـ "تدابير ملموسة"، مشدداً على أن فرض العقوبات الاقتصادية والتجارية يمثل "الحد الأدنى" المطلوب لامتثال المملكة المتحدة لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومواجهة المنظومة الاستيطانية برمتها.

واستندت رسالة المركز الدولي إلى خطوات الاحتلال الأخيرة، ولا سيما الموافقة الإسرائيلية على خطط إنشاء 13 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية وإعلان رصد أكثر من 300 مليون جنيه إسترليني لتمويل وتوسيع المشاريع الاستيطانية، وهو ما يُعد دليلاً على التوسع المتسارع للاستيطان.

كما أشارت المجموعة إلى تزايد الدعوات داخل المملكة المتحدة لاتخاذ إجراءات، بما في ذلك رسالة حزيران/يونيو التي وقعها 140 نائباً من حزب العمال تحثّ على حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.

من جهتها، دعت مسؤولة الشؤون العامة والاتصالات في المركز، أورلايث رو، الوزير البريطاني إلى التحرك من دون تأخير، مؤكدة أن تفعيل هذه العقوبات يمثل اختباراً حقيقياً لمدى التزام لندن بتطبيق القانون الدولي ومواجهة سياسات التوسع والتجريف الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

اقرأ أيضاً: اعتداءات واسعة للاحتلال والمستوطنين بالضفة والمواجهات تتصاعد في رام الله ونابلس