عشية قرار دستوري حاسم.. شرطة فرنسا تفرق محتجين ضد مشروع قانون التقاعد

مراسل الميادين في فرنسا يقول إنّ قادة التظاهرات في فرنسا أعلنوا أن 400 ألف متظاهر يشاركون في الاحتجاجات في باريس.

  • عشية قرار حاسم.. الشرطة الفرنسية تفرق محتجين ضد مشروع
    اقتحم محتجون لفترة وجيزة مقر شركة "LVMH" للمنتجات الفاخرة في جادة الشانزليزيه 

أقدمت الشرطة الفرنسي على تفريق المتظاهرين ضد مشروع " نظام التقاعد" بالهراوات وقنابل الغاز، بعدما دُعوا إلى الحراك في الشارع اليوم الخميس، في أحدث تعبئة عشية قرار حاسم للمجلس الدستوري بشأن هذا المشروع الذي بات رمزاً للولاية الرئاسية الثانية لإيمانويل ماكرون.

مراسل الميادين أفاد بأن قوات الأمن الفرنسية قاومت بتفريق التظاهرات في باريس بالقوة، مشيراً إلى أنّ قادة التظاهرات في فرنسا أعلنوا أن 400 ألف متظاهر يشاركون في الاحتجاجات في باريس.

وتحدث الاتحاد العمالي العام (CGT) عن 400 ألف متظاهر في باريس لوحدها، لكن الفارق في الأرقام عادة ما يكون كبيراً مع تلك التي تنشرها وزارة الداخلية.

وفي العاصمة اقتحم محتجون لفترة وجيزة مقر شركة "LVMH" للمنتجات الفاخرة في جادة الشانزليزيه مستخدمين قنابل دخانية.

ونشرت أعداد كبيرة من قوات الأمن في محيط المجلس الدستوري الذي يتخذ من باليه رويال (Palais Royal) في وسط باريس مقرّاً. 

وصباح اليوم، أوقف أربعة أشخاص بعد محاولة حصار وجيزة للمكان بعبوات قمامة وقنابل دخانية.

وسيعلن أعضاء المجلس الدستوري، غداً الجمعة، ما إذا كانوا يؤيدون أو يرفضون، جزئياً أو كلياً، تعديل قانون التقاعد الذي يعدّ تغييراً مهمّاً، وينصّ على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاماً.

من جهته، أكّد المتحدث باسم الحكومة، أوليفييه فيران، أنّ "المجلس الدستوري ينبغي أن يتمتع بالهدوء"، مطالباً بأن "يُحترم (قراره) من الجميع".

ودعا الاتحاد العمالي العام العاملين في مجال جمع القمامة في باريس إلى إضراب جديد، اعتباراً من اليوم، قابل للتجديد. وكان تحرك هؤلاء العاملين الذين لم يجمعوا القمامة على مدى ثلاثة أسابيع في العاصمة الفرنسية في آذار/مارس، من أبرز مظاهر الأزمة.

وقالت الأمينة العامة للاتحاد صوفي بينيه من محرقة النفايات في إيفري سور سين قرب باريس، التي أغلقها المتظاهرون مجدّداً، "هذا ليس آخر يوم من التعبئة، سنلتقي مجدداً كثيراً".

كما أكّدت القيادات اليسارية الحاضرة في مسيرة باريس أن الاحتجاج لن يتوقف مهما كان قرار المجلس الدستوري.

"روح توافقية" 

وبعد تمرير الحكومة القانون من دون تصويت في 20 آذار/مارس استناداً إلى نص دستوري يسمح بذلك، سيكون قرار المجلس الدستوري، غداً الجمعة، الخطوة الأخيرة قبل نشر النص في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ. ويريد ماكرون بدء تطبيقه بحلول نهاية العام الحالي. 

ويبدو من غير المرجح أن يرفض المجلس، المكلّف التأكد من دستورية القوانين، الإصلاح بأكمله. لكن يمكن لأعضاء المجلس الدستوري من ناحية أخرى تخفيف النص بشكل واسع أو محدود، وتعزيز حجج الجبهة النقابية المشتركة لصالح تعليق الإصلاح أو سحبه.

ويفترض أن ينظر المجلس أيضاً في إمكانية قبول إجراء استفتاء تطلبه المعارضة اليسارية، وهو إجراء ينبغي أن يجمع 4,87 ملايين توقيع للسماح بتنظيم استشارة شعبية حول النص. 

ومن هولندا، مدّ ماكرون يده إلى النقابات التي يقيم معها علاقات متوترة جداً، مقترحا عليها لقاء "بروح توافقية" بعد قرار المجلس الدستوري.

اقرأ أيضاً: هل فرنسا في طريقها إلى الجمهورية السادسة؟