قائدة في وحدات حماية المرأة في "قسد" تشرح: لماذا لم يُنفذ اتفاق 10 آذار حتى الآن؟
القائدة في وحدات حماية المرأة وعضو القيادة العامّة لـ"قسد"، سوزدار حاجي تشير إلى أنّ المحادثات مع دمشق لم تُحقّق أيّ تقدّم، مع اقتراب الموعد النهائي لتنفيذ اتفاق 10 آذار.
-
القائدة في وحدات حماية المرأة وعضو القيادة العامّة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" سوزدار حاجي (مواقع كردية)
أبدت القائدة في وحدات حماية المرأة وعضو القيادة العامّة لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، سوزدار حاجي، تشاؤمها حيال مسار المحادثات الجارية مع دمشق، مؤكّدة أنّ الاتفاقات المعلنة لم تُترجم إلى خطوات عملية على الأرض مع اقتراب الموعد النهائي للتنفيذ.
وقالت حاجي، في تصريحات لموقع "theamargi" الكردي نُشرت أمس السبت، إنّ المحادثات "لم تحقّق أيّ خطوات إلى الأمام"، وإنّ التواصل "لم يتجاوز إطار النقاش"، مشيرة إلى أنّ الموعد المحدّد لتنفيذ اتفاق 10 آذار يقترب من دون تحقيق تقدّم ملموس.
وأضافت أنّ المشهد الميداني لا يعكس أجواء تهدئة حقيقية، في ظلّ استمرار الاشتباكات المتقطّعة على محاور نهر الفرات، معتبرة أنّ "ما يجري حالياً لا يمكن وصفه بمفاوضات فعلية".
حاجي: غياب تفاهمات سياسية واضحة تضمن الشراكة والتمثيل
وأوضحت أنّ الخلاف الأساسي يتمحور حول آلية التعامل مع "قسد"، في ظلّ طرح يقضي بحلّها ودمج عناصرها بشكل فردي ضمن بنية الجيش الجديدة، بدل الحفاظ على بنيتها القائمة، لافتة إلى "غياب تفاهمات سياسية واضحة تضمن الشراكة والتمثيل".
وأعربت حاجي عن تحفّظها إزاء طبيعة التشكيل العسكري الجاري العمل عليه، مشكّكة في تماسك الجيش السوري الجاري تشكيله، وواصفة إياه بأنّه "مزيج من هيئة تحرير الشام وفصائل ومجموعات مختلفة".
وحول الاتفاق الموقّع في آذار/مارس الماضي، أكّدت أنّ تنفيذه كان مشروطاً بإصلاحات سياسية ومؤسساتية "لم تتحقّق حتى الآن"، مشدّدة على أنّ أيّ حديث عن الدمج العسكري يجب أن يسبقه توافق على شكل الحكم وطبيعة المؤسسات في المرحلة المقبلة.
وأكّدت أنّ وحدات حماية المرأة لن تكون جزءاً من أيّ تشكيل عسكري لا يقوم على أسس "ديمقراطية وتمثيلية"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنّ "قسد" لا تسعى إلى التصعيد، لكنّها تحتفظ بحقّ الدفاع عن نفسها في ظلّ استمرار التهديدات الأمنية وعدم استقرار الأوضاع الميدانية.
وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت في العاشر من آذار/مارس الفائت، التوصّل إلى اتفاق مع "الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا، حيث كان من بين أبرز بنود الاتفاق وقف إطلاق النار بين دمشق و"قسد" في الأراضي السورية كافة، ودمج كلّ المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، مع ما تشمل من المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.