"قرارنا حرية".. حملة إلكترونية لدعم الأسرى المعتقلين إدارياً

مع استمرار الأسرى في مقاطعة محاكم الاحتلال، تنطلق حملة إلكترونية تحت وسم "قرارنا حرية" من أجل دعم 500 أسير إداري في سجون الاحتلال في خطوتهم.

  • أسرى فلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي
    أسرى فلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي

انطلقت حملة إلكترونية تحت وسم "#قرارنا_حرية" من أجل دعم 500 أسير إداري في سجون الاحتلال، في خطوة مقاطعتهم محاكم الاحتلال.

وأطلق ناشطون ومؤسسات مناصرون للأسرى نداءً لمساندة الأسرى المعتقلين إدارياً في سجون الاحتلال. ويواصل الأسرى الإداريون، في خطوة غير مسبوقة، مقاطعة محاكم الاحتلال، لليوم السابع على التوالي، ضمن مسار لإنهاء الاعتقال الإداري.

وقالت لجنة الأسرى الإداريين إنه في حال لم يستجب الاحتلال لمطالبها بعد مقاطعة المحاكم، فإنها ستتجه إلى الإضراب عن الطعام.

ويعتقل الاحتلال الإسرائيلي إدارياً نحو 500 معتقل فلسطيني، بينهم أربعة قاصرين وأسيرة واحدة، من بين نحو 4600 أسير، وفق نادي الأسير. 

والاعتقال الإداري "هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، لمدة تصل إلى 6 شهور قابلة للتمديد"، بزعم "وجود تهديد أمني، من دون محاكمة أو توجيه لائحة اتهام".‎

وطالب الناشطون بدعم الأسرى في معركتهم لإنهاء "الاعتقال الإداري" الذي اتخذه الاحتلال وسيلة لتغييب آلاف المناضلين والناشطين والأكاديميين.

ونشر أحد الحسابات، في موقع "تويتر"، صورة لناشطين مؤيدين لفلسطين في مظاهرة حاشدة نظمها "أصدقاء الأقصى" أمام سفارة الاحتلال الإسرائيلي في لندن، للمطالبة بوقف الاعتقال الإداري.

ويعمد الأسرى المعتقلون إدارياً إلى الإضراب عن الطعام، كوسيلة للاحتجاج على اعتقالهم تعسفياً، ومن دون أي تهم موجَّهة إليهم من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وخاض الأسير هشام أبو هواش معركته منتصراً ضد اعتقاله الإداري، عبر الإضراب عن الطعام لمدة 141 يوماً، الأمر الذي أدى إلى دخوله في غيبوبة متقطعة وكاد يفقد حياته، إلى أن انتزع تعهداً بالافراج عنه في شباط/فبراير المقبل.