مدغشقر: عمليات تفتيش مثيرة للجدل تحرج السلطة بعد مداهمة منزل يسكنه صينيون

تواجه السلطات في مدغشقر حرجاً سياسياً وقضائياً متزايداً، على خلفيّة تكرار عمليات تفتيش مثيرة للجدل، ينفّذ بعضها أشخاص يزعمون العمل بتكليف من الرئاسة أو الأجهزة الأمنية، من دون إبراز أوامر قضائية واضحة.

وتزايدت هذه العمليات منذ وصول السلطات العسكرية بقيادة، ميكائيل راندريانيرينا، إلى الحكم في تشرين الأول/أكتوبر 2025، واستهدفت بصورة أساسية مقرّبين من الرئيس السابق، أندري راجولينا، إلى جانب رجال أعمال ووزراء سابقين وشخصيات سياسية.

ووفق تقارير صحافية، جرت بعض عمليات التفتيش في ساعات متأخّرة من الليل وخارج الأوقات القانونية، بينما برّرت السلطات عدداً منها بالتحقيق في قضايا مرتبطة بأمن الدولة.

وكانت وزيرة العدل، فانيريسوا إرنايفو، دعت المواطنين، في شباط/فبراير الماضي، إلى الإبلاغ عن التجاوزات، فيما صدرت أحكام بالسجن بحقّ عدد من العسكريين المتورّطين في عمليات مماثلة. كما أثارت مداهمة وقعت في 9 تموز/يوليو بمنطقة أمبوهيباو–أنتيهيروكا، قرب العاصمة أنتاناناريفو، موجة جديدة من الجدل، بعدما اقتحم نحو 20 رجلاً مقنّعاً، بعضهم مسلّح، منزلاً يسكنه مواطنون صينيون.

وقال سكان المنزل إنّ أفراد المجموعة قدّموا أنفسهم بوصفهم عناصر من الدرك، وزعموا تنفيذ المهمة بأمر من الرئاسة، من دون أن يقدّموا إذناً قضائياً أو وثائق رسمية تسمح لهم بتفتيش العقار. وأضافوا أنّ المجموعة احتجزتهم داخل المنزل ومنعتهم من استخدام هواتفهم، قبل فتح خزائن والاستيلاء، وفق روايتهم، على أموال ومجوهرات وأجهزة إلكترونية وعملات أجنبية، بينها الدولار واليوان الصيني والبات التايلاندي. وقُدّرت قيمة الخسائر الأولية بأكثر من 200 مليون أرياري، أي نحو 40 ألف يورو.

ونفت رئاسة مدغشقر تكليف أيّ جهة بتنفيذ العملية، مؤكّدة أنّ الرئيس راندريانيرينا لم يصدر أيّ أمر بإجراء التفتيش، ووصفت الأشخاص الذين استخدموا اسم الرئاسة بأنهم "منتحلو صفة"، داعية الأجهزة المختصة إلى اعتقالهم وملاحقتهم قضائياً.

وفي تطوّر لاحق، أوقفت شعبة التحقيقات الجنائية رجلاً يُشتبه في أنه قدّم نفسه مستشاراً فنياً لدى الرئاسة، إلّا أنّ السلطات قالت إنّ الموقوف ليس بالضرورة الشخص الذي قاد عملية أمبوهيباو، فيما تستمرّ التحقيقات لتحديد هويات جميع المشاركين واستعادة الممتلكات المفقودة.