مشروع قانون أميركي لمعاقبة المتورطين بحرب السودان وللضغط نحو وقف إطلاق النار

قدم أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون جديد تحت اسم "قانون السلام في السودان 2026" (PEACE in Sudan Act)، يهدف إلى محاسبة الأطراف المتورطة في الحرب السودانية وفرض ضغوط إضافية لإنهاء النزاع الذي أدخل البلاد في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

ويقود المبادرة رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، جيم ريش، إلى جانب أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في خطوة تعكس تنامي القلق داخل واشنطن من تداعيات الحرب على الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي.

وينص مشروع القانون على توسيع صلاحيات العقوبات الأميركية ضد كل من يثبت تورطه في دعم القتال داخل السودان، بما يشمل مزودي الأسلحة والتمويل، والأطراف المتهمة بتجنيد الأطفال، أو عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، أو استغلال الموارد الطبيعية مثل الذهب والصمغ العربي لتمويل الحرب.

كما يطالب المشروع وزارة الخارجية الأميركية بإجراء تقييم رسمي لتحديد ما إذا كانت الأطراف المسلحة السودانية تستوفي شروط إدراجها على قوائم "الإرهاب العالمي"، إلى جانب إعداد استراتيجية متكاملة لوقف إطلاق النار والدفع نحو تسوية سياسية للنزاع.

ويتضمن المشروع أيضاً إلزام الإدارة الأميركية برفع تقارير دورية إلى الكونغرس حول الجهات الأجنبية والدول والأطراف غير الحكومية التي تقدم دعماً عسكرياً أو مالياً لطرفي الحرب، فضلاً عن تمديد تفويض المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان لتعزيز الجهود الدبلوماسية.