واشنطن تطالب موسكو بتنفيذ قرار "العدل الدولية".. ماذا عن قرارات سابقة؟

تنظر الولايات المتحدة الأميركية إلى القرارات الدولية الصادرة عن المنظمات، نظرةً واحدة، هي المصلحة السياسية الخاصة. هذا ما يبدو واضحاً وجلياً في عدد من القضايا، وآخرها الأزمة في أوكرانيا.

ماذا يعني ذلك؟

رحّبت وزارة الخارجية الأميركية بطلب محكمة العدل الدولية من موسكو تعليق عملياتها العسكرية في أوكرانيا على الفور، وذلك في قرار أولي، في قضية رفعتها كييف.

The United States welcomes the @CIJ_ICJ order to the Russian Federation to immediately suspend military operations in Ukraine. We urge the Russian government to respect the Court’s order and comply with the provisional measures. We stand #UnitedWithUkraine.https://t.co/GjS9cccAZ0

— Ned Price (@StateDeptSpox) March 17, 2022

وكانت أوكرانيا رفعت قضية أمام المحكمة بعد وقت قصير من بدء العملية العسكرية الروسية، في الـ24 من شباط/فبراير الماضي، رداً على إجراءات "الناتو" في أوروبا الشرقية. أمّا روسيا، فلم تحضر جلسات المحكمة الدولية "في ضوء عبثية الدعوى الواضحة"، وقدَّمت وثيقة مكتوبة إلى المحكمة، تقول فيها إنها "يجب ألاّ تفرض أي إجراءات".

في واشنطن، كان الموقف إيجابياً تجاه قرار المحكمة هذه المرة، على غير عادة تعاملها مع قرارات متعدّدة أخرى، أخذت فيها الإدارات الأميركية المتعاقبة مواقف تصعيدية تجاه المنظمات الدولية، وصلت إلى حد الانسحاب منها أو التهديد بذلك.

تقوم الولايات المتحدة بمهاجمة المنظمات الدولية إذا كانت قراراتها لا تصب في مصلحتها السياسية، وخصوصاً فيما يخص القضية الفلسطينية والبرنامج النووي الإيراني، علماً بأن واشنطن تتحكّم في قرارات كثير من تلك المنظمات الدولية والإقليمية، وتسيّرها من خلف الستار، من خلال الهيمنة المالية عليها.

على سبيل المثال، خلال العام الماضي، 2021، أبدت الولايات المتحدة "خيبة أملها" إزاء قرار محكمة العدل الدولية، القاضي بالبتّ في طلب إيران إلغاء العقوبات الأميركية التي أعادت فرضها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بعد الانسحاب من الاتفاق النووي، ورفض المحكمة للاستئناف الأميركي، وهو ما وصفته طهران بـ "الانتصار القانوني".

واعترضت الولايات المتحدة على قبول المحكمة الدولية الدعوى الإيرانية، مشيرةً إلى أن طهران تمثّل "تهديداً خطيراً" للأمن الدولي، لكن تم رفض تلك الاعتراضات، بحسب قرار المحكمة، التي أكدت اختصاصها بشأن تناول الدعوى.

انسحاب وعقوبات

إجراءات الولايات المتحدة لا تقتصر فقط على التعبير عن اعتراضها على القرارات أو التنديد بها، بل تقوم بأكثر من ذلك، من فرض عقوبات، أو الانسحاب من اتفاقيات دولية. ففي عام 2018، قامت الولايات المتحدة بالانسحاب من اتفاقيتين دوليتين، بعد أن اشتكت إيران وفلسطين في محكمة العدل الدولية من سياسات أميركية.

فلسطين المحتلة

أعلنت الولايات المتحدة، في عام 2018، انسحابها من نص يقر بأهلية محكمة العدل الدولية النظر في شكوى تقدمت بها السلطة الفلسطينية أمام المحكمة المذكورة، احتجاجاً على نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة.

كانت الشكوى الفلسطينية المقدَّمة حينها تدور حول انتهاك واشنطن القانون الدولي، عبر قرارها نقل السفارة. الرد الأميركي جاء بالانسحاب من "بروتوكول فيينا لحل النزاعات" الذي استندت إليه المحكمة، وذلك لمنع الفلسطينيين من مقاضاة الحكومة الأميركية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

إيران

أيضاً، في عام 2018، قالت محكمة العدل الدولية إنها "مخولة البتَّ في طلب إيراني بشأن إلغاء العقوبات الأميركية التي أعادت فرضها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على طهران". وقال رئيس محكمة العدل الدولية، عبد القوي أحمد يوسف، إن المحكمة "لديها الاختصاص القضائي بشأن النظر في الطلب المقدَّم من  إيران".

وجاء ذلك بعد شكوى قدَّمتها طهران ضد الولايات المتحدة إلى محكمة العدل الدولية، مؤكدةً فيها أن "واشنطن انتهكت معاهدة الصداقة لعام 1955 بين البلدين، بعد فرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب العقوبات على إيران، وما سبق ذلك من انسحابه من الاتفاق النووي المبرَم معها".

المحكمة توصلت بالإجماع إلى أنّ على الولايات المتحدة أن ترفع وعبر وسائل من اختيارها، أي عراقيل تفرضها الإجراءات التي أعلنتها في 8 أيار/مايو 2018 على حرية تصدير أدوية ومواد طبية ومواد غذائية ومنتجات زراعية إلى إيران. 

وبعد أن أمرتها محكمة العدل الدولية بتخفيف العقوبات على المنتوجات التي تحمل طابعاً إنسانياً، رفضت واشنطن القرار الذي يُلزمها بضمان ألا تؤثّر عقوباتها على إيران في المساعدات الإنسانية أو سلامة الطيران المدني، مدَّعيةً مجدداً أنه "خارج اختصاص المحكمة". وما قامت به الإدارة الأميركية حينها هو الانسحاب من "معاهدة الصداقة" رسمياً!

إجراءات أميركية لمصلحة "إسرائيل"

قضية أخرى تُطرَح في هذا السياق، عندما أعربت واشنطن، العام الماضي، عن رفضها قرار المحكمة الجنائية الدولية إطلاق تحقيق في ارتكاب جرائم إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في حينها: "سوف نواصل التزامنا القوي تجاه إسرائيل وأمنها، على نحو يشمل معارضة الإجراءات التي تستهدفها"، معتبراً أن "التحقيق في الوضع الفلسطيني لا يقع ضمن ولاية المحكمة".

بالإضافة إلى ذلك، تنتقد الولايات المتحدة تخصيص مجلس الأمن الدولي جلسات شهرية للقضية الفلسطينية، معتبرة ذلك "تحيزاً ضد إسرائيل وإنكاراً لحقها في الوجود".

تجدر الإشارة إلى أنه، في تشرين الأول/أكتوبر 2017، قررت الولايات المتحدة الانسحاب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، "يونسكو"، انحيازاً إلى الاحتلال الإسرائيلي الذي تبعها بالانسحاب. وأوقفت واشنطن، في حينها، مساعداتها المالية للمنظمة، بعد قرار الأخيرة اعتبار "مدينة القدس إسلامية".

وفي حزيران/يونيو عام 2018، انسحبت إدارة ترامب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد تصويت المجلس لمصلحة إجراء تحقيق في سقوط قتلى مدنيين في قطاع غزة، متهماً "إسرائيل" بـ"الاستخدام المفرط للقوة".

"الأميركيون لا يخضعون للمحاكمة الدولية"

أيضاً، فرضت الإدارة الأميركية، خلال عام 2020، عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، بمن فيهم مدعية المحكمة فاتو بنسودا، بعد موافقتها على "فتح تحقيق خاص بانتهاك حقوق الانسان وجرائم حرب، وأخرى ضد الإنسانية" في أفغانستان، وهو ما يشمل التحقيق في انتهاكات محتملة، قامت بها القوات الأميركية.

وتعدّ واشنطن أنه "لا يمكن أن يخضع الأميركيون للمحاكمة والاعتقال من جانب المحكمة الجنائية الدولية، من دون موافقتها"، كما تعدّ أن "مقاضاة إسرائيل إهانة للعدالة".

لعلّ ما ذكره رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، وقال فيه إن "الأزمة في أوكرانيا تؤكد الحاجة إلى نهج متعدد الأطراف تجاه قضايا السلام والأمن، وتكشف نقاط الضعف في بنية الأمم المتحدة وممارساتها"، يوضّح جانباً من الطريقة التي تتعاطى فيها واشنطن مع المنظمات الدولية، ومع قضايا الأمن والسلم. 

في المضمون، فإن الإدارات الأميركية المتعاقبة، والتي كانت أكثر من يقوّض قرارات المنظمات الدولية، وعلى رأسها محكمة العدل، لا تنطلق في ذلك من رؤية قانونية ثابتة، كما هو واضح، بل من مصالح سياسية تستند، بصورة أساسية، إلى الرغبة في الهيمنة: أولاً، على تلك المنظمات والمؤسسات، وثانياً، على القرارات الدولية وتأثيراتها.