"972+": "إسرائيل" تستعد لأكبر عملية "تطهير أثري" في الضفة الغربية

مجلة "972+" الإسرائيلية تنشر تقريراً يتناول قضية استخدام "إسرائيل" علم الآثار كأداة سياسية لشرعنة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، من خلال دراسة حالة بلدة سبسطية شمال نابلس، بوصفها مثالاً صارخاً على هذا النهج.

يشرح التقرير كيفية استخدام السلطات الإسرائيلية القيمة الأثرية للموقع لتبرير مصادرة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الخاصة، بما يهدد معيشة السكان الفلسطينيين وارتباطهم التاريخي بالمكان.

أدناه نص التقرير منقولاً إلى العربية:

في الوقت الذي كان سكان سبسطية، وهي قرية فلسطينية تقع شمالي مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، يعقدون اجتماعاً طارئاً لمناقشة خطة إسرائيلية جديدة للاستيلاء على أجزاء كبيرة من قريتهم بذريعة "تطوير" موقعها الأثري، اجتمع علماء الآثار الإسرائيليون في بوسطن لحضور المؤتمر السنوي الـ125 للجمعية الأميركية للبحوث الخارجية (ASOR).

لقد استبدلت الجمعية الأميركية للبحوث الخارجية (ASOR)، التي كانت تُعرف سابقاً باسم المدرسة الأميركية للأبحاث الشرقية، معنى حرف "O" في اسمها عام 2021 للإشارة ظاهرياً إلى التحول بعيداً عن الإرث الاستعماري لعلم الآثار ونحو البحث القائم على شراكة متساوية مع السكان المحليين. لكن بالنسبة لعلماء الآثار الإسرائيليين، يبدو هذا التحول شكلياً إلى حد كبير؛ ففي حين كانوا يحضرون المؤتمر المرموق - وهو الساحة الرئيسة بالنسبة لهم لتنمية العلاقات مع المجتمع الأكاديمي العالمي - كانت حكومتهم منشغلة باستخدام علم الآثار كأداة لمواصلة السيطرة الاستعمارية على الفلسطينيين.

وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت الإدارة المدنية الإسرائيلية عن خطط لمصادرة 550 قطعة أرض خاصة في سبسطية، أي نحو 1800 دونم (450 فداناً) من الأراضي التي شكلت ركيزة أساسية لمعيشة القرية وتراثها الثقافي وهويتها لقرونٍ خلت. ويقول السكان إن المشروع سيدمر الزراعة المحلية، بما في ذلك تدمير نحو 3 آلاف شجرة زيتون، بعضها معمّر منذ مئات السنين.

لا شك أنّ بلدة سبسطية تُعدّ موقعاً أثرياً ذا قيمة استثنائية. فقد كانت مدينة السامرة في العصر الحديدي وعاصمة مملكة "إسرائيل"، وهي تحتوي على بقايا قصر الملك آخاب التي تم اكتشافها في الثلاثينيات. وفي القرن الأول قبل الميلاد، أعاد الملك هيرودس ملك مملكة يهوذا بناء المدينة، تاركاً وراءه معبداً تكريماً لصديقه الإمبراطور الروماني أغسطس، بالقرب من الآثار القديمة. كما تم الكشف عن مسرح روماني محفوظ جيداً وكنيسة بيزنطية وآثار أخرى في المنطقة. 

لكن الأهمية الأثرية لسبسطية تزيد من حدة التناقض السياسي القائم؛ ففي حين يستحق الموقع دراسة متأنية، تبدو الفجوة بين الالتزامات الأخلاقية التي يدعيها علماء الآثار الإسرائيليون والعنف الذي تمارسه الدولة باسم علم الآثار لتبرير خطوات ضم الضفة الغربية واضحة أكثر من أي وقت مضى. 

لقد بدأ استيلاء "إسرائيل" على سبسطية - وهي أكبر عملية مصادرة للأراضي سببها الآثار – في أيار/ مايو 2023، عندما خصصت الحكومة مبلغ 32 مليون شيكل إسرائيلي لترميم الموقع وتطويره. وتصاعدت الحملة في تموز/ يوليو 2024، عندما استولى "الجيش" على قمة تلّ سبسطية (أعلى نقطة في القرية وموطن أهم آثارها) بذريعة "مخاوف أمنية" مُبهمة. وبعد ذلك بوقت قصير، أشارت الحكومة إلى خطط للاستيلاء على المزيد من أراضي القرية. وقدّم السكان الفلسطينيون، بالتعاون مع منظمة "عيمق شافه" التي أترأسُها، اعتراضاً رسمياً إلى الإدارة المدنية، بحجة أن القانون الدولي يحظر استخدام الممتلكات الثقافية لأغراض عسكرية. إلا أنّ هذا الاعتراض واجه الرفض في نهاية المطاف. 

واحتفل وزير التراث عميحاي إلياهو، وهو من أبرز الداعين إلى ضم الضفة الغربية وإعادة توطين اليهود في غزة، بعملية المصادرة عبر الإنترنت. وكتب على موقع "إكس" الشهر الماضي: "لن نسلم إرثنا بعد اليوم إلى القتلة. فهذا وطننا التاريخي ولن نغادره أبداً".

وعلى الرغم من أن المنطقة المستهدفة حالياً بالتنقيب تقع تقنياً ضمن المنطقة "سي" (الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة)، وأن معظم قرية سبسطية المبنية تقع ضمن المنطقة (بي) (الخاضعة للإدارة المدنية الفلسطينية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية)، إلا أن المنطقتين تشكلان عملياً مشهداً واحداً متصلاً. وتُعد آثار القرية نفسها، تاريخياً وثقافياً، جزءاً لا يتجزأ من تلك الموجودة في المنطقة (سي). ويهدد مخطط المصادرة الجديد بقطع هذا الرابط تماماً. إذ يتضمن تحويل مسار الزوار الإسرائيليين عبر طريق يعتزم المستوطنون شقّه، متجاوزاً القرية الفلسطينية بالكامل، ويشمل بناء مركز للزوار، وتسييج المنطقة الأثرية، وفرض رسوم دخول. وفي حال تنفيذ هذه الإجراءات، سيتم عزل سكان سبسطية فعلياً عن أرضهم وتراثهم.

علم الآثار في خدمة ضمّ الأراضي

إنّ استخدام "إسرائيل" لعلم الآثار من أجل تسهيل عملية الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية - وهي ممارسة يمكن وصفها بدقة بأنها "تطهير أثري" - يسبق أحداث سبسطية بكثير. فعلى مدى عقود، طبقت الدولة هذه الاستراتيجية داخل حدود عام 1948 وعبر الضفة الغربية: في حديقة مدينة داوود بالقدس الشرقية، وفي قرية سوسيا في جنوب جبل الخليل، وفي متنزّه النبي صموئيل الوطني، وفي مستوطنة شيلو، وغيرها من المواقع.

لقد تخلّت شرائح واسعة من مجتمع الآثار الإسرائيلي عن المبادئ المهنية الأساسية والمعايير الأخلاقية التي تهدف إلى دعم القانون الدولي وحماية التراث الثقافي. وتعاون الكثير منها علناً مع قادة المستوطنات وسلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية، موفرين بذلك غطاءً أيديولوجياً وبنية تحتية مادية لتوسيع المستوطنات. وفي العام الماضي، حضر عدد من علماء الآثار المحليين مؤتمراً في القدس استضافه وزير التراث إلياهو، بل إن بعضهم قبِل الإقامة في فنادق ممولة من الحكومة.

ولطالما رفض المجتمع الأثري الإسرائيلي الانخراط في أي محاسبة داخلية جادة بشأن التداعيات الأخلاقية لأعماله. وعلى مدى سنوات، تجاهل باحثوه المناقشات الأساسية حول الأماكن التي يمكن فيها إجراء الحفريات بشكل مشروع وتحت أي ظروف، على الرغم من التحذيرات المتكررة والتقارير السياسية والقرارات الصادرة عن هيئات دولية رئيسة - بما في ذلك اليونسكو ولجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية - التي تحث "إسرائيل" على وقف نشاطها الأثري في الأراضي المحتلة.

وإزاء ذلك، فقد علم الآثار في القدس الشرقية والضفة الغربية قيمته العلمية الموضوعية منذ فترة طويلة. وخضع التزام هذا التخصص بدراسة الماضي لتعميق فهم الإنسان لمشروع سياسي للهيمنة اليهودية، بحيث تُستخدم الآثار كأداة للسيطرة على الأراضي. وبدلاً من الدفاع عن نزاهة مجالهم، أصبح الكثير من علماء الآثار الإسرائيليين امتداداً فعلياً لجهاز الدولة السياسي.

وقبل انعقاد مؤتمر الجمعية الأميركية للبحوث الخارجية (ASOR)، حثّ بعض المشاركين الدوليين على تقييد مشاركة علماء الآثار الإسرائيليين في ضوء هذه الممارسات. وقد ظهرت نقاشات مماثلة في أوروبا، بما في ذلك داخل الرابطة الأوروبية لعلماء الآثار (EAA)، حيث اقترح بعض الأعضاء السماح للباحثين الإسرائيليين بالمشاركة بشرط التخلي عن انتماءاتهم المؤسسية.

وبدلاً من التعامل مع هذه الانتقادات الموضوعية، يلجأ الكثير من علماء الآثار الإسرائيليين إلى التذرع بمعاداة السامية وتصوير أنفسهم كضحايا دائمين. هذا الموقف يحجب أي نقاش جاد حول القضايا الأخلاقية الأساسية، مثل مشروعية التنقيب في الأراضي المحتلة رغماً عن إرادة المجتمعات المحلية وانتهاك القانون الدولي والتعاون مع منظمات الاستيطان والظروف التي قد تسمح بإجراء بحوث أخلاقية في "إسرائيل". ويُظهر التناقض بين عرض علماء الآثار الإسرائيليين لأعمالهم في بوسطن ومشاركتهم في الاستيلاء على سبسطية سببَ عزوف زملائهم الدوليين المتزايد عن التعاون معهم. فبتجاهلهم للمعايير الدولية وتحالفهم مع من يستغلون علم الآثار لأغراض التهجير والتشريد، يقوضون مصداقيتهم العلمية.

تضم الضفة الغربية أكثر من 6000 موقع أثري معروف. في أي مكان آخر، يُعد هذا الثراء كنزاً ثقافياً. أمّا بالنسبة للفلسطينيين، فقد تحوّل إلى نقمة؛ فكل موقع – ومعظم هذه المواقع لا يرتبط بالتاريخ اليهودي في المنطقة - يُعامل كأداة محتملة لفرض الهيمنة الإقليمية. كما يتم تدمير المواقع التي تحمل قروناً من التاريخ الفلسطيني إما بالإهمال الممنهج أو بالاستيلاء عليها، ثم يتم استغلالها في مشروع أيديولوجي يُهدد الوجود الفلسطيني في المستقبل.

لقد أصبح علم الآثار أداة قمع أخرى، إلى جانب عنف المستوطنين و"الجيش"، وتقييد الحركة، والتهجير اليومي. وفي الوقت الذي تقاوم المجتمعات الفلسطينية بالوسائل القليلة المتاحة لها، يواصل علماء الآثار الإسرائيليون إضفاء الشرعية على هذه القوى ودعمها. وفي حال رغب علماء الآثار الإسرائيليون في الحفاظ على شرعيتهم الأكاديمية - والأهم من ذلك، التوقف عن المشاركة في مشروع غير أخلاقي للهيمنة الاستعمارية - فعليهم أن ينتبهوا لتحذيرات نظرائهم الدوليين وأن يرفضوا استغلال الدولة الساخر لمهنتهم.

نقلته إلى العربية: زينب منعم.