"counterpunch": كسر الأشياء.. اقتراح لمقاومة إرهاب إدارة ترامب

يتناول موقع "counterpunch" ملف ملاحقة المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة الأميركية وتدخل إدارة ترامب من خلال أجهزة قوى إنفاذ القانون الفيدرالية، ويناقش في شرعية هذا التدخل، ويدعو الحكومات المحلية لمقاومة هذه النزعة وتكبيل الحكومة الفيدرالية.

فيما يلي نص المقال منقولاً إلى العربية:

لقد حطم كل شيء، ولم ينتظر إذناً لتغيير الأمور، فاستراتيجيته هي اختبار الأعراف الأساسية للبلاد، ولا تسأل عن هدم الجناح الغربي للبيت الأبيض. لقد أمر بتفكيك منظمات التنوع والإنصاف والشمول الحكومي، وانصاعت الشركات لقراراته، مما أدى إلى إحدى أكبر عمليات تقليص القوى العاملة في التوظيف الحكومي، وترك الموظفين في حالة دهشة يسعون جاهدين لإيجاد أمان وظيفي جديد.

كذلك، فقدت أعداد كبيرة من النساء السود، يقدر عددهن بـ 300 ألف وظائفهن الحكومية المرموقة، ولم يطلب إذناً للقيام بذلك، وطالب بتنقيح اللغة التاريخية في المتاحف وعلى اللافتات الرسمية، مما أدى إلى محو رسائل العدالة الاجتماعية والعرقية التاريخية. لقد فعل ذلك ببساطة أيضاً.

عندما قصف القوارب في البحر الكاريبي، وقتل 100 شخص، لم يُسأل عما إذا كان ذلك قانونياً، ترك القنابل الحارقة تُطلق عليهم، واتهمهم بنقل المخدرات إلى الولايات المتحدة، وهو أمر غير ممنطقي وغير صحيح تقنياً بالنظر إلى مكان وجود القوارب. وعندما استولى على سفن تحمل النفط من فنزويلا، لم يسأل، واختطفها دون استئذان، وأرسل القوات العسكرية الفيدرالية إلى المدن الأميركية، دون احترام للحكومات المحلية، مستغلاً نفوذ الحكومة الفيدرالية.

لقد ألهمت أجندة ترامب اليمينية وأطلقت العنان لوحشية تجسدت في تصرفات ضباط إنفاذ القانون الفيدراليين المدربين والملتحقين بالسلك على عجل، والذين يتصرفون كقوات قمعية أكثر من أي شيء آخر، أطلقوا النار على رينيه غود 3 مرات في أثناء عملها كمراقبة لأفعال هؤلاء الضباط، وبدت وكأنَّها تحاول التواصل معهم، مناشدة إنسانيتهم، كما يظهر في الفيديو، لكنَّها قوبلت بالرفض، وفي محاولة يائسة، حاولت الفرار بسيارتها، وعندما أدارت عجلات سيارتها للمغادرة، وقف أحد العملاء الفيدراليين، مدفوعاً بالكراهية والحماسة اليمينية، أمام مركبتها وأطلق النار عليها، وقتلها دون سبب واضح سوى أنَّها كانت تراقب وتتابع تصرفات هؤلاء العملاء المحميين فيدرالياً، وهي أم وزوجة ومواطنة أميركية، ولم تكن مهاجرة، مع ذلك قتلوها.

وبعد نحو أسبوعين ونصف في وقت مبكر من صباح يوم سبت، تم دفع أليكس بريتي، وهو ممرض في العناية المركزة في إدارة شؤون المحاربين القدامى، إلى الأرض، وتعرض للضرب المبرح من قبل فرقة الموت هذه، وأُطلق عليه 9 رصاصات في 5 ثوان فقط حيث قُتل فوراً. وهو أيضاً كان مواطناً أميركياً يمارس حقه في الاحتجاج، ومحاولاً حماية المجتمع من هذا الاحتلال غير القانوني.

مع ذلك، سارعت إدارة ترامب إلى اتخاذ إجراءات لتشويه سمعة الضحيتين، والتقليل من قيمتهما ووصفهما بـ"الإرهابيَين". وهذه كلمة تستخدمها وزارة الأمن الداخلي وكريستي نويم لتبرير جميع عمليات إطلاق النار والقتل التي تنفذها إدارة الهجرة والجمارك، التي أطلقت نيران أسلحتها على الجمهور الأميركي على الأقل 16 مرة.

تتوسع عناوين الأخبار، في محاولة من وسائل الإعلام لجمع المعلومات، وليس بالضرورة يومياً، ولكنها تتزايد بالتأكيد. ففي هذا الشهر حددت صحيفة "وول ستريت جورنال" ما لا يقل عن 13 حالة إطلاق نار لضباط الهجرة على مركبات مدنية أو داخلها، وبحلول نهاية الشهر أصبح هذا الرقم قديماً، هناك كراهية عنيفة وقاتلة متجذرة في مواقف هؤلاء ما يسمون بضباط القانون.

حاولت الحكومات المحلية مقاومة هذا التوجه، في مقاطعة مونتغومري بولاية ماريلاند يُناقش حالياً مشروع قانون يسمى "قانون قيم المقاطعة"، الذي يتطلب الحصول على أمر قضائي لإدارة الهجرة للوصول إلى المناطق غير العامة في مرافق المقاطعة. كما سيحظر استخدام مواقف السيارات والمرائب والمواقف الفارغة المملوكة للمقاطعات لتطبيق قوانين الهجرة. وهناك أيضاً قانون كشف الأقنعة، الذي يحظر على جهات إنفاذ القانون الفيدرالية والولائية والمحلية ارتداء الأقنعة في أثناء العمل.

يبدو أن هذا عادل فقط لأنَّ في العديد من الولايات القضائية كان من غير القانوني بالفعل ارتداء المواطنين للأقنعة. وحالياً، اقترحت نحو 15 ولاية مشاريع قوانين تمنع ضباط إنفاذ القانون من ارتداء الأقنعة. تدعي وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية أن الأقنعة تحمي ضباط وزارة الأمن الداخلي وعائلاتهم من خلال إخفاء هوياتهم. وهذا أمر ساخر، لأن إدارة الهجرة والجمارك وغيرها من الوكالات الفيدرالية تستخدم الكاميرات لبناء قاعدة بيانات للتعرف على الوجوه. وكانت هناك محاولات لمقاومة الأقنعة الفيدرالية وسلوك العملاء الفيدراليين.

كذلك اُقترحت مشاريع قوانين في ألاسكا، وإلينوي، وماساتشوستس، وميشيغان، ومينيسوتا، ونيوجيرسي، ونيويورك، وأوريغون، وبنسلفانيا، وفيرمونت، وواشنطن، وفلوريدا، وجورجيا، وتينيسي، حيث الهيئات التشريعية التي تشعر بالاشمئزاز من المخاطر التي تشكلها القوات العسكرية في الشوارع، وتسعى لإعادة تأسيس الأعراف الديمقراطية.

كما كتب 21 مُدَّعياً عامّاً للولايات رسالة إلى أعضاء الكونغرس يحثونهم على تمرير تشريع يمنع وكلاء الهجرة من ارتداء الأقنعة. وحذروا من أنَّ هؤلاء الذين يرتدون الأقنعة "يرهبون المجتمعات عوضاً عن حمايتها". وقالوا إنَّ "الاستخدام الشائع للأقنعة وفشل إدارة الهجرة في التعريف بأنَّهم رجال إنفاذ قانون يجعل الجميع أقل أماناً، ويضعف نزاهة أنظمة العدالة في البلاد".

يستحق هذا الرد المعارض الإعجاب وهو ضروري، لكن القضايا أكثر بكثير من مجرد ارتداء أقنعة. والعنف العام والهجمات المرعبة تنفذ بلا توقع عقاب عليها في شوارع أميركا ضد المهاجرين والمواطنين على حد سواء. وهذه القوانين والرسائل هي للحكومات المحلية وللقادة السياسيين الذين يعملون ضمن ثقافة وهيكل الامتثال الأميركي، حيث تُقدَّم اللياقة وتطبيق قواعد القانون التقليدية، ويمارسون الاحتجاج المدني والحوار، يتوهمون أنَّ الهياكل لها سلطة القرار.

وبينما دُرّبوا على الالتزام بقواعد الأدب، يقوم العملاق الفيدرالي بالدوس على الأعراف السياسية التقليدية من خلال تحريف الأمور، مستخدماً ثقله لسحق أي مقاومة. وما هو مطلوب الآن، وقبل فوات الأوان، هو توليد أزمة دستورية متعمدة. فلقد تأرجح "التعديل العاشر في تيارات متعاكسة عبر تاريخ الولايات المتحدة. وكان هدفه الحفاظ على الحدود التنظيمية بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات. وقد تم التصديق عليه في عام 1791 كجزء من وثيقة الحقوق الأساسية.

وهذا أحد الأسباب التي جعلت إلغاء العبودية في الولايات المتحدة يستغرق وقتا طويلاً. وقد تم تقييد الحكومة الفيدرالية من إصدار أوامر للولايات، ومع بدايات الحرب الأهلية الأميركية، دارت معارك داخل بعض الأراضي حول ما إذا كانت ستصبح ولايات حرة أو محميات مستعبدة. ومع تمركز القوات الفيدرالية في الولايات التي كانت سابقاً تحت العبودية، شهدت عدة سنوات تقدماً في منح حق التصويت والحرية النسبية.

وتسمى تلك الفترة إعادة الإعمار، حيث استخدمت الحكومة الفيدرالية سلطاتها لفرض الشمول السياسي والاجتماعي. ومع ذلك، قاتل العنصريون عبر أعمال الإرهاب والتخريب، حتى انتهت فترة إعادة الإعمار بسحب القوات الفيدرالية من الجنوب. ومرة أخرى، كانت تلك الولايات التي كانت تحت العبودية سابقاً حرة في تطبيق قوانين السود والتقسيم العرقي والفصل العرقي المفروض قانونياً. ولم تتدخل الحكومة الفيدرالية إلا بعد 100 عام أخرى، حتى تحدت حركة الحقوق المدنية شرعية الفصل العنصري من خلال الدفع وتمرير قوانين تستخدم ثقل الحكومة الفيدرالية لكبح تجاوزات الحكومات المحلية العرقية.

ونحن في "حركة العدالة العرقية" أردنا من الحكومة الفيدرالية تنظيم سلوك الولايات. لذلك يمكن تخيل القلق الذي أشعر به في هذه اللحظة التاريخية لأجل وجود حكومة محلية أقوى، وقادرة على حشد قوات إنفاذ القانون الخاصة بها لتحدي ومواجهة واعتقال المهاجمين المسلحين الفيدراليين المقنعين. وهذا يتطلب من الحكومات المحلية دعوة سلطات إنفاذ القانون الخاصة بها إلى الولاء للمجتمع المحلي والالتزام بحمايته من العنف الذي ترتكبه السلطات الفيدرالية.

كذلك، تحتاج السلطات المحلية إلى أن يكون التوظيف المستقبلي للشرطة يعتمد على ما إذا كانت قوات إنفاذ القانون المحلية ملتزمة بسلامة السكان المحليين أم ستستمر في دعم العملاء الفيدراليين في أثناء اعتدائهم على السكان. ويجب اختبار ما إذا كانوا أكثر ولاء للحكومة المحلية أو مطيعين للعملاء الفيدراليين الذين يستهدفون السكان المحليين عنصرياً وإرهابياً، ويطلقون النار عليهم ويقتلونهم.

هنا يكمن الفرق بين الصواب والخطأ. حيث يجب على الحكومة المحلية أن تطالب أفراد إنفاذ القانون المحليين بملاحقة العملاء المقنعين واعتقالهم على كل فعل يهدد، وكل شخص يُختطف دون إجراءات قانونية عادلة، وكل انتهاك لحقوق الملكية، وعلى أعمال العنف ضد السكان المحليين. بتعبير آخر، يجب الضغط على أجهزة إنفاذ القانون المحلية للقيام بما اعتادوا فعله دائماً في كل انتفاضة عدالة اجتماعية وعرقية، والمطالبة بالنظام، وحماية الممتلكات، والناس.

نحن في حرب أهلية، فلقد انقلبت الأمور، لأنَّ الحكومة الفيدرالية تدوس الحقوق جميعها على النطاق المحلي. وهذه اللحظة التاريخية تتطلب منا إيجاد استراتيجيات لدحضها، وربما نحطمها بأنفسنا في هذه اللحظة المروعة من تاريخ أميركا. فعندما يتم إخضاع هذا الوحش الفيدرالي العملاق، يمكننا حينها استعادة النظام الطبيعي، بينما يدوس العملاق المشهد في أميركا، ويثني الأشياء حتى يكسرها، هناك حاجة إلى شيء أكثر وضوحاً وتعبيراً من القوانين المقترحة والمقرة، والتي ليس لها تأثير يُذكر.

تحتاج الحكومات المحلية والولايات إلى تسريع أزمة وطنية ودستورية من خلال تحدي السلطة القانونية للحكومة الوطنية بما يتجاوز الرسائل ومشاريع القوانين والعرائض الشعبية. وتحتاج الحكومات المحلية أيضاً إلى مطالبة سلطات إنفاذ القانون الالتزام بالقوانين المحلية، وفي معظم الحالات هي موجودة بالفعل. وسيكون هذا هو جرس الإنذار الذي تحتاجه المحاكم كي تهتم أكثر، وتنخرط في حوار صاخب في الكونغرس، وتتحدى سلطات هذه الكائنات البشعة التي تحتل مدننا وبلداتنا، وتطلق النار وتقتل جيراننا وأصدقائنا.

نقله إلى العربية: حسين قطايا.