"Middle East Eye": هل تكسر صناديق الاقتراع الأميركية الجمود في ساحة الحرب مع إيران؟

موقع "Middle East Eye" ينشر مقالاً يناقش كيف يمكن أن ينتقل الحسم في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران من ساحة القتال إلى الداخل الأميركي، وتحديداً إلى الكونغرس وانتخابات التجديد النصفي.

ويخلص المقال إلى أنّ الضغط الاقتصادي الناتج عن الحرب وارتفاع أسعار الطاقة قد يتحوّل إلى ضغط انتخابي، وإذا تغيّر ميزان القوى في الكونغرس، فقد يستخدم المشرّعون سلطة الإنفاق لتقييد تمويل العمليات العسكرية، على غرار ما حدث في المراحل الأخيرة من حرب فيتنام.

أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية:

في الوقت الراهن، لا يبدو أنّ أياً من طرفي الصراع مع إيران مستعد للتراجع؛ إذ ينتظر كل منهما أن يتراجع الطرف الآخر أولاً.

وبالنسبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، فإنّ التراجع من شأنه أن يقوّض السردية التي دأب على بنائها بلا هوادة: وهي أنّ بلاده تنتصر وأنّ إيران قد مُنيت بالهزيمة. وقد رصد تحليل نشرته صحيفة "ديلي بيست" الشهر الماضي ما لا يقل عن 66 تصريحاً لترامب يعلن فيها الانتصار. ونظراً لرهانه الكبير على هذا الادعاء، فإنّ أيّ تراجع ستترتّب عليه أثمان سياسية وشخصية باهظة.

أما طهران، فهي رهينة لمنطق مختلف؛ إذ تنظر الجمهورية الإسلامية إلى الصراع باعتباره معركة وجودية. ويبدو أنّ قيادتها تعتقد بأنّ إنهاء الحرب، من دون إقناع واشنطن بأنّ مهاجمة إيران تنطوي على تكاليف باهظة للغاية، من شأنه أن يفتح الباب أمام هجوم أميركي أو إسرائيلي آخر. وبالنسبة لطهران، فإنّ البقاء يتطلّب استعادة الردع، لا مجرد تأمين هدنة مؤقتة.

وهذا هو جوهر المأزق؛ فلا أحد من الطرفين يرى في التراجع خياراً أكثر أماناً من مواصلة الصراع. ومع ذلك، قد ينكسر هذا الجمود في نهاية المطاف لكن ليس في ساحة المعركة، بل في واشنطن.

ويبدو جلياً أنّ إيران تراهن بشكل متزايد على الصمود. فالضغط على مضيق هرمز، إلى جانب مكاسب الحوثيين الأخيرة حول مضيق باب المندب، يمنح طهران نفوذاً على شريانين حيويين للطاقة.

والمنطق السياسي واضح؛ فاستمرار الاضطرابات يُبقي أسعار النفط مرتفعة، ما يؤثر على أسعار البنزين والديزل والشحن والمواد الغذائية. وقد أظهر استطلاع رأي أجرته جامعة ماساتشوستس- أمهيرست مؤخراً أنّ 80% من الأميركيين يعتقدون بأنّ الحرب مع إيران قد تسببت في ارتفاع أسعار البنزين والمواد الغذائية. إضافة إلى ذلك، أظهر استطلاع رأي أجرته وكالة "رويترز/إيبسوس" هذا الشهر تقدّم الديمقراطيين بنسبة 44% مقابل 37% في انتخابات الكونغرس العامة، بحيث أدى اضطراب إمدادات النفط وارتفاع أسعار الوقود إلى تراجع شعبية الجمهوريين.

وقد منح موقع "Race to the White House"، المتخصص في التوقعات السياسية الأميركية، يوم الاثنين الحزب الديمقراطي فرصة بنسبة 84% للفوز بأغلبية مقاعد مجلس النواب، في حين أظهر نموذجه الخاص بمجلس الشيوخ أنّ فرص الديمقراطيين في السيطرة على المجلس تتجاوز 68%. وفي بداية الصراع، كان الجمهوريون يتمتعون بفرصة بلغت 77% للاحتفاظ بمجلس الشيوخ؛ وبذلك، تعكس البيانات الجديدة تحولاً لافتاً في هوامش الاحتمالات، إذ انتقل المشهد من تفوق جمهوري بفارق 54 نقطة إلى تفوق ديمقراطي بفارق 37 نقطة.

فرض التصويت بالقوة

ما الدليل على أنّ الديمقراطيين سيحاولون وقف الحرب في حال تمكّنهم من هزيمة الجمهوريين؟ في الواقع، إنهم يمارسون هذه المحاولات بالفعل منذ أشهر، على الرغم من كونهم الأقلية في كلا المجلسين. فقد فرض الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إجراء أكثر من 12 تصويتاً بشأن قرار "صلاحيات الحرب مع إيران". وفي مجلس النواب، تزايدت أيضاً مؤشرات الانقسام داخل الحزب الجمهوري؛ إذ انضم 7 جمهوريين إلى الديمقراطيين الأسبوع الماضي في تصويت انتهى بـ220 صوتاً مقابل 204 أصوات. يطالب ترامب بسحب القوات الأميركية من العمليات القتالية ضد إيران ما لم يحصل على تفويض من الكونغرس، وهي المرة الـ3 التي يقر فيها المجلس إجراءً من هذا النوع. بيد أنه حتى لو فاز الديمقراطيون بالسيطرة على الكونغرس، فبإمكان ترامب استخدام حق النقض (الفيتو) ضد أي قرار مشترك لإنهاء الأعمال القتالية، ولتجاوز هذا النقض سيتطلب الأمر موافقة ثلثي أعضاء المجلسين، وهو نصاب من المستبعد للغاية بلوغه.

وتتمثل ورقتهم الأقوى في "سلطة التحكم في الميزانية" التي يمتلكها الكونغرس. ففي شهر تموز/يوليو، أقر مجلس النواب مسودة ميزانية بقيمة 95 مليار دولار، ما يمهد الطريق لتخصيص نحو 73 مليار دولار إضافية للإنفاق الدفاعي والاستخباراتي المرتبط بالحرب مع إيران. ويأمل الجمهوريون في تمرير هذا الإجراء عبر آلية "التسوية الميزانيتية" (reconciliation)، وهي إجراء مالي سريع المسار لا يتطلب سوى أغلبية بسيطة في مجلس الشيوخ.

في المقابل، تكمن نقطة ضعفهم الأكبر في مجلس النواب؛ إذ أُقِرَّ قرار الميزانية -الذي يفتح الباب لحزمة تمويل الحرب مع إيران بقيمة 73 مليار دولار- بأغلبية ضئيلة بلغت 216 صوتاً مقابل 214 صوتاً، وبمعارضة 2 من الأعضاء الجمهوريين. ولو أنّ عضواً جمهورياً واحداً غيّر موقفه من التأييد إلى الرفض؛ لأسفر ذلك عن تعادل الأصوات بواقع 215 مقابل 215، ولأُجهِضَ الإجراء. ولن يكون انشقاق عضو جمهوري آخر بشأن الحرب مع إيران أمراً مستغرباً؛ ففي أوائل شهر حزيران/يونيو، انضمّ 4 نواب جمهوريين إلى الديمقراطيين لتمرير "قرار صلاحيات الحرب" بأغلبية 215 صوتاً مقابل 208 أصوات، مطالبين ترامب بسحب القوات الأميركية من العمليات القتالية ضد إيران ما لم يحصل على تفويض صريح من الكونغرس. وفي وقت لاحق من الشهر نفسه، انضم 4 أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ إلى الديمقراطيين، حيث أقر المجلس -الذي يسيطر عليه الجمهوريون- القرار ذاته بأغلبية 50 صوتاً مقابل 48 صوتاً. 

لقد مثّلت هذه المواقف انشقاقاً مباشراً عن ترامب بشأن مسألة استمرار الحرب من دون تفويض من الكونغرس. وعلى الرغم من الأهمية السياسية لانشقاق هؤلاء الجمهوريين، إلا أنّ مواقفهم سُجّلت في سياق قرار متزامن بشأن "صلاحيات الحرب"، وليس في إطار قرار مشترك أو مشروع قانون يُرفع إلى الرئيس ليصبح، احتمالاً، قانوناً ملزماً. وقد تتزايد الدوافع السياسية للخروج عن الصف الحزبي بعد الانتخابات؛ إذ سيبدأ الجمهوريون الذين سيُنتخبون لعضوية مجلس النواب في تشرين الثاني/نوفمبر بتوجيه أنظارهم نحو انتخابات عام 2028. ففي حين يمنع التعديل الـ22 للدستور ترامب من الترشح لولاية ثالثة، سيواجه أعضاء مجلس النواب هؤلاء الناخبين مجدداً في عام 2028.

وفي حال عاقب الناخبون الجمهوريين في عام 2026 بسبب التبعات الاقتصادية للحرب، فسيكون لدى الأعضاء المنتخبين حديثاً أو المُعاد انتخابهم - ولا سيما أولئك الذين يمثلون دوائر انتخابية تشهد منافسة محتدمة - حافز قوي للنأي بأنفسهم عن صراع مفتوح النهاية، بدلاً من قضاء عامين آخرين في تحمّل مسؤولية ارتفاع أسعار الطاقة ومعدلات التضخم. وهذا أمر بالغ الأهمية في ظل ائتلاف يعتمد توازنه على صوت واحد فقط.

النفوذ البرلماني

في ظل هذه المعطيات، إذا خسر الجمهوريون مجلس النواب، أو كلا المجلسين، في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، فلن يتنازلوا عن السلطة على الفور؛ بل سيمسكون بزمام الأمور خلال فترة "البطة العرجاء" (الفترة الفاصلة بين الانتخابات وتولي المجلس الجديد مهامه) حتى 3 كانون الثاني/يناير 2027، وهو موعد بدء عمل الكونغرس الجديد، حيث تسقط حينها مشاريع القوانين غير المنجزة وتتطلب إعادة طرحها من جديد. وهذا يعني أنّ أمام الجمهوريين نافذة زمنية محدودة، خلال فترة "البطة العرجاء"، لضمان إقرار مبلغ الـ73 مليار دولار، وهي فترة زمنية قد لا تكون في صالحهم.

وفي هذا الصدد، صرّح جولز هيرست، القائم بأعمال المراقب المالي في البنتاغون، بأنه لا يُتوقّع طرح خطط الكونغرس المتعلقة بتمويل الحرب مع إيران وتوفير الأسلحة قبل شهر كانون الأول/ديسمبر. كما أشار إلى أنّ القرارات النهائية بشأن الميزانية للسنة المالية 2027 قد تتأخر لتُتخذ في العام الميلادي الجديد.

إنّ أبعاد هذا الأمر ودلالاته واضحة وجليّة؛ إذ يشير الجدول الزمني الذي وضعه هيرست إلى أنّ المعركة الحاسمة بشأن التمويل قد لا تبدأ قبل شهر كانون الأول/ديسمبر، بل وقد تمتد إلى ما بعد الثالث من كانون الثاني/يناير. وبالتالي، قد لا يتبقّى أمام الجمهوريين سوى نحو 4 أسابيع لتأمين هذا التمويل المثير للجدل قبل انتقال السلطة. وفي ظل احتمالية إعادة انتخاب عدد من النواب الحاليين وانشغالهم بالتفكير في مستقبلهم السياسي، فضلاً عن أنّ الفارق في الأصوات داخل مجلس النواب لا يتعدى صوتاً واحداً فعلياً، فإنّ تأمين حزمة تمويل ضخمة أخرى لحرب ذات تبعات اقتصادية كارثية قد يمثل مهمة شاقة للغاية.

وحتى لو أقرّ الجمهوريون حزمة الـ73 مليار دولار قبل كانون الثاني/يناير، فإنه لا يزال بإمكان الكونغرس في أي وقت لاحق منع استخدام الأموال المخصصة سابقاً للحرب والتي لم تُصرف بعد. وتُعدّ سابقة حرب فيتنام مثالاً بالغ الأهمية. ففي عام 1973، استخدم الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون حق النقض (الفيتو) في البداية ضد مشروع قانون تمويل إضافي ينصّ على وقف فوري للعمليات القتالية الأميركية. واستجاب الكونغرس بفرض هذا القيد على تشريعات الإنفاق الأساسية. وأشارت سجلات الكونغرس لاحقاً إلى أنّ نيكسون كان يُخاطر بترك قطاعات واسعة من الحكومة الفيدرالية من دون سلطة إنفاق إذا استخدم حق النقض ضد تشريعات التمويل الأساسية التي تمنع أيضاً تمويل المزيد من العمليات القتالية الأميركية في الهند الصينية. وفي نهاية المطاف، وافق على حل وسط، وحدد تاريخ 15 آب/أغسطس 1973 موعداً نهائياً لوقف التمويل. 

وقد يحاول الكونغرس ذو الأغلبية الديمقراطية اتباع النهج نفسه تجاه إيران. فإذا سيطر الديمقراطيون على مجلسي النواب والشيوخ، سيكون بإمكانهم منع استخدام الأموال الجديدة، وكذلك الأموال المخصصة سابقاً وغير المنفقة، لتمويل العمليات الهجومية ضد إيران. ويستطيع ترامب استخدام حق النقض ضد مشروع قانون كهذا، وهنا تكمن قوة الكونغرس: إذ سيضطر إلى استخدام الفيتو ضد تمويل وزارة الدفاع (البنتاغون) التابعة له، أو ربما تمويل الحكومة ككل، لأنّ الكونغرس رفض تمويل الحرب على إيران. وسيكون ذلك أشد خطورة من استخدام الفيتو ضد إجراء مستقل مناهض للحرب، وهو ما يُحاكي الضغط الذي أجبر نيكسون على قبول وقف تمويل حرب فيتنام.

وفي حال فاز الديمقراطيون بأغلبية مجلس النواب فحسب، فسيكون نفوذهم أضيق، ولكنه سيظل كبيراً، إذ لن يُصبح أيّ تمويل جديد للحرب على إيران قانوناً من دون موافقتهم. وبناءً على ما تقدّم، قد لا يكسر الصراع الميداني هذا الجمود، لكنّ صناديق الاقتراع الأميركية قادرة على فعل ذلك.

نقلته إلى العربية: زينب منعم.