"Naked Capitalism": لماذا تريد الولايات المتحدة توسيع حروبها لتشمل بحر قزوين؟

موقع "Naked Capitalism" ينشر مقالاً يناقش تصاعد التنافس الجيوسياسي في بحر قزوين، ويرى أن التحركات الأميركية والغربية لإعادة رسم مسارات الطاقة والنقل تهدف إلى استبعاد روسيا وإيران.

فيما يلي نص المقال منقولاً إلى العربية:

منذ نحو أسبوعين هاجمت طائرات الولايات المتحدة مواقع في محافظة جيلان الإيرانية المطلة على بحر قزوين، أسفرت عن تضرر ميناء بندر أنزلي، أكبر موانئ إيران على الساحل القزويني، والذي يرتبط بشبكة السكك الحديدية الوطنية. وبعد يوم واحد من الهجوم في الـ 25 الشهر الماضي هاجمت أوكرانيا أيضاً سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين.
 
كذلك، كان هناك تحذيرات منذ فترة طويلة من احتمال امتداد صراعات "الشرق الأوسط" إلى منطقتي القوقاز وبحر قزوين وآسيا الوسطى، كما أن الحرب الأخرى في أوكرانيا هي التي تساعد الآن على تفاقم هذا الوضع. والآن تندفع الولايات المتحدة وتركيا و"إسرائيل" بدعم الأوروبيين، وتشمل أجندة هذه الجهود الطاقة والإمدادات اللوجستية، بالإضافة إلى إنشاء "ممرات إسلامية" بإدارة وكالة المخابرات المركزية تمتد من تركيا إلى قيرغيزستان.
 
ولطالما كانت هذه استراتيجية الولايات المتحدة بإنشاء مثل هذا الممر الذي سيستبعد روسيا وإيران، ويؤدي اقتطاع جزء كبير منه إلى توجيه ضربة قاضية لفكرة وجود وسط آسيوي موحد ومسالم ومزدهر. وبالفعل، لقد أحرزت الولايات المتحدة وحلفائها تقدماً ملحوظاً. وقد انضمت أرمينيا وأذربيجان إلى التحالف، والآن حان وقت التحرك عبر بحر قزوين، حيث باتت دول آسيا الوسطى أكثر تحالفاً من أي وقت مضى مع حلف "الناتو" و"إسرائيل". 

روابط بحر قزوين

بعد تدمير خط أنابيب "نورد ستريم"، ونجاح الاتحاد الأوروبي في عزل نفسه عن معظم خطوط أنابيب الغاز الروسية الأخرى، والضغط على بعض دول جنوب شرق أوروبا لرفض إمدادات أنابيب الغاز الروسي، وهجمات أوكرانيا المدعومة من "الناتو" في البحر الأسود، هناك الآن دفعة متجددة لتدفقات الطاقة من آسيا الوسطى. ولقد استنفد الاتحاد الأوروبي بالفعل كل ما في وسعه من دعم لأذربيجان، ويبدو أن الخطة تتجه نحو الاستعانة بكازاخستان وتركمانستان. إلا أن نظرة سريعة على الخريطة تكشف مدى صعوبة تحقيق ذلك مع القدرة على الحفاظ على هدف استبعاد روسيا وإيران.

وبينما أن تدفقات الطاقة من آسيا الوسطى إلى أوروبا سارية، غير أنها تعرضت للتخريب بنجاح، أو يجري تخريبها. كما أن تدفقات النفط الكازاخستاني تتباطأ عبر اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين "سي بي سي" إلى حد كبير، بسبب الضربات الأوكرانية المدعومة من حلف "الناتو" على السفن في البحر الأسود. وكانت كازاخستان قد نفت مؤخراً حدوث توقف كامل للشحنات، وأن هذا الأمر بعيد المنال.
 
 ومع ازدياد تقارب كازاخستان مع واشنطن، تكمن مشكلة خط أنابيب "سي بي سي" البالغ طوله 1,510 كم، في أنه يمر عبر روسيا، وهو يربط حقول النفط الكازاخستانية في بحر قزوين بميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود، وينقل نحو 80% من صادرات كازاخستان النفطية إلى السوق العالمية. وقد تعطلت عملياته في نقاط مختلفة خلال الحرب، بسبب الهجمات الأوكرانية على محطات الضخ في روسيا، وضربات الطائرات المسيرة على محطات تحميل "سي بي سي".
 
وعلى غرار إبلاغ الولايات المتحدة تركيا بإمكان تحوّلها إلى مركز إقليمي للطاقة، لكن ليس عبر الانخراط الكامل في النفط والغاز الروسيين، تبدو الرسالة الموجّهة إلى كازاخستان واضحة: ابحثوا عن مسار آخر. والوضع مشابه في الجنوب. فإيران شريك طبيعي لإمدادات الغاز إلى أوروبا، سواء عبر إمداداتها الخاصة أو عبر نقل الغاز التركماني عبر تركيا.
 
كذلك، أبرمت أنقرة اتفاقية تبادل غاز صغيرة مع تركمانستان وإيران في العام الماضي، ونُقل الغاز الإيراني عبر الأنابيب إلى تركيا مقابل تزويد تركمانستان إيران بالغاز. ويعتبر توسيع نطاق هذه الاتفاقيات المسار الأمثل لزيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا، ولكن من المنطقي إعادة تشغيل خط أنابيب "نورد ستريم" أو الاستمرار في استخدام خط "تورك ستريم". 
 
ومن المؤكد أن الولايات المتحدة و"إسرائيل" والصهاينة في أوروبا لن يسمحوا بأي تدخل إيراني. والجدير بالذكر أن تركيا وتركمانستان أوقفتا صادرات الغاز عبر إيران في أعقاب تداعيات قرار واشنطن منع العراق من استيراد الغاز من تركمانستان عبر اتفاقية تبادل مماثلة مع إيران. وبعد إعادة فحص الخريطة، يتبقى احتمال واحد يبدو أن هذا هو ما تسعى إليه سنوات من التحركات التي قامت بها الولايات المتحدة وحلفاؤها هو، إرسال الوقود الأحفوري والموارد الأخرى من آسيا الوسطى وبحر قزوين غرباً عبر البحر. ثم عبر أذربيجان، و"مسار ترامب للسلام والازدهار الدوليين" في أرمينيا، وتركيا، واستبعاد روسيا وإيران من هذه الطرق التجارية.
 
إن زيادة حضور الولايات المتحدة في دول القوقاز وآسيا الوسطى، يؤدي فعلياً إلى اقتطاع جزء من "قلب" أوراسيا. وبغض النظر عن أن روسيا وإيران لن تمنعا بشكل جذري، وأن اتساع رقعة الحرب سيضر في نهاية المطاف بآفاق الطاقة الأوروبية ويؤدي إلى تدمير الممر الأوسط، وقد يُعذر المرء لو اعتقد أن واشنطن تفضل مثل هذه النتائج، لأنها ستعني دفع الأوروبيين أسعاراً أعلى للغاز المسال الطبيعي الأمريكي، واشتعال النيران في قلب أوراسيا.
 
وكما كان متوقعاً، انهارت الممرات التي رُوج لها كثيراً بين الصين وأوروبا تباعاً في السنوات الأخيرة. فقد أجهض الطريق الشمالي عبر روسيا بسبب مشروع أوكرانيا والعقوبات المفروضة عليه. أما الطرق الجنوبية، فقد أُغلقت بسبب الصراع الدائر في "الشرق الأوسط". وبالرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها الطرق البرية الوسطى، إلا أنها تتعثر باستمرار بسبب عوائق أخرى ترعاها الولايات المتحدة، ومن شأن صراع آخر في بحر قزوين أن يقضي عليها تماماً لفترة طويلة. فإلى متى ستستمر واشنطن وحلفاؤها في هذا النهج؟ وهل من الممكن أن يحاولوا بناء مشروع مماثل؟ أم أن التدمير هو الهدف النهائي؟

سعي متجدد لإيجاد مسار عبر بحر قزوين

لطالما نوقشت أنابيب النقل عبر بحر قزوين ومسارات الخدمات اللوجستية المتصلة بها عبر هذا البحر، لكنها تحظى الآن باهتمام متجدد. ويتصور مؤيدو مسار عبر بحر قزوين أن يرتبط بخط أنابيب جديد يمر عبر أرمينيا من أذربيجان إلى تركيا، أو بخط أنابيب باكو–تبليسي–جيهان "بي تي سي" القائم، والذي يمتد من أذربيجان إلى تركيا عبر جورجيا، ثم إلى أوروبا. يقول مؤسس ورئيس مركز الاستراتيجيات المدنية والسياسية العالمية في واشنطن نورول رحيمبيكوف، عن أن خط "بي تي سي يوفر مساراً آمنًا لا يمر بروسيا من بحر قزوين إلى البحر المتوسط، ويربط نفط كازاخستان بالأسواق في أوروبا و"إسرائيل" عبر ميناء جيهان التركي. كما يتماشى بسلاسة مع الجهود الغربية الرامية إلى تقليل الاعتماد على ممرات الطاقة الروسية".
 
على عكس طريق البحر الأسود المزدحم، يوفر خط أنابيب باكو _ تبليسي _ ميناء جيهان مساراً مستقراً إلى الأسواق العالمية، ويقلل من تكاليف التأمين والخدمات اللوجستية التي ارتفعت بسبب عدم الاستقرار الإقليمي. من الناحية الفنية يمكن لخط أنابيب عبر بحر قزوين، سواء من خلال أسطول ناقلات متنام أو خط أنابيب تحت سطح البحر في المستقبل أن ينقل ما بين 50 و60 مليون طن سنوياً، ما يضاهي قدرة خط أنابيب باكو _ تبليسي _ ميناء جيهان، ويمنح كازاخستان مزيداً من التحكم في مستقبل صادراتها.
 
لقد تم بالفعل وضع الأسس الدبلوماسية لهذا التحول. فقد أعربت واشنطن وحلفاؤها عن دعمهم الواسع لاستراتيجية تنويع اقتصاد كازاخستان. والخطوة التالية هي التنفيذ. ويبدو أن تركمانستان قد أبدت رغبتها في المشاركة في مشروع الممر الأوسط وعدم الانعزال عن التقارب المتنامي بين دول بحر قزوين وآسيا الوسطى. وقد قام رئيس تركمانستان سردار بردي محمدوف بزيارة تاريخية إلى باكو في حزيران يونيو الفائت، مما أثار تكهنات جديدة بأن تركمانستان ستصدر الغاز يوماً ما إلى تركيا وأوروبا عبر خط أنابيب يمتد عبر بحر قزوين إلى أذربيجان.
 
وقد برز موضوع مماثل خلال جولة قام بها السيناتور الجمهوري عن ولاية مونتانا ستيف داينز، في الشهر الماضي إلى أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان، وذلك للتأكيد على دعم واشنطن لتعزيز التعاون. وقد دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب شخصياً فرعاً من الممر الأوسط، وهو "طريق ترامب للازدهار والسلام الدوليين"، الذي كان يُعرف حتى وقت قريب باسم "ممر زانغزور"، وهو امتداد بطول 40 كم عبر أرمينيا، ويربط أذربيجان بجيب ناخيتشيفان التابع لها، ثم بتركيا.
 
كذلك، كان التعاون في مجال الطاقة جزء لا يتجزأ من المناقشات في باكو وعشق آباد، مما أثار تكهنات جديدة حول إمكانية أن يلعب خط أنابيب الغاز العابر لبحر قزوين دوراً في الممر الأوسط. ومن المتوقع أن تركيا سترحب بفرصة الحصول على مصدر غاز أرخص، وستحظى بدعم من العواصم الغربية. ويعتقد بعض المحللين أن الظروف مواتية لإنشاء خط أنابيب أصغر حجماً عبر بحر قزوين، بسعة تقارب 10 مليارات متر مكعب سنوياً، أي ما يعادل ثلث الخطة الأصلية، والذي يمكن أن يمر دون ضجة إعلامية.
 
لكن كما هو الحال دائماً، فإن القضية النهائية هي ما إذا كانت تركمانستان ستكون جريئة بما يكفي لدعم خط أنابيب تحت سطح البحر في مواجهة معارضة من دول بحر قزوين الأخرى، وهما روسيا وإيران. والجدير بالذكر أن رؤساء الدول في قمة مجموعة 5 زائد 1 التي تضم دول آسيا الوسطى والولايات المتحدة أيدوا تطوير طريق التجارة عبر بحر قزوين وتعهدوا بدمجه مع "اتفاقية تريب".

 المقاومة الإيرانية والروسية

من الطبيعي أن موسكو وطهران تعارضان هذا الأمر، وقد أصدرتا تهديدات خفية وعلانية، واستخدمتا النفوذ الاقتصادي في محاولة لإبطاء تقدم التوغل الأميركي مع حلف "الناتو" عبر القوقاز، وإلى آسيا الوسطى. ولأي سبب كان، يبدو أن إيران أكثر قلقاً من روسيا إزاء الوضع المتطور، مع أن ذلك قد يكون ناتجاً عن اختلاف أساليب عملهما. فبعض المسؤولين الروس على سبيل المثال، قللوا من شأن "اتفاقية تريب"، بينما قام المسؤولون في طهران بالعكس، ولأن الاتفاقية تشكل عنصراً أساسياً في ممر توران المخيف.
 
وكانت "مجلة الأمن والدفاع" الفصلية، قد أشارت إلى إدانة المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في طهران، الذي يرأسه وزير الخارجية الإيراني السابق كمال خرازي، إنشاء ممر زانغزور، وهو يدعم ممر توران التابع لحلف "الناتو" و"إسرائيل"، ويهدف إلى إثارة اضطرابات عرقية في المناطق الإيرانية ذات الأغلبية التركية. ووفقاً للمجلس المذكور، فإن ممر توران من شأنه تقريب "الناتو" مباشرة من الحدود الشمالية لإيران، والحدود الجنوبية لروسيا، وغرب الصين، ويُمهّد الطريق لزرع الفرقة بين الأقاليم.
 
ومن المثير للاهتمام أن إيران تدرس الآن التصديق على اتفاقية عام 2018 بشأن الوضع القانوني لبحر قزوين، وذلك يتم بناء على طلب من موسكو. كما وقعت إيران وروسيا وأذربيجان وكازاخستان وتركمانستان على الاتفاقية في القمة الخامسة لبحر قزوين في أكتاو في آب/ أغسطس عام 2018، إلا أنها قوبلت بمعارضة شديدة في إيران، ولم يُصدق عليها البرلمان أبداً.
 

ومؤخراً أعادت إدارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تطبيق هذا القانون، رغم المخاطر التي قد تفاقم الانقسامات الداخلية حوله. ويرى الدكتور إحسان موحديان، المتخصص في العلاقات الدولية بجامعة آسيا التقنية في طهران، أن هذا ما سيحدث بالفعل، وينتقد بشدة تيار بزشكيان في الحكومة في مقال صحفي.
 
لا تحدد الاتفاقية نسبة ثابتة من بحر قزوين لكل دولة، وما تزال هذه المسألة الحساسة سياسياً خاضعة لاتفاقيات منفصلة بشأن خطوط الأساس وترسيم قاع البحر وباطنه. ومع ذلك، يخشى النقاد من أن قبول الإطار الجديد سيضعف موقف طهران في تلك المفاوضات. يقول عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أحمد بخشايش أردستاني، إنه ينبغي على البرلمان أن يطالب الحكومة بتسوية حصة إيران قبل الموافقة على مشروع القانون، وينبغي على الحكومة السعي لضمان حصول إيران على حصتها البالغة 20% بموجب النظام القانوني لبحر قزوين، وبعد ذلك يحال الأمر إلى البرلمان للموافقة عليه.
 
يشكك الدكتور شعيب بهمان المتخصص في شؤون أوراسيا، في كل من التوقيت والإجراء ويقول، لقد صادقت إدارة بيزشكيان على هذه الاتفاقية في وقت تخوض فيه إيران حرباً هجينة حاسمة. وفي مثل هذا المناخ، حيث يعد الحفاظ على الوحدة الوطنية ضرورة حيوية، فإن إثارة مثل هذه القضية الخلافية أمر مشكوك فيه. والأكثر غرابة هو إعلان الحكومة عن حذف البند المتعلق بالمفاوضات حول ترسيم قاع البحر وباطنه مؤقتاً من جدول الأعمال، وهو يحتوي على احتياطيات هائلة من النفط والغاز. ومع ذلك، يجب قبول أو رفض معاهدة دولية بهذه الأهمية بكاملها، وتقسيمها إلى أجزاء لا يتمتع بأي شرعية قانونية، ويشير إلى نوع من اتخاذ القرارات غير الشفاف.

تسعى روسيا إلى التصديق على الاتفاقية، لأنها تعتقد أنها ستساعد على إبعاد الجهات الخارجية عن الدول المطلة على بحر قزوين. وقد قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق من هذا العام، الآن الأمر متروك لإيران، في خضم التطورات المضطربة في العالم وحول هذا الجزء من أوراسيا، من المهم ترسيخ مبدأ عدم تدخل الدول غير المطلة على بحر قزوين في شؤون هذه المنطقة، ولذلك نأمل موسكو أن تصادق طهران على هذه الاتفاقية.
 
وتنص اتفاقية الوضع القانوني لبحر قزوين في عام 2018، على أن جميع القضايا المتعلقة باستخدام موارد منطقة بحر قزوين، وحماية البيئة، واستخدام الهياكل التي تضمن الأمن، يجب أن تعالجها حصرياً الدول الخمس المطلة على البحر. وهذا هو المبدأ الأساسي. مع أن استمرار موسكو بالتمسك بهذه الاتفاقية رغم تعرضها لانتهاكات متكررة، أمر غريب بعض الشيء. فمن جهة، يعتبر هذا الأمر جديراً بالثناء، لأنه بدون الدبلوماسية والمعاهدات الملزمة، لا يبقى إلا الفوضى. ومن جهة أخرى عندما تسود الفوضى، تدفع موسكو ثمن هذه الاتفاقيات مراراً وتكراراً.
 
وعلى سبيل المثال، تضمن اتفاق السلام الذي توسطت فيه موسكو عام 2020 بين أرمينيا وأذربيجان على مشاركة روسيا في إنشاء ممر عبر جنوب أرمينيا بين أذربيجان وجيبها. إلا أن واشنطن تدخلت، وتجاهلت باكو ويريفان الاتفاق مع موسكو، وأصبح الممر الآن يحمل اسم ترامب. ومع ذلك، تطلب موسكو مرة أخرى على إيران التوقيع اتفاقية من المرجح أن تتجاهلها الدول الأخرى مع إمكانية الإنكار المعقول في أول فرصة تتاح لها.
 
كذلك، تتمتع المخابرات الإسرائيلية بالفعل بحضور كبير في أذربيجان، التي تربطها بها علاقات وثيقة للغاية، في حين انضمت كازاخستان إلى "اتفاقيات أبراهام" في نهاية العام الماضي. كما تشهد العلاقات بين "إسرائيل" وتركمانستان تحسناً ملحوظاً، وكذلك هو الحال بالنسبة للعلاقات مع الولايات المتحدة. فهل سيسمح تصديق إيران على المعاهدة بإنشاء خطوط الأنابيب التي نوقشت كثيراً بين كازاخستان وتركمانستان وأذربيجان؟
 
بحسب الأكاديمي محمد مهدي حاجيان، لم يكن بإمكان أي دولة مطلة على بحر قزوين مدّ خطوط أنابيب في قاع البحر بسبب النزاعات القانونية، وقد شكل هذا العائق فرصة سانحة لإيران وروسيا للاستفادة من طرق نقل الطاقة. ولكن مع التصديق على هذه الاتفاقية، سيسمح لتركمانستان وكازاخستان، دون تدخل إيران أو روسيا، بمد خطوط أنابيب في قاع بحر قزوين ونقل الغاز مباشرة إلى أذربيجان، ومنها إلى أوروبا و"إسرائيل".
 
الصراع يلوح في الأفق مع توغل الغرب في المنطقة وعمله على استبعاد روسيا وإيران من حركة الطاقة والسلع والبيانات. ومع تقارب هذه الدول بشكل أوثق مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي و"إسرائيل" الذين يعملون على تقسيم روسيا وإيران.

نقله إلى العربية: حسين قطايا