"responsible statecraft": كيف أصبح الوجود الأميركي الهائل في الخليج هدفاً بين ليلة وضحاها؟

يتناول مقال الكاتبة سحر خان في صحيفة "responsible statecraft"  ضعف فعالية الوجود العسكري الأميركي في دول الخليج في مواجهة إيران، بالإشارة إلى أن القواعد الأميركية لم "تحمِ" المنطقة بل زادت من تعرضها للخطر، ويقترح إعادة تقييم النموذج الأمني والتركيز على خفض التصعيد، والتنويع، وتعزيز الاعتماد على الذات.

في ما يلي نص المقال منقولاً إلى العربية:

من المؤكد أن الحرب مع إيران ستثير نقاشاً حول ما إذا كان الشركاء بحاجة إلى هذه القواعد الضخمة أو يرغبون بها بعد الآن.
 
أبرزت سلسلة من الضربات والتهديدات الإيرانية ضد البنية التحتية الحيوية اتساع الفجوة بين وعود "الحماية" وواقع الانكشاف. فبدلاً من أن "يحمي" الوجود العسكري الأميركي دول الخليج، فقد أسهم في زيادة هشاشتها.
 
إن استمرار هذا النموذج الأمني يعكس جموداً مؤسسياً أكثر من كونه دليلاً على فعالية استراتيجية. لفهم السبب، من الضروري دراسة كل من هيكل التمركز العسكري الأميركي في الخليج والسجل العملي لأدائه. والأهم من ذلك، يجب أن نتساءل عما إذا كان من الممكن استبدال هذا النموذج، وكيف.
 
تمثل الشبكة الحالية، مجتمعةً، واحدةً من أوسع عمليات الانتشار الأمامي للقوة العسكرية الأميركية في العالم. ونظرياً، توفر هذه الشبكة ردعاً متعدد المستويات.
 
لكن عملياً، واجه هذا النظام صعوبة في مواكبة المشهد المتغير للتهديدات. لا تكمن المشكلة في غياب القوة، بل في التباين المتزايد بين هيكلية القوات الأميركية والأساليب التي تختارها إيران لمواجهتها. في الواقع، تكيفت استراتيجية إيران مع اختلالات التوازن الإقليمي بالاعتماد على الطائرات المسيرة والصواريخ الجوالة والقوات المتحالفة لتنفيذ ضربات دقيقة والالتفاف على نقاط القوة الأميركية.
 
أبرز رد الفعل الأميركي - المحدود والدفاعي إلى حد كبير - القيود التشغيلية والسياسية على حد سواء. لطالما اعتُبرت القوة الجوية عماد هيمنة واشنطن الإقليمية، إلا أنها واجهت صعوبة مماثلة في توفير حماية موثوقة. فالمنشآت الواقعة ضمن مدى الطائرات المسيّرة والصواريخ الجوالة الإيرانية - بما فيها تلك القريبة من قواعد أميركية رئيسية، مثل قاعدة "العديد" وقاعدة "الظفرة" - لا تزال عرضة لضربات منخفضة الارتفاع يصعب رصدها.
 
في غضون ذلك، لم تعد المنشآت الأرضية بمنزلة نقاط ارتكاز دفاعية بقدر ما أصبحت نقاط خطر ثابتة.
 
فقد تحولت قواعد عسكرية، مثل معسكر "عريفجان" و"علي السالم" في الكويت، وقاعدة "الأمير سلطان الجوية" في السعودية، إلى أهداف رئيسية . وتُظهر صور الأقمار الصناعية، التي أصبحت متاحة للجمهور، أن جميع القواعد الأميركية الثلاث عشرة أصبحت غير صالحة للسكن . كما أن قربها من البنية التحتية الحيوية يزيد من حدة الخطر، إذ يمكن أن تمتد آثار الهجمات على المنشآت العسكرية إلى القطاعات المدنية والاقتصادية.
 
تشير هذه الأمثلة إلى قصور مفاهيمي أوسع نطاقاً. فالردع التقليدي يفترض أن الخصم يمكن ردعه بالتهديد بالانتقام.
 
في ضوء هذه الديناميكيات، لماذا لم تتخذ دول الخليج خطوات أكثر حسماً لتقليص الوجود العسكري الأميركي؟ يكمن الجواب في مزيج من التبعية الهيكلية والقيود السياسية.
 
على عكس الحلفاء الأوروبيين، تعمل الأنظمة الملكية الخليجية في بيئة أمنية لطالما شكلت فيها الضمانات الخارجية ركيزة أساسية لبقاء النظام. وترتبط مؤسساتها الدفاعية ارتباطاً وثيقاً بالأنظمة الأميركية، بدءاً من التدريب والإمداد اللوجستي وصولاً إلى تبادل المعلومات الاستخبارية وشراء الأسلحة. وهذا يخلق نوعاً من التبعية التاريخية يصعب التخلص منها.
 
وهناك أيضاً بُعد سياسي. فاستضافة القوات الأميركية توفر أيضاً دعماً ضمنياً للنظام. وهذا الأمر يحمل ثقلاً كبيراً بالنسبة إلى الدول الصغيرة في منطقة مضطربة. ولذلك، قد تبدو تكلفة تحدي تفضيلات الولايات المتحدة - لا سيما في فترة تصاعد التوتر - باهظة للغاية.
 
لكن الوضع الراهن بات غير قابل للاستمرار على نحو متزايد. فمزيج الضعف المستمر وتصاعد المخاطر يشير إلى الحاجة إلى إعادة تقييم جذرية.
 
إن إغلاق القواعد الأميركية لن يقضي على التحديات التي تواجه دول الخليج، ولن يمنع استمرار التعاون مع واشنطن. ولكنه سيقلل من مصدر رئيسي للتعرض للخطر، وسيُفسح المجال لنهج أكثر توازناً للأمن الإقليمي، نهج يُركز على خفض التصعيد، والتنويع، وتعزيز الاعتماد على الذات.
 
ومن الأمثلة المفيدة على ذلك باكستان، التي تمكنت من تحقيق التوازن بين التعاون الأمني مع الشركاء الإقليميين والولايات المتحدة مع تجنب الالتزامات المرتبطة باستضافة وجود عسكري أميركي دائم.
 
وقد منح هذا إسلام آباد مرونة دبلوماسية أكبر في أوقات الأزمات. ففي التصعيد الحالي، تمكنت باكستان من إظهار حيادها واستكشاف دور الوساطة بين إيران ودول الخليج من دون أن تُعد طرفاً مباشراً في النزاع.

ويؤكد موقفها درساً أوسع نطاقاً: وهو أن الشراكات الأمنية لا تستلزم بالضرورة وجود قواعد عسكرية دائمة، وأن الحفاظ على مسافة استراتيجية من البنية التحتية العسكرية الأميركية يمكن أن يقلل من احتمالية التعرض لردود فعل انتقامية مع الحفاظ على القدرة على المناورة السياسية والدبلوماسية.
 
البديل هو البقاء عالقين في نموذج لم يعد يفي بوعده الأساسي بالأمن. تتضح الأدلة بشكل متزايد: لم تحمِ القواعد الأميركية دول الخليج من الهجمات الإيرانية، بل ربما زادتها في بعض الحالات عرضةً للخطر. إن إدراك هذه الحقيقة هو الخطوة الأولى نحو بناء بنية أمنية بديلة، وربما أكثر استدامة.

نقله إلى العربية: الميادين نت