"The Conversation": "إسرائيل" تُدمر بيئة لبنان والقانون الدولي عاجز

موقع "The Conversation" الأميركي ينشر تقريراً يتناول الآثار البيئية الواسعة وطويلة الأمد للحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2024، ويطرحها بوصفها جانباً مُهمَّشاً من الصراع، لكنه لا يقل خطورة عن الخسائر البشرية والاقتصادية.

أدناه نص التقرير منقولاً إلى العربية:

بعد مرور أكثر من عام على وقف إطلاق النار الذي أنهى القتال الفعلي شكلياً، لا تزال آثار الحرب البيئية بادية على أجزاء واسعة من جنوب لبنان. فقد اختفت بساتين الأفوكادو ودُمّرت خلايا النحل، وكذلك مصادر الرزق التي كانت تعتمد عليها. وفي الوقت نفسه، اختفت الحقول والغابات تحت وطأة النيران الكثيفة الناجمة عن القصف باستخدام الفوسفور الأبيض، بينما لا تزال الشظايا والقنابل غير المنفجرة في أماكن سقوطها.

تفتح هذه الحقائق المُرّة نافذةً على الدمار البيئي الهائل الذي لحق بلبنان خلال حرب 2024. وقد صُنّف عدد الغارات الجوية الإسرائيلية خلال شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر من ذلك العام ضمن أعلى المعدلات عالمياً في القرن الـ21. كما كان للصراع أثرٌ كارثي على حياة البشر، فقد لقيَ ما يزيد على 4 آلاف شخص حتفهم، وأُصيب أكثر من 17 ألفاً ونزح 1.2 مليون مدني داخلياً.

 إلا أنّ أحد الجوانب التي لم تحظَ بالقدر الكافي من الاهتمام في هذا الصراع هو الآثار البيئية الخطيرة المترتبة عليه. فقد أحرقت الغارات الجوية الإسرائيلية مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وبساتين الزيتون وغابات الصنوبر. وتلوّثت مصادر المياه، ودُمّرت خطوط الأنابيب وشبكات إدارة النفايات بشكل جزئيّ أو كليّ. كما خلّف إلقاء الذخائر والشظايا الناتجة عنها آثاراً من الغبار السامّ والمواد الكيميائية الخطرة على نطاق واسع. 

وبالتالي، ستُخلّف الأضرار التي لحقت بالبيئة اللبنانية تداعيات طويلة الأمد على الزراعة والاقتصاد في البلاد، وعلى حركة السكان أيضاً. ويتطلّب إصلاح هذه الأضرار مشروع إعادة إعمار يمتد لعدد من السنوات بتكلفة تُقدّر بما بين 11 و14 مليار دولار أميركي، وفقاً لتقديرات البنك الدولي. وبصفتنا خبراء في دراسات الشرق الأوسط والقانون البيئي، نعتقد أنّ هذا الدمار يشير أيضاً إلى انتهاك خطير للقانون البيئي الدولي ويثير التساؤل حول ما إذا كانت "إسرائيل" قد ارتكبت جرائم حرب في لبنان من خلال استهداف الموارد الطبيعية عمداً والانخراط في حرب بيئية.

تدمير البيئة في لبنان

خلال الحرب الأخيرة - الغزو الإسرائيلي الـ6 للبنان منذ عام 1978 - خسر لبنان نحو 1910 هكتارات من الأراضي الزراعية الخصبة، 47 ألف شجرة زيتون، ونحو 1200 هكتار من غابات البلوط، وفقاً للأرقام الرسمية اللبنانية. وبحسب منظمة العفو الدولية، استخدمت "إسرائيل" الفوسفور الأبيض، وهو مادة كيميائية شديدة التفاعل تحترق في درجات حرارة عالية جداً عند تعرّضها للهواء. وعلى الرغم من أنّ القانون الدولي الإنساني لا يحظر استخدامه للضرورة العسكرية، إلا أنه ينص بوضوح على عدم جواز استخدامه ضد المدنيين مطلقاً.

وتشير البيانات التي جمعها مختبر الأدلة المدنية التابع لمنظمة العفو الدولية إلى أنّ "إسرائيل" استخدمت عمداً هذه المادة الحارقة في قرى مكتظة بالسكان في جنوب لبنان لتهجير المدنيين وجعل أراضيهم غير صالحة للزراعة. وقد قُتل عدد كبير من المدنيين، وأصيب آخرون بإصابات طويلة الأمد، مثل مشكلات في الجهاز التنفسي وحروق بالغة. أما على الصعيد البيئي، فقد ألحق الفوسفور الأبيض أضراراً بالغة بمحاصيل الفاكهة والخضراوات والزيتون، وأحرق الأراضي الزراعية ولوّثها. كما تسبب في حرائق واسعة النطاق أتت على غابات البلوط والصنوبر، وألحقت أضراراً جسيمة بالحياة البرية. ودُمّرت الموائل الطبيعية، الأمر الذي دفع الحيوانات التي تعاني أصلاً من ضغوط بيئية، مثل الضباع المخططة وابن آوى الذهبي والنمس المصري، إلى اللجوء إلى المناطق السكنية وعرّضها لخطر الموت. 

إضافة إلى ذلك، استخدمت "إسرائيل" خلال فترة النزاع القنابل العنقودية المحظورة دولياً على نطاق واسع. وتتكوّن القنبلة العنقودية من عدة قنابل أصغر تنفجر في أوقات مختلفة لتغطية مساحات أوسع. إلا أنّ بعض هذه الذخائر لا ينفجر عند ارتطامه بالأرض، الأمر الذي يُهدّد حياة المدنيين ويستهدفهم عشوائياً. ونتيجةً لهذه المواد الكيميائية والذخائر المتنوعة، تلوثت تربة لبنان ومياهه بالمعادن الثقيلة، والخردة العسكرية، والقنابل غير المنفجرة.

لا شك أنّ الظروف الكامنة التي سبقت حملة القصف الإسرائيلية قد فاقمت حجم الضرر البيئي الناتج. فعلى سبيل المثال، لا توجد قوانين محلية واضحة في لبنان تحظر الأسبستوس، وتشير البيانات إلى أن البلاد استمرت في استيراد هذه المادة السامة حتى أوائل العقد الأول من القرن الـ21، أي بعد فترة طويلة من حظرها في معظم الدول الأخرى. وتعرّض الكثير من المواقع الحضرية والصناعية لقصف مكثف خلال حرب 2024، ولا سيما في ضاحية بيروت الجنوبية وصور، وهي مدينة رئيسة في جنوب لبنان. ولا شك أنّ الحطام الناتج يحتوي على مستويات عالية من الأسبستوس ومواد سامة أخرى، انطلقت مع تدمير المباني وما تحتويه من أنابيب ومواد للدهان وأسقف وبلاط وغيرها من المنشآت القديمة.

حماية البيئة في النزاعات المسلحة

يوفّر القانون الدولي الإنساني الحالي حماية بيئية محدودة أثناء النزاعات المسلحة. وتنص المادة 8(2)(ب) (iv) من نظام روما الأساسي على أن أي هجوم يُشن "مع العلم بأن هذا الهجوم سيُلحق ضرراً واسع النطاق وطويل الأمد وشديداً بالبيئة الطبيعية، وهو ضرر يفوق بشكل واضح الميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقّعة"، يُعدّ جريمة حرب. إنّ الطبيعة التراكمية لهذه المعايير، كونها واسعة النطاق وطويلة الأمد وبالغة، تُشكّل معياراً عالياً لإثبات جريمة حرب من هذا النوع.

وتشمل الأطر القانونية الإضافية اتفاقية "ENMOD" لعام 1976 التي تحظر تقنيات التعديل البيئي للأغراض العسكرية، والبروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف الذي يحظر أساليب الحرب التي يُقصد بها أو يُتوقّع أن تُسبّب أضراراً بيئية واسعة النطاق وطويلة الأمد وبالغة. وفي شباط/فبراير 2024، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، عن مبادرة سياسية تُعطي الأولوية للجرائم البيئية ضمن إطار نظام روما الأساسي القائم.

علاوة على ذلك، تسعى حركة دولية متنامية إلى الاعتراف بـ"الإبادة البيئية"، التي تُعرَّف بأنها التدمير الشامل للنظم البيئية، كجريمة دولية خامسة إلى جانب الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجرائم العدوان. وفي حال اعتماد هذا الإطار القانوني، فإنه سيُخفِّض بشكل كبير مستوى ملاحقة التدمير البيئي أثناء النزاعات المسلحة. ومع ذلك، تُثير الآثار البيئية الموثّقة في لبنان تساؤلات جوهرية بشأن تطبيق القانون الإنساني الدولي والشرط القانوني الذي يلزم القادة العسكريين بموازنة الأضرار المدنية والبيئية المتوقّعة مقابل المكاسب العسكرية المتوقّعة قبل شن أي هجوم. إلا أن تصرّفات "إسرائيل" ودول أخرى في السنوات الأخيرة أثارت تساؤلات حول جدوى القانون الدولي وقدرة المؤسسات على محاسبة المتهمين.

المضي قدماً

على الرغم من اتفاق "إسرائيل" ولبنان على وقف إطلاق نار تحت إشراف دولي في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، إلا أنّ هذا الاتفاق ظلّ شكلياً إلى حد كبير، مع استمرار الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان وضاحية بيروت الجنوبية منذ ذلك الحين. وعلى الرغم من التزام لبنان ببنود وقف إطلاق النار، بما في ذلك نزع سلاح حزب الله، إلا أنّ الحركة الشيعية المسلحة ترفض التخلي عن سلاحها بالكامل.

وتستمر المفاوضات اليوم بين لبنان و"إسرائيل" برعاية أميركية، وتدور مناقشات حول اتفاقية حدود برية وعودة الأسرى اللبنانيين. إلا أنّ المفاوضات حتى الآن اقتصرت في معظمها على القضايا السياسية من دون أي إشارة إلى الأضرار البيئية.

في الواقع، إنّ مسألة التعويضات البيئية ليست أمراً مستحدثاً. فمنذ عام 2006، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة 19 قراراً متتالياً بشأن كارثة تسرّب النفط في الجية، الناجمة عن قصف إسرائيلي لخزانات الوقود خلال حرب تموز/يوليو 2006. وقد أدى هذا القصف إلى تسرّب ما يصل إلى 30 ألف طن من النفط إلى البحر الأبيض المتوسط، ملوّثاً 170 كيلومتراً من الساحل اللبناني. وقدّر الأمين العام للأمم المتحدة الأضرار بنحو 856.4 مليون دولار أميركي، ودعت الجمعية العامة مراراً "إسرائيل" إلى تحمّل مسؤولياتها وتقديم تعويضات فورية وكافية، وهي دعوات لم تلقَ أي صدىً ما يقرب من عقدين من الزمن.

وبالنسبة للبنانيين، ولا سيما أولئك الذين عانوا بشكل مباشر من تدمير البيئة، فإنّ الجرائم البيئية التي ارتكبتها "إسرائيل"  ليست مجرد مسألة نظرية. بل إنّ الكثير من الجماعات البيئية داخل لبنان وخارجه ترى أنّ معالجة هذه القضايا ضرورية لضمان تعزيز حقوق الإنسان في المنطقة، وتحقيق الوصول العادل إلى الأراضي الزراعية والمياه والغابات النظيفة.

نقلته إلى العربية: زينب منعم.