"The Grayzone": جواسيس إسرائيليون سابقون يشرفون على الأمن السيبراني للحكومة الأميركية

وزارة الدفاع ووزارة الخزانة ووزارة الأمن الداخلي ومجموعة متنوعة من الوكالات الحكومية الأميركية الأخرى تعتمد على شركة أطلقها عملاء سابقون في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية لتوحيد وحماية بياناتهم.

  • "The Grayzone": جواسيس إسرائيليون سابقون يشرفون على الأمن السيبراني للحكومة الأميركية

موقع "The Grayzone" ينشر تحقيقاً يتناول شركة "أكسونيوس" ودورها في الأمن السيبراني للحكومة الفيدرالية الأميركية، وصلتها بالاستخبارات الإسرائيلية.

التحقيق يركز على وجود شركة سيبرانية ذات جذور إسرائيلية تتحكم في بيانات أجهزة ملايين المسؤولين الأميركيين، مع إشارات إلى مخاطر استخبارية وسياسية محتملة بسبب خلفية مؤسسيها وعلاقاتها الدولية.

أدناه نص التحقيق منقولاً إلى العربية:

بدأت كلّ من وزارة الدفاع ووزارة الخزانة ووزارة الأمن الداخلي ومجموعة متنوعة من الوكالات الحكومية الأميركية الأخرى بالاعتماد على شركة أطلقها عملاء سابقون في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية لتوحيد بياناتهم وحمايتها.

تُشرف شركة "أكسونيوس" (Axonius)، التي تربطها علاقة وثيقة بالاستخبارات الإسرائيلية، على الأمن السيبراني في أكثر من 70 وكالة حكومية أميركية، بما في ذلك وزارتا الدفاع والأمن الداخلي. وقد تأسست هذه الشركة على يد جواسيس سابقين في الوحدة "8200" الإسرائيلية؛ ويقوم برنامجها، الذي يتيح للمشغّل الرؤية والتحكم في جميع أنواع الأجهزة وأعدادها، بجمع البيانات الرقمية لملايين الموظفين الفيدراليين الأميركيين وتحليلها. أما الهدف المُعلن لمنصة "أكسونيوس"، فيتمثل في توحيد أدوات تكنولوجيا المعلومات لتحديد الثغرات الأمنية وإصلاحها. لكن، نظراً لكونها ثمرة جهود استخبارية إسرائيلية، فإن نطاق استخدام "أكسونيوس" في الحكومة الأميركية يثير تساؤلات جدية.

ويتولى إدارة شركة "أكسونيوس" في الوقت الراهن الإسرائيليون دين سيسمان، وعوفري شور، وأفيدور بارتوف، الذين التقوا في عام 2010 أثناء عملهم في الفريق نفسه في الوحدة "8200" التابعة لجهاز التجسس الإسرائيلي. وفي ملفه الشخصي على منصة "لينكد إن"، لا يستعرض سيسمان سوى بعض التفاصيل عن عمله لصالح "الجيش" الإسرائيلي، واصفاً إياه بأن "له تداعيات بعيدة المدى".

في عام 2014، غادر سيسمان "الجيش" الإسرائيلي بعد 5 سنوات، وأسس شركة قرصنة إلكترونية، في حين بقي شور وبارتوف في "الجيش" حتى عام 2017، وهي الفترة التي شملت العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014، والتي قتل خلالها "الجيش" الإسرائيلي أكثر من 2000 مدني فلسطيني. واللافت للنظر، أن شركة "أكسونيوس" تأسست بسرعة غريبة. فبعد مغادرتهما "الجيش" عام 2017، تعاون شور وبارتوف مجدداً مع سيسمان، وحصلا فوراً على تمويل أولي بقيمة 4 ملايين دولار من يوآف لايترسدورف، وهو إسرائيلي - أميركي مقيم في سان فرانسيسكو وزميل سابق في الوحدة "8200"، لتأسيس الشركة. ويُعدّ لايترسدورف، الشريك الإداري في شركة رأس المال الاستثماري الأميركية – الإسرائيلية "واي إل فنتشرز" (YL Ventures)، مستثمراً نشطاً في الشركات الناشئة المتخصصة في مجال الأمن السيبراني التابعة للوحدة "8200".

وفي العام نفسه، حصل سيسمان وشور وبارتوف على تمويل تأسيسي بملايين الدولارات من شركة "فيرتكس فنتشرز" الإسرائيلية، التي يديرها قدامى المحاربين في وحدات التجسس الإسرائيلية. وقد أمضت تامي برونر، الشريكة في "فيرتكس"، 4 سنوات في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية. 

وبعد هذا التمويل المبكر من مستثمرين مقربين من مؤسسة الاستخبارات الإسرائيلية، واصلت الشركة تلقي مئات الملايين من الاستثمارات من شبكة من شركات رأس المال الاستثماري الأميركية التي تربطها علاقات استخبارية مع "إسرائيل". ومن بين هذه الشركات شركة "أكسل بارتنرز" (Accel Partners)، التي تتخذ من بالو ألتو مقراً لها واستثمرت في أكثر من 30 شركة تقنية إسرائيلية، بما في ذلك شركة "أواسيس" (Oasis) للأمن السيبراني، وهي شركة أخرى تابعة للوحدة "8200". وقد تعاقدت شركة "أكسل" مع نير بلومبرغر، وهو إسرائيلي خدم في "جيش" الدفاع الإسرائيلي، قادماً من شركة "فيسبوك" لافتتاح مكتبها في "تل أبيب" عام 2016.

ومن بين الداعمين الآخرين لشركة "أكسونيوس" شركة "بيسيمر فنتشر بارتنرز" (Bessemer Venture Partners)، ومقرها سان فرانسيسكو، التي توظف عملاء استخبارات إسرائيليين سابقين في مكتب بـ"تل أبيب" يرأسه آدم فيشر. وفيشر هو أميركي هاجر إلى "إسرائيل" عام 1998 وعمل وسيطاً بين الصهاينة في وادي السيليكون و"الجيش" الإسرائيلي، وقدّم خلال الإبادة الجماعية عرضاً تقديمياً حول كيفية فوز "إسرائيل" في الحرب الإلكترونية. ويترأس مجلس إدارة شركة "أكسونيوس" الإسرائيلي أميت كارب، وهو شريك في شركة " بيسيمر فنتشرز" وضابط استخبارات سابق آخر.

بالإضافة إلى ذلك، دعمت شركة "لايت سبيد فنتشر بارتنرز"، ومقرها مينلو بارك، شركة "أكسونيوس" بنحو 200 مليون دولار أميركي خلال جولات تمويلية متعددة، وتربطها علاقات وثيقة بوحدات التجسس الإسرائيلية. وقد أمضت يونيت وايزمان، الشريكة في "لايت سبيد"، 6 سنوات في العمل لصالح الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وغادرت عام 2018. وكان زميلها، تال مورغنسترن، قائداً للقوات الخاصة في "الجيش" الإسرائيلي". 

ونظراً لوجود دلائل تشير إلى أن شركة "أكسونيوس" هي أداة استخبارية إسرائيلية، فإن نطاق اختراقها لهيكل الحكومة الفيدرالية الأميركية يُعد استثنائياً. وتقول الشركة إن منصتها "مُستخدمة في أكثر من 70 مؤسسة فدرالية"، وتستخدمها 4 من أصل 5 وكالات رئيسة تابعة لوزارة الدفاع الأميركية. ويُظهر الموقع الأساسي لمنح العقود للحكومة الفيدرالية الأميركية جوائز شركة "أكسونيوس" المقدّمة لـ"الجيش" والقوات البحرية والجوية ومشاة البحرية، وهو ما يعني في حد ذاته ملايين الأفراد وأجهزتهم.

في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، اختارت وزارة الأمن الداخلي الشركة لتحديث قدراتها في مجال الأمن السيبراني من خلال تجميع "البيانات القادمة من مئات مصادر البيانات المنفصلة الموجودة عبر عشرات الوكالات الفيدرالية والمدنية والتنفيذية". وبعد شهر واحد فقط، في كانون الأول/ ديسمبر 2024، تعاقدت وزارة الدفاع مع الشركة لتحديث نظام المراقبة الخاص بها على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع والذي يشرف على جميع أجهزة الكمبيوتر وشبكات تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الدفاع داخل الموقع وخارجه، وهي القدرة المعروفة باسم "المراقبة المستمرة وتسجيل المخاطر". وفي نيسان/ أبريل من هذا العام، حصلت شركة "أكسونيوس" على ترخيص يسمح لأي وكالة فيدرالية أميركية باستخدام نظام المراقبة السيبرانية القائم على السحابة الخاص بها.

وتشمل الوزارات الفيدرالية الأخرى التي تدمج برامج "أكسونيوس" وزارات الطاقة والنقل والخزانة الأميركية وغيرها الكثير. وتُظهر بيانات موقع جوائز الإنفاق الأميركي أن وكالة اللوجستيات الدفاعية الأميركية، المسؤولة عن إدارة سلسلة توريد الأسلحة العالمية الأميركية، تُعد أكبر عميل منفرد لشركة "أكسونيوس"، بحيث أنفقت 4.3 مليون دولار أميركي في عام 2023 وحده. وقد دفعت وزارة الزراعة نحو مليوني دولار أميركي لشراء أدوات "أكسونيوس"، وأنفقت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية 1.3 مليون دولار أميركي منذ عام 2021.

يُشار عادةً إلى شركة "أكسونيوس" على أنها شركة أميركية. وعلى الرغم من أن مقرها الرئيس ووظائفها الإدارية يقعان في نيويورك، إلا أن مؤسسيها وكبار مسؤوليها التنفيذيين ومموليها الرئيسيين جميعهم إسرائيليون، والأهم من ذلك، أن قسمي البرمجيات والهندسة فيها موجودان في "تل أبيب". يعمل في شركة "أكسونيوس" أكثر من 800 موظف، ويؤكد البحث في ملفات التعريف على موقع "لينكد إن" أن غالبية مهندسيها في "تل أبيب" لديهم خلفية في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.

وتتمثل فكرة نظام "أكسونيوس" في تجميع البيانات من جميع أدوات الأمن وتكنولوجيا المعلومات التي تستخدمها المؤسسة في مكان واحد لتسهيل عملية التحليل والمراقبة والإصلاح. وهذا المكان هو "تل أبيب"، حيث يتمتع مئات الجواسيس الإسرائيليين السابقين، الذين يعملون كمهندسين لدى "أكسونيوس"، بإمكانية وصول غير مسبوقة ورؤية واضحة لعادات ملايين موظفي الحكومة الفيدرالية الأميركية وتحركاتهم.

وبفضل هذه الرؤية، يمكن لمشغّل "أكسونيوس" ربط الأجهزة الفردية بمعرّفات فردية، فضلاً عن الاطلاع على جميع بيانات تسجيل الدخول/الخروج واستخدام الموقع الإلكتروني. كما يمكن للمشغّل طلب تعطيل حساب، أو عزل جهاز، أو إزالة مستخدم من مجموعة.

علاوة على ذلك، تمتلك "أكسونيوس" قسماً منفصلاً للبحث والتطوير داخل الشركة يُعرف باسم "أكسونيوس إكس" (AxoniusX)، وهو عبارة عن وحدة أعمال خادعة تركز على تطوير أدوات إلكترونية جديدة، يديرها عميل آخر من الوحدة "8200"، وهو أميت عوفر.

قد لا يكون أيّ من هذا مهماً، وما "أكسونيوس" إلا دليلٌ على الطبيعة المُضلِّلة والتكافلية للعلاقة بين الولايات المتحدة وبؤرتها الاستعمارية. ولكانت هذه حجةً معقولة لولا تاريخ "إسرائيل" الطويل في التجسس في الولايات المتحدة. فمن تجنيد منتجي هوليوود الذين أداروا شركاتٍ وهمية سرقت تقنيات نووية، إلى بيع برمجيات مُخترقة لحكومات أجنبية، كان التجسس (ولا سيّما التجسس الإلكتروني) محورياً في السياسة الخارجية الإسرائيلية. وكان روبرت ماكسويل، والد غيسلين ماكسويل (صديقة جيفري إبستين)، جاسوساً لـ"إسرائيل"، وتشير أدلةٌ ظرفيةٌ كثيرةٌ إلى أن جيفري إبستين كان أيضاً عميلاً للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية. وخلال فترة ولاية ترامب الأولى، زرعت "إسرائيل" أجهزة تجسس مصغّرة حول البيت الأبيض ومبانٍ حكومية أميركية أخرى في واشنطن العاصمة لمراقبة المسؤولين الأميركيين. ومع ذلك، سمحت السلطات الأميركية لجواسيس سابقين من "دولة" ذات تاريخ معروف في التجسس داخل الولايات المتحدة بإنشاء منظومة للوصول إلى معلومات استخبارية سيبرانية تشمل كامل جهاز الحكومة الفيدرالية تقريباً. بعبارة أخرى، أسندت الولايات المتحدة فعلياً البنية التحتية للأمن السيبراني على المستوى الفيدرالي إلى المخابرات الإسرائيلية.

من المستحيل معرفة ما إذا كانت شركة "أكسونيوس" قد استخدمت أو لديها أي نية لاستخدام وصولها غير المسبوق بشكل خبيث. ولكن بالنسبة إلى أي شخص مطلع على تاريخ "إسرائيل" التجسسي، فإن تضمين برمجيات إلكترونية من تصميم جواسيس إسرائيليين سابقين داخل شبكة نظام الحاسوب الفيدرالي الأميركي يُثير قلقاً بالغاً.

وبصورة أعمّ، تُظهر "أكسونيوس" كيف تستحوذ "الدولة الإسرائيلية" المسلّحة على مليارات الدولارات من التمويل الأميركي سنوياً لبناء بنيتها الرقمية القائمة على الفصل العنصري والإبادة الجماعية، ثم تبيع هذه القدرات للولايات المتحدة. وبالتالي، فإن دافعي الضرائب الأميركيين يدفعون مرتين لـ"إسرائيل". وعندما تُعيد الولايات المتحدة شراء التقنيات التي موّلها دافعو الضرائب أساساً، فإنها تُغري مجرمي الحرب الإسرائيليين بقدراتٍ وهمية، وتُثريهم في هذه العملية.

والخبر الجيد هو أن ملايين الأميركيين العاديين يدركون حقيقة أن "إسرائيل" ليست الصفقة الرابحة للولايات المتحدة كما روّج لها القادة السياسيون لفترة طويلة. وتؤكد قصة "أكسونيوس"، مرة جديدة، مدى سوء هذه الصفقة.

نقلته إلى العربية: زينب منعم.