"The Grayzone": كيف بُنيت التهم المزعومة الموجهة إلى مادورو؟

موقع "The Grayzone" تنشر تقريراً ينقض لائحة الاتهام التي أصدرتها وزارة العدل الأميركية بحق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ويعرضها بوصفها أداة سياسية لا قضية قانونية، استُخدمت لتبرير الاختطاف والتصعيد الأميركي ضد فنزويلا.

أدناه نص التقرير منقولاً إلى العربية:

إنّ لائحة الاتهام التي أصدرتها وزارة العدل الأميركية بحق نيكولاس مادورو، الزعيم الفنزويلي المختطف، ليست إلا خطاباً سياسياً يعتمد بشكل كبير على شهادة انتُزعت بالإكراه من شاهد غير موثوق به. وعلى الرغم من تعديلات وزارة العدل، فإنها قد تكشف للمزيد من الأميركيين تاريخ وكالة الاستخبارات المركزية في تهريب المخدرات.

وعقب الهجوم العسكري الأميركي الذي شنته في 3 كانون الثاني/ يناير على فنزويلا لاختطاف الرئيس نيكولاس مادورو والسيدة الأولى سيليا فلوريس، أصدرت وزارة العدل الأميركية لائحة اتهام معدلة بحق المختطفَين وابنهما نيكولاسيتو مادورو، إضافة إلى حليفين سياسيين مقربين، هما وزير العدل السابق رامون تشاسين ووزير الداخلية والعدل والسلام السابق ديوسدادو كابيلو. كما أدرجت وزارة العدل اسم زعيم كارتل "ترين دي أراغوا" (TDA) هيكتور "نينيو" غيريرو ضمن قائمة المتهمين، جاعلةً إياه محور روايتها. 

وتُشكل لائحة الاتهام المكوّنة من 25 صفحة اتهاماً لاذعاً لمادورو وفلوريس بالتآمر لتهريب "آلاف الأطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة"، معتمدة بشكل كبير على شهادات أشخاص أُجبروا على الإدلاء بشهاداتهم حول شحنات مزعومة جرت في معظمها خارج نطاق الولاية القضائية الأميركية. وتتهم اللائحة مادورو بـ"التحالف مع إرهابيي المخدرات" مثل كارتل "ترين دي أراغوا"، متجاهلةً تقييماً استخباراتياً أميركياً حديثاً خلص إلى أنه لا يملك أي سيطرة على العصابة الفنزويلية. كما عزز المدعون العامون لائحة الاتهام باتهام مادورو بـ"حيازة أسلحة رشاشة"، وهي تهمة مثيرة للسخرية يمكن توجيهها بسهولة إلى مئات الآلاف من الأميركيين المولعين بالأسلحة بموجب قانون قديم يعود لعام 1934.

إضافة إلى ذلك، يتجنب مدّعو وزارة العدل الأميركية بعناية تقديم بيانات دقيقة حول صادرات الكوكايين الفنزويلية إلى الولايات المتحدة. ففي موضع ما، يصفون كميات الكوكايين بـ"الأطنان"، وفي موضع آخر، يشيرون إلى شحنة من "آلاف الأطنان"، وهو رقم فلكي قد يدرّ نظرياً مئات المليارات من الدولارات كعائدات. ولم يرد ذكر الفنتانيل، المخدر المسؤول عن وفاة نحو 50 ألف أميركي بجرعات زائدة عام 2024، على الإطلاق. كذلك، لم يتطرق التقييم الوطني لتهديدات المخدرات الصادر عن إدارة مكافحة المخدرات الأميركية في عهد ترامب هذا العام إلى فنزويلا إلا نادراً. 

ومن خلال اللجوء عمداً إلى لغة مبهمة ومتشعبة، مليئة بمصطلحات ذاتية مثل "فاسد" و"إرهاب"، قامت وزارة العدل الأميركية ببناء سردية سياسية ضد مادورو بدلاً من تقديم قضية قانونية ملموسة. وفي حين تشير الوزارة إلى مادورو بوصفه "الحاكم الفعلي... غير الشرعي للبلاد"، فإنها تعجز عن إثبات عدم شرعيته قانوناً بموجب القانون الفنزويلي؛ وبالتالي، لن تتمكن من تجاوز السوابق القانونية الدولية الراسخة التي تمنح الحصانة لرؤساء الدول.

علاوة على ذلك، يعتمد الاتهام على شهود غير موثوق بهم بشكل واضح، وشهود أُجبروا على الإدلاء بشهادتهم، أمثال هوغو "بولو" كارفاخال، وهو جنرال فنزويلي سابق أبرم صفقة سرية لتخفيف عقوبته بتهمة تهريب المخدرات مقابل تقديم معلومات مُسيئة عن مادورو. ويُقال إن كارفاخال كان شخصية محورية في ما يُسمى بشبكة تهريب المخدرات "كارتل الشموس"، التي تزعم وزارة العدل الأميركية أن مادورو كان يديرها. وإذا ما مثل أمام المحكمة للإدلاء بشهادته ضد الزعيم الفنزويلي المختطف، فقد يكتشف الرأي العام الأميركي أن "الكارتل" لم يؤسسه الرئيس الفنزويلي أو أحد حلفائه، بل وكالة الاستخبارات المركزية، لتهريب المخدرات إلى المدن الأميركية".

وعلى الرغم من أن لائحة الاتهام الصادرة عن وزارة العدل قد تبدو غير دقيقة ومُسيسة، إلا أنها مكّنت ترامب من تصوير "مبدأ دونرو" الخارج عن القانون كسياسة عدوانية لإنفاذ القانون، ما شجع الرئيس الأميركي على توجيه المزيد من التهديدات باختطاف رؤساء الدول الذين يقفون في طريق نهبه للموارد أو تصفيتهم. ويبدو أن هذا هو الهدف الحقيقي من هذا الاستعراض القضائي الإمبراطوري المرتقب.

استغلال خدعة "إرهاب المخدرات" كسلاح

يرتكز الجزء الأكبر من القضية المرفوعة ضد مادورو على اتهام المتهمين بـ"التورط في تهريب المخدرات، بما في ذلك التواطؤ مع جماعات إرهابية مرتبطة بتجارة المخدرات". ووفقاً لوزارة العدل الأميركية، فقد تآمر مادورو مع كارتل "ترين دي أراغوا"، إضافة إلى كارتلات "سينالوا" و"لوس زيتاس" المكسيكية، لتهريب المخدرات بين عامي 2003 و2011. ومع ذلك، لم تصنف إدارة ترامب هذه العصابات كمنظمات إرهابية أجنبية حتى شباط/ فبراير 2025، وهي خطوة مصممة بوضوح لتبرير اختطاف مادورو وتعزيز لائحة الاتهام الموجهة إليه.

وفي سعيها لإدانة مادورو، ستواجه وزارة العدل بلا شك صعوبة في التغلب على الاستنتاج الذي توصل إليه مكتب مدير الاستخبارات الوطنية في مذكرة بتاريخ 7 نيسان/ أبريل 2025، ومفاده أن الزعيم الفنزويلي لم يكن يسيطر على كارتل "ترين دي أراغوا"، الذي قام بتفكيكه فعلياً من خلال عملية دهم واسعة النطاق نفذتها الشرطة العسكرية في عام 2023 على سجن توكورون الذي كان بمنزلة قاعدة عمليات العصابة. كما أن تقريراً صادراً عن منظمة "إنسايت كرايم" الممولة من وزارة الخارجية الأميركية يزيد من تعقيدات قضية وزارة العدل، فقد وجدت أن "الجرائم القليلة المنسوبة إلى أعضاء مزعومين في "ترين دي أراغوا" في الولايات المتحدة غير مرتبطة كما يبدو بالمجموعة الأكبر أو بقيادتها في فنزويلا".

في الواقع، وقع الكثير من الجرائم المزعومة التي يُتهم بها مادورو خارج حدود الولايات المتحدة وولايتها القضائية. وتزعم وزارة العدل الأميركية، على سبيل المثال، أنه في أيلول/ سبتمبر 2013، "أرسل مسؤولون فنزويليون نحو 1.3 طن من الكوكايين على متن رحلة تجارية من مطار مايكيتيا إلى مطار شارل ديغول في باريس". 

وعام 2018، دانت محكمة فرنسية 5 مواطنين بريطانيين بتهمة تدبير شحنة مخدرات بمساعدة أفراد عصابات من كولومبيا وإيطاليا، وليس من فنزويلا. في ذلك الوقت، أقرت حكومة مادورو بأن مسؤولين فنزويليين فاسدين من الرتب الدنيا سمحوا بمرور المخدرات عبر أمن المطار. وفي نهاية المطاف، ألقت كاراكاس القبض على 25 شخصاً، من بينهم أفراد من الجيش ومدير في الخطوط الجوية الفرنسية، وهي حقيقة بارزة أغفلتها لائحة الاتهام الصادرة عن وزارة العدل الأميركية. 

وبحسب الوزارة، فإن الدليل على تورط مادورو في الفضيحة هو أن شحنة المخدرات تمت "بعد أشهر قليلة من توليه رئاسة فنزويلا". ولم يتم تقديم أي دليل آخر لإثبات تورطه. وتزعم لائحة الاتهام أن مادورو "سهّل حركة الطائرات الخاصة تحت غطاء دبلوماسي" لتجنب التدقيق من قبل سلطات إنفاذ القانون عند هبوطها في المكسيك. واستناداً إلى شهادة انتُزعت بالإكراه من منشق عن الحكومة الفنزويلية، تتهم اللائحة ديوسدادو كابيلو بتنسيق شحنة من الكوكايين تزن 5.5 طن على متن طائرة من طراز "دي سي-9" إلى المكسيك، ولكن لا يُعتدّ بأي من هذه الادعاءات أمام المحاكم الأميركية.

وأشارت إليزا أورلينز، المحامية العامة والمحللة القانونية، إلى أن "الرحلات الجوية التي تتم بالكامل داخل فنزويلا لا تعبر المجال الجوي الأميركي، ولا تدخل ضمن نطاق الجمارك الأميركية، ولا تُشكل، في حد ذاتها، انتهاكاً للقانون الأميركي. وتسعى لائحة الاتهام إلى إخضاع هذه التحركات الداخلية للولاية القضائية الجنائية الأميركية من خلال الادعاء بأن الكوكايين المضبوط كان مُعداً في نهاية المطاف للولايات المتحدة. وبالتالي، فإنّ النية هي العامل الحاسم في هذه القضية". 

ولأن معظم الحوادث المحددة المذكورة في لائحة الاتهام وقعت داخل المكسيك في عهد الرؤساء فيسنتي فوكس وفيليبي كالديرون وإنريكي بينيا نييتو، فإن وزارة العدل الأميركية تورط عن غير قصد هذه الإدارات الـ3 الموالية للولايات المتحدة، والتي صاغت سياساتها المتعلقة بالمخدرات بالتنسيق مع واشنطن. وقد أدين رئيس الشرطة خلال أول حكومتين من هذه الحكومات، الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الفيدرالية جينارو غارسيا لونا، في محكمة فيدرالية أميركية عام 2023 بتهمة الإشراف على مؤامرة بملايين الدولارات مع كارتل "سينالوا". وأقر السفير الأميركي السابق لدى المكسيك، روبرت جاكوبسون، بأن الولايات المتحدة كانت على دراية تامة بعلاقات غارسيا لونا بالكارتل، لكنه أصر على أنه "كان علينا التعاون معه".

المعايير المزدوجة في هندوراس

لقد سبق أن ورّطت وزارة العدل الأميركية حكومة الرئيس الهندوراسي السابق خوان أورلاندو هيرنانديز الموالية للولايات المتحدة، مشيرة إلى هندوراس باعتبارها نقطة "عبور"، "حيث كان مهربو الكوكايين العاملون في تلك البلدان يدفعون جزءاً من أرباحهم الخاصة للسياسيين الذين يحمونهم ويساعدونهم". وأُدين هيرنانديز في محكمة اتحادية أميركية عام 2023 بتهمة تهريب أكثر من 400 طن من المخدرات إلى الولايات المتحدة، لكنه حصل على عفو في كانون الأول/ ديسمبر الماضي من الرئيس دونالد ترامب بعد حملة ضغط قام بها كبار المتبرعين لترامب سعياً للحفاظ على ملاذ العملات المشفرة غير الخاضع للتنظيم في بروسبيرا قبالة سواحل هندوراس.

وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في 3 كانون الثاني/ يناير وأعلن فيه اختطاف مادورو وزوجته، دافع ترامب بشدة عن قراره بالعفو عن هيرنانديز، مدعياً ​​أنه "تعرض للاضطهاد بشكل غير عادل للغاية". ومع ذلك، فإن المدعي العام نفسه في وزارة العدل الذي كتب لائحة الاتهام الأصلية ضد مادورو عام 2020، وهو إميل بوف، الموالي لترامب، كان مسؤولاً عن توجيه الاتهام إلى هيرنانديز. وعلى العكس من قضية مادورو، احتوت لائحة اتهام هيرنانديز أدلة دامغة على تعاونه مع عصابات إجرامية عابرة للحدود، بما في ذلك مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية، كما أوضحت أنيا بارامبيل وألكسندر روبنشتاين في موقع "ذا غرايزون". وقدّم هيرنانديز حججه إلى ترامب في رسالة عام 2025، زاعماً أنه تعرض لمحاكمة مزورة وأدين "بناءً على تصريحات غير مؤكدة لتجار مخدرات مدانين".

وبالتالي، يمكن أن ينطبق ادعاؤه المشكوك فيه أيضاً على ملاحقة وزارة العدل لمادورو، إذ إنّ الكثير من الادعاءات المثيرة الواردة في لائحة الاتهام الخاصة به مصدرها تاجر مخدرات مدان أبرم صفقة سرية مع المدعين العامين الأميركيين لتخفيف عقوبته مقابل الإدلاء بشهادة ضد مادورو، وهو الجنرال الفنزويلي السابق هوغو "إل بولو" كارفاخال.

شاهد رئيسي مُجبر على الإدلاء بشهادته يتوصل إلى اتفاق سري مع المدعين العامين الأميركيين

ورد اسم كارفاخال، رئيس الاستخبارات العسكرية في عهد الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز من عام 2004 إلى عام 2011، 7 مرات في لائحة الاتهام الصادرة عن وزارة العدل الأميركية في 3 كانون الثاني/ يناير، كشاهد على أعمال إجرامية مزعومة ارتكبها مادورو ودائرته المقربة. وقد أُلقي القبض على كارفاخال لأول مرة عام 2014 في جزيرة أروبا بتهمة تهريب المخدرات، لكنه أُعيد إلى فنزويلا، الأمر الذي أثار استياء السلطات الأميركية. وفي عام 2017، وبينما كان يواجه لائحتي اتهام في الولايات المتحدة، انقلب الجنرال فجأة على مادورو، الذي وصفه بالديكتاتور. وفي عام 2019، أعلن كارفاخال دعمه الصريح لمشروع تغيير النظام الذي يقوده "الرئيس المؤقت" خوان غوايدو، الخاضع لسيطرة الولايات المتحدة، مُصوِّراً نفسه كمنشقّ شجاع، ومُقدِّماً في الوقت نفسه معلوماته المزعومة عن الدولة العميقة الفنزويلية إلى واشنطن.

وفي العام نفسه، وبينما كان كارفاخال يسعى للجوء في إسبانيا، طالبت الولايات المتحدة رسمياً مدريد بتسليمه. ولما واجه احتمال تسليمه، أدلى بسلسلة من المقابلات الصريحة مع وسائل إعلام عريقة مثل صحيفة "نيويورك تايمز"، وبذل قصارى جهده لإضفاء الشرعية على كل التهم التي سعت إدارة ترامب إلى استخدامها كسلاح ضد مادورو. ولم يستطع السيناتور ماركو روبيو آنذاك إخفاء حماسته الشديدة لاحتمالية استجواب أحد المقربين من تشافيز للإدلاء بشهادته في قضية مستقبلية ضد مادورو. وغرّد روبيو في 12 نيسان/ أبريل 2019 قائلاً: "سيأتي كارفاخال قريباً إلى الولايات المتحدة لتقديم معلومات مهمة حول نظام مادورو. وسيكون ذلك اليوم عصيباً على عائلة مادورو الإجرامية".

لم يُسلّم كارفاخال إلى الولايات المتحدة ويُحاكم أمام محكمة المنطقة الجنوبية في نيويورك إلا عام 2023. وبعد إقراره بالذنب بتهمة "الإرهاب المرتبط بالمخدرات" في حزيران/ يونيو الماضي، ذكرت صحيفة "ميامي هيرالد" أنه أبرم صفقة إقرار بالذنب تمنحه "تخفيضاً كبيراً في عقوبته في حال قدم مساعدة كبيرة للتحقيقات الأميركية".

وتكشف صفقة الإقرار بالذنب التي لا تزال سرية لكارفاخال عن اللعبة التي كان يلعبها منذ ظهوره كمنشقّ؛ فقد أدلى بادعاءاته ضد مادورو تحت الإكراه، وكل ذلك بهدف إرضاء من كانوا سيسجنونه في الولايات المتحدة. ومنذ ذلك الحين، انغمس في إحدى نظريات المؤامرة المفضلة لدى ترامب، وزعم في رسالة بتاريخ حزيران/ يونيو 2025 إلى الرئيس الأميركي أن مادورو تلاعب بأنظمة التصويت الخاصة بشركة "سمارت ماتيك" في فنزويلا لتزوير الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020 لمصلحة بايدن.

إن تملق كارفاخال الوقح لترامب وصفقة الإقرار بالذنب السرية يجب أن تقضي على مصداقيته كشاهد ضد مادورو. وفي لائحة الاتهام التي أصدرتها وزارة العدل الأميركية ضد مادورو في 3 كانون الثاني/ يناير، قيل إنّ كارفاخال وديوسدادو كابيلو "عملا مع أعضاء آخرين في النظام الفنزويلي" لتنسيق شحنة 5.5 طن من الكوكايين من مطار سيمون بوليفار الدولي إلى كامبيتشي بالمكسيك على متن طائرة خاصة عام 2006. ولا تزال هذه الحادثة مصدر غموض كبير، بحيث تشير ملكية شركتين أميركيتين غامضتين لطائرة "دي سي-9" إلى تورط الاستخبارات الأميركية.

وفي حين لا تزال تفاصيل التورط السري المحتمل للحكومة الأميركية في شحنة المخدرات لعام 2006 غامضة، هناك حقائق ثابتة بأن وكالة الاستخبارات المركزية أسست وأدارت "كارتل الشموس" الذي تتهم وزارة العدل اليوم مادورو وكابيلو وغيرهما من كبار المسؤولي الفنزويليين بالسيطرة عليه.

"كارتل الشموس": أنشأته وكالة الاستخبارات المركزية وسلحته وزارة العدل

في لائحة الاتهام الأصلية الموجهة ضد مادورو، اتهمت وزارة العدل مادورو صراحة بقيادة كارتل لتهريب المخدرات يسمى "كارتل الشموس"، مشيرة إليه أكثر من 30 مرة. وجاء في لائحة الاتهام المعدّلة التي أصدرتها وزارة العدل ضد مادورو في 3 كانون الثاني/ يناير: "ابتداءً من عام 1999 تقريباً، أصبحت فنزويلا ملاذاً آمناً لتجار المخدرات المستعدين لدفع المال مقابل الحصول على حماية ودعم المسؤولين المدنيين والعسكريين الفنزويليين الفاسدين، الذين كانوا يعملون خارج نطاق سلطة إنفاذ القانون والقوات المسلحة الكولومبية المدعومة بالمساعدة الأميركية في مكافحة المخدرات. وتتدفق أرباح هذا النشاط غير القانوني إلى مسؤولين مدنيين وعسكريين واستخباراتيين فاسدين من الرتب الدنيا، والذين يعملون في نظام محسوبية يديره أولئك الموجودون في القمة - ويشار إليهم باسم كارتل "دي لوس سوليس" أو كارتل الشموس".

في الواقع، أنشأت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية شبكة غير رسمية من المسؤولين العسكريين الفاسدين في ظل الحكومات الفنزويلية الموالية للولايات المتحدة خلال الثمانينيات والتسعينيات. ولم يتعرف الأميركيون إلى هذه الحقيقة المرّة من خلال صحافي استقصائي معارض، بل من خلال صحيفة "نيويورك تايمز"، وعبر مايك والاس في تحقيق استقصائي بُثّ على برنامج "60 دقيقة" عام 1993.

قبل 3 سنوات، اعترض مسؤولو الجمارك الأميركية في ميامي شحنة من الكوكايين النقي تزن 1000 رطل قادمة من فنزويلا، لكن سرعان ما أُبلغوا من مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة الأميركية أن الشحنة قد حظيت بموافقة وكالة الاستخبارات المركزية. ووفقاً لصحيفة "التايمز"، سعت الوكالة إلى السماح للكوكايين "بالدخول إلى الولايات المتحدة من دون مصادرته، وذلك لتبديد أي شبهة. وكان الهدف هو جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات الاستخباراتية عن أفراد عصابات المخدرات". وخلال مشاركتها في برنامج "60 دقيقة"، قالت أنابيل غريم، الملحقة السابقة لإدارة مكافحة المخدرات في فنزويلا: "أنا أعترض بشدة على حقيقة وصول 1000 كيلوغرا ممولة من أموال دافعي الضرائب الأميركيين. إنه أمر فظيع للغاية".

ولتنظيم شحنات المخدرات من فنزويلا، جندت وكالة الاستخبارات الأميركية جنرالات من الحرس الوطني الفنزويلي تلقوا تدريباً أميركياً. ولأن ضباط الحرس الوطني كانوا يرتدون شارات على بزاتهم تحمل رمز الشمس، أُطلق على شبكة المخدرات غير الرسمية اسم "كارتل الشموس". وفي السنوات التي تلت كشف وسائل الإعلام الأميركية عن الكارتل الذي تديره وكالة الاستخبارات المركزية، اختفى تماماً عن الأنظار، ليعود ويظهر مجدداً عندما بدأت الحكومة الأميركية بملاحقة الجنرال كارفاخال، الذي قد يظهر قريباً كشاهد أساسي ضد مادورو. وعلى الرغم من أن الفساد لا يزال متفشياً في الجيش الفنزويلي، فإن هناك أدلة قليلة على وجود أي شيء يشبه "كارتل الشموس" في صفوفه.

وفي حديثه إلى شبكة "سي أن أن"، قال فيل غونسون، المحلل لدى مجموعة الأزمات الدولية في كاركاس، إنّ "مصطلح كارتل دي لوس سوليس، في حد ذاته، غير موجود، وهو تعبير صحافي تم ابتكاره للإشارة إلى تورط السلطات الفنزويلية في تهريب المخدرات". وقد ردد مسؤول أميركي رفيع سابق ما قاله غونسون، واصفاً "كارتل الشموس" بأنه "اسم مختلق يستخدم لوصف مجموعة مؤقتة من المسؤولين الفنزويليين المتورطين في تهريب المخدرات عبر فنزويلا. ولا يمتلك هذا الكارتل التسلسل الهرمي أو هيكل القيادة والسيطرة الذي تتميز به الكارتلات التقليدية". وقال المسؤول لشبكة "سي أن أن" إن إدارة مكافحة المخدرات أو وكالة الاستخبارات العسكرية زوّدت ترامب بتقييم "سياسي بحت" للعصابة لدعم هجومه على فنزويلا.

إن منح الدفاع حق الكشف عن الأدلة في محاكمة مادورو وفلوريس يُعرّض الحكومة الأميركية لخطر إحراج شديد من خلال استخراج المزيد من الأدلة على تهريب وكالة الاستخبارات المركزية للمخدرات. ولعل هذا ما دفع وزارة العدل إلى تخفيف لهجتها بشأن "كارتل الشموس"، بحيث أشارت إليه في لائحة الاتهام الصادرة في 3 كانون الثاني/ يناير على أنه مجرد "شبكة محسوبية" بدلاً من كونه عصابة إجرامية متماسكة، ولم تذكره إلا مرتين.

وخلال مثوله الأول أمام المحكمة في وقت سابق من ذلك اليوم، لم يتمكن الزعيم الفنزويلي المختطف من الكلام إلا للحظات وجيزة. وناشد مادورو قائلاً: "أنا بريء. أنا رجل شريف. أنا الرئيس..."، قبل أن يقاطعه محاميه.

نقلته إلى العربية: زينب منعم.