"The Nation": ترامب والحزب الجمهوري يبيعان وهم الانتصار في هرمز

مجلة "The Nation" الأميركية تنشر مقالاً يشكّك في رواية إدارة ترامب والحزب الجمهوري بأنّ زيادة تدفّق النفط عبر مضيق هرمز تمثّل انتصاراً على إيران، معتبراً أنّ التحسّن مؤقت ومكلف، وأنّ مخاطر الملاحة وارتفاع أسعار النفط والديزل والشحن ما زالت قائمة.

ويرى الكاتب أنّ إيران لا تزال تحتفظ بأوراق ضغط، وأنّ خطاب "النصر" يهدف إلى الضغط على طهران وطمأنة الناخبين الجمهوريين قبيل انتخابات التجديد النصفي.

أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية:

خلال الأسبوع الماضي، أطلقت إدارة ترامب سلسلة منسّقة من التصريحات التي تزعم أنّ تدفّقات النفط عبر مضيق هرمز اقتربت من مستويات ما قبل الحرب. ووفق مسؤولي الاتصالات في البيت الأبيض، فإنّ هذا التحوّل الحادّ في حالة الجمود المستمرة منذ مدة طويلة في المضيق يعود إلى العمليات العسكرية الأميركية التي نُفّذت بالتعاون مع السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وفي هذه الحالة، يحظى الخط الرسمي للبيت الأبيض بتأكيد جزئي على الأقل من شركة الاستخبارات البحرية المرموقة "كبلر"، التي لن تجازف بسمعتها عبر تلفيق البيانات. لكن حتى بافتراض إمكان أخذ هذه الادعاءات على محمل الجدّ، فإنها لا تخفّف الضغط الاستراتيجي والسياسي المتزايد على الرئيس دونالد ترامب والحزب الجمهوري. كما أنّ هذا الحلّ الالتفافي الباهظ الكلفة وغير القابل للاستمرار لا يشبه بأيّ حال "انتصاراً" في هذه "الحرب" التي تزداد غرابة.

لكنّ ذلك لم يمنع شخصيات مختلفة في عالم "ماغا"، اليائسة من أيّ بارقة أخبار جيدة، من إعلان ما مفاده، في الجوهر، أنّ الحرب هي السلام، وأنّ السلام هو ذلك النوع الأميركي المتفاخر من الانتصار. فقد كتب سكوت جينينغز، الموالي للحزب الجمهوري في شبكة "سي أن أن"، على منصة "إكس": "لقد انتصرنا. إيران خسرت. انتهى". وصدّرت "فوكس" عنواناً يقول: "إيران تفقد قبضتها على مضيق هرمز". كما عاد ترامب نفسه إلى إطلاق توقّعات غريبة بشأن قرب انتهاء الحرب.

لكنّ هذه التصريحات الواسعة لا تصمد أمام التدقيق. فمن جهة، فإنّ العودة إلى مستويات ما قبل الحرب، التي تتحدّث عنها "كبلر" بالنسبة إلى إجمالي النفط الخام والمنتجات المكرّرة مجتمعة، لا تعني في الواقع العودة إلى 100% من الإجمالي السابق، لأنها لا تأخذ في الحسبان خسارة الإمدادات النفطية الإيرانية، وهو ما تقرّ به الشركة نفسها. كما أنّ تقييم "كبلر" لا يأخذ في الاعتبار الانهيار المستمر في المنتجات المكرّرة، بما فيها الديزل، الذي ستظل أسعاره في الولايات المتحدة مرتفعة بصورة كبيرة حتى عام 2027، حتى في أفضل السيناريوهات. كذلك، فإنّ رفع تدفّقات النفط عبر هرمز بصورة مؤقتة لا يعالج الاختناقات الاقتصادية الأخرى الناجمة عن الأزمة المستمرة التي تسبّب بها ترامب، ومنها الضغوط على إمدادات الأسمدة وكلفتها.

ثمّ هناك الجانب العسكري من الصراع، الذي ما زال قاتماً بالنسبة إلى الولايات المتحدة. فوضع تُجري فيه البحرية الأميركية عملية يومية، فيما يبدو أنّ مشاة البحرية الأميركية متمركزون على متن سفن مملوكة لجهات أجنبية، ويتعرّضون للإصابة، لا يمكن استدامته على المدى الطويل. كما أنّ الأزمة الأساسية المرتبطة بالمخاطر غير المقبولة تجارياً في المضيق لا تزال بعيدة جداً من الحلّ. وما تعنيه كلّ الإعلانات المتسارعة عن وضع جديد في هرمز، في الحقيقة، هو أنّ ترامب وجد أخيراً وسيلة مؤقتة لتغطية المخاطر عن عدد محدود من حلفائه في الخليج، وتخفيف بعض الضغط عن اقتصاداتهم، ومنع أسعار الوقود من الارتفاع بصورة خارجة تماماً عن السيطرة.

كما أنّ الكلفة الهائلة لهذه العملية لا بدّ أن يتحمّلها طرف ما. وحتى الآن، يتحمّلها دافعو الضرائب الأميركيون، الذين يتعرّضون للضغط عند محطات الوقود، في الوقت نفسه الذي يدفعون فيه كلفة العملية البحرية، المقدّرة بنحو 30 مليون دولار يومياً. وحتى مع الإمدادات الإضافية التي تتحرّك الآن من الخليج، فإنّ صدمة هرمز لا تزال تضرب قطاع النفط بكامله. فقد ارتفعت الكلفة اليومية لاستئجار ناقلة نفط خام عملاقة في المنطقة إلى أكثر من مليون دولار في أواخر أيلول/سبتمبر، وفق "بلومبرغ". كما ارتفعت تكاليف ورسوم العبور في كل مكان. وارتفعت تكاليف المزاد للعبور عبر قناة بنما من نحو 55 ألف دولار للعبور الواحد قبل الحرب إلى ما يصل اليوم إلى 4 ملايين دولار للسفينة الواحدة.

ولا تبدو الحلول البديلة أرخص. فاختيار طريق رأس الرجاء الصالح بدلاً من المرور عبر مضيق باب المندب، الذي أصبح محفوفاً بالمخاطر، ثم عبر قناة السويس، يضيف ملايين الدولارات إلى الكلفة الإجمالية. وبات واضحاً الآن أنّ المشكلات الناجمة عن أزمة مضيق هرمز معقّدة ومزمنة إلى درجة أنّ أيّ محاولة لرفع تدفّقات النفط بصورة مصطنعة لن تؤدّي إلى خفض كبير في الأسعار. ولن يتغيّر شيء من ذلك حتى تتمكّن السفن التجارية من عبور مضيق هرمز بحرية كما كانت تفعل قبل أن يطلق ترامب هذه الحرب الفوضوية.

وعلى الرغم من تطمينات سكوت جينينغز و"فوكس نيوز"، فإنّ زيادة تدفّقات النفط عبر هرمز لا تترجم إلى هزيمة عسكرية فورية لإيران، بل على العكس تماماً. فإذا كانت إيران تعاني فعلاً من نقص في الذخائر، أو إذا كانت قواتها المسلحة قد دُمّرت بالكامل كما زعمت إدارة ترامب مراراً، لما كانت هذه العملية ضرورية. ولو كان المضيق مفتوحاً بأيّ معنى فعلي، لما كانت هذه العملية ضرورية أيضاً. وبدلاً من ذلك، تعرّضت عدة ناقلات لضربات من القوات الإيرانية يوم الثلاثاء وحده، ولا تزال إيران تحتفظ بالقدرة على ضرب المنشآت التي تنفّذ عملية نقل النفط هذه، وكذلك عمليات نقل النفط عبر خطوط الأنابيب، في أيّ وقت.

وهذا يشكّل جزءاً على الأقل من تفسير سبب عدم تحرّك أسعار خام برنت إلا بصورة طفيفة عن ذروتها في أيلول/سبتمبر، البالغة 108 دولارات. فمن الواضح أنّ الأسواق لا تقتنع بالادعاء الأساسي القائل إنّ تدفّقات النفط هذه، التي تمّ تحقيقها بصعوبة، تمثّل عودة إلى الوضع الطبيعي. كما لا يبدو أنها تعتقد أنّ العملية قابلة للاستمرار إلى أجل غير مسمّى، أو أنها تستبعد أن تعاود إيران التصعيد عاجلاً أم آجلاً عبر تنفيذ مزيد من الهجمات على منشآت النفط الإقليمية للحفاظ على أوراق ضغطها. وفي ما يتعلّق بعدم قابلية الاستمرار، تعمل هذه السفن حالياً على مدار الساعة عبر خط إمداد يمتد 2200 ميل من دييغو غارسيا، بسبب تدمير إيران مقر الأسطول الخامس الأميركي في البحرين.

فما الذي يحدث فعلاً هنا؟ خلال الصيف، اتخذ ترامب قراراً مصيرياً بعدم التنازل لطهران عن السيطرة العملياتية على مضيق هرمز مقابل إنهاء الحرب وتقديم تنازلات بشأن برنامج إيران النووي. وقد أدّى هذا القرار إلى إطالة أمد الحرب من دون أفق واضح لنهايتها. وبدأ احتمال استمرار الصراع إلى أجل غير مسمّى يُلحق بالاقتصاد العالمي العواقب الاقتصادية الخطيرة التي لطالما حذّر منها مراقبو الشرق الأوسط، مع بقاء أسعار النفط الأميركية والعالمية مرتفعة بصورة عنيدة.

ومن هنا، فإنّ الادعاءات المفاجئة بالنصر تخدم غرضين. الأول هو إرسال إشارة إلى طهران مفادها أنّ البيت الأبيض لم يعد يشعر بالضغط الاقتصادي، وأنّ أسرع طريق للعودة إلى السلام هو الموافقة سريعاً على شروط أميركا. أما الغرض الثاني فهو مناورة سردية كلاسيكية من "ماغا"، تهدف إلى إقناع ناخبي ترامب المتردّدين، ومرشّحي مجلس الشيوخ البارزين الذين بدأوا ينأون بأنفسهم عن الحرب، بأنّ الولايات المتحدة تنتصر. ومن الواضح أنّ استراتيجيّي الحزب الجمهوري يأملون أن تعوّض هذه السردية الألم اليومي الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء لدى الناخبين الجمهوريين والمستقلين الذين أصيبوا بخيبة أمل بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب.

لكن لكي يكون أيّ من هذين الهدفين قابلاً للتحقّق، يجب أن تؤثّر عملية نقل النفط في الأسواق والأسعار أيضاً، وهذا لا يحدث، على الأقل حتى الآن. فما زال سعر الديزل أدنى بقليل من أعلى مستوياته التاريخية، وكلما طال أمد ذلك، ازدادت الأضرار الكارثية التي ستلحق بالاقتصاد. وقد بلغ الوضع درجة أنّ ترامب يهدّد بفرض حظر على صادرات الديزل الأميركية، وهو إجراء يعتقد كلّ اقتصادي مرموق تقريباً أنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى تفاقم المشكلة.

ومن الممكن بالتأكيد أن تقرّر إيران الاستفادة الآن من أوراق الضغط التي تملكها، مراهنة على أنّ موقعها سيكون أضعف بعد انتخابات التجديد النصفي، أو على أنّ الحصار البحري الأميركي سيخلق أزمة خطيرة طويلة الأمد للنظام الحاكم في إيران. لكن من الجدير الإشارة إلى أنه، رغم أنّ انتخابات التجديد النصفي تمثّل مصدر ضغط مهماً، فإنّ موقع طهران التفاوضي لن يتلاشى بصورة سحرية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر. وإذا أخفق الرئيس في إنهاء هذا الصراع قبل تشرين الثاني/نوفمبر، فسيتزايد الضغط عليه، ساعة بعد ساعة، لتجنّب الإضرار بفرص الحزب الجمهوري في انتخابات 2028.

أما المؤشر الأكبر على أنّ أميركا لا تحشر إيران فعلياً في الزاوية، فهو عودة ترامب إلى إطلاق تهديدات ضخمة ضدّ طهران، بالتزامن مع ادّعائه أنّ الحرب ستنتهي قريباً. وقال يوم الأربعاء: "ربما نفجّرهم. ستنتهي قريباً، بطريقة أو بأخرى". فهل يبدو هذا كلام شخص يمسك بالورقة الرابحة؟ أم أنها مناورة يائسة من شخص اطّلع للتوّ على استطلاع رأي يُظهر انهياراً للحزب الجمهوري في أنحاء البلاد؟ سنعرف قريباً بما يكفي.

نقلته إلى العربية: بتول دياب.