"UnHerd": فضائح متلاحقة تهزّ حزب العمال وتكشف أزمة النظام السياسي البريطاني

موقع "UnHerd" يتحدث عن انكشاف فضائح تشمل فساداً مالياً وسياسياً واعتداءات جنسية لأعضاء سابقين وحاليين في حزب العمال.

أدناه نص التقرير منقولاً إلى العربية بتصرف:

كما قال كريستوفر هيتشنز في عبارته الشهيرة، يزدهر الفساد السياسي في ظل التوافق الحزبي. وينطبق ذلك تماماً على بريطانيا اليوم. فبينما اعتاد حزب المحافظين تلقّي الانتقادات بسبب ازدرائه للناخبين، فإن عودة حزب العمال إلى السلطة أعادت توجيه الأضواء، ولو مرحليًا، إلى الحزبين الرئيسيين معاً.

ورغم تأكيدات كير ستارمر المتكررة، خلال فترة المعارضة، على النزاهة والشفافية، لا تبدو المعايير الأخلاقية لدى أنصاره أفضل حالاً من تلك التي سادت في عهد بوريس جونسون، وهو ما يُعد من أدنى المستويات في تاريخ البرلمان البريطاني الحديث. وقد يكون التفسير أبعد من الأشخاص، وأكثر ارتباطاً ببنية تُصيب مجمل الطبقة السياسية.

كيف يمكن تفسير ثلاث فضائح استثنائية في يوم واحد؟

بحلول صباح يوم الاثنين، بات واضحًا أن سلوك بيتر ماندلسون، ولا سيما خلال فترة عمله في حكومة غوردون براون، قد يستدعي تحقيقًا جنائيًا. إذ يُزعم أن ماندلسون تلقّى عشرات آلاف الجنيهات الإسترلينية من جيفري إبستين، ثم أرسل لاحقاً إلى هذا المموّل المدان بالتحرّش بالأطفال مذكرات حكومية داخلية ومعلومات حساسة تتعلق بالأسواق.

والأكثر إثارة للقلق أن ماندلسون، عبر إبستين، نصح جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك «جيه بي مورغان»، بتهديد وزير المالية آنذاك بشكل غير مباشر، في محاولة لوقف فرض ضريبة على مكافآت المصرفيين.

وكان وزير المالية المعني هو أليستر دارلينغ، زميل ماندلسون في الحكومة. وبحلول يوم الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء أن ماندلسون كذب عليه مراراً وتكراراً، ما يطرح تساؤلات حول سبب الوثوق بشخص استقال مرتين من مجلس الوزراء على خلفية فضائح سابقة. وترافق ذلك مع وعد بنشر وثائق تتعلق بتعيين ستارمر لماندلسون سفيرًا في واشنطن.

في خضم انشغال وسائل الإعلام بتداعيات هذه القضية، برزت فضيحتان أخريان كانتا ستتصدران المشهد في ظروف مختلفة. تتعلق الأولى بدان نوريس، النائب عن حزب العمال في دائرة شمال شرق سومرست وهانام، المنتخب عام 2024. فقد أُلقي القبض عليه في نيسان/أبريل الماضي بتهم عدة، من بينها اغتصاب طفلة واختطافها، ثم أُعيد توقيفه هذا الأسبوع.

وعلى الرغم من إسقاط تحقيقات سابقة تتعلق بقاصرين، فُتح تحقيق جديد في قضية اغتصاب، إضافة إلى تحقيق آخر بشأن احتمال اعتداء جنسي على امرأة ثالثة، فضلًا عن شبهات تتعلق بتجسس وتصوير نساء من دون علمهن.

أما القضية الثانية فتتعلق بتوليب صديق، وزيرة مكافحة الفساد السابقة، التي حُكم عليها غيابياً بالسجن عامين في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على خلفية قضية فساد مرتبطة بعمتها، رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة. وفي يوم الاثنين نفسه، رُفعت العقوبة إلى ست سنوات. وبذلك، بدا الادعاء بأن حزب العمال أقل عرضة للفضائح من حزب المحافظين ادعاء متآكل.

ما وراء الفضائح: ثقافة سياسية

لا يمكن اعتبار هذه الوقائع مجرد مصادفات. فهي تكشف نمطًا أعمق في طريقة عمل ما يُعرف بـ"اليمين العمالي". فماندلسون، أحد أبرز منظّري هذا التيار، لم يتردد في إطلاع مصرفيين استثماريين على تطورات داخل الحكومة، لأن الحقيقة، في نظره ونظر رفاقه، مسألة ظرفية. وقد تجلّى هذا المنطق سابقًا في تضخيم مبررات حرب العراق، أو في تبادل المال بالأوسمة.

خلال سنوات "العمال الجدد"، ولا سيما لدى أكثر أنصارهم نفوذًا، تمحورت السياسة حول المكانة والمصلحة الشخصية. كانت تلك ذروة "سياسة نهاية التاريخ"، حيث تحولت السلطة إلى غاية بحد ذاتها.

كتب فيليب غولد، كبير مستشاري استطلاعات الرأي في الحزب، أن تطلعات الطبقة العاملة ما بعد الصناعية لم تعد تدور حول المثل الكبرى، بل حول الاستهلاك وتحسين نمط الحياة. ومع هذا التحول، جرى التخلي عن الإيمان بالحياة الأخلاقية، لصالح إدارة تقنية للسياسة، انتهت لدى بعضهم إلى تقديس السلطة. وليس مصادفة أن جوناثان باول، الرئيس السابق لموظفي توني بلير والمستشار الحالي للأمن القومي لستارمر، ألّف كتابًا بعنوان "الميكافيلية الجديدة".

السياسة كغاية لا كوسيلة

عندما تصبح السياسة غاية بحد ذاتها، لا أداة لتحقيق الديمقراطية الاجتماعية أو النهضة الوطنية، تغيب الاعتبارات الأخلاقية، ويُنظر إلى السلوك الشخصي بوصفه مسألة ثانوية. من هذا المنظور، يصبح فهم سلوك ماندلسون وبلير وأليستر كامبل أسهل، كما يصبح الهوس بجني المال المنسوب عادةً إلى المحافظين سمةً مشتركة.

وتتجلى هذه العقلية أيضاً في قضية أندرو غوين، الذي أدت استقالته إلى انتخابات فرعية في غورتون ودينتون. فقد تنحّى رسمياً لأسباب صحية، لكن السبب الفعلي كان سلسلة منشورات بذيئة في مجموعة مغلقة على "واتساب"، تضمنت تمنّي وفاة إحدى ناخباته المسنّات، والسخرية من أطفال يلعبون قرب مياه الصرف الصحي. وزاد من حدة المشهد قرار منع آندي بورنهام من الترشح في الدائرة نفسها، ما كشف ثقافة إقصائية وشعورًا بالإفلات من المحاسبة.

الإعلام والتحالفات غير المعلنة

تتكرر ممارسات مشابهة في قضية ماثيو دويل، الذي نال لقبًا نبيلًا بعد عمله مديرًا للاتصالات في «داونينغ ستريت». فقد دعم، قبل سنوات، مرشحًا متهمًا بحيازة مواد إباحية لأطفال، وشارك في حملته الانتخابية رغم خطورة الاتهامات، التي أُدين بها لاحقًا.

ويُطرح هنا سؤال عن أسباب التعامل الإعلامي المتساهل نسبياً مع هذه القضايا. أحد التفسيرات المحتملة هو التقاطع البنيوي بين العمال الجدد ووسائل الإعلام المرئية، حيث تداخلت مسارات السياسيين ومستشاريهم مع عالم التلفزيون والعلاقات العامة منذ صعود البليرية، ما خلق شبكة مصالح يصعب تفكيكها.

أزمة بنيوية لا شخصية

حاول كير ستارمر، خلال وجوده في المعارضة، تقديم حزب العمال كبديل أخلاقي لحكومة فاشلة. غير أن توالي الفضائح، من غوين إلى مورتون، ثم قضيتي إبستين وماندلسون، يقوّض هذا الخطاب. ومع احتمال أن تكون هذه القضايا من أكبر الفضائح السياسية منذ قضية بروفومو، تبدو آثارها طويلة الأمد.

تكمن المشكلة، جزئيًا، في النظام الانتخابي القائم على مبدأ الفائز الأول، الذي يعزز احتكار حزبين للساحة السياسية، ويقصي قوى وأفكاراً بديلة. هذا الإقصاء المنهجي يخلق ثقافات انتهازية ويحدّ من التجديد، ويُسهم في أزمة ثقة متفاقمة بين الناخبين والمؤسسة السياسية.

الحاجة إلى إصلاح أعمق

حتى لو جرى استبدال أحد الحزبين أو كليهما، فإن النظام ذاته مرشح لإعادة إنتاج العلل نفسها. فغياب الانتخابات التمهيدية، كما هي الحال في بريطانيا، يعزز ثقافة انعزالية داخل الأحزاب، ويمنح السلطة لنخب قادرة على إدارة الصراعات الداخلية لا شؤون الدولة.

تُظهر التجربة الأميركية، رغم مآخذها، كيف تسمح الانتخابات التمهيدية بظهور شخصيات وأفكار جديدة. أما في بريطانيا، فقد قوبلت دعوات مماثلة خلال عهد جيريمي كوربين بحملة رفض واسعة، لأنها كانت ستنقل بعض السلطة من نخب وستمنستر إلى القواعد الشعبية.

مجلس اللوردات والفساد المؤسسي

يتفاقم هذا الخلل مع دور مجلس اللوردات، الذي تحوّل، وفق منتقديه، إلى مساحة لتكريم المتقاعدين والانتهازيين. وقد لخّص ماندلسون ذلك بسخرية في رسالة إلى إبستين عام 2010 حين سأل: "هل تحتاجون إلى عضو في مجلس اللوردات؟". وعلى الرغم من فشل إصلاحاته في عهد بلير، يبدو أنه ليس هناك استعداد جدي للاعتراف بذلك أو تقديم بدائل.

نحو مساءلة حقيقية

الفساد ليس حكراً على حزب أو نظام، لكنه يتغذى على بيئات تشجعه. ويُظهر كشف هذه الفضائح، الذي لم يكن ليحدث لولا تشريعات الشفافية الأميركية، الحاجة إلى نقاش جدي حول بنية النظام السياسي البريطاني. فإذا كان الإبقاء على نظام الحزبين أمراً واقعاً، فإن الحد الأدنى يتمثل في فرض انتخابات تمهيدية وإعادة اختيار إلزامية، بما يعيد بعض التوازن بين السلطة والمساءلة.

في قلب منطقة وستمنستر (SW1)، يبدو هذا الطرح اليوم أقل راديكالية مما كان عليه، وأكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.

نقله إلى العربية: الميادين نت.