"ZNetwork": حرب على المخدرات أم على الفقراء؟

موقع "znetwork" ينشر مقالاً بعنوان "حرب على المخدرات أم على الفقراء؟" يقدّم تحليلاً نقدياً يعتبر أن ما يُسمّى بـ"الحرب على المخدرات" يستهدف الفئات الفقيرة ويخدم بنيةً اقتصاديةً وسياسيةً أوسع، بدل أن يعالج جذور الظاهرة. 

فيما يلي نص المقال منقولاً إلى العربية:

ظاهرياً، يبدو أنَّ الإصرار المستمر للخطاب الأميركي حول "الحرب على المخدرات"، يعكس حملةً أخلاقيةً من الإدارات الأميركية المتعاقبة للتخلّص من تعاطي المخدرات في البلاد. لكن الحقيقة بعيدةٌ كلَّ البعد عن هذه الفكرة البسيطة التي يُروج لها غالباً في وسائل الإعلام الشعبوية. وفي الواقع أنَّ ما تهدف إليه "الحرب على المخدرات"، كما يُظهر تاريخ منطقتنا، هو واجهة لتطوير آليات مختلفة للتدخل الإمبريالي، والتي منذ سبعينيات القرن المنصرم شملت مزيجاً من الأساليب تتراوح بين التمويل العسكري للدول في المنطقة، وإقامة قواعد عسكرية، وحتى دعم صريح لبعض المرشحين في الانتخابات الانتخابية

وفي التقرير الأخير الذي أعدَّه معهد "ترايكونتيننتال"، يُقدَّر بأنَّ ما يُسمّى بـ"الحرب على المخدرات" موجَّهٌ فعلياً ضد الفقراء، الذين هم الحلقة الأضعف في سلسلة الإنتاج التي تؤدي إلى المخدرات. وفي الواقع، فإنَّ المخدرات وأرباحها الضخمة لا تهمّ الطبقة الحاكمة الأميركية ودوائر رأس المال العالمية، التي تجهد لفصلها عن الممارسات "المشروعة" لمؤسسة الرأسمالية الإجرامية العابرة للحدود، والتي تدخل صناعة المخدرات كعنصرٍ أساسيٍّ في دوائر تراكم رأس المال على نطاقٍ عالمي.

ويذكر التقرير أنَّ "الحرب على المخدرات ليست سوى محاولةٍ من الدول الرأسمالية لضمان بقاء هذه الدوائر متواريةً تحت الأرض حتى تستمر الأموال المُسرَّبة من التجارة غير القانونية في تسييل نظامٍ مصرفيٍّ لا يعمل من دونها".

في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، المنطقة الأكثر تأثراً بما يُسمّى بـ"الحرب على المخدرات"، تبرز الحالة الكولومبية كنموذج لفهم العواقب المختلفة لهذه السياسة الأميركية، من تجريم الفلاحين إلى تمويل جهاز الحرب والقمع ضد الطبقات الشعبية، بما في ذلك التدريب والتمويل اللذان قدَّمتهما واشنطن للقوات العسكرية في البلاد تحت عنوان مكافحة التمرّد، حيث وجدت في "الحرب على المخدرات" مبرراً مثالياً.

تشير الأبحاث إلى أنَّ الطلب على السلع غير المشروعة لا يتغيّر بشكلٍ كبير رغم التغيّرات في الأسعار، نظراً لطبيعة الطلب من حيث مستويات الاعتماد، مما يوفّر بيئةً خصبةً لجرائم مثل السرقة الصغيرة لتمويل الاستهلاك بأي وسيلةٍ ممكنة. كما أنَّ عنف انتقال المخدرات من المزارع إلى الشوارع، وعنف الجرعات الزائدة، نادراً ما يُعطِّلان عمليات الإنتاج أو السوق. وبهذه الطريقة، يمكن التضحية بالأرواح من دون أن يتوقّف مسار تراكم رأس المال في الاقتصاد الرسمي.

إنَّ اقتصاد السلع غير المشروعة، مع الاستغلال الشديد للعمال، يُولِّد تدفّقاتٍ ضخمةً من الأموال المغسولة التي تغذّي النظام المالي، مما يسمح بالسيطرة على المجتمعات المهمَّشة من خلال إضعافها اجتماعياً وتكثيف تدخل الشرطة. ومن خلال مراجعة عملية إنتاج الكوكا، يسعى الملف إلى تسليط الضوء على كيفية تركّز الأرباح في حلقات السلسلة الأبعد عن زراعة النباتات، مع أنَّ العاملين في هذه الزراعة غير المشروعة هم الأكثر تجريماً واضطهاداً بسبب الحرب المزعومة على تهريب المخدرات.

لقد كان النموذج الكولومبي المثال الأبرز في القارة لما يكمن وراء السردية المبسَّطة لهذه "الحرب" المزعومة، في تعميق النموذج النيوليبرالي في الزراعة، الذي سرَّع من انقراض صغار المزارعين، حيث يواجه الفلاحون نقصاً في الوصول إلى الأرض وحق الانتفاع بها، بالإضافة إلى الاستبعاد الاجتماعي والاقتصادي، والبطالة، والقمع، والتهميش، وهي أمورٌ تتفاقم بسبب ضعف السياسات العامة، وعدم كفاية الخدمات الصحية والتعليمية الريفية، واستحالة الحصول على سكنٍ لائق. وفي كولومبيا، تتفاقم الأزمة أكثر بسبب الاستيلاء على الأراضي، والاغتصاب، والتقنين. ويتم "تسوية" الأراضي المنزوعة على نحوٍ غير قانوني من خلال نموذجٍ شبه عسكريٍّ بتمويلٍ وموافقةٍ من الدولة لخدمة الشركات العابرة للحدود.

وبعيداً عن كونهم أهدافاً لسردٍ أخلاقي إعلامي يتجاهل واقعهم الاقتصادي والاجتماعي، فإنَّ الفلاحين هم الأقل استفادةً من تجارة المخدرات. وبدلاً من ذلك، يجني الرأسماليون الكبار أرباحاً كبيرة، كما قال الرئيس غوستافو بيترو مراراً، وهم يعملون في أماكن مثل فلوريدا، وهم معروفون لدى السلطات الأميركية، ويعيشون في الدوائر الاجتماعية التي يُستهلك فيها الكوكايين، مما يؤدي إلى وفاة ملايين الأشخاص في أنحاء أميركا اللاتينية.

من ناحيةٍ أخرى، من المهم ملاحظة أنَّ حركة الفلاحين في كولومبيا طوَّرت أيضاً أدواتٍ للتنظيم في المناطق التي تُزرع فيها نبتة الكوكا. ومن مسيرات الفلاحين التاريخية في منتصف تسعينيات القرن الماضي وحتى يومنا هذا، تطالب المجتمعات الفلاحية التي تُنتج أوراق الكوكا الدولة باستبدال المحاصيل طوعاً، وأن تتوقف عن أساليب الإبادة القسرية باستخدام مادة الغليفوسات للقضاء على الزرع، والتي لم تجلب سوى زيادةٍ في الوجود العسكري في المناطق، مما أدّى إلى العنف والتهجير.

يقول التقرير إنَّ المشكلة ليست في مزارع الكوكا، بل في النظام الاقتصادي الذي يُجرِّم الفقراء في الريف، بينما يمتصّ ويعيد تدوير السيولة الهائلة التي تولّدها الأسواق غير المشروعة، في حين يعتمد القطاع المالي على هذه التدفقات، وترحّب بها المصارف العالمية. كما أنَّ الدول الأغنى التي تروّج للقضاء على المخدرات تعتمد في الوقت نفسه على الاستقرار الذي يوفّره هذا الرأسمال الخفي. وإنَّ معاملة الفلاحين كعدو تعني إخفاء البنية الحقيقية لتجارة المخدرات، التي تمتد إلى دوائر التمويل القانوني والسلع العالمية وسلطة الدولة، حسبما تقول الأبحاث.

وإذا كان الهدف هو إنهاء العنف والاعتماد الاقتصادي على زراعة الكوكا، فلا ينبغي أن تكون نقطة البداية هي العسكرة، بل إعادة بناء الحياة الريفية، عبر الإصلاح الزراعي، والأسعار المضمونة للمحاصيل القانونية، والبنية التحتية، والخدمات العامة، والحقوق السياسية لمن يزرعون الأرض. ومن دون تحويل الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع الأسر إلى الزراعة غير المشروعة، ستتكرّر هذه الدورة ببساطة. ودون مواجهة المؤسسات المالية التي تغسل الأرباح، سيستمر اقتصاد المخدرات العالمي في العمل كركيزةٍ غير رسميةٍ للسيولة الرأسمالية.

نقله إلى العربية: حسين قطايا.