"آسيا تايمز": ترامب وعودة القومية في نصف الكرة الأرضية

موقع "آسيا تايمز" الصيني ينشر مقالاً يُقدّم تحليلاً نقدياً شاملاً لاستراتيجية الأمن القومي الأميركية الحديثة، مع إبراز التناقضات بين المبادئ المعلنة والواقع التنفيذي، والافتقار إلى رؤية متماسكة طويلة الأجل، والتأكيد على ضرورة سياسة خارجية أميركية قائمة على ضبط النفس المبدئي والتوازن بين المبادئ والمصالح.

أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية:

تُمثّل استراتيجية الأمن القومي الصادرة حديثاً عن إدارة ترامب أمراً أكثر أهمية بكثير من مجرد تحوّل عرضي في السياسة الخارجية الأميركية. ما نشهده هو تدوين رسمي لنظرة عالمية ترفض المبادئ الأساسية للاستراتيجية الأميركية الكبرى على مدى العقود الثلاثة الماضية – وربما لفترة أطول.

بالنسبة إلى أولئك الذين طالما شكّكوا في تدخلات أميركا اللانهائية والحماس التبشيري الذي ميّز نهج واشنطن تجاه العالم منذ نهاية الحرب الباردة، فإن هذه الوثيقة تتضمّن عناصر ذات صدى.

إن الرفض الصريح لما تُسمّيه استراتيجية الأمن القومي "الهدف غير المرغوب فيه والمستحيل أساساً" المتمثّل في الهيمنة الأميركية الدائمة على العالم بأسره، هو أمرٌ طال انتظاره. إن الإقرار بأنّ الشرق الأوسط لا يحتاج إلى الهيمنة على تخطيط السياسة الخارجية الأميركية يعكس واقعية استراتيجية افتقرت الإدارات السابقة إلى الشجاعة لتبنّيها.

ولكن، يجب أن نكون واعين تماماً لما تُمثّله هذه الوثيقة. إنها ليست عودةً إلى ضبط النفس الحكيم الذي اتبعه أيزنهاور أو الانفراج المدروس الذي اتّبعه نيكسون، بل إننا نشهد بروز شيء مختلف تماماً: قومية تعاقدية مُغلّفة بلغة السياسة الحضارية، مقترنة بتدخّلية نصف كروية حازمة قد تُثبت أنها مُزعزعة للاستقرار تماماً مثل التجاوز العالمي الذي تدّعي رفضه.

حالة "الانحدار" الأوروبي الغريبة

إن تعامل استراتيجية الأمن القومي مع أوروبا لا يقلّ عن كونه استثنائياً. وقد حذّرت الوثيقة من "محو الحضارة" في أوروبا بسبب الهجرة وانخفاض معدلات المواليد، وتتساءل عمّا إذا كانت الدول غير الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في المستقبل سوف تنظر إلى تحالفها مع الولايات المتحدة بالطريقة نفسها.

تُعلن الإدارة صراحةً عن نيتها "تعزيز مقاومة المسار الأوروبي الحالي داخل الدول الأوروبية"، وتُعرب عن تفاؤلها بشأن صعود ما تُسمّيه "الأحزاب الأوروبية الوطنية".

يُمثّل هذا انحرافاً جذرياً، ليس فقط عن نهج بايدن، بل عن علاقة كل إدارة أميركية سابقة بأوروبا. لم نعد نتحدث عن نزاعات تقاسم الأعباء أو الخلافات التجارية.

تتحالف الإدارة صراحةً مع الحركات القومية اليمينية ضد الحكومات المنتخبة ديمقراطياً في الدول الحليفة، مُصوغةً القضية بعبارات حضارية بحتة.

المفارقة مُعقّدة. إدارة تدّعي الدفاع عن السيادة الوطنية وعدم التدخل تُعلن عن نيتها التدخل بنشاط في السياسة الأوروبية. وإدارة تُدين أجندة الترويج للديمقراطية التي تبنّاها أسلافها، تتبنّى شكلها الخاص من التدخل الأيديولوجي، خدمةً لأيديولوجية مختلفة.

بصفتي شخصاً انتقد استبداد أميركا بحلفائها في الشرق الأوسط بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان، لا بد لي من تطبيق المعيار نفسه هنا. إذا رفضنا فرض القيم الديمقراطية الليبرالية على المملكة العربية السعودية أو مصر، فما الذي يبرّر تعزيز المحافظة القومية في أوروبا؟

لا يمكن تطبيق مبدأ عدم التدخل بشكل انتقائي على أساس ما إذا كنّا نوافق على الاتجاه الذي تسلكه أمة ما.

"نتيجة ترامب" والهيمنة على نصف الكرة الأرضية

لعلّ الجانب الأكثر كشفاً في استراتيجية الأمن القومي هو صياغتها لـ"نسخة ترامب" من مبدأ مونرو. تدعو الإدارة إلى "إعادة تنظيم" الوجود العسكري الأميركي تجاه نصف الكرة الغربي، بما في ذلك استخدام القوة المميتة ضد عمليات تهريب المخدرات، والحشد العسكري حول فنزويلا.

هنا، نرى التناقض الجوهري في قلب هذه الاستراتيجية. تنتقد الوثيقة الإدارات السابقة لتدخلاتها اللانهائية وتدريباتها على بناء الدول، إلا أنها تقترح دوراً عسكرياً توسعياً محتملاً في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. الإدارة التي وعدت بإنهاء الحروب إلى الأبد تُشنّ ضربات على قوارب في المياه الدولية، وتُفكّر في تغيير النظام في كاراكاس.

لا شكّ أن نصف الكرة الغربي يستحق اهتماماً أكبر في الفكر الاستراتيجي الأميركي مما حظي به في العقود الأخيرة. ولكن هناك فرق بين الانخراط البنّاء مع الشركاء الإقليميين وإعادة تأكيد الصلاحيات المهيمنة من خلال القوة العسكرية. إن تاريخ التدخل الأميركي في أميركا اللاتينية، وهو تاريخٌ ساهمت فيه عقيدة مونرو، يجب أن يدفعنا للتأمل في حكمة هذا النهج.

علاوة على ذلك، فإن المنطق الاقتصادي محلّ شكّ. تزعم استراتيجية الأمن القومي أن إعادة تأكيد التفوّق في نصف الكرة الأرضية سيساعد على نمو الاقتصاد الأميركي من 30 تريليون دولار إلى 40 تريليون دولار في ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين. لكن النمو الاقتصادي يعتمد على العلاقات التجارية المفتوحة، والابتكار التكنولوجي، والاستثمار الإنتاجي، وليس على الهيمنة العسكرية على الدول المجاورة.

إنّ التدخل المفرط في نصف الكرة الأرضية قد يُقوّض العلاقات التجارية التي تدّعي الإدارة أنها تُعطيها الأولوية.

الشرق الأوسط: تشخيص صحيح، وصفة خاطئة؟

ربما تحتوي مناقشة استراتيجية الأمن القومي للشرق الأوسط على تحليلها الاستراتيجي الأكثر إقناعاً. إن الاعتراف بتضاؤل اعتماد أميركا على المنطقة في مجال الطاقة، وأن التركيز المُفرط على صراعات الشرق الأوسط لم يكن متناسباً مع المصالح الأميركية الفعلية، وأن التسلّط على الأنظمة الملكية العربية بشأن حوكمتها الداخلية كان له نتائج عكسية، كلها نقاط صحيحة تعكس تقييماً أكثر واقعية للمصالح الأميركية.

المشكلة تكمن فيما سيأتي لاحقاً. تقترح الوثيقة أن على الولايات المتحدة "تشجيع الإصلاح والثناء عليه متى وأينما ظهر تلقائياً، من دون محاولة فرضه من الخارج". يبدو هذا منطقياً إلى أن نُدرك أنه يعني غضّ الطرف تماماً عن الاستبداد، ما دامت تلك الأنظمة مستعدة للتعامل مع واشنطن والحفاظ على علاقاتها مع "إسرائيل".

هناك حلّ وسط بين حملات المحافظين الجدد والسياسة الواقعية البحتة. يمكننا أن ندرك أن أميركا لا تستطيع، ولا ينبغي لها، أن تحاول إعادة تشكيل مجتمعات الشرق الأوسط، مع الحفاظ على بعض الاتساق في مبادئها.

إن نهج الإدارة الأميركية – الذي ينتهج في الوقت نفسه إدانة الحكومات الأوروبية لسياساتها المتعلقة بالهجرة وحرية التعبير، والتقرّب من ممالك الخليج ذات الأنظمة الاجتماعية الأكثر تقييداً، يوحي بأن المبادئ أقلّ أهمية من المزايا النفعية.

الصين

أكثر ما يلفت الانتباه في هذه الاستراتيجية الوطنية للأمن هو ما تُقلّل من أهميته. فعلى عكس الاستراتيجيات السابقة من كل من ولاية ترامب الأولى وإدارة بايدن، فإن المنافسة مع الصين ليست في صميم الموضوع، بل تتحدث الوثيقة عن الحفاظ على "علاقة اقتصادية مفيدة للطرفين" قائمة على "المعاملة بالمثل والإنصاف".

قد يُمثّل هذا جرعة مُرحّباً بها من الواقعية. كان الإجماع الحزبي السابق بشأن سياسة الصين – معاملة بكين كتهديد وجودي يتطلّب مواجهة شاملة – يُفضي إلى حرب باردة جديدة لا يمكن لأي من البلدين تحمّلها ولا يمكن للعالم تحمّلها. إن اتباع نهج أكثر توازناً يسعى إلى إدارة المنافسة مع الحفاظ على العلاقات الاقتصادية أمر منطقي من الناحية الاستراتيجية.

ولكن هنا أيضاً، يبدو أن منطق الإدارة مدفوع بمخاوف اقتصادية آنية أكثر من استراتيجية متماسكة طويلة الأجل. بالكاد تُشير الاستراتيجية الوطنية للأمن إلى البُعد الأيديولوجي للمنافسة بين الولايات المتحدة والصين، أو التنافس التكنولوجي، أو تحديات الأمن الإقليمي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما يتجاوز ردع الصراع حول تايوان. هذا ليس ضبطاً استراتيجياً؛ إنها اللاأدرية الاستراتيجية.

ما ينقص: رؤية متماسكة

تكمن المشكلة الأساسية في استراتيجية الأمن القومي هذه في أنها أقرب إلى مجموعة من المظالم والأولويات النفعية منها إلى استراتيجية حقيقية. فهي تُدرك ما تُعارضه – إجماع ما بعد الحرب الباردة، والضعف الأوروبي، والهجرة غير الشرعية، والممارسات التجارية غير العادلة. ولكن، ما هي أغراضها في الواقع؟

تتحدث الوثيقة عن الرخاء والقوة الأميركية، لكنها لا تُقدّم رؤية واضحة لنوع النظام الدولي الذي يُحقق تلك المصالح على أفضل وجه. فهي ترفض الهيمنة العالمية الدائمة كهدف، لكنها تقترح تدخلاً حازماً في نصف الكرة الغربي.

إنها تنتقد التحالفات كغايات في حد ذاتها، لكنها لا تُقدّم إطاراً لكيفية وتوقيت خدمة هذه التحالفات للمصالح الأميركية. إنها تُشيد بالسيادة الوطنية، إلا عندما يتعلق الأمر بالدول الأوروبية التي لا توافق واشنطن على توجهاتها السياسية.

حاولت استراتيجيات الأمن القومي السابقة، مهما كانت عيوبها، صياغة رؤية لكيفية تشكيل القوة الأميركية لنظام عالمي أكثر استقراراً وازدهاراً وسلاماً. قد تختلفون مع هذه الرؤى – وأنا بالتأكيد أختلف مع جوانب كثيرة منها – لكنها مثّلت محاولاتٍ لوضع استراتيجية شاملة. تبدو هذه الوثيقة أشبه ببيانٍ عامٍ للضغائن والمظالم منها بخريطة طريق للقيادة الأميركية.

الطريق إلى الأمام

يواجه منا، من دافع عن ضبط النفس في السياسة الخارجية الأميركية، معضلة. تزعم هذه الإدارة أنها تشاركنا تشككنا في التدخلات التي لا تنتهي وشكوكنا بشأن تعزيز الديمقراطية.

لكن هذا التنفيذ ينتهك المبادئ. لا يمكنك الدفاع عن مبدأ عدم التدخل بينما تُنفّذ ضربات عسكرية في منطقة البحر الكاريبي. لا يمكنك الدفاع عن السيادة بينما تسعى إلى تنمية حركات سياسية ضد الحكومات الحليفة. لا يمكنك الادعاء بإعطاء الأولوية للمصالح الأميركية بينما تُنفّر الشركاء أنفسهم الذين تتطلب هذه المصالح تعاونهم.

ما نشهده ليس ضبطاً للنفس استراتيجياً، بل تناقضاً استراتيجياً مُقنّعاً بخطاب قومي. يكمن التحدي الذي يواجه المدافعين الحقيقيين عن سياسة خارجية أكثر ضبطاً للنفس في صياغة بديل يتجنّب تجاوزات إجماع ما بعد الحرب الباردة والعدمية المعاملاتية للنهج الحالي.

إن دور أميركا في العالم بحاجة ماسة إلى إعادة تقييم. لا ينبغي للشرق الأوسط  أن يهيمن على تفكيرنا الاستراتيجي. يجب على حلفائنا الأوروبيين تحمّل المزيد من أعباء دفاعهم، وأن تكون العلاقات التجارية أكثر توازناً. لكن لا يتطلّب أيٌّ من هذا التخلي عن التحالفات، أو تبني سياسات حضارية، أو إعادة فرض هيمنتها على نصف الكرة الأرضية من خلال القوة العسكرية.

تكمن مأساة استراتيجية الأمن القومي هذه في أنها، برفضها مجموعة من الأخطاء، تهدد بارتكاب مجموعة جديدة تماماً. كان إجماع ما بعد الحرب الباردة يستحق التحدي. لكن هذا ليس الحل. ما نحتاجه هو ضبط النفس الاستراتيجي مقروناً بالانخراط المبدئي، وليس المعاملاتية القومية المقترنة بالتدخل الانتقائي.

السؤال الآن هو ما إذا كانت الفجوة بين هذه الوثيقة وواقع السياسة الدولية المضطرب ستجبرنا على إعادة تقييم، أم أننا على وشك اكتشاف أن تكاليف هذا النهج الجديد تضاهي أو تتجاوز تكاليف الإجماع القديم الذي يسعى إلى استبداله. يشير التاريخ إلى أن الخيار الأخير هو الأرجح.

وهذا يجب أن يُقلق كل من يهتم بالإصلاح الاستراتيجي الحقيقي في السياسة الخارجية الأميركية.

نقله إلى العربية: الميادين نت.