"أكسيوس": لماذا تُعد أزمة ديون فرنسا مهمة؟

موقع "أكيسوس" الأميركي ينشر تقريراً يتناول أزمة الديون المتفاقمة في فرنسا وتداعياتها الاقتصادية والسياسية المحتملة على أوروبا، ولا سيما مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.

أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية:

تواجه فرنسا أزمة ديون كبيرة واضطرابات اجتماعية قبيل انتخاباتها الرئاسية المقررة العام المقبل، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انتقال تداعيات الأزمة إلى أوروبا وخارجها، ما يثير مقارنات بأزمة الديون السيادية التي هزّت الاتحاد الأوروبي خلال العقد الثاني من الألفية.

وكتب روبن بروكس من معهد "بروكينغز" مؤخراً: "عوائد السندات الحكومية في فرنسا تخرج عن السيطرة، والعدوى إلى بقية دول أوروبا ذات المديونية المرتفعة تنتشر بسرعة".

وترتفع عوائد الديون الحكومية في أنحاء أوروبا وفي الولايات المتحدة، لكن الوضع في فرنسا أكثر سوءاً، إذ يطالب المستثمرون بعوائد أعلى للاحتفاظ بالدين الفرنسي مقارنةً بالسندات الألمانية، التي تُعدّ خياراً أكثر أماناً.

ويوم الجمعة، بلغ الفارق، أو هامش العائد، بين سندات البلدين أوسع مستوى له منذ أزمة الديون. وكتب تييري ويزمان من "ماكواري" في مذكرة صدرت الخميس، بعنوان "هل احترقت فرنسا؟"، أنّ هذا الفارق يتّسع بسبب "ارتفاع مخاطر التعثر السيادي في فرنسا".

وتواجه فرنسا في الوقت نفسه تحديات مألوفة بالنسبة إلى الأميركيين، تشمل عجزاً متضخماً، وشيخوخة سكانية ترفع النفقات، واستقطاباً سياسياً متزايداً.

وكانت هذه الضغوط تتراكم حتى قبل الحرب على إيران، لكن الصراع فاقم الوضع من خلال رفع تكاليف الطاقة وإبطاء النمو الاقتصادي. وفي الأسبوع الماضي، تحولت احتجاجات طلاب المدارس الثانوية في أنحاء فرنسا إلى أعمال عنف.

وفي ظل هذه التطورات، يتزايد قلق المستثمرين من احتمال تفاقم الأزمة. وجاء في مذكرة لـ"إيفركور" أنّ "المستثمرين قلقون من أزمة مالية وشيكة قد تقوّض الإطار القانوني للاتحاد الأوروبي"، مضيفةً أنّ "المؤشرات الناشئة على انتقال العدوى، ولا سيما إلى إيطاليا، مثيرة للقلق، لأنها تشير إلى حالة أوسع من عدم الاستقرار".

وتحاول الحكومة الفرنسية خفض موازنتها لطمأنة المستثمرين، لكنها عملياً في حالة ترقّب حتى انتخابات العام المقبل، وهو ما يزيد حالة القلق في الأسواق.

ويقول جيانلوكا بينينيو، أستاذ الاقتصاد في جامعة لوزان، إنّ "الشلل السياسي هو العامل المحفّز". فالأسواق تسعّر قدرة فرنسا على كبح إنفاقها.

اقرأ أيضاً: "فايننشل تايمز": فرنسا تواجه الواقع المالي بأزمة مالية

وفي هذا السياق، تتصدر مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان استطلاعات الرأي، وقد اقترحت إدراج "قاعدة ذهبية" في الدستور تحدّ من العجز بهدف كبح الإنفاق، إلى جانب خفض الضرائب.

في المقابل، اقترح المرشح الرئاسي عن اليسار المتطرف جان لوك ميلانشون أن يُلغي البنك المركزي الفرنسي نحو 18% من الدين الفرنسي الذي يحوزه، قائلاً: "خذوه وأحرقوه".

ويشبه إجراء من هذا النوع إحراق المنزل لإصلاح أنابيب المياه المعطلة. لكن مع تفاقم أزمات الديون، يميل صنّاع السياسات إلى اللجوء إلى أفكار أكثر تطرفاً، بحسب ميتو غولاتي، أستاذ القانون في جامعة فيرجينيا والمتخصص في الديون السيادية، الذي ساعد في وضع خطة لإعادة هيكلة الدين اليوناني عام 2012.

ويقول غولاتي: "الظروف المالية السيئة تولّد حلولاً مجنونة".

وخلال أزمة العقد الثاني من الألفية، لجأ المستثمرون إلى الولايات المتحدة باعتبارها ملاذاً آمناً، فاشتروا سندات الخزانة الأميركية، ما أدى إلى انخفاض عوائدها بشكل حاد.

أما هذه المرة، فتبدو مكانة الولايات المتحدة كملاذ آمن أقل ضماناً، وليس من الواضح ما إذا كان السيناريو نفسه سيتكرر. بل إنّ عائد السندات الحكومية الأميركية لأجل عشر سنوات أعلى حالياً من عائد الدين الفرنسي.

ومع ذلك، لا تزال الأزمة في مراحلها الأولى، ومن المرجّح أن يتدخّل البنك المركزي الأوروبي للمساعدة.

كما أنّ أسباب الأزمة الحالية تختلف عن تلك التي شهدتها أوروبا قبل أكثر من عقد، إذ تكيّفت الدول المتقدمة الآن مع مرحلة جديدة، بعد سنوات طويلة كان بإمكانها خلالها الاقتراض بأسعار فائدة شديدة الانخفاض.

نقلته إلى العربية: بتول دياب.