"الغارديان": الحرب على إيران والقانون الدولي أسوأ من مجرد خطأ.. إنها جريمة

سلّطت صحيفة "الغارديان" البريطانية الضوء على التناقض والازدواجية لدى الدول الأوروبية في التعامل مع الحرب في أوكرانيا والحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران. وأكدت الصحيفة أنّ أوروبا سارعت إلى الاستنكار بشأن أوكرانيا واعتبرته عملاً غير قانوني، بينما تعاملوا باللامبالاة بشأن الحرب على غزة وإيران.

نص المقال منقولاً إلى اللغة العربية
 
عندما بدأت الحرب في أوكرانيا عام 2022، كان الاستنكار الدولي من أوروبا وغيرها واضحاً وجلياً، ووصفوا ما حدث بأنه عمل عدواني غير قانوني، عملوا على السعي لمحاسبة المسؤولين عنه.
 
التزمت هذه الدول نفسها الصمت بشكل لافت منذ أن شنت الولايات المتحدة و"إسرائيل" حربهما على إيران، وهو ما يُعدّ أيضاً عملاً عدوانياً .

وكان رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الوحيد الذي أدان الحرب صراحةً، على الرغم من أن النرويج ودولاً أخرى أشارت أيضاً إلى انتهاك القانون الدولي. في غضون ذلك، أبدى رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، دعماً كاملاً ، وصرح المستشار الألماني، فريدريش ميرز، بأن "الوقت ليس مناسباً لتوجيه اللوم لشركائنا وحلفائنا".
 
إن التناقض الصارخ بين خطاب الغرب حول المعايير العالمية وغضبه الانتقائي بات جلياً ومتزايداً للناس في جميع أنحاء العالم. وقد لاحظوا التناقض الصارخ بين الدفاع الحماسي عن أوكرانيا واللامبالاة الواضحة تجاه الإبادة الجماعية في غزة. فبعض الأرواح تبدو أكثر أهمية من غيرها.

وعندما استهدفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قوارب يُزعم تورطها في تهريب المخدرات في منطقة الكاريبي واختطفت زعيم فنزويلا، نيكولاس مادورو، التزم الحلفاء الصمت. وفي كل مرة، كان الإيمان بالقانون الدولي كإطار أساسي للسلوك يتزعزع أكثر فأكثر. وفي كل مرة، كان يُمنح ترخيص ضمني لمزيد من الانتهاكات.
 
تعكس المعايير المزدوجة قلقًا إزاء النظامين الفنزويلي والإيراني، وخوفًا من إغضاب ترامب، وتفضيلًا لاحتياجات أوكرانيا. لكن البعض يتبنى أيضًا الحجج الأميركية. فعندما صرّح ترامب بأن "أخلاقه الشخصية" هي الحد الوحيد لسلطاته العالمية، لم تكن المشكلة تكمن في شخصيته فحسب. ومع ذلك، ومع بدء الحرب على إيران، تساءل المستشار ميرز : "ماذا ينبغي لنا أن نفعل عندما يصل القانون الدولي بوضوح إلى حدوده؟"
 
ويشير الدكتور تامر موريس من جامعة سيدني : "ليس هدف القانون الدولي تحديد من هو على صواب أخلاقياً، بل الحفاظ على النظام في عالم تعتقد فيه كل دولة أنها تخوض معركة "جيدة".

ويزداد ميرز وغيره انتقاداً مع اتضاح آثار هذه الحرب. لكن لا ينبغي التشكيك فيها لأسباب عملية أو حتى أخلاقية فحسب. إن صعوبة تطبيق القانون الدولي، وحدود نطاقه، ليسا مبرراً للتخلي عنه. وإذا استمر أولئك الذين يندبون تراجع النظام القائم على القواعد متواطئين مع تآكل القانون، فسنكون جميعاً في خطر أكبر. 

نقله إلى العربية: الميادين نت