"الغارديان": انتقادات لترامب بسبب صفقة عملات رقمية "غير مسبوقة" مع الإمارات

أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يواجه موجة انتقادات متزايدة، بعد الكشف عن صفقة عملات رقمية ضخمة في الإمارات، وُصفت بأنها "غير مسبوقة".

وأثارت هذه الصفقة مخاوف واسعة من تضارب المصالح، فيما يؤكد البيت الأبيض أن ترامب "غير متورط" في إدارة أعماله، بينما يواصل خبراء الأخلاقيات التعبير عن قلقهم.

وذكرت "الغارديان" في تقريرها أن اتهامات بالفساد وُجّهت لترامب، بعد الكشف عن وقوف أحد أفراد العائلة المالكة الإماراتية وراء استثمار بقيمة 500 مليون دولار في شركة العملات الرقمية التابعة لعائلته.

ويقول خبراء الأخلاقيات إنّ الصفقة، التي أُبرمت قبل أيامٍ قليلة من تنصيب الرئيس الأميركي في كانون الثاني/يناير الماضي، تُشكّل تضاربًا واضحًا في المصالح بالنسبة إلى البيت الأبيض، وسط دعواتٍ لإجراء تحقيقٍ من الكونغرس في هذه الصفقة.

وبعد أشهر من الصفقة، أعلنت إدارة ترامب السماح لدولة الإمارات باستيراد 500 ألف شريحة من رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة من شركة "إنفيديا"، متجاوزة بذلك المخاوف من أن تُتيح هذه الصفقة للصين الوصول إلى هذه التقنية في نهاية المطاف.

اتهامات بتضارب المصالح وانتهاك الدستور الأميركي

وحظي الاستثمار، الذي أُبرم في كانون الثاني/يناير 2025، بدعم طحنون بن زايد آل نهيان، باعتباره مسؤولاً نافذاً في حكومة أبو ظبي، وبوصفه شقيق رئيس الدولة الذي يشغل منصب مستشار الأمن القومي ورئيس صندوق الثروة السيادية الإماراتي البالغ 1.5 تريليون دولار.

ونقلت الصحيفة قول رئيس منظمة "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن"، دونالد شيرمان، إن الصفقة تمثل "تضارباً صارخاً ومخزياً في المصالح، وانتهاكاً محتملاً لبند المكافآت الفيدرالية في الدستور".

وأضاف شيرمان: "بفضل هذا الاستغلال المالي الأخير للبيت الأبيض، سيضطر الشعب الأميركي إلى التساؤل عما إذا كانت سياسات إدارة ترامب التي تؤثر على الإمارات، تصب في مصلحة الشعب والعمال الأميركيين، أم أنها تخدم دولة أجنبية زادت من ثروة الرئيس".

وقبل أربعة أيام من تنصيبه، وافق مبعوثو طحنون على الاستحواذ على حصة 49% في شركة "وورلد ليبرتي فاينانشال"، وهي شركة عملات مشفرة مملوكة جزئياً لعائلة ترامب، مقابل نصف مليار دولار، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال" التي كانت أول من نشر خبر الصفقة.

وتشير وثائق اطلعت عليها الصحيفة إلى أن طحنون دفع لعائلة ترامب وكيانات تابعة لستيف ويتكوف، المؤسس المشارك لمنظمة "وورلد ليبرتي" ومبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، نصف قيمة الاستثمار مقدماً، حيث ذهب 187 مليون دولار لكيانات ترامب، و31 مليون دولار لكيانات ويتكوف، فيما جاءت الدفعة من شركة أريام للاستثمار، وهي شركة مدعومة من طحنون.

من جهته، قال مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب "لا يتدخل في إدارة أعماله، وقد أوكلها لأبنائه، لذا فإن هذه المشاريع التجارية لا علاقة له بها".

وأكد المسؤول أن الادعاءات بأن ترامب قد خالف بند المكافآت الفيدرالية في الدستور، المصمم للحماية من الفساد، "باطلة ولا أساس لها من الصحة"، مضيفاً: "مجرد وجود صفقات تجارية لا علاقة له بها لا يُعد انتهاكاً لبند المكافآت".

وفي بيان له، قال مستشار البيت الأبيض ديفيد وارينغتون: "يؤدي الرئيس ترامب واجباته الدستورية بطريقة سليمة أخلاقياً، وأي ادعاء بخلاف ذلك إما أنه نابع من جهل أو من خبث".

تساؤلات حول كيفية بناء ترامب وعائلته شركاتهم قبل بدء ولايته الثانية

ولطالما أبدى خبراء أخلاقيات الحكومة قلقهم إزاء الطريقة التي بنى بها ترامب وعائلته شركاتهم قبل بدء ولايته الثانية.

فعادةً، يضع الرئيس أصوله في صندوق استئماني مغلق تحت إشراف طرف ثالث مستقل، لكن ترامب سلّم زمام الأمور إلى اثنين من أبنائه، دونالد ترامب الابن وإريك ترامب، بحسب "الغارديان".

ورغم أن هذا لا يختلف عن الطريقة التي بنى بها ترامب شركاته خلال ولايته الأولى، إلا أنه أمضى السنوات التي تلت مغادرته البيت الأبيض في توسيع أعمال عائلته.

والآن، تخوض كيانات ترامب غمار مجالات متنوعة، من بينها وسائل التواصل الاجتماعي، ومنصات البث المباشر، والاندماج النووي، والخدمات المالية، والعملات الرقمية عبر شركة "وورلد ليبرتي".

بدوره، قال المستشار العام والمدير الأول للأخلاقيات في مركز الحملات القانونية، كيدريك باين: "هذا أمر غير مسبوق ولا يمكن تصوره، لا أذكر أي رئيس في التاريخ الحديث كانت لديه أعمال تجارية دولية قد تُوقعه في مثل هذا المأزق".

لقاءات إماراتية-أميركية تتضارب مع ادعاءات ترامب

وبينما يدّعي ترامب أنه لا يتدخل في أعمال عائلته، فقد التقى مع طحنون عدة مرات بعد عودته إلى البيت الأبيض.

وفي آذار/ مارس، استضاف ترامب مأدبة عشاء في البيت الأبيض لطحنون ووفد إماراتي، وفي منشور على موقع "تروث سوشيال"، قال إن الأمسية "أظهرت العلاقات والروابط التاريخية للصداقة بين بلدينا".

وفي أيار/ مايو، أعلنت شركة "وورلد ليبرتي" أن شركة "إم جي إكس"، ذراع الاستثمار الإماراتي في مجال الذكاء الاصطناعي، ستستخدم عملتها المستقرة التي تبلغ قيمتها دولاراً واحداً، لاستثمار ملياري دولار في منصة "بينانس" لتداول العملات الرقمية.

وبعد أسبوعين، أعلن البيت الأبيض عن اتفاق يسمح للإمارات باستيراد رقائق "إنفيديا"، ما سيمكّن الدولة الخليجية من المنافسة بوصفها لاعباً رئيساً في مجال الذكاء الاصطناعي.

وكانت إدارة بايدن قد فرضت قيوداً على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الإمارات، نظراً لعلاقاتها مع الصين، خشية أن يؤدي تزويد الإمارات بهذه الرقائق في نهاية المطاف إلى وصولها لبكين.

ولم تجد صحيفة "الغارديان" أي دليل على أن ترامب عرض صراحةً تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي مقابل الاستثمار في مشروع عائلته للعملات الرقمية.

من جهته، قال أستاذ القانون في جامعة كولومبيا، ريتشارد بريفولت، إنه على الرغم من عدم وجود ادعاء مباشر بوجود صفقة مشبوهة، فإن "استثمار دولة أجنبية كبيرة في شركة كبرى يمتلك الرئيس حصة كبيرة فيها، يخلق تضارباً هيكلياً في المصالح".

وأضاف بريفولت: "يكمن القلق من أننا لا نستطيع الجزم أبداً بأسباب اتخاذ قرارات معينة"، فعندما سمح ترامب للإمارات باستيراد رقائق الذكاء الاصطناعي، "قد يكون تحركاً جيوسياسياً ذكياً، أو ربما هو تأثر باستثمار الدولة الكبير في شركة تابعة لعائلة ترامب. لا يمكننا الجزم بذلك".

وقال المدافعون عن أخلاقيات الحكومة إن التحقيق في مدى العلاقة بين شركة ترامب وأي جهة أجنبية سيكون من اختصاص الكونغرس، ولكن نظراً لأغلبية الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ، فإنهم وحدهم يملكون صلاحية بدء تحقيق رسمي، بحسب الصحيفة.

"فساد واضح لا لبس فيه" 

وفي السياق، قالت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارين في بيان: "على الكونغرس أن يتحلى بالشجاعة ويضع حداً لفساد ترامب في مجال العملات المشفرة".

وأضافت: "هذا فساد واضح لا لبس فيه، يجب على إدارة ترامب التراجع عن قرارها ببيع رقائق الذكاء الاصطناعي الحساسة للإمارات".