"الغارديان": لماذا يُحرم المسلمون في جميع أنحاء العالم الخدمات المصرفية؟

صحيفة "الغارديان" البريطانية تنشر تقريراً يتناول تداعيات نظام مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال الذي أُرسِي بعد 11 أيلول/سبتمبر 2001، وكيف تحوّل عملياً إلى آلية إقصاء مالي ممنهج أدّت إلى إغلاق حسابات منظمات خيرية وإنسانية، خصوصاً تلك المرتبطة بالمسلمين، وأفراد وشركات، من دون اتهامات واضحة.

أدناه نص التقرير منقولاً إلى العربية بتصرف:

يعيش أميش ويلسون في منزل ريفي دافئ على تلال ويلز الرطبة، وهو يُجيد إعداد القهوة، ويروي قصصاً رائعة، وهو مضيف كريم، وفي كل صيف يزوره عشرات الضيوف الصوماليين، حيث مزرعة ويلسون ضمن مشروع رائع يهدف إلى الاحتفاء بثقافة بلدهم الصومال، وتكريماً لخدمة والده في الحرب العالمية الثانية مع رفاق سلاح صوماليين. لكن المشروع كشف عن غير قصد عن شيء آخر، وهو ظلم عميق في النظام المالي العالمي اليوم، الذي لا يهدد فقط بإفساد عطلات الصوماليين، بل يستبعد أيضاً المجتمعات المهمشة من الخدمات المصرفية العالمية على نطاق واسع.

وتعود أصول هذه القصة إلى عام 1940، عندما قاد الكابتن إريك ويلسون، البالغ من العمر آنذاك 27 عاماً، مقاومةً محكومة بالفشل ضد الغزو الإيطالي للمستعمرة البريطانية أرض الصومال. ورغم معاناته من الملاريا، وتفوق العدو عليه عدداً بشكل كبير، وتعرضه لنيران المدفعية الكثيفة، صمد ويلسون ومجموعة صغيرة من رفاقه الصوماليين، على غرار الإسبرطيين في معركة ثيرموبيل، مع أنهم كانوا يرتدون سراويل قصيرة كاكية اللون بدلاً من السراويل الجلدية في وجه الإيطاليين لمدة 5 أيام بشكل مذهل.

وبعد سقوط موقعهم، اعتُقد أنَّ إريك قد مات، ومُنح وسام صليب فيكتوريا بعد وفاته، وهو ما شكّل مفاجأة سارة عندما حُرّر من معسكر أسرى الحرب بعد بضعة أشهر. وكان ذلك شرفاً عظيماً، وهو أعلى وسام يمكن أن يحصل عليه جندي بريطاني، لكنه ظلّ يشعر بالقلق حيال ذلك. لماذا كُرّم هو، بينما لم يحصل الرقيب صديقه القديم عمر كوجوج الذي استشهد في المعركة على أي شيء؟

ويلسون ورث شغف والده بشرق أفريقيا، ويقضي الكثير من الوقت هناك. وقد ازداد قلقه هو وأصدقاؤه، بمن فيهم ابن كوجوج وأحفاده، من أن الشباب الصوماليين في المملكة المتحدة يفقدون صلتهم بتقاليدهم، ولا يتعرفون على وطنهم إلا من خلال التغطية الإعلامية السلبية له. ولذلك قبل وفاة إريك عام 2010، باعوا وسام فيكتوريا كروس، واشتروا المزرعة لإنشاء مركز للصوماليين ليتعرفوا على ثقافة بلادهم، ولإحياء ذكرى الروابط بين عائلتي ويلسون وكوجوج. أطلقوا عليه اسم "ديغم"، وهي الكلمة الصومالية التي تعني مخيماً يستخدمه الرعاة الرحل.

وفي كل صيف، تأتي مجموعات من الناس للإقامة هنا، ويسهم كل فرد بمبلغ بسيط لجمعية خيرية أسسها ويلسون ليتمكن من سداد فواتيره. يقيم زواره الصوماليون في خيام جرسية لامعة، ويتناولون الطعام في أجنحة على شكل قباب. وينظم ويلسون أنشطة متنوعة في أرجاء المزرعة، ويجمع الأطفال والأغنام، ويتجولون في الغابة، ويستلقون تحت النجوم بحثاً عن النيازك، بينما تُبهر النساء الصوماليات المسنات أحفادهن بقدرتهن على حلب الماعز بسهولة أو نقل الماشية.

إنه مشروع جميل، لكنه ليس غريباً في بعض النواحي. فالمزارعون غالباً ما يكسبون دخلاً إضافياً من استضافة المخيمين القادمين من المدن. إلا أنَّ ما هو غير مألوف هو المشاكل التي يواجهها ويلسون مع المصرف الذي يتعامل معه. يقول "يتصلون ويسألونني عن حسابي، ثم يراجعون حساب المؤسسة الخيرية ويسألونني عن مصدر كل مبلغ دخل أو خرج منه. وفي كل مرة يكررون الأسئلة ذاتها، وأجيبهم، لقد أخبرتكم بهذا قبل أسبوعين أو 3، عندما تحدثتم معي، و"هذا يعني دائماً نصف ساعة أخرى من وقتي".

مع ذلك مشاكل ويلسون لا تُقارن بمشاكل ضيوفه. أخبرتني إحدى قيادات المجتمع من برمنغهام، برفقة ابنتها التي ساعدت على ترجمة بعض المصطلحات التقنية، عن مدى صعوبة إحضار بضع عشرات من الصوماليين إلى الريف لقضاء عطلة نهاية الأسبوع. المسافة لا تتجاوز ساعتين بالسيارة، فالترتيبات اللوجستية بسيطة، لكن الأمور المالية كانت كابوساً. كانت تظن أنَّ دفع تكاليف الطعام والإقامة لـ"ويلسون" سيكون سهلاً، حيث يُمكن للصوماليين الآخرين تحويل الأموال إلى حسابها، ثم توزعها هي، ما يسمح لها بتتبع من دفع ومقدار الدفع.

تحرك حوالي 4000 جنيه إسترليني عبر حسابها بين شهري تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر في العام الماضي، ومن هنا بدأت المشاكل. استدعاها مسؤولو الامتثال في البنك إلى اجتماعات، وراجعوا كل معاملة، مطالبين بمعرفة هوية الأشخاص الذين يرسلون لها الأموال، ومدة معرفتها بهم، ومصدر الأموال. قالت بنبرة يملأها الذهول، "كاد الأمر يجعلني أشعر وكأننا نرتكب خطأً ما، أو نقوم بعملية غسل أموال.

وكانت تلك مجرد البداية. فقد خططت لرحلة إلى الصومال لزيارة أقاربها، وحوّلت مبلغاً من المال إلى شقيقتها ليتمكنا من شراء تذاكر الطائرة معاً، لكن البنك جمّد المال، ما جعل شراء أي شيء مستحيلاً. وقد أنشأت نادي ادخار مع صديقاتها، على أن تودع كل واحدة منهن 200 جنيه إسترليني شهرياً، ثم تسحب 2400 جنيه إسترليني مرة واحدة سنوياً، لكن البنك جمّد ذلك الحساب أيضاً.

فأبسط الأمور تثير شكوك البنك. فإذا كتبت مرجع الدفع لتحويل إلكتروني باللغة الصومالية بدلاً من الإنجليزية، تُحظر العملية. وإذا حوّلت أكثر من 250 جنيهاً إسترلينياً في المرة الواحدة، تُحْظَر العملية حتى توضح مصدر الأموال. تقول "يعاني الكثيرون في مجتمعنا من هذه المشكلة، لكنهم يفضلون تجاهلها". ويكمن القلق في أنَّ الشكوى ستثير المزيد من التساؤلات، و"أسوأ الأيام هي تلك التي أضطر فيها للذهاب إلى البنك، فأنا لا أرغب في الذهاب إليه أبداً".

كذلك هي الحال مع معظم الأشخاص الذين يقضون عطلاتهم في هذا الجزء من ويلز، فإنّ رواد المخيم مواطنون بريطانيون، وهم يعيشون في المملكة المتحدة ويستخدمون حسابات مصرفية بريطانية. إذن، ما الذي يُميّز رواد مزرعة ويلسون عن رواد المخيم في المزارع الأخرى؟

تضيف، كذلك هي الحال مع معظم الأشخاص الذين يقضون عطلاتهم في هذا الجزء من ويلز، فإنّ رواد المخيم مواطنون بريطانيون، وهم يعيشون في المملكة المتحدة ويستخدمون حسابات مصرفية بريطانية. إذن، ما الذي يُميّز رواد مزرعة ويلسون عن رواد المخيم في المزارع الأخرى؟ "فلا يهم أنني مواطنة بريطانية، المهم أنني فقيرة، وهذا هو الأمر"، وهي ترسم دائرة حول حواف حجابها بإصبعها، قبل أن تهز كتفيها وتبتسم بحزن.

الحقيقة المُرّة هي أنَّه، على عكس معظم رواد المخيمات في هذه المنطقة من العالم، فإن قائدة المجتمع وأصدقاءها من ذوي البشرة السوداء والمسلمين، الذين يعدون من بين الضحايا الرئيسيين لنظام أُنشئ بعد هجمات الـ11 من سبتمبر 2001 لمنع "الإرهابيين" من تحويل أموالهم. إنه نظام فشل في تحقيق هدفه الأساسي، فالإرهابيون منتشرون اليوم بالقدر نفسه الذي كانوا عليه قبل عقدين من الزمن، بينما يُصعّب الحياة على ملايين الأبرياء.

بعد أحداث الـ11 من سبتمبر، سعى المسؤولون إلى الوصول إلى الأدوات جميعها التي قد تساعدهم على إنقاذ الأرواح، ورأوا أن تتبع التحركات المالية قد يكون مفيداً. كذلك، طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الدول جميعها بإنشاء نظام لتجميد أي أصول متصلة بالإرهابيين. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2001، وقّع الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش قانون "باتريوت"، الذي وسّع نطاق قواعد مكافحة غسل الأموال لتشمل الإرهابيين. وفي الشهر نفسه، نشرت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وهي هيئة حكومية دولية تأسست عام 1989 لوضع نهج عالمي لمكافحة غسل الأموال، توصيات بشأن "إطار عمل أساسي لكشف ومنع تمويل الأعمال الإرهابية".

كما أُنشئت مجموعة العمل المالي في ذروة "الحرب على المخدرات"، لوقف إخفاء المجرمين لأموالهم غير المشروعة. وقد أمضت المنظمة خلال تسعينيات القرن الماضي في إقناع دول العالم، بل والضغط عليها، لحثّها على تبني معايير موحدة لتنظيم القواعد المالية. وكان سلاحها الرئيسي هو مطالبة المهنيين بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة للسلطات، ما يسمح للحكومات بوقف الأموال غير المشروعة من مصدرها، مع فرض غرامات باهظة وملاحقة جنائية في حال عدم الامتثال.

من جهة، بما أن مجموعة العمل المالي، هي الجهة المختصة بمكافحة الأموال المشبوهة، فقد بدا من المنطقي توظيف خبرتها لمكافحة تمويل الإرهاب أيضاً. ومن جهة أخرى، لم يكن ذلك منطقياً على الإطلاق. فمن يغسلون الأموال، يمررونها عبر النظام المالي لتنظيفها، بينما يأخذ الإرهابيون كميات صغيرة من الأموال النظيفة هذه، ويستخدمونها لتمويل العنف، فيحولونها إلى أموال قذرة. لكن، لماذا يُفترض أن تكون الآليات المصممة لكشف أحدهما قادرة على كشف الآخر؟

وكانت هناك مشكلة أخرى، مثل أنَّ أموال الإرهابيين لا تُصبح إجرامية إلا بعد ارتكابهم جرائمهم. ولكي تتمكن المصارف من حظرها استباقياً، كان عليها أن تمتلك معلومات عن أمر يستحيل عليها معرفتها، وهي خطط عملائها المستقبلية. فمن دون هذه المعلومات، لن يكون لديها أدنى فكرة عما تبحث عنه. يقول ريتشارد غوردون، المحامي الذي كان يعمل في صندوق النقد الدولي آنذاك، إنَّه حاول تحذير المصارف من تسرعهم في اتخاذ القرارات، خاصة وأنَّه عليها أن تُحدد بنفسها ماهية تمويل الإرهاب، وهو ضربٌ من الجنون، وقد قلت ذلك بنفسي. ولكن لم يُؤخذ برأيي وتم تجاهله.

صحيح أنَّ بعض الجمعيات الخيرية، أو المنظمات غير الربحية، استُخدمت لجمع الأموال لدعم الجماعات الإرهابية، لكن هذا ينطبق أيضاً على الشركات، والعصابات الإجرامية، والأفراد الأثرياء، وغيرهم. لكن هذا لم يكن مهماً، فقد بات لدى المصارف الآن ما يجب الحذر منه، "منظمة خيرية أو إغاثية تستهدف فئة معينة من المجتمع". كانت هذه الإشارة واضحة بما يكفي حتى لأكثر مسؤولي الامتثال صمتاً.

في العقود التي تلت ذلك، جُرِّدت المنظمات الإنسانية والخيرية والثقافية التي يديرها مسلمون، والتي تركز على المستفيدين المسلمين، أو توجه جهودها نحو الدول الإسلامية، من حساباتها المصرفية، ويُطلق على هذه العملية عادةً مصطلح "تجميد الحسابات المصرفية"، مع أن مصطلح "تقليل المخاطر" يُستخدم أيضاً على نطاق واسع. وقد حدث هذا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الدول الإسلامية، حيث يشعر المصرفيون بالقلق من التعرض للغرامات تماماً كما يشعر نظراؤهم في أوروبا أو أميركا الشمالية، إن لم يكن أكثر. ومع ذلك، لا يحظى هذا الأمر بأي اهتمام يُذكر.

وقد أظهر استطلاع رأي أُجري في الولايات المتحدة عام 2022 أنَّ أكثر من ربع المشاركين المسلمين أبلغوا عن مشاكل مع مصارفهم، كرفض فتح حسابات لهم أو تعليقها، وهو ما يزيد على 3 أضعاف النسبة المسجلة بين الإنجيليين البيض. وبينما كانت الأسباب التي ذكرها عامة الناس لمشاكلهم المصرفية تتعلق في الغالب بتصنيفهم الائتماني أو السحب على المكشوف، أفاد المسلمون بأن حساباتهم قُطعت بسبب معاملات دولية، أو لإرسالهم أو استقبالهم أموالاً من أشخاص مجهولين، أو لوضع علامة عليهم بسبب "كلمة مفتاحية".

يبدو أنّ هذه النقطة الأخيرة هي التي تفسر ما حدث في تموز/ يوليو عام 2014 في بريطانيا، حين راسل بنك " إتش إس بي سي" مجموعة من المنظمات غير الربحية التي تركز على الشؤون الإسلامية في اليوم نفسه لإبلاغها بإغلاق حساباتها المصرفية. فقد تلقى مسجد فينسبري بارك في لندن، ومؤسسة قرطبة البحثية، وصندوق رعاية الأمة، وغيرها، الرسالة نفسها، "أكتب إليكم لأبلغكم أن بنك إتش إس بي سي قد أجرى مؤخراً مراجعة شاملة لمحفظة عملائه، وخلص إلى أن تقديم الخدمات المصرفية، بات الآن خارج نطاق المخاطر المقبولة لدينا، ونأسف لعدم قدرتنا على الاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية لكم، ولكننا نشكركم على تعاملكم معنا حتى الآن". ولم يكن هناك أي مجال للاستئناف، ولا أي تفسير، ولا أي إنذار، فقط شهران لإيجاد مصرف آخر لهؤلاء".

وكان ذلك مجرد بنك واحد. ففي عام 2016، قطع "بنك التعاونيات" التعاملات المصرفية عن جمعية "أصدقاء الأقصى"، و"حملة التضامن مع فلسطين"، و25 جماعة أخرى مؤيدة للفلسطينيين. وقبل ذلك بنحو 4 سنوات، حظر بنك "يو بي إس" التعاملات مع جمعية "الإغاثة الإسلامية العالمية"، أكبر منظمة إسلامية غير ربحية في بريطانيا، والتي كانت تعمل في أكثر من 30 دولة. كما فقد وليد صفور، من مؤسسة الأمل، والذي كان يعمل سابقاً في جمعية "الرعاية الإنسانية في سوريا"، حسابه المصرفي الشخصي وحساب زوجته، وجميع زملائه في مجلس الأمناء من دون أي تفسير.

يتكرر الأمر نفسه في جميع أنحاء العالم. ففي عام 2006، داهم عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي منظمة إنسانية يديرها مسلمون في ميشيغن. لم تُوجه أي تهم لها، لكنها جُردت من حساباتها المصرفية. وفي عام 2019، قُطعت المساعدات عن منظمة غير ربحية كندية بعد اتهام أحد مديريها بارتكاب جرائم إرهابية في باكستان. بُرئ المدير، لكن المنظمة فقدت حسابها المصرفي على أي حال.

هذا ليس مجرد إزعاج. فالمؤسسات الخيرية تعتمد على التبرعات المنتظمة لمواصلة عملها، ولكن في حال إغلاق الحسابات المصرفية، سيضطر المتبرعون إلى إعادة تفعيل تبرعاتهم، وهو أمر بالغ الصعوبة، فكم منا يفعل ذلك؟ والوصمة الاجتماعية مُعدية، لذلك تستمر المشكلة. قال أحد مديري المنظمات غير الربحية لمؤلفي تقرير أميركي حول إلغاء الحسابات المصرفية "بمجرد أن تُوضع علامة عليك، يصبح من الصعب جداً العثور على بنك آخر مستعد للتعامل معك".

تحدث المدير شريطة عدم الكشف عن هويته، كما يفعل معظم المتضررين من هذه المشكلة، "ستلاحظون أنني لا أذكر اسم أي شخص تقريباً". كتب مؤلف تقرير نشره المجلس الوطني للمسلمين الكنديين، والذي اقتبس من ممثلي 5 منظمات غير ربحية مختلفة، "هذه في جوهرها قصة عار. العار هو ما أبقى هذه القصة طي الكتمان لفترة طويلة، حيث طلب الجميع عدم الكشف عن هويته في هذا التقرير، لأن وصمة العار والوصمة الاجتماعية المرتبطة بـالحرمان من الحساب المصرفي ما تزال قائمة حتى اليوم".

لا أستهين بأهمية مكافحة الإرهاب، وكنت قد غطيتُ لسنوات فظائع ارتكبها مسلحون. ورأيت جثثاً متراكمة لشباب قُتلوا خارج حفل موسيقي، وبقايا جثامين في البراد بعد تفجير انتحاري، وصفوفاً من جثث أطفال لم يرتكبوا ذنباً سوى ذهابهم إلى المدرسة في يوم خاطئ. كذلك قُتل صديق عزيز لي في تفجير، وما زلت أفتقده. الإرهاب بشع، لكن لا يُمكن مكافحة الإرهاب بمعاقبة الأبرياء، أو بعزل فئات كاملة من السكان.

تساءل محمد إبراهيم، مدير منتدى الشباب الصومالي في لندن، "هل يُمكننا الحديث عن العنصرية هنا؟"، بينما تنفي المصارف جميعها بشدة استهدافها للمسلمين تحديداً لكونهم مسلمين، وأنا على يقين من صحة هذا الاستهداف". لكن ما هي الآلية التي يتم من خلالها ذلك؟

أعتقد أنّ هذا ينبع من أنظمة الامتثال التي تعتمد على قواعد بيانات تجمع المنشورات الإعلامية من جميع أنحاء العالم، بحيث يمكن البحث فيها عن "الأخبار السلبية". فإذا نُشرت أخبار سلبية عنك، فقد تُصنّف إرهابياً، ولا يرغب أي بنك في المخاطرة بالملاحقة القضائية، وبالتالي يُحظر حسابك المصرفي. وفي حين أنَّ الأسماء الإسلامية تتميز بخصوصيتها، وغالباً ما يتشاركها العديد من الأشخاص. وليس من الصعب تخيل أن البحث عن شخص ما بالاسم في قاعدة بيانات سيُظهر أسماء متشابهة متعددة. وفي هذه الحالة، لن يكون لدى البنك أي فكرة عما إذا كان الشخص المذكور هو نفسه أم هو شخص آخر، ولكنه قد يُغلق الحساب بدلاً من المخاطرة.

تقول إحدى الباحثات إنَّها رأت منظمة مشاراً إليها بالشبهة، لأنَّها كانت في نفس مبنى المكاتب الذي يوجد به مسجد، مع أنَّه لا صلة بينهما، لكنهما كانا يتشاركان العنوان ذاته، وكان ذلك كافياً لإثارة الشكوك. وفي عام 2007، سعت مجموعة العمل المالي إلى تصحيح الوضع من خلال تطبيق ما سمته "النهج القائم على المخاطر"، والذي وجّه المؤسسات المالية إلى التركيز على أصحاب الحسابات الفردية، بدلاً من التركيز على فئات كاملة من الناس. فعلى سبيل المثال، لا ينبغي للمصارف أن تحظر التعامل المصرفي مع شخص ما لمجرد أن اسم مؤسسته يتضمن كلمة "سوريا"، بل لدعمها جماعات إرهابية في سوريا. وبعد نحو 14 عاماً، انتقدت مجموعة العمل المالي المصارف لعدم استجابتها لهذا التوضيح في تقرير بعنوان "العواقب غير المقصودة"، والذي أكد أن الحظر المصرفي الشامل "يتعارض بطبيعته مع التطبيق السليم للنهج القائم على المخاطر.

قد يكون هذا التقرير من أغبى المنشورات التي قرأتها خلال مسيرتي المهنية التي شهدت خلالها على العديد من المنشورات الغبية. ولا يقتصر الأمر على تأخره عقدين من الزمن، بل إنَّه توصل إلى استنتاج خاطئ تماماً. فإذا أمرت الناس بفعل شيء ما، ثم فعلوا جميعاً شيئاً مختلفاً، فمن الحكمة بالتأكيد أن تسأل على الأقل عما إذا كان الخطأ يكمن في التعليمات الأصلية نفسها، وليس في تفسير كل فرد لها.

وكان ينبغي على مجموعة العمل المالي أن تبدأ تقريرها بكلمة "المخاطرة"، وما تعنيه لمختلف الجهات. فبالنسبة للمجموعة، تتمثل المخاطرة في نقل الأموال المشبوهة، سواء كانت تخص مجرمين أو إرهابيين. أما بالنسبة للمؤسسات المالية، فالمخاطرة تكمن في التعرض للغرامات، وهذا أمر منطقي تماماً فهي مؤسسات ربحية، وأي شيء قد يعيق تحقيقها للأرباح يستدعي الحذر.

وقد تزعم البنوك أنَّها تهتم بنقل الأموال المشبوهة، لكنَّها في الواقع تهتم بخسارتها أي مال. وعند النظر إلى المشاكل التي خلّفها النظام المالي بعد أحداث الـ11 من أيلول/ سبتمبر 2001، ومن هذا المنظور يصبح كل شيء منطقياً. وبإيجاز، طُلب من البنوك القيام بدور رقابي، لكنها ترفض ذلك، لأنَّه مكلف. أفاد أحد البنوك الأوروبية باحثين في المجلس النرويجي للاجئين بأنَّ 40 أو 50 موظفاً كانوا مطالبين بالتحقق من محاولة عميل واحد فقط إرسال أموال إلى أفغانستان.

لكن، إلى متى ستستمر أي مؤسسة في فعل ذلك قبل أن تقرر أنه غير مجدٍ؟ وإذا كان الحفاظ على حساب مصرفي واحد يتطلب خدمات عشرات من مسؤولي الامتثال، ويحمل خطر غرامة بمليار دولار في حال تسرب الأموال إلى المستفيد الخطأ، فمن المنطقي تماماً إغلاق هذا الحساب. تقول المديرة الإدارية لإنفاذ قوانين الجرائم المالية باميلا ديردن في "بنك جيه بي مورغان تشيس"، "نحن في وضع أشبه بلعبة "بينغ بونغ" بين الشمول المالي وتجنب التدقيق التنظيمي، ونحن الكرة في هذه اللعبة".

كذلك، بين عامي 2016 و2022، ارتفع عدد الحسابات المغلقة سنوياً في بريطانيا من 45,091 إلى 343,350 حساباً، وأظن أنَّ دولاً أخرى ستشهد نمطاً مماثلاً، فمن المؤكد أنَّ المصرفيين لا يتخذون هذه القرارات باستخفاف، لكن أولويتهم تبقى البنك، لا عملاءه. وكان تقرير برلماني بريطاني عن شركة صغيرة قامت بتصنيع مضخات مياه تعمل بالطاقة الشمسية في الهند لعملاء في أفريقيا، بدعم من حكومتي المملكة المتحدة والولايات المتحدة، أعلنت عن نيتها إغلاق حساب الشركة في عام 2020، بينما لم تتلقَّ الشركة أي تفسير.

لكن قادتها رجّحوا أنَّ شكوك البنك نابعة من تلقيها أموالاً من نيجيريا، التي تُعتبر منطقة محفوفة بالمخاطر لأسباب تتعلق بغسل الأموال ومكافحة الإرهاب. حاولوا توضيح سوء الفهم، لكن ذلك بدا شبه مستحيل. ونقل التقرير عن الرئيس التنفيذي للشركة قوله: "كان الأمر أشبه بالتعامل مع ثقب أسود. ولم يُبدِ البنك أي رغبة في الاستماع، وبدا أنَّه لا يكترث، وكان الأمر أشبه بإجراء آلي حيث الحاسوب يرفض، لقد كان وقتاً عصيباً للغاية".

وعندما علمت المصارف البديلة المحتملة بأسباب حاجة الشركة إلى حساب جديد، رفضت بطبيعة الحال تقديمه. وفي نهاية المطاف، وفي ظل اليأس، طلب الرئيس التنفيذي للشركة من عضو البرلمان "التابع" له الاتصال بالرئيس التنفيذي للبنك، الذي تراجع فجأة ومن دون أي تفسير عن قراره، وسمح ببقاء الحساب مفتوحاً. يبدو الوضع غامضاً ومتقلباً تماماً، حيث يتخذ مسؤولو الامتثال القرارات بناءً على معلومات مجهولة، إلا إذا كنت محظوظاً بما يكفي للعثور على شخص يمكنه عكس القرارات، مرة أخرى من دون أي منطق واضح. 

لا يخفى على أحد أنَّ النظام الذي أُنشئ بعد أحداث أيلول/ سبتمبر 2001، لم يحقق أهدافه. فإضافة إلى فشل حملة حرمان الإرهابيين من الدعم المالي، انتشرت الجماعات المسلحة في معظم أنحاء الشرق الأوسط ووسط أفريقيا وغيرها. وقد عادت حركة طالبان للسيطرة على أفغانستان. بينما، لسنوات سعى الناشطون إلى شرح حقيقة أنَّ النظام الذي أنشأه السياسيون يُلحق ضرراً بالغاً، من دون أن يُحقق فائدة تُذكر. وقد فشلت تدخلات مجموعة العمل المالي، ليس لسوء نواياها، بل لأنَّها لم تُعالج جوهر المشكلة.

هذا، قبل كل شيء، فشل سياسي. ولأن البنوك تعمل لتحقيق الربح، فإنَّ مطالبتها بأن تكون قوة شرطة أمر فاسد بطبيعته. هناك سبب وجيه لعدم لجوء الدول المتحضرة إلى صائدي الجوائز. فإذا كانت الجائزة زهيدة، لن تُحل الجريمة، وإذا كان المتهم ثرياً، فسيدفع ثمن إطلاق سراحه ولن تُحل الجريمة أيضاً. وبمطالبة البنوك بمكافحة تمويل الإرهاب، ينتهي بنا المطاف إلى إلحاق الضرر بأفقر الناس، لأنَّهم لا يستطيعون دفع الأموال لإطلاق سراحهم، بينما الأثرياء قادرون على ذلك.

المصارف تُغرّم إذا خالفت القواعد، لكن هذا يعني فقط أنَّها تضمن أن تكون رسومها كافية لسد العجز. وعلى عكس نظام العدالة الجنائية السليم، لا يوجد سبيل للطعن في قرارات البنوك. وقد حاول بعض الأشخاص الذين حُرموا حساباتهم مقاضاة مصارفهم بتهمة التمييز، وسُجلت حالات فردية فازوا فيها بتعويضات زهيدة. ولكن بشكل عام، لا تلتزم البنوك بالاستمرار في تزويد العميل بحساب مصرفي، ما دامت ملتزمة بشروط عقود عملائها، فلها أن تفعل ما تشاء

أما بالنسبة لمن يفقدون حساباتهم المصرفية، فلا يزال هناك خيار واحد متاح. لكن المشكلة تكمن في أنَّه متاح فقط لفئة قليلة مختارة. في العام 2022، قررت "لجنة مخاطر سمعة الثروات" في بنك "كوتس" البريطاني المحض، ويقدم خدماته فقط للعملاء الإنكليز الأثرياء، قطع التعامل المصرفي مع نايجل فاراج. ووفقاً لوثائق داخلية، اتخذ البنك هذا القرار لأنَّ فاراج كان عميلاً " يُكبّد البنك خسائر فادحة "، ولكنَّه أخذ في الاعتبار أيضاً أنَّ بعض مواقفه السياسية المثيرة للجدل قد تُهدد سمعة البنك.

لم يتقبل فاراج هذا القرار بسهولة، وفي العام 2023، كشف عما حدث، واتهم البنك بمعاقبته بسبب معتقداته السياسية، وهو ما كافح البنك لنفيه، إذ أظهرت الوثائق التي حصل عليها بالفعل أنَّهم أخذوا آراءه السياسية في الاعتبار عند اتخاذ قرارهم. كما روّج أصدقاء فاراج في الإعلام والسياسة هذه الحادثة باعتبارها نسخة مالية من "ثقافة الإلغاء"، وأجبروا في نهاية المطاف بنك "كوتس" على التراجع عن قراره.

لقد كانت تلك الحادثة دالة. فقد صوّرها السياسيون والصحافيون على أنَّها حادثة معزولة ومقلقة تستدعي تدخلاً سياسياً فورياً. وبدا وكأنَّهم يجهلون تماماً مدى شيوع إغلاق البنوك لحسابات العملاء بسبب هويتهم. وما حدث لفاراج هو بالضبط ما كان يحدث للمسلمين البريطانيين لعقود، والفرق هو أنَّ فاراج لديه حلفاء بارزون طُرحت عليهم أسئلة في مجلس العموم، ونُشرت مقالات عنه في الصحافة، مما أحرج المصرف وأجبره على التراجع.

ولقد حدثت واقعة مماثلة في الولايات المتحدة بعد أن أطلقت وزارة الخزانة الأميركية في عام 2013، حملة لمكافحة الاحتيال أُطلق عليها اسم "عملية نقطة الاختناق". فبعد سلسلة من الفضائح المالية البارزة، ولا سيما فضيحة بيرني مادوف وفضيحة ألين ستانفورد الهرمية، سعى المسؤولون إلى إيجاد سبل لمنع البنوك من تحويل عائدات الاحتيال. وقرروا استهداف "نقاط الاختناق" في النظام المالي، وتحديداً شركات معالجة المدفوعات التي تتولى معاملات التجار.

وقد كان هذا الإجراء متوافقاً تماماً مع عقود من ممارسات مكافحة غسل الأموال، إلا أنَّه لسوء الحظ قوبل بمعارضة بعض جماعات الضغط العاملة لمصلحة البنوك، كما أُطلق عليه اسمٌ يحمل دلالات سلبية. وخلال بحثهم عن طريقة لمعارضة العملية، عثر هؤلاء "الضاغطون" على وثيقة تُحدد فئات العملاء الذين ينبغي على المصرفيين اعتبارهم ذوي أخطار عالية.

كما كان معظم بنود القائمة مفهوماً، كالأشخاص الذين يديرون خدمات مرافقة أو مخططات "بونزي" على سبيل المثال، لكنها شملت أيضاً "مصنعي وتجار الأسلحة النارية والذخيرة"، وكانت هذه فرصتهم. فلقد صوّر الناشطون العملية على أنَّها هجوم سياسي من إدارة باراك أوباما على الحق الدستوري في حمل السلاح. وأصرَّ عضو الكونغرس عن ولاية تكساس روجر ويليامز على ذلك، وقال إنّ "عملية تشوك بوينت تُعدّ انتهاكاً للحريات التي ضحّى ملايين الأميركيين بحياتهم لحمايتها، وهذا أحد أكثر التجاوزات الحكومية تعسفاً في تاريخ أمتنا".

ولقد حاول مسؤولو الإدارة والمعلقون الإعلاميون تبرير العملية بأنَّها طبيعية تماماً، وأنَّها لم تشرك فيها أي متاجر أسلحة، وأنَّ البنوك طُلب منها فقط إجراء تقييماتها المعتادة للمخاطر. لكن ذلك لم يُجدِ نفعاً، فقد أُلغيت العملية في عام 2015. ومع ذلك، ضمن نجاح معارضة "تشوك بوينت" أنَّه عندما خسرت شركات العملات المشفرة حساباتها المصرفية، قرر مؤيدوها استخدام الأساليب نفسها ضد إدارة جو بايدن. وصفوا ذلك بأنه "تشوك بوينت 2"، زاعمين أن البيت الأبيض يسعى لاستخدام قنوات خلفية إدارية لحماية البنوك من المنافسة.

لكن هذا هراء. فلقد كانت هناك أسباب وجيهة للقلق من أنَّ شركات العملات المشفرة تُسهّل غسل الأموال والاحتيال، ونظراً لأنَّ العديد منها فعل ذلك بالفعل، بينما انتشرت فكرة أنَّ هذه العملية كانت ذات دوافع سياسية أظهرتها وسائل الإعلام اليمينية، حتى أصبحت اعتقاداً سائداً.

يقول مهندس البرمجيات الملياردير مارك أندريسن، الذي تحوّل إلى مستثمر رأسمالي وأصبح من أبرز الداعمين لحملة إعادة انتخاب دونالد ترامب عام 2024، في بودكاست مع جو روغان، "باختصار، إنَّه نظام عقوبات خاص يسمح للبيروقراطيين بمعاملة المواطنين الأميركيين بالطريقة نفسها التي نعامل بها إيران. وهذا ما يحدث للعديد من رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية، ولكل من يحاول إطلاق أي نوع جديد من الخدمات المصرفية، يفعلون ذلك لأنَّهم يحاولون حماية البنوك الكبرى.

بحسب الطريقة التي شرح بها أندريسن الأمر، يمكن لوزير الخزانة الأميركي ببساطة الاتصال بأحد البنوك والمطالبة بطرد خصم سياسي من النظام المالي، وهو ما يفسر وفقاً له سبب معاناة المحافظين فقط. "إذاً، فلا أحد من اليسار يُحرم الخدمات المصرفية"، سأل روغان، وأجابه أندريسن، "لم أسمع عن شخص واحد من اليسار حُرم حسابه المصرفي".

لا أحب ميل اليمينيين الأثرياء ذوي النفوذ إلى تصوير أنفسهم كضحايا، بدلاً من كونهم أشخاصاً محظوظين للغاية كما هم في الواقع. كما، أنَّه أمر ساخر ومزعج ومضلل، وتفسير أندريسن لكيفية تقييم البنوك لمدى انكشاف العميل سياسياً كان إما مبنياً على معلومات خاطئة تماماً أو متعمداً. مع ذلك، ورغماً عني، أتعاطف مع الحجج التي ساقوها بشأن إلغاء الخدمات المصرفية.

والسبب وراء صعوبة دفاع مؤيدي عملية "تشوك بوينت"، أو حتى بنك "كوتس"، عن أفعالهم هو أنَّ النقاد كانوا على حق. ومن المريب حقاً أن يُحرم أي شخص من الخدمات المصرفية لمجرد أن المصرفيين يرونه مكلفاً أو تحيطه المخاطر إلى درجة لا تستحق العناء. والأكثر إثارة للريبة، أنَّ الأشخاص الوحيدين الذين يمكنهم الحصول على فرصة عادلة للاستماع إليهم إذا فقدوا حساباتهم المصرفية هم أولئك الذين يتمتعون بنفوذ كافٍ، أو ثروة طائلة، أو خبرة إعلامية تمكنهم من إثارة ضجة ناجحة حول هذا الموضوع.

نقله إلى العربية: حسين قطايا.