"الغارديان": ما الذي يقف وراء الزيادة الاستثنائية في سعر الفضة والذهب؟

صحيفة "الغارديان" البريطانية تنشر تقريراً يتناول الارتفاع الاستثنائي في أسعار المعادن الثمينة في عام 2026، خاصة الذهب والفضة، ويربط هذا الارتفاع بعدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية، أبرزها سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ماذا أيضاً؟

أدناه نص التقرير منقولاً إلى العربية:

ازدادت حدة الارتفاع الاستثنائي الذي شهدته أسعار المعادن الثمينة العام الماضي في عام 2026، مع استمرار دونالد ترامب في تغيير قواعد الاقتصاد العالمي. وشهدت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً منذ الصيف الماضي، محطمةً الأرقام القياسية مرات متعددة. فقد ارتفعت بأكثر من الربع هذا الشهر، ووصلت إلى مستوى قياسي جديد يوم الخميس بلغ نحو 5595 دولاراً (4060 جنيهاً إسترلينياً) للأونصة. ثم انخفض السعر بشكل حاد في وقت لاحق من هذا اليوم إلى 5250 دولاراً (3810 جنيهاً إسترلينياً) مع تزايد التكهنات حول احتمال اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات ضد إيران، لكن هذا السعر لا يزال ضعف السعر تقريباً كما كان عليه عندما بدأت ولاية دونالد ترامب الثانية في البيت الأبيض قبل عام. 

في غضون ذلك، كان يتم تداول سعر الفضة بأقل من 30 دولاراً (22 جنيهاً إسترلينياً) للأونصة عندما استعد الرئيس للإعلان عن رسومه الجمركية بمناسبة "يوم التحرير" في نيسان/ أبريل الماضي، لكنه تضاعف نحو 4 مرات منذ ذلك الحين، ليصل إلى أكثر من 118 دولاراً (86 جنيهاً إسترلينياً) للأونصة، مع تسجيل أسرع ارتفاع له خلال الشهر الفائت. وفي هذا السياق، قال جوزيبي سيرسال، الخبير الاستراتيجي في شركة "أنثيليا" الإيطالية، إن السوق "تظهر عليها جميع سمات الهوس"، واصفاً تقلبات الأسعار الأخيرة بـ"الصاروخية".

فما سبب هذا الارتفاع الحاد؟

لطالما شكّل الذهب الأصل "الآمن" الأمثل، بحيث يعمل كمخزن للقيمة في مواجهة مخاطر التضخم أو عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي الأوسع، وكل ذلك قدّمه ترامب بوفرة. فقد أدت سياسات الإدارة العدوانية - بما في ذلك الرسوم العقابية على الشركاء التجاريين، والتهديدات بضم أو قصف دول أخرى مثل غرينلاند وإيران، وزيادة الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، بما في ذلك رفع دعوى جنائية ضد رئيسه، جيروم باول - إلى دفع المستثمرين إلى التهافت على المعدن الثمين.

واستأنف ترامب هجومه على باول بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأخير بالإبقاء على أسعار الفائدة يوم الأربعاء، وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: "حتى هذا الأحمق يعترف بأن التضخم لم يعد مشكلة". ومع ذلك، يحذر المحللون من أن المساس باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار. ولخصّت دانييلا هاثورن، كبيرة محللي السوق في شركة "كابيتال دوت كوم" (Capital.com)، الوضع قائلة: "لا تعكس أسعار الذهب والفضة ضغوط السوق قصيرة الأجل فحسب؛ بل تشير إلى إعادة تقييم الثقة؛ الثقة في العملات وفي المؤسسات وفي استقرار النظام الاقتصادي لما بعد الحرب الباردة". 

وتتجلى الفكرة هنا في أنه حتى لو خرج التضخم في الولايات المتحدة عن السيطرة وأدى ذلك إلى تقويض قيمة الدولار (وهي فكرة تُعرف باسم "تخفيض قيمة العملة")، فإن الذهب سيحافظ على قيمته. ومع ذلك، ينطبق نفس المنطق على العملات المشفرة مثل البيتكوين، التي لم تشهد نفس موجة الشراء التي شهدتها المعادن الثمينة.

ما الذي يحدث أيضاً؟

أشار مجلس الذهب العالمي (WGC) في بياناته الفصلية الصادرة هذا الأسبوع، إلى أنه هناك عامل آخر يتمثل في قيام البنوك المركزية بزيادة احتياطياتها. ويبدو أن هذا التوجه يمثل تنويعاً طفيفاً بعيداً عن أصول الاحتياطي القياسية المتمثلة في سندات الخزينة الأميركية، باعتبار أنّ نهج ترامب الفوضوي يثير القلق بشأن فكرة الاحتفاظ بمليارات الدولارات من سندات الدين الصادرة عن واشنطن.

بالإضافة إلى ذلك، أظهر تحليل مجلس الذهب العالمي أنه في الوقت الذي "بقي شراء البنوك المركزية عاملاً بارزاً وإضافياً" للطلب العالمي، كانت هذه المشتريات في الواقع أقل بنسبة 21٪ في عام 2025 مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت 863 طناً. وبدلاً من ذلك، وكما هو الحال في الكثير من فترات الازدهار والفقاعات، يبدو أن جزءاً كبيراً من الارتفاع الأخير يمثل المستثمرين الأفراد - إما الذين يشترون في تجارة "الملاذ الآمن" وسط عناوين الأخبار الكارثية أو الذين يشهدون ارتفاع الأسعار ويتصرفون على أساسها.

وقالت لويز ستريت، كبيرة محللي السوق في مجلس الذهب العالمي، إنّ "المستهلكين والمستثمرين على حد سواء اشتروا الذهب واحتفظوا به في العام الماضي في بيئة أصبحت فيها المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية الوضع الطبيعي الجديد. وقد سرق الطلب على الاستثمار الأضواء، بحيث سارع المستثمرون إلى الوصول إلى الذهب من خلال جميع الطرق المتاحة".

وفي المملكة المتحدة، يحثّ موقع "رويال مينت" (Royal Mint) الخاص بدار سك العملة الملكية البريطانية المستهلكين على "اتخاذ الخطوة الأولى نحو تعزيز مستقبلهم المالي بجاذبية الذهب الخالدة". ويبدو أن سعر الفضة قد تأثر بنفس موجة المضاربة التي شهدها الذهب في الأسابيع الأخيرة، ربما لأن سعرها المنخفض يجعلها خياراً استثمارياً أكثر جاذبية.

وماذا عن الدولار؟

إن المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي والاستقرار الأوسع لصنع السياسات الأميركية لا تؤدي إلى تأجيج أسعار المعادن الثمينة فحسب، بل يبدو أنها تمارس ضغطاً هبوطياً على الدولار، الذي كان في حالة تراجع خلال الأسبوع الماضي أو نحو ذلك.

وقد تجاوز اليورو عتبة الـ1.20 دولار (0.90 جنيه إسترليني) يوم الثلاثاء قبل أن يتراجع بشكل طفيف، في حين بلغ سعر الجنيه الإسترليني 1.38 دولار يوم الخميس، مسجلاً ارتفاعاً بنحو 5 سنتات خلال أسبوعين. وكما أوضحت إستير غارغيان من بنك "يونيكريديت" في مذكرة بحثية، فقد "تعرض الدولار لضغوط انخفاض متجددة منذ منتصف كانون الثاني/ يناير، مع عودة المخاطر الجيوسياسية، وتصاعد التوترات التجارية، والمخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي إلى الواجهة".

وقد بدت إدارة ترامب مترددة في بعض الأحيان بشأن ما إذا كانت ترغب في رؤية الدولار أضعف - لدعم مساعي الرئيس لتقليص العجز التجاري - أو عملة أقوى، كرمز للقوة الاقتصادية. وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في 4 سنوات مقابل سلة من العملات الأخرى يوم الأربعاء، بعد أن تجاهل الرئيس ضعف العملة قائلاً: "أعتقد أنه أمر رائع". في المقابل، أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت عندما سُئل لاحقاً عن الشائعات حول إمكانية اتخاذ البنك المركزي إجراءات منسقة لدعم الين الياباني المتذبذب، قائلاً: "لا نعلق على الأمر، سوى التأكيد على أن لدينا سياسة قوية تجاه الدولار". والتقلبات السريعة في السوق اليابانية، فضلاً عن ارتفاع عوائد السندات الحكومية بشكل حاد، نتيجة رهان المستثمرين على زيادة الإنفاق بعد الانتخابات المبكرة المقبلة، تزيد من تعقيد الوضع.

إذا كان المستثمرون يتراجعون عن الاستثمار في الولايات المتحدة، فلماذا لم تنخفض أسعار الأسهم بشكل حاد؟

بدلاً من تسجيل تراجع حاد، حققت الأسهم الأميركية أداءً قوياً خلال الأشهر الـ12 الماضية، مدفوعةً بشكل غير متناسب بشركات التكنولوجيا الـ7 الكبرى، التي شهدت إيراداتها ارتفاعاً هائلاً بفضل طفرة الذكاء الاصطناعي. وباحتساب الأرباح الموزعة، ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 17.9% في عام 2025. وفي حين يشعر الكثير من المحللين، وعدد لا بأس به من رؤساء شركات التكنولوجيا، بالقلق من أن أسعار الأسهم المرتفعة الحالية قد تكون فقاعة، يبدو أن المستثمرين يعتقدون، كما قال تشاك برينس، الرئيس التنفيذي آنذاك لبنك "سيتي غروب" المنحوس في عام 2007، أنه "طالما أن الموسيقى تعزف، فعليك أن تنهض وترقص".

ومن المرجح أن يكون هذا التفاؤل قد تعزز بآمال خفض أسعار الفائدة مجدداً في الأشهر المقبلة، في حال بقي التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة. وعلى عكس ما حدث قبل عام عندما جرى بيع قصير الأجل لسندات الخزانة، لا يبدو أن سردية  استراتيجية "بيع أميركا" (Sell America) قد امتدت إلى أسواق السندات، حتى الآن.

نقلته إلى العربية: زينب منعم.