"المونيتور": إغلاق خط أنابيب سعودي يضغط على احتياطيات النفط العالمية

موقع "المونيتور" الأميركي ينشر تقريراً يتناول تداعيات إغلاق خط أنابيب الشرق-الغرب السعودي بعد تعرّضه لهجوم، وأثر ذلك في سوق النفط العالمية، باعتباره المسار الرئيسي الذي تستخدمه السعودية لتجاوز مضيق هرمز.

ويركز على أنّ استمرار تعطل الخط، بالتزامن مع اضطرابات الملاحة في هرمز وباب المندب، قد يهدد جزءاً مهماً من الإمدادات العالمية، ويرفع تكاليف الشحن وأسعار النفط، خصوصاً مع تراجع المخزونات وازدياد الضغط على بدائل التصدير. ويخلص إلى أنّ إطالة أمد الحرب قد تدفع الاقتصاد العالمي نحو أزمة أوسع.

أدناه نص التقرير منقولاً إلى العربية:

أدّى إغلاق خط أنابيب الشرق-الغرب السعودي إلى تعطيل المسار الرئيسي الذي تستخدمه المملكة لتجاوز مضيق هرمز، ما يهدد بإخراج مصدر رئيسي آخر للخام من السوق العالمية، في وقت تتقلص فيه هوامش الأمان التي كانت تمتص صدمات الحرب.

وقال مسؤولان إقليميان لوكالة "أسوشيتد برس"، يوم الاثنين، إن من المرجح أن يبقى الخط خارج الخدمة إلى حد كبير لعدة أسابيع ريثما يجري إصلاح الأضرار. كما أبلغ مشترون للنفط السعودي ومتداولون وكالة "رويترز"، يوم الأحد، أن المخزونات في ميناء ينبع على البحر الأحمر يمكن أن تضمن استمرار الصادرات لمدة تراوح بين 5 و7 أيام فقط في حال تعطل الخط، ما قد يعرّض ما يصل إلى 4% من إمدادات النفط الخام العالمية للخطر.

وقالت فيكتوريا سيلفا، كبيرة الباحثين المساعدين في "RBC Capital Markets"، لموقع "المونيتور": "نحن نتحدث الآن عن توقف لخط الأنابيب قد يستمر بين 3 و5 أسابيع. وكان هذا الخط صمام الأمان الرئيسي للسعودية خلال الحرب". وأضافت: "إلى جانب الهجوم الحوثي الخاطف في باب المندب، فإن هذا يعرّض أخطر مسار بديل للخطر، ويؤكد تقييمنا النهائي بأنه لا بديل من إعادة فتح هرمز".

تعطّل صمام الأمان السعودي

ينقل خط أنابيب الشرق-الغرب، المعروف أيضاً باسم "بترولاين"، النفط الخام عبر الأراضي السعودية إلى ينبع، ما يسمح للمملكة بتصدير النفط عبر البحر الأحمر وتجاوز مضيق هرمز.

وقد ازدادت أهمية هذا الخط بصورة خاصة خلال الحرب مع إيران المستمرة منذ 6 أشهر، إذ ينقل نحو 4 ملايين برميل يومياً، أي ما يعادل قرابة 4% من الإمدادات العالمية، في وقت أدت فيه الهجمات والقيود إلى تراجع حاد في حركة ناقلات النفط عبر هرمز.

وقالت السعودية، يوم الجمعة، إنها أغلقت الخط كإجراء احترازي بعد اتهامها مسلحين عراقيين بمهاجمته. وأظهرت صور أقمار اصطناعية نُشرت يوم الأحد أضراراً على ما يبدو في عدد من محطات الضخ.

ولم تكشف الرياض حجم الأضرار ولم تعلن جدولاً زمنياً للإصلاحات، لكن تقرير "أسوشيتد برس" يشير إلى أن التعطل قد يمتد إلى فترة تتجاوز بكثير المدة التي تستطيع مخزونات ينبع تغطيتها.

وقال جيوفاني ستاونوفو، محلل السلع في بنك "UBS"، لموقع "المونيتور": "بما أن هذا الخط يشكل مساراً حيوياً لتجاوز المضيق، فإن إغلاقه يزيد من تشديد أوضاع سوق النفط العالمية". وأضاف: "سيراقب المتعاملون في السوق عن كثب مدة إغلاق الخط لتقييم تداعياته الأوسع على الإمدادات العالمية".

وقدّرت شركة "Rystad Energy"، يوم الاثنين، أن تحميلات الخام والمكثفات في ينبع بلغ متوسطها 2.6 مليون برميل يومياً خلال الأيام السبعة الماضية، مقارنة بما بين 2.6 و4 ملايين برميل يومياً في وقت سابق من أيلول/سبتمبر. وفي حال توقفت التدفقات عبر الخط بالكامل، فإن هذه الصادرات ستكون مهددة فور نفاد الخام المخزن مسبقاً في ينبع.

تقلّص هوامش الأمان في الإمدادات العالمية

لا يعني إغلاق الخط بالضرورة أن النفط السعودي سيختفي فوراً من السوق. فالمخزونات يمكن أن تحافظ على الصادرات مؤقتاً، كما أن بعض الناقلات لا يزال يعبر مضيق هرمز، ويمكن تحويل شحنات أخرى إلى مسارات أطول. لكن بعد 6 أشهر من الحرب، تتراجع قدرة هذه البدائل على استيعاب مزيد من الاضطرابات.

وقال همايون فلكشاهي، كبير مديري قطاع المنبع في شركة "Kpler"، لموقع "المونيتور": "بعد 6 أشهر، نشهد وضعاً أكثر تشدداً مما أوحت به التطمينات الأولى. ولا تزال المقطرات النفطية هي العامل الحاسم، فيما تقبع المخزونات الأميركية عند أدنى مستوى موسمي لها".

وأوضح فلكشاهي أن القيد الرئيسي بات يتعلق بصورة متزايدة بالخدمات اللوجستية والتسعير، وليس بنقص مطلق في الإمدادات. وقد تعافت التدفقات غير الإيرانية عبر هرمز إلى نحو 70% من مستويات ما قبل الحرب، مع استمرار بعض المشغّلين المستعدين لتحمل المخاطر في استخدام الممر البحري.

لكن الصادرات السعودية من ينبع تواجه تحدياً منفصلاً في الجنوب. فقد انخفضت شحنات الخام عبر باب المندب إلى نحو 870 ألف برميل يومياً، مقارنة بـ3.2 ملايين برميل يومياً بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو، وفق فلكشاهي، في ظل تصعيد الحوثيين المدعومين من إيران هجماتهم وتوسيع وجودهم حول المضيق.

ولا تزال الشحنات السعودية المتجهة إلى أوروبا والأميركيتين قادرة على التوجه شمالاً عبر قناة السويس. لكن الشحنات المتجهة شرقاً من ينبع ستواجه رحلة أطول وأكثر كلفة بكثير إذا تعذر عليها المرور بأمان عبر باب المندب. كما ستضطر الناقلات إلى التوجه شمالاً عبر السويس، ثم عبور البحر المتوسط، والإبحار حول أفريقيا للوصول إلى الأسواق الآسيوية.

والنتيجة لا تتمثل بالضرورة في فقدان فوري لكل برميل متأثر، بل في ارتفاع تكاليف الشحن، وطول فترات التسليم، وتراجع المرونة في منظومة الإمدادات العالمية. وأي توقف مطوّل لـ"بترولاين" سيؤدي إلى تعطيل المسار الذي كان يسمح للسعودية بالتخفيف من هذه القيود بأكثر الطرق فاعلية.

تراجع الطلب بالتزامن مع شح الإمدادات
أسهم ضعف الطلب في منع اضطراب الإمدادات من إحداث صدمة أكبر في الأسعار. ففي يوم الجمعة، خفّضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب على النفط في 2026 بمقدار 940 ألف برميل يومياً، لتعكس آثار الصراع وارتفاع الأسعار. وهي تتوقع الآن أن ينخفض الطلب بمقدار 2.5 مليون برميل يومياً خلال هذا العام.

ومع ذلك، تقدّر "Kpler" أن أسواق الخام والمكثفات العالمية ستسجل عجزاً بنحو 1.4 مليون برميل يومياً في الربع الرابع، ارتفاعاً من 1.16 مليون برميل يومياً في الربع الثالث. وقد يخفف تراجع الاستهلاك من حدة الصدمة، لكنه لن يعوّض بالكامل خسارة الإمدادات إذا استمرت الحرب والاضطرابات المرتبطة بالنقل.

وارتفع خام برنت، المعيار الدولي، بأكثر من 4% ليصل إلى 109.56 دولارات للبرميل يوم الاثنين، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أن بلغ ذروة قاربت 115 دولاراً في أوائل أيار/مايو.

وقال يانيف شاه، نائب رئيس قسم النفط في "Rystad Energy"، في مذكرة يوم الاثنين، إن ارتفاع الأسعار "إشارة واضحة إلى أن السوق بات يسعّر على نحو متزايد احتمال فقدان كمية كبيرة من الإمدادات".

وأضاف شاه: "يشير رد الفعل السعري المحدود نسبياً إلى أن السوق لا يزال يتوقع أن تخفف المخزونات السعودية من أثر الاضطراب على الصادرات في المدى القريب". وتابع: "لكن إذا استمر التعطل إلى ما بعد هامش الأمان الذي توفره المخزونات لمدة تراوح ما بين 5 و7 أيام، فقد يتغير ذلك بسرعة".

وبالتالي، تستند مرونة السوق الفورية إلى مجموعة آخذة في التقلص من الافتراضات: استمرار جزء من حركة الملاحة عبر هرمز، وقدرة المخزونات السعودية على تغطية فترة توقف الخط، وبقاء مسارات الشحن الأطول قابلة للاستخدام، ومساهمة انخفاض الطلب في الحد من عجز الإمدادات. وكل واحد من هذه الافتراضات يصبح أصعب قابلية للاستمرار كلما طال أمد الصراع.

وقال كريس بوشامب، كبير محللي الأسواق في شركة "IG"، إن المخاوف المتعلقة بالإمدادات تزداد خطورة.

وأضاف لـ"المونيتور": "مع اشتعال الصراع مع الحوثيين مجدداً، بات جزء كبير من الإجراءات التي اتُخذت للتخفيف من أثر فقدان هرمز مهدداً، ما يعيد الاقتصاد العالمي، من حيث الإمدادات، إلى الوضع الذي كان عليه في آذار/مارس".

وتابع: "ومع انخفاض المخزونات السابقة الآن، أصبح الدافع للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع ويعيد فتح المضائق أقوى بكثير. لكن اتفاق سلام شامل لا يزال يبدو بعيد المنال، ما يترك الاقتصاد العالمي يتأرجح على حافة أزمة".

نقلته إلى العربية: بتول دياب.