"المونيتور": الاستهدافات الإيرانية تكشف ضعف الدفاعات الخليجية واعتمادها على الولايات المتحدة

نشر موقع "Al-Monitor" مؤخراً مقالاً للكاتب فرانشيسكو سكيافي يتناول كيف تكشف الضربات الإيرانية الأخيرة عن ثغرات في دفاعات دول الخليج واعتمادها الكبير على التكنولوجيا والاستخبارات الأميركية.

في ما يلي نص المقال منقولاً للعربية: 

الهجمات الإيرانية الأخيرة على القواعد، والمطارات، والمنشآت النفطية في دول الخليج كشفت عن ثغرات في بنية الدفاعات الجوية لمجلس التعاون الخليجي. لقد أظهرت الضربات أن هذه الأنظمة ليست محصنة تماماً وأن الدول تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا والاستخبارات التي توفرها الولايات المتحدة للتعامل مع التهديدات الجوية المعقدة.

توسع الحملة الإيرانية ضد مطارات الخليج، ومواقع الطاقة، والبنية التحتية المدنية يعيد تشكيل حسابات الأمن الإقليمي في الوقت الفعلي. ومع اتساع مسرح العمليات، لا يقتصر الأمر على إرهاق الدفاعات الجوية لدول الخليج فحسب، بل يكشف أيضاً عن ثغرات في التنسيق، ومخزون أجهزة الاعتراض، والقدرة على الصمود في الأزمات.

بدأت طهران هذه المرحلة من النزاع بأحد أكبر ترسانات الهجوم وأكثرها تنوعاً في المنطقة، والتي تشمل آلاف الصواريخ قصيرة، ومتوسطة، وطويلة المدى، إلى جانب صواريخ كروز وطائرات مسيرة هجومية بعيدة المدى. وعلى الرغم من استخدام العديد من أسلحتها طويلة المدى في صراعات سابقة مع "إسرائيل"، تشير الأيام الثلاثة الماضية إلى أن صواريخها القصيرة والمتوسطة المدى، وهي التي تشكل أكبر تهديد لدول الخليج، ما زالت متوفرة بكميات كبيرة.

الاعتماد الكبير على المعدات الأميركية

تستخدم دول الخليج نظام دفاع جوي متعدد الطبقات يُشغَّل على المستوى الوطني، وليس تحت قيادة موحدة لمجلس التعاون الخليجي، ويُصمَّم لاعتراض أنواع مختلفة من الصواريخ على ارتفاعات ومسافات مختلفة.

في الطبقة العليا، على ارتفاع عالٍ في الغلاف الجوي، تشغّل السعودية والإمارات أنظمة THAAD الأميركية الصنع، المصممة لاعتراض الصواريخ الباليستية طويلة المدى قبل وصولها إلى أهدافها.

أسفل ذلك توجد الطبقة الدفاعية الرئيسية: نظام باتريوت، خصوصاً لاعتراضات "PAC-3" و"PAC-3 MSE". تم نشر بطاريات باتريوت في السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، والبحرين. وقد تم تطوير هذه الأنظمة من قبل عدد من شركات الدفاع الأميركية، وصُممت لتدمير الصواريخ الواردة في المرحلة النهائية من مسارها عند اقترابها من الأهداف.

تستخدم قطر أيضاً نظام NASAMS، الفعال ضد الطائرات، وصواريخ كروز، وبعض الطائرات المسيرة. وفي الوقت نفسه، أضافت السعودية والإمارات منذ عام 2024 نظام Cheongung-II (KM-SAM) الكوري الجنوبي لتعزيز الحماية. وتشير التقارير إلى أن هذه الأنظمة تعمل في الإمارات وقد تم استخدامها خلال الأيام الأربعة الماضية، بينما لا تزال السعودية تدمجها في شبكة دفاعها.

وقال محلل الأمن الخليجي ليوناردو ماتزوكو: "على الورق، أنظمة الدفاع الجوي في الخليج مصممة للصمود طويل الأمد، وليس للاستخدام القصير فقط".

في الممارسة العملية، تُهيكل الدفاعات الجوية الخليجية لإعطاء الأولوية للمدن الكبرى والبنية التحتية الحيوية، بدلاً من توفير تغطية شاملة على مستوى الدولة. وقد أجبرت الهجمات المتزامنة الأخيرة على القواعد العسكرية والمطارات ومنشآت الطاقة عبر عدة دول على تقسيم مخزون أجهزة الاعتراض بين عدة أهداف ذات أولوية في آن واحد، مما كشف عن ثغرات في هيكل الدفاع الإقليمي.

تسببت الهجمات المتكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة على الرياض ودبي في استخدام متواصل لأنظمة باتريوت وTHAAD في المجال الجوي الحضري، بما في ذلك هجمات قرب أبوظبي والمراكز الاقتصادية الساحلية الرئيسية. وعلى الرغم من نجاح الإمارات في اعتراض حوالي 93% من المقذوفات الإيرانية، تعرض مطار دبي الدولي، والقنصلية الأميركية، وفندق فاخر، وميناء الفجيرة لأضرار.

فجوات الأداء

بدأت فجوات الأداء تتضح مع استمرار الضربات الإيرانية على الخليج. وفقاً لإبراهيم جلال، مستشار سياسات مستقل مقيم في اليمن: "قطر تُبلغ عن فعالية عالية لاعتراض الصواريخ، حوالي 97% [101 من 104]، لكن معدل اعتراض الطائرات المسيرة منخفض عند 62% [24 من 39]، مما يوضح كيف أن وابل الطائرات المسيرة يضغط على النظام".

وقد أقرت السعودية بالنشاط المتكرر للصواريخ والطائرات المسيرة فوق الرياض، بما في ذلك انفجار وقع في وقت مبكر من صباح الثلاثاء في السفارة الأميركية، وأخرى يوم الاثنين في مصفاة رأس تنورة النفطية.

وقال علي باقر، أستاذ مساعد للأمن والدفاع في جامعة قطر: "الاعتراضات تشير إلى قدرة على الصمود قصير المدى. ومع ذلك، لم تُصمم أنظمة الدفاع الجوي لتوفير حماية شاملة للإقليم". وأضاف أن دول الخليج قد تواجه قريباً "استنزاف أجهزة الاعتراض، والإجهاد التشغيلي، وعدم التوازن في التكلفة."

على الرغم من أن دول الخليج تشغّل أنظمتها الخاصة، إلا أنها لا تزال جزءاً من أطر استخباراتية وتحذير مبكر أميركية.

وقال باقر: "معظم الأنظمة مملوكة ويديرها الدول الوطنية، لكن دول الخليج لا تزال تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة في مجال الاستخبارات، والتحذير المبكر، والتكامل، والصيانة."

لذلك، يبقى نجاح الاعتراض مرتبطاً بتغطية الرادار المشتركة والتنسيق في الوقت الفعلي مع القوات الأميركية في المنطقة.

خلال الأيام الأربعة الماضية، تم اختبار هذا التكامل عملياً. فقد اعتمدت عمليات الاعتراض فوق قطر على تغطية رادار مرتبطة بقاعدة العديد الجوية، أكبر منشأة أميركية في المنطقة، بينما في الكويت أدت ضغوط الوقت إلى حادث "نيران صديقة" أسقطت فيه ثلاث طائرات أميركية F-15E بالخطأ.

وأفادت "بلومبرغ" في 2 مارس/آذار أنه على وتيرة الهجمات الحالية، قد تستنفد الإمارات مخزونها من أجهزة الاعتراض خلال حوالي أسبوع، وقطر خلال أربعة أيام.

ونفت كلتا الدولتين هذا التقرير بشدة، مع تهديد الدوحة باتخاذ إجراءات قانونية.

وأشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن الصراع قد يستمر أربعة إلى خمسة أسابيع أو "ربما أطول"، ما يحوّل التركيز من قدرة الاعتراض على الصواريخ الواردة إلى مدى قدرة الدفاعات على الصمود على المدى الطويل.

استراتيجية إيران للضغط على الخليج

يبدو أن استراتيجية إيران في الاستهداف تهدف إلى تحميل حكومات الخليج تكاليف استضافة الأصول العسكرية الأميركية. وحتى الدول التي أعلنت علنًا أنها لن تسمح باستخدام أراضيها كمنصات إطلاق، تعرضت للهجمات، وقد تنقلب هذه الحسابات ضد طهران.

تشير الاستجابة الجماعية إلى موقف أكثر صرامة مما قد تكون إيران توقعت. ففي 2 مارس/آذار، دان مجلس وزراء مجلس التعاون الخليجي الهجمات الإيرانية بوصفها انتهاكات للسيادة، واستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدًا حق الدول الأعضاء في الدفاع الفردي والجماعي. وعلى الرغم من عدم الإعلان عن أي إجراءات انتقامية فورية، فإن لغة البيان توفر أساساً قانونياً وسياسياً للتنسيق إذا استمرت التصعيدات.

علاوة على ذلك، أدى استهداف دول الخليج إلى إشراك شركاء أوروبيين وآسيويين استندوا إلى التزامات الدفاع المتبادل. فقد أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء أنه وجه حاملة الطائرات شارل ديغول للتوجه نحو البحر الأبيض المتوسط، كما تم نشر مقاتلات رافال الفرنسية، وأنظمة دفاع جوي، وأصول رادار. وأشار ماكرون إلى اتفاقات فرنسا الأمنية مع قطر والكويت والإمارات عند إعلانه ذلك. وبالمثل، ذكر وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار يوم الثلاثاء أنه أعاد تذكير المسؤولين الإيرانيين بمعاهدة الدفاع بين إسلام آباد والسعودية.

وقال جورجيو كافيرو، الرئيس التنفيذي لشركة "Gulf State Analytics" لموقع "Al-Monitor": "بعد انتهاء هذه الحرب، سيعيد مسؤولو دول الخليج النظر في استراتيجياتهم الأمنية."

وأضاف أن هذا التقييم لا يشير إلى قطع كامل للعلاقات مع واشنطن، خصوصاً مع سعي السعودية لتعميق التكامل الدفاعي مع الولايات المتحدة، بل من المرجح أن يعزز الجهود القائمة لتنويع الشراكات وتوسيع القدرات المحلية بالتوازي مع التعاون الأمني الأميركي الحالي.

نقله إلى العربية: الميادين نت