"اندبندنت": لماذا تخسر أوروبا سباق السيطرة على موارد القطب الشمالي الحيوية؟

يتناول مقال في صحيفة "الاندبندنت" البريطانية التنافس الدولي المحموم على موارد القطب الشمالي ومسالكه البحرية، ويشرح المميزات التي تجعل روسيا الدولة الأكثر استفادة من ذلك، وأن الدول الغربية بدأت متأخرة في سعيها للحاق بروسيا والصين في هذا المجال..

فيما يلي نص المقال منقولاً إلى العربية:

القطب الشمالي، الذي كان سابقاً منطقة نائية متجمدة، يتحول بسرعة إلى مركز استراتيجي بالغ الأهمية، وهو ما أكدته التوترات مؤخراً بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن جزيرة غرينلاند. ومع ذوبان الجليد البحري بمعدل يقارب 4 أضعاف المتوسط ​​العالمي، يكشف الشمال الأقصى عن إمكانات هائلة للطاقة والمعادن الحيوية وطرق الشحن.

يؤدي هذا التحول البيئي إلى تكثيف النقاش العالمي حول السيطرة على الطرق والقواعد والموارد المستقبلية في القطب الشمالي، والتي من شأنها أن تشكل الأسواق الدولية لعقود قادمة. وبينما تعمل روسيا والصين بشكل منهجي على بناء نفوذهما في المنطقة لتعزيز النفوذ الاقتصادي، فإن السياسة الغربية بدأت الآن فقط في الاستجابة الفعالة.

البصمة الروسية في القطب الشمالي

تهيمن روسيا على منطقة القطب الشمالي بفضل موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية. ويأتي ما يقرب من 80% من إنتاج النفط والغاز في القطب الشمالي من الأراضي الروسية بحوالي خُمس إنتاج روسيا من النفط، وحصة أكبر بكثير من إمكانات نمو صادراتها، وفقاً ل"معهد القطب الشمالي".

ما يميز روسيا ليس الحجم فحسب، بل التركيز أيضاً. إذ تحتوي منطقة القطب الشمالي الروسية على ما يقدر بنحو 35.7 تريليون متر مكعب من موارد الغاز الطبيعي، أي ما يقرب من 75% من إجمالي الاحتياطيات المؤكدة في روسيا، وأكثر من بقية منطقة القطب الشمالي مجتمعة.

كما توجد نحو 95% من معادن مجموعة البلاتين في روسيا، ونحو ثلثي احتياطاتها من العناصر الأرضية النادرة موجودة في أراضيها في القطب الشمالي. كما تنتج روسيا بالفعل 100% من احتياجاتها من النيكل و92% من احتياجاتها من الكوبالت في هذه المنطقة، وفقاً لبيانات شركة "نورنيكل" المنتجة وإحصاءات الحكومة.

في المقابل، تعتبر موارد غرب القطب الشمالي كبيرة، ولكنها متفرقة. فتمتلك ألاسكا أكبر احتياطيات نفطية في المنطقة، وتُشكّل نحو 3.5% من إجمالي إنتاج النفط الخام الأميركي، حسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية. أما مدينة كيرونا في السويد، فتضم أكبر رواسب العناصر الأرضية النادرة في الاتحاد الأوروبي، والتي يُمكن في حال تطويرها، أن تُلبّي 18% من احتياجات التكتل، بحسب شركة "لكاب" الحكومية السويدية.

وتستعد فنلندا لتصبح أول منتج متكامل لليثيوم في الاتحاد الأوروبي هذا العام. وبالطبع، هناك غرينلاند، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي تابعة للدنمارك تمتلك إمكانات هائلة من المعادن الحيوية، لكن التحديات اللوجستية التي تواجه استغلال هذه الموارد تجعل الاستثمارات الكبيرة غير مرجحة على المدى القريب.

تغيير مسار بحر الشمال

قبل الحرب الروسية الأوكرانية كانت تدفقات الطاقة من القطب الشمالي مندمجة بشكل كبير مع الأسواق الأوروبية. إلا أنَّه منذ عام 2022، أجبرت العقوبات على تغيير مسار صادرات الوقود الأحفوري الروسي. والآن، يُشحن النفط الخام والمكثفات من القطب الشمالي شرقاً عبر مورمانسك وطريق بحر الشمال، وغالباً ما تُنقل بواسطة أسطول غير رسمي متنام من ناقلات النفط القديمة التي تعمل خارج نطاق أنظمة التأمين الغربية.

يستمر الغاز الطبيعي المسال من شبه جزيرة يامال في الوصول إلى المشترين الآسيويين والأوروبيين على حد سواء، نظراً لعدم فرض عقوبات كاملة على الغاز الطبيعي المسال الروسي.

مع ذلك، اتخذ الاتحاد الأوروبي قراراً بحظر جميع واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي اعتباراً من بداية العام المقبل، ما يجعل ممر بحر الشمال أكثر أهمية لروسيا مع إعادة توجيه صادراتها إلى آسيا، بينما يختصر هذا الممر مسافة الرحلة بين شمال أوروبا وآسيا إلى النصف تقريباً مقارنةً بقناة السويس، ما يمنح موسكو نفوذاً على ممر تجاري يتجاوز نقاط الاختناق التقليدية.

كذلك، ما يزال القطب الشمالي يمثل ساحة اختبار للتحايل على العقوبات. وقد أدت عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى، وهياكل الملكية المبهمة، ومزج النفط المستخرج من القطب الشمالي إلى إضعاف الإجراءات الغربية التي تستهدف الأسطول غير الرسمي ومشاريع الغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي.

حسابات الصين القطبية

يُعتبر النفوذ الصيني في القطب الشمالي أضيق نطاقاً من النفوذ الروسي، لكن لديه موقع استراتيجي، حيث تمتلك الشركات الصينية ما يقارب 30% من مشروع يامال للغاز الطبيعي المسال من خلال شركة الطاقة الوطنية العملاقة وصندوق طريق الحرير، بدعم من مصارف السياسات التي ساهمت في تمويل هذا المشروع البالغ قيمته 27 مليار دولار.

ويضمن هذا الاستثمار إمدادات طويلة الأجل من الغاز الطبيعي المسال، والوصول إلى تكنولوجيا الطاقة القطبية، وخيارات على طرق الشحن المستقبلية في القطب الشمالي. ولا يقتصر اهتمام بكين على الهيدروكربونات فحسب، بل تسعى الشركات الصينية إلى الاستحواذ على حصص في معادن القطب الشمالي، بما في ذلك العناصر الأرضية النادرة في غرينلاند وخام الحديد والنيكل في أقصى الشمال، حيث تتشكّل هذه الموارد الأساسية في سلاسل إمداد الطاقة النظيفة العالمية، لذلك الوصول إليها يعزز هيمنة الصين على الصناعات التحويلية منخفضة الكربون.

في التجارة العالمية، تتمحور طموحات الصين في القطب الشمالي حول تعزيز قدرتها على الصمود. ويوفر طريق الحرير القطبي حماية من الاضطرابات في البحر الأحمر، وقناة السويس، ومضيق ملقا. حتى إنَّ الاستخدام التجاري المحدود للممرات القطبية يعزز من قوة الصين التفاوضية عند إبرام عقود الشحن والبنية التحتية للموانئ، وكلاهما عنصران أساسيان في استراتيجيتها الاقتصادية العالمية.

الآثار طويلة الأجل على الأسواق

سيستمر التنافس الجيواقتصادي على موارد القطب الشمالي وطرق التجارة خلال العقود القادمة، لكن تأثيره الهيكلي على الأسواق العالمية بات واضحاً بالفعل. فقد مكّن تشديد روسيا سيطرتها على طرق القطب الشمالي الحفاظ على موطئ قدمها في أسواق الغاز الطبيعي المسال الآسيوية، مما أضعف فعالية العقوبات الأميركية والأوروبية.

في المستقبل قد يؤدي تركيز السيطرة على الممرات البحرية في القطب الشمالي إلى تفتيت طرق التجارة، ما يجعل أقصى الشمال ممراً منفصلاً بقواعد وتكاليف ومخاطر سياسية مختلفة. فلم يعد القطب الشمالي بعيداً عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فهو بوابة لتدفقات الطاقة وأسلاك البيانات وممرات الشحن التي تدعم الاقتصادات عبر الأطلسي. وأي اضطراب سواء كان ذلك من خلال التهرب من العقوبات، أو الهجمات الإلكترونية، أو تخريب البنية التحتية الحيوية، أو فرض قيود صارمة على الملاحة في القطب الشمالي، قد يتردد صداه في سلاسل التوريد العالمية.

بإيجاز، مع ذوبان الجليد الذي يفتح آفاقاً تجارية جديدة، فإنَّه يكشف أيضاً عن خط صدع جديد في النظام الاقتصادي العالمي، وهو خط لم يعد بإمكان الأسواق اعتباره متجمداً.

نقله إلى العربية: حسين قطايا.