"ذا إنترسبت": سجن النساء في نيويورك يُجبر النزيلات على الاستغناء عن الاستحمام والترفيه

موقع "ذا إنترسبت" الأميركي ينشر تقريراً يتناول الظروف القاسية التي تعيشها النساء في سجن بيدفورد هيلز بنيويورك، مع التركيز على تقييد الحريات، العزلة الطويلة، محدودية الاستحمام، وإلغاء الأنشطة الترفيهية، وما يترتّب على ذلك من آثار نفسية وجسدية، إضافة إلى الصراع القانوني والسياسي حول تطبيق قانون "HALT" لمكافحة الحبس الانفرادي.

أدناه نص التقرير منقولاً إلى العربية:

تردّدت أصداء الصرخات في أروقة سجن بيدفورد هيلز الإصلاحي، حيث توسّلت النساء لإنهاء عزلتهن. ودوّى صوت أيادٍ يائسة تدق أبواب الزنازين كأنه ترنيمة حزينة. منهكةً، مدت سجينة تُدعى سيسي هيريرا يدها إلى كتاب. وقالت: "هذه هي الطريقة الوحيدة التي أستطيع بها منع نفسي من التفكير كثيراً. أكاد أُجنّ".

في سجن بيدفورد هيلز، وهو سجن للنساء يقع في مقاطعة ويستشستر بنيويورك ويخضع لحراسة مشدّدة، أدى تعيين مدير جديد وتغيير حديث في السياسة إلى تقييد الحرية المحدودة التي كانت تتمتع بها النزيلات في السجن. إذ لم يعد بإمكانهن الاعتماد على الاستحمام بشكل منتظم، فقد اقتصرت أوقات الاستحمام على فترات محددة بدقة، كما تمّ إلغاء الأنشطة الترفيهية الداخلية حتى في أبرد أيام شتاء نيويورك. ووجدت النساء أنفسهن محبوسات داخل زنزاناتهن الانفرادية معظم اليوم، في ظروف يقارنها خبراء الاحتجاز والناجيات بالحبس الانفرادي. وقالت هيريرا، وهي إحدى 3 سجينات في بيدفورد تحدّثن إلى موقع "ذا إنترسبت" عن الظروف القاسية اللواتي يعانين منها: "لا شيء ثابت. علينا أن نصرخ من أجل الحصول على كلّ ما نحتاجه". 

ووفقاً لعدد من خبراء الاحتجاز الذين تحدّثوا جميعاً مع نزيلات في سجن بيدفورد، يبدو أنّ هذه الظروف تنتهك قانون الولاية. وتضع هذه القيود الجديدة النساء في خضم صراع سياسي بين ناشطات سعينَ لفرض قيود على استخدام الحبس الانفرادي، وحرّاس السجن الذين احتجوا على تطبيقها.

يُحدّد قانون البدائل الإنسانية للحبس الانفرادي طويل الأمد في نيويورك، أو قانون "HALT"، المدة التي يُمكن فيها إجبار السجين على البقاء في زنزانته، والوقت الذي يُمكن فيه لحارس السجن وضع السجين في الحبس الانفرادي، مع الأخذ في الاعتبار الضرر البالغ الذي تُسبّبه هذه العقوبة على الصحة البدنية والنفسية. وقد وجد الباحثون أنّ الحبس الانفرادي يزيد من مخاطر الوفاة المبكرة خلال فترة السجن وبعدها، نتيجةً لحالات الوفاة الناجمة عن اليأس، مثل جرعات الأفيون الزائدة والانتحار. وفي هذا السياق، قال سوميت شارما، مدير شؤون السياسات والاتصالات في الرابطة الإصلاحية في نيويورك: "بموجب قانون ’ HALT‘، ينبغي أن يحصل النزلاء على 7 ساعات على الأقل خارج زنزاناتهم". في السابق، كانت نزيلات سجن بيدفورد يتمتعن ببعض الحرية للذهاب إلى الأماكن المشتركة والحمام والمطبخ. ولكن عندما أجرى فريق شارما زيارة مراقبة لمدة يومين إلى سجن بيدفورد في تشرين الثاني/نوفمبر، وجد "أنّ هذا لم يعد يحدث وأنّ النساء بتنَ محاصرات".

في المقابل، نفت إدارة الإصلاحيات والإشراف المجتمعي (DOCCS) في نيويورك هذه الاتهامات. وذكرت نيكول مارش، المتحدثة باسم إدارة الإصلاحيات والإشراف المجتمعي في نيويورك، في بيان موجّه إلى موقع "ذا إنترسبت"، أنّ "الادعاءات المتعلقة بالتغييرات العملية الأخيرة في سجن بيدفورد هيلز غير دقيقة ومضللة". وأنّ هذه التغييرات طُبّقت للتعامل مع "المشاجرات المتكررة والمخاوف الأمنية" في السجن. وأشارت مارش إلى أنّ الكثير من المرافق لا تزال تفتقر إلى عدد كافٍ من الموظفين بسبب إضراب غير مصرّح به لحرّاس السجون في ربيع عام 2025، إلّا أنّ "قانون HALT يُطبّق اليوم بكامل طاقته في الغالبية العظمى من السجون، وقد كان الأمر كذلك بالنسبة لسجن بيدفورد هيلز لعدد من الأشهر". 

ويبدو أنّ هذا الامتثال موجود "على الورق" فحسب، بحسب شارما، الذي أكد فريقه أنّ نزيلات وحدات السجن العامة فقدنَ إمكانية الوصول إلى مساحة الترفيه الداخلية المشتركة، وبات عليهنّ اليوم التسجيل للخروج من زنازينهنّ بعد التحدّث مع حرّاس السجن والمسؤولين والنزيلات أنفسهنّ. كما أشارت نسخة مكتوبة من السياسة التي راجعها موقع "ذا إنترسبت" إلى القيود المفروضة على الترفيه. وقال شارما: "من الناحية العملية، حتى عندما تسجّل النزيلات لمغادرة زنازينهنّ، فإنهنّ لا يحصلْن على المدة القانونية المحددة من وقت الزنزانة. ويبدو أنّ هذا يمثّل انتهاكاً لقانون HALT".

لطالما أبدى موظفو السجن في نيويورك مقاومةً لتطبيق قانون " HALT". فقد شنّ آلاف الحرّاس إضراباً مفاجئاً العام الماضي بعد اتهام مجموعة منهم بالقتل العمد لضربهم الوحشي وسفكهم دماء سجين يُدعى روبرت بروكس. وإلى جانب احتجاجهم على محاسبة قتلة بروكس، طالب الحرّاس بإلغاء قانون " HALT". فهم يعتبرون أنّ القانون يُلقي عليهم عبئاً لا داعي له ويُصعّب وضع السجناء في الحبس الانفرادي، سواء كعقاب أو كإجراء وقائي.

وعلى الرغم من عدم تحقيق مطالب الحرّاس، أفاد المدافعون عن حقوق السجناء الذين ساهموا في إقرار القانون أنّ مسؤولي السجون في نيويورك ما زالوا يرفضون تطبيق القيود المفروضة على الحبس الانفرادي وقضاء وقت إلزامي خارج الزنزانة في جميع أنحاء النظام. وقالت دونا هيلتون، الناشطة التي قضت 27 عاماً في سجن بيدفورد هيلز وقادت حملة لإقرار القانون: "إنّ المسؤولين في سجن بيدفورد لا يلتزمون بالتشريع".

من جهتها، أشارت هيريرا إلى أنها قلقة بشكل خاصّ على النساء المسنات أو المريضات اللاتي لا يستطعن ​​استخدام مساحة الترفيه الخارجية في الشتاء. وقالت: "عندما تضع شخصاً ما لمدة 24 ساعة في زنزانة واحدة بـ4 جدران، فهذا أمر صعب للغاية. بعض الناس لا يستطيع التعامل مع هذا النوع من الأوضاع من الناحية النفسية". 

وقد وصفت السجينات الـ3 في بيدفورد، اللاتي تحدّثن إلى موقع "ذا إنترسبت" معاملتهن على أيدي الحرّاس بأنها انتقامية، ما يعكس قناعة بأنّ الأشخاص المسجونين يستحقون عقوبة إضافية تتجاوز مجرد سجنهم. وقد تواصلت السجينات الـ3 مع موقع "ذا إنترسبت" عبر صندوق " Fight 2 Live Relief Fund"، وهي منظمة مناهضة للعبودية في نيويورك تدعو إلى تحسين الأوضاع في سجن بيدفورد.

وقالت سجينة تُدعى كيت، طلبت عدم الكشف عن هويتها خوفاً من انتقام مسؤولي السجن والحرّاس، إنها سمعت الحرّاس يصفون النساء المسجونات بأنهن "بائسات، ويعانين من 'متلازمة الأميرة'". إنها تلك العقلية التي تقول: هذا ليس كافياً بالنسبة لهؤلاء النساء. وهي مصدر هذه السياسات – ليست نابعة من الرغبة في جعل السجن أكثر أماناً أو تحسين أدائه، بل من هذا الشعور المريض والمنحرف بالترفيه والرضا عن الألم والضغط النفسي الذي يعاني منه الأفراد المسجونون المتأثّرون بهذه السياسات".

ووصف توماس غانت، الناشط المسجون سابقاً والمنظم في مركز البدائل المجتمعية، والذي يتواصل مع نزيلات سجن بيدفورد، الوضع في السجن بأنه نتيجة مشتركة لتغييرات في السياسات وردود فعل انتقامية من الحرّاس الذين يفرغون غضبهم على السجينات. ولا يزال عدد كبير من الحرّاس غير راضين عن نتيجة الإضراب، الذي أعقبه قيام الحاكمة كاثي هوكول بفصل آلاف الضباط في نظام يعاني أصلاً من نقص في الموظفين، فضلاً عن تشديد الرقابة. وقال: "العلاقة بيننا تقوم على أننا سنجعل حياتكم بائسة قدر الإمكان. وطريقتهم في الانتقام هي قولهم: "هناك نقص في الموظفين، لذا لا يمكنكم الذهاب إلى الساحة، أو لا يمكنكم استقبال الزائرين، أو لديّ وقت أطول لإيصالكم إلى هناك. وهذه كلها مجرد أساليب انتقامية، لأنّ ضباط السجون باتوا اليوم يشعرون بأنهم يخضعون للمساءلة". وقد رفضت جمعية ضباط الإصلاحيات ورجال الشرطة الخيرية بولاية نيويورك، التي تمثّل الحرّاس، التعليق على هذه المسألة. 

وقالت كلوي أكوارت، مديرة مبادرة " Restoring Promise Initiative" في معهد "فيرا" للعدالة، إنّ ثقافة "العقاب الثانوي" بين حرّاس السجون منتشرة على نطاق واسع في سجون الولايات المتحدة. "هكذا تسير الأمور في الولايات المتحدة. لذا، فالسجن ليس كافياً. ويجب أن تكون المعاملة في السجن عقاباً إضافياً، يتجاوز مجرد إبعادك عن عائلتك ومجتمعك وسلب حقوقك". 

وأشار شارما إلى أنّ التغيير "الأكثر إثارة للقلق" في بيدفورد هو "وجود نساء في وحدات السكان العامة غير قادرات على الاستحمام". وأوضح أنه بدلاً من ذلك، مُنحت النساء خيار استخدام دلو للاستحمام في حال لم يتمكنّ من الحصول على موعد للاستحمام خلال اليوم. "لذا، قد يكون لدى المرأة الدلو نفسه الذي تستخدمه لتخزين بعض الأغراض، أو إذا كانت المرأة في فترة الحيض، يُستخدم هذا الدلو للتخلّص من سوائل الجسم وفضلاته. وبالتالي، يُعاد ملء هذا الدلو قبل ذلك ثم يُعطى للنساء للاستحمام".

إضافة إلى ذلك، أثّرت محدودية الاستحمام على الأشخاص الذين تتطلّب ممارستهم الدينية الاغتسال قبل ممارسة عباداتهم. إلّا أنّ إدارة الإصلاحيات والإشراف المجتمعي نفت مزاعم عدم كفاية وقت الاستحمام وعدم وجود أماكن مخصصة لممارسة الشعائر الدينية، لكنها أكدت أنّ الاستحمام يقتصر على فترات زمنية محددة. وكتبت مارش في رسالة بريدية: "لم يتمّ إلغاء أو تقييد إمكانية الاستحمام. وتبدأ فترات الاستحمام اليومية المتاحة من الساعة 8:45 صباحاً وتنتهي عند الساعة 9:30 مساءً. إضافة إلى ذلك، يتمّ توفير الماء الساخن لكلّ سجينة عند الساعة 6:00 صباحاً. وغالباً ما تستخدم النزيلات هذا الماء الساخن لغسل وجوههم أو للاستحمام السريع بالإسفنجة". 

أمضت هيريرا السنوات الـ4 الأخيرة من حياتها خلف أسوار سجن بيدفورد الحديدية، لكنها قالت إنّ الأمور ازدادت سوءاً بشكل مطرد منذ تشرين الأول/أكتوبر، عندما وصل نائب جديد للمشرف يُدعى مايكل بلوت. وأشار شارما واثنان آخران من المدافعين عن حقوق الإنسان في نيويورك إلى دور بلوت في هذه التغييرات. وقال شارما: "يبدو أنّ السياسة الجديدة المتعلقة بالوقت خارج الزنزانة هي قرار اتخذه نائب المشرف الجديد الذي جاء إلى السجن في خريف العام الماضي بعد فترة عمل في سينغ سينغ"، في إشارة إلى سجن سينغ سينغ للرجال الذي يخضع لحراسة مشدّدة ويقع شمالي الولاية. 

وبدأت منظمة "F2L" حملة مراسلات إلى إدارة الإصلاحيات والإشراف المجتمعي في تشرين الثاني/نوفمبر تطالب بفصل بلوت وإعادة توفير الاستحمام المنتظم ووقت الترفيه الداخلي. وقد وافقت أنيسة الصبور، المنسقة الرئيسة في حملة  "HALT" للمطالبة بوقف الحبس الانفرادي، على أنّ بلوت "جاء وأجرى تغييرات كثيرة". وقالت: "يقول هذا الشخص إنّ سجن بيدفورد منشأة ذات حراسة مشدّدة، وإنّ هذه هي قوانين الحراسة المشدّدة التي يتبعونها، لكنّ معظمها مجرّد انتهاكات صارخة لقانون وقف الحبس الانفرادي HALT". 

من جانبها، نفت إدارة إدارة الإصلاحيات والإشراف المجتمعي أن يكون بلوت مسؤولاً وحده عن التغييرات الجذرية في سجن بيدفورد، وقالت على لسان المتحدّثة باسمها في كانون الأول/ديسمبر: "تعتمد عمليات السجن على سياسات الإدارة المعمول بها، وليس على تفضيلات الإدارة الفردية". 

وقد أشارت كيت إلى أنّ "هذه السياسة الجديدة... تُسبّب ضيقاً وفوضى عارمة. فالسجينات يُحتجزن في زنازينهنّ لساعات وأيام من دون أيّ نشاط يُذكر، وغير قادرات على الاستحمام أو تنظيف زنازينهنّ،أو طهي طعامهنّ. ويبدو أنّ الضباط، ولا سيّما حرّاس الأمن في الحديقة، يستمتعون بهذا الوضع بشكل مريض للغاية". وهذا الأثر النفسي للعزلة تدركه كيت جيداً. 

نقلته إلى العربية: زينب منعم.