"ذي إيكونوميست": "الجيش" الإسرائيلي مصاب بقصر النظر

تتحدث صحيفة "ذي ايكونوميست" البريطانية عن "الجيش" الإسرائيلي، وخياراته في غزة، وكيف أنه حتى اليوم لم يحقق أياً من أهدافه، كما أنه ارتكب مجازر في غزة معتمداً على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وكيف أنه سيخسر في حال الاستمرار في النهج الذي اختاره المسؤولون الإسرائيليون حتى اليوم.

فيما يلي نص المقال منقولاً إلى العربية بتصرف:

لا تختلف قصة "الجيش" الإسرائيلي عن قصة "إسرائيل" نفسها. فمنذ تأسيس هذا الكيان في عام 1948، خاض الجيش عدّة حروب مع دول عربية كانت عازمة على القضاء عليه. وبنظر الإسرائيليين، فإنّ جيشهم يُعدّ أفضل جيش لما يتمتع به من قوة وحنكة وأساليب مبتكرة. وعلى الرغم من فشله الفادح في التنبؤ أو منع التوغل من غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، يرى الكثير من الإسرائيليين أنّ جيشهم واصل خوض حرب جيدة. وبحسب جنرال سابق ومستشار الأمن القومي هذا الأسبوع، سيُنظر إلى عملية "السيوف الحديدية" كنموذج لكيفية إدارة المعركة في المدن.

وكما توضح تقاريرنا، فإنّ الواقع في غزة مختلف. فالحملة ضد حماس شابها اعتماد "الجيش" الإسرائيلي المفرط على التكنولوجيا وافتقاره إلى التفكير الاستراتيجي. والأهم من ذلك كله هو أنّه عانى من التناحرات التي تخدم مصالحه الذاتية والرؤية الضيقة للقادة السياسيين في "إسرائيل". وكما هو الحال دائماً، دفع الفلسطينيون ثمن هذه الصراعات. وفي هذا الأمر أيضاً، لا تختلف قصة الجيش الإسرائيلي عن قصة "إسرائيل" نفسها.

هذا وقد أظهر الجيش الإسرائيلي فشله في نطاقين وهما مسؤولياته كسلطة احتلال وواجبه في الحد من الوفيات في صفوف المدنيين. فقد نزح نحو 1.7 مليون شخص ويفتقر الكثيرون منهم إلى الغذاء أو الماء أو الدواء. وعلى مدى أشهر، دخلت بضع مئات من الشاحنات المحمّلة بالغذاء إلى غزة، وهو عدد أقل بكثير من 500، الحد الأدنى المطلوب. ولجأت بعض الدول الغاضبة إلى عمليات إسقاط جوي خطيرة ومكلفة.

وتصر "إسرائيل" على أنها فعلت كلّ ما ينص عليه القانون الإنساني، إلّا أنّ الحظر المستمر والتعسفي للمساعدات يتناقض مع ذلك. وكذلك الحال بالنسبة للجهود التي بذلها هذا الكيان في الأيام الأخيرة بضغط كبير من واشنطن، حليفته الرئيسية، لإبعاد شبح المجاعة الذي يلوح في الأفق. وقد ألقى ضباط الجيش الإسرائيلي باللوم على السياسيين في النقص الذي يعانيه الجيش، لكن على الأقل كان عليهم أن يتوقعوا كيف سيحدد هذا النقص عملياتهم.

بالإضافة إلى ذلك، يثير عدد القتلى في صفوف المدنيين قلقاً بالغاً. فبالنسبة لكثير من الناس، لا يمكن أبداً تبرير سقوط عشرات الآلاف من القتلى والجرحى وتدمير جزء كبير من قطاع غزة. ويردّ المسؤولون الإسرائيليون بأنّ "الحرب قاسية وأنّ نسبة الوفيات بين المدنيين والمقاتلين تبلغ نحو 2:1، وهو رقم يتطابق تقريباً مع دراسات مستقلة ويشبه ما حدث في العراق عندما وجّه تحالف بقيادة الولايات المتحدة ضربات لتنظيم داعش في الموصل في الفترة 2016-2017".

المقارنات صعبة والأرقام غير دقيقة، وحتى لو كانت صحيحة، فإنّ الكثير من الجيوش ستجد أنّ قواعد الاشتباك الإسرائيلية غير متناسبة، وبالتالي غير قانونية. وقد أفادت التقارير أنّ الجيش الإسرائيلي قد حدد عتبة الوفيات بين المدنيين لتبرير قراراته بضرب مقاتل عادي من حماس بنسبة 20:1 وقائد كبير بنسبة 100:1. أمّا بالنسبة لصدام حسين، ديكتاتور العراق، فقد حددت الولايات المتحدة عتبة الوفيات بنحو 30:1.

علاوة على ذلك، ربما كان الجيش الإسرائيلي عشوائياً، وهو ما قد يكون غير قانوني أيضاً. إذ يزعم تقرير من داخل "إسرائيل" أنه في وقت مبكر من الحرب، عندما كان الجيش مصمماً على الانتقام في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، قام بتجميع قوائم الأهداف باستخدام الذكاء الاصطناعي وأنّ الضغط للمضي قدماً كان كبيراً جداً لدرجة أنّ المسؤولين لم يمنحوا النظام سوى رقابة خاطفة؛ وهو ما نفاه المسؤولون الإسرائيليون بشدة. وهذه ليست المرة الأولى في الحرب التي تصبح فيها معدلات القتل مقياساً للتقدم، من دون إحساس واضح بما يمكن اعتباره نصراً.

وفي خضم هذه التجاوزات، يخاطر الجيش الإسرائيلي بالفشل في تحقيق هدفه الرئيس المتمثل في تدمير حماس. فبعد 6 أشهر من الصراع، لا يزال كبار قادة الجماعة على قيد الحياة، ولا يزال أكثر من 100 رهينة في الأسر. ويتحدث الجيش الإسرائيلي عن مهاجمة 4 كتائب متبقية تابعة لحماس في رفح، جنوبي قطاع غزة، وهي طريق لكارثة حتمية. إذ يعيش نحو 1.5 مليون شخص بالقرب من رفح، ولم تضع "إسرائيل" بعد خطة لحمايتهم، ويبدو أنّها لا تملك استراتيجية لمنع حماس أو أقرانها من النهوض من تحت الركام. من دون هذه الاستراتيجية، ستكون "إسرائيل" خاضعة لحسابات التمرد المدمرة، في ظل استقطاب العمليات المصمَّمة للحد من عدد هؤلاء ما يكفي ممّن سيجند نفسه ليحل محلهم.

لم يفت الأوان بعد لتغيير هذا المسار. ومع ذلك، يرغب السياسيون الإسرائيليون، ومن بينهم ضباط سابقون في الجيش، في أن تحل القنابل والرصاصات محل الرؤية السياسية لنهاية الحرب. ومع غياب خطة لإرساء السلام، سينتهي الأمر بـ"إسرائيل" كدولة محتلة أو ستهاجم غزة بشكل متكرر. وفي كلتا الحالتين، ستدفع ثمناً باهظاً على المستويات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية. إذ يعتمد الجيش الإسرائيلي على دول خارجية، ولا سيّما الولايات المتحدة وألمانيا، لتزويده بالأسلحة الضرورية. وفي حال رفض الناخبون الغربيون فكرة دعم صراع لا نهاية له، فإنّ ساستهم سيحذون حذوهم في نهاية المطاف.

إنّ اقتراحنا لإرساء السلام مبني على وقف مؤقت لإطلاق النار مقابل إطلاق سراح الرهائن. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى صفقة إقليمية تشمل الأموال العربية، وربما الأمن. وفي الوقت الراهن، "إسرائيل" غير مهتمة بذلك.

نقلتها إلى العربية بتصرف: زينب منعم.