"ذي هيل": واشنطن متواطئة في قتل الفلسطينيين.. ومساعداتها لـ "إسرائيل" كارثة أخلاقية وقانونية

صحيفة "ذي هيل" الأميركية، تنشر مقالاً للكاتبة ليندساي كوشغاريان، تحدثت فيها عن تعارض المساعدات الأميركية للاحتلال الإسرائيلي والقانون الأميركي والدولي، ومواصلة الولايات المتحدة إرسالها على الرغم من تسببها في وقوع مئات آلاف الضحايا الفلسطينيين.

أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية:

كانت حزمة المساعدات العسكرية التي أقرّها الكونغرس الأميركي بقيمة 95 مليار دولار، تمثل كارثة أخلاقية وإنسانية. وما لم تعترف وزارة الخارجية في عهد الرئيس بايدن بانتهاكات "إسرائيل" الصارخة للقانون الإنساني الدولي وتحجب تلك المساعدات، فإن تلك الأموال الأميركية ستساعد بشكل مباشر "الجيش" الإسرائيلي على إدامة هجومه على شعب غزة، على الرغم من أنّ محكمة العدل الدولية أمرت "إسرائيل" قبل أربعة أشهر بـ "منع الموت والدمار وأي أعمال إبادة جماعية".

وتسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية في وقوع أكثر من 34 ألف ضحية في غزة، معظمهم من النساء والأطفال. وسوف يزداد الأمر سوءاً، فغزة على شفا المجاعة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الحصار الذي يفرضه "الجيش" الإسرائيلي على المساعدات الإنسانية، على الرغم من مطالب إدارة بايدن المتكررة وغير الفعالة بالسماح بمزيد من المساعدات.

لعبت الأسلحة الأميركية دوراً رئيسياً في هذا الدمار. وكان من المقرر بالفعل أن ترسل الولايات المتحدة 3.8 مليار دولار إلى "الجيش" الإسرائيلي في عام 2024، وهو ما تقدمه سنوياً لسنوات، لكن الحزمة الجديدة البالغة 15 مليار دولار تضاعفت.

واستخدم "الجيش" الإسرائيلي أنظمة الأسلحة الأميركية، بما في ذلك طائرات "أف-16" ومروحيات "أباتشي"، في العمليات الأخيرة في غزة. قبل أقل من شهر، حتى عندما ادعت إدارة بايدن معارضتها لعملية عسكرية إسرائيلية مخطط لها في مدينة رفح، وافقت الإدارة مع ذلك على نقل 1800 قنبلة "MK84" تزن 2000 رطل، وذخائر أخرى كان "الجيش" الإسرائيلي يستخدمها لتدمير غزة منذ أشهر.

كل هذا يشكل انتهاكاً أخلاقياً وقانونياً أيضاً، إذ أنّ تقديم الدعم المادي لـ "إسرائيل" حتى وهي تشن حرباً، تنتهك الأوامر الدولية، ويجعلنا متواطئين أيضاً، ولا يزال الرئيس بايدن يتمتع بالسلطة لوقف ذلك.

وفي أعقاب الحكم الذي أصدرته في كانون الثاني/يناير، أمرت محكمة العدل الدولية "إسرائيل" في آذار/مارس، بالسماح بالتدفق الحر للمساعدات الإنسانية إلى غزة، لكن هذا لم يحدث بعد. 

قد تنتهك المساعدات الأميركية أيضاً قوانيننا المحلية: على سبيل المثال، تحظر قوانين "ليهي"، تقديم الأسلحة أو المساعدات العسكرية للقوات التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان. تدرس الولايات المتحدة متأخراً فرض قيود على كتيبة عسكرية إسرائيلية واحدة بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان، لكن البؤس في غزة ليس خطأ كتيبة واحدة من "التفاحات الفاسدة"، بل إنّها السياسة الصريحة لحكومة يمينية متطرفة مدعومة بالمساعدات الأميركية.

وبطبيعة الحال، رحّبت الحكومة الإسرائيلية بالمساعدة العسكرية الجديدة، وأعلنت أن العلاقة بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" أصبحت الآن "صلبة". والحقيقة هي أنّه في حين بذلت إدارة بايدن بعض الجهود الخطابية إلى حد كبير للتخفيف من الأثر الإنساني الكارثي للحرب الإسرائيلية، فإن تلك المحاولات كانت جوفاء إلى حد كبير - وأظهرت الحكومة الإسرائيلية أنها لا تهتم كثيراً بما تعتقده إدارة بايدن، وإرسال حزمة مساعدات جديدة ضخمة الآن لن يؤدي إلا إلى تفاقم هذه الديناميكية.

ومع ذلك، لا يزال هناك دعم شعبي واسع النطاق - ودعم متزايد في الكونغرس - لوضع شروط على المساعدات أو حجبها. وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي بي إس نيوز" مؤخراً، أنّ 60% من الأميركيين يفضلّون أن يقوم الرئيس بايدن بتشجيع "إسرائيل" على خفض أو وقف العمليات العسكرية في غزة. وقد أظهر استطلاع للرأي آخر، أجراه مركز "بيو" مؤخراً أنّ الشريحة الأكبر من الأميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً تعارض بشدة إرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى "إسرائيل".

وقد أصبحت هذه المعارضة من جانب الشباب الأميركيين واضحة وضوح الشمس مع اعتقال مئات الطلاب المتظاهرين ضد الحرب في حرم الجامعات في جميع أنحاء البلاد، ومع ذلك فإنهم يواصلون الاحتجاج.

بغض النظر عن مقدار الأموال التي يخصصها الكونغرس لـ "إسرائيل"، فإنّ الرئيس بايدن لديه السلطة، والمسؤولية، لتطبيق القانون الأميركي لحجب تلك المساعدات طالما تحدث انتهاكات حقوق الإنسان، وهذا الأمر قد يجعله فائزاً سياسياً.

نقلته إلى العربية: بتول دياب