"SCMP": لماذا يستمر النفوذ العالمي الأميركي بالتراجع؟

صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" تنشر مقالاً تقارب فيه سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المتمثلة باللجوء إلى التهديدات والإنذارات، لإخضاع الدول، طارحة السؤال التالي: لماذا تلحق هذه السياسة ضرراً بمكانة الولايات المتحدة الأميركية عالمياً؟

فيما يلي نص المقال منقولاً إلى العربية:

قد تؤدي ممارسة ترامب المعتادة للجوء إلى التهديدات والإنذارات النهائية بدلاً من الدبلوماسية إلى مكاسب فورية، لكنها تلحق ضرراً دائماً بمكانة أميركا العالمية.

إذا أردت فهم كيفية ممارسة واشنطن لسلطتها في العالم، راقب ما تفعله عندما يحاول أقرب حلفائها تعميق العلاقات فيما بينهم.

عندما اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، منح كندا وضع "عضو مشارك" في الاتحاد الأوروبي - وهي سابقة لم تحدث من قبل - جاء رد الرئيس الأميركي دونالد ترامب سريعاً وصريحاً: "إذا فعلوا ذلك، وإذا اعتبرتُ الأمر عملاً عدائياً بأي شكل من الأشكال، فسأفرض رسوماً جمركية صارمة للغاية أو أوقف التجارة مع أوروبا في العديد من المجالات". وقد وصف الفكرة بأنها "مثار للسخرية"، ونعت كندا - جارة أميركا وأقرب حلفائها - بأنها "شريك تجاري سيئ للغاية".

وبدلاً من الدبلوماسية، تستخدم الولايات المتحدة التهديدات والإنذارات النهائية كأداة من أدوات إدارة الدولة؛ فقد هدد ترامب بالاستيلاء على جزيرة غرين لاند بالقوة، متجاهلاً حقيقة أن الدنمارك حليف في حلف "الناتو".

كما هدد بفرض رسوم جمركية على دول مجموعة "بريكس" (Brics) إذا حاولت إنشاء عملة بديلة للدولار الأميركي. ومؤخراً، أفادت تقارير بأن وزارة الخارجية الأميركية أعدت مسودة رسالة تحذر فيها شركاءها من الانضمام إلى إطار عمل للذكاء الاصطناعي تقوده الصين. والأمثلة على ذلك أكثر من أن تُحصى.

لقد أصبح الإكراه أداةً مفضلة في السياسة الخارجية الأميركية؛ إذ باتت واشنطن تستخدم بانتظام ورقة الوصول إلى الأسواق، والسيطرة التكنولوجية، والبنية التحتية المالية، والضمانات الأمنية، والعزلة الدبلوماسية كوسائل لفرض الامتثال، مستهدفةً بذلك ليس فقط المنافسين الاستراتيجيين، بل أيضاً الدول النامية غير الصدامية، وحتى الحلفاء أنفسهم.

لماذا تبنت واشنطن أسلوب الإكراه بهذا القدر الكبير من الاندفاع؟

يكمن جزء من الإجابة على هذا السؤال في عقلية ترامب التجارية التي ترى أن "أقصى درجات الضغط تؤدي إلى أقصى درجات التنازلات"، غير أن الإجابة الأعمق تكمن في التقاطع بين نزعة الهيمنة الأميركية المتأصلة وتراجع القوة الناعمة للولايات المتحدة.

إن الإكراه ليس أمراً جديداً على السياسة الخارجية الأميركية؛ فبعد انتهاء الحرب الباردة، أصبح الإكراه سمة مميزة للدبلوماسية الأميركية. وبصفتها القوة العظمى الوحيدة في العالم، والمتمتعة بقدرات اقتصادية وعسكرية لا تضاهى، دأبت الولايات المتحدة على استخدام الضغوط القسرية كلما اقتضت مصالحها ذلك. ولا يزال الكثيرون في الصين يتذكرون تحذير وزير الخارجية أنتوني بلينكن - قبيل محادثات ألاسكا رفيعة المستوى عام 2021 - بأن الولايات المتحدة ستتحدث "من موقع قوة".

وفي الوقت نفسه، يعكس لجوء واشنطن إلى الإكراه تراجع جاذبية أميركا الناعمة، أي قدرتها على الجذب والإقناع بدلاً من الاكتفاء بالإكراه. لقد بدأ التحول مما يسميه بعض الباحثين "الشرعية النظامية الأميركية" نحو "الهيمنة القسرية" عقب أحداث 11 أيلول/سبتمبر، وتسارعت وتيرته خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين مع تزايد استخدام الولايات المتحدة لأدوات مثل الرقابة المالية، والعقوبات الثانوية، والإجراءات التنفيذية كسلاح في سياستها الخارجية.

إن تراجع القوة الناعمة يعني أن واشنطن باتت مضطرة إلى فرض هيمنتها عبر الترهيب؛ فما كان يعتمد سابقاً على الإقناع وبناء المؤسسات والتعاون مع النخب الأجنبية، أصبح يعتمد الآن على الإجراءات القانونية أحادية الجانب، والتهديدات الصريحة، وممارسات الإكراه التي لا تخجل من طبيعتها.

ونتيجة لذلك، أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "مورنينغ كونسلت" (Morning Consult) في 41 دولة العام الماضي أن صافي معدل القبول للصين بلغ 8.8 نقطة، مقابل سالب 1.5 نقطة للولايات المتحدة.

ما هي دوافع ترامب وراء رغبته في أن تستحوذ الولايات المتحدة على غرينلاند؟

منذ عودته إلى البيت الأبيض، كانت المكاسب التي حققها ترامب عبر أساليب الإكراه مثيرة للإعجاب حقاً: فقد حصل على تعهدات استثمارية تتجاوز قيمتها 4 تريليونات دولار (وأكثر من 5 تريليونات دولار وفقاً لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي) من اقتصادات رئيسية، وضمن أولوية الوصول إلى المعادن الحيوية من أوكرانيا والدول الأفريقية وإلى مصادر الطاقة من المملكة العربية السعودية، كما أحكم قبضته على "الفناء الخلفي" في أميركا اللاتينية، ودفع أعضاء حلف "الناتو" لزيادة إنفاقهم العسكري، وسعى لفرض "سيطرة دائمة على الأمن وكل الاحتياجات الأخرى" في غرينلاند -على حد تعبيره- فضلاً عن إدراج بنود تكرس مبدأ "أميركا أولاً" في الاتفاقيات الثنائية، غير أن الأضرار التي تلحق ببقية العالم بعيدة المدى؛ فعندما تجبر واشنطن الدول على الانحياز لطرف دون آخر، فإنها لا تكتفي بتقييد سياساتها الخارجية فحسب، بل تقوّض مبدأ المساواة في السيادة الذي تعتمد عليه الدول الصغيرة والمتوسطة.

لقد رفض رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم مراراً وتكراراً سياسة الانحياز القسري، معتبراً أن فكرة اضطرار رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لاختيار أحد المعسكرين هي فكرة غير مقبولة ولا يمكن الدفاع عنها. وقد تبنى وزير الخارجية السنغافوري فيفيان بالاكريشنان موقفاً مماثلاً؛ إذ صرح عام 2021 بأن سنغافورة ستكون "طرفاً مفيداً وفاعلاً، لكنها لن تسمح بأن يتم استغلالها"، فالكون "مفيداً" يعني التعاون وفق شروطك الخاصة، بينما يعني "الاستغلال" أن يفرض طرف آخر تلك الشروط.

قد تحقق سياسة الإكراه انتصارات قصيرة الأمد لواشنطن، إلا أن تهديد ترامب المتعلق بوضع كندا كعضو مشارك في الاتحاد الأوروبي يكشف عن العيوب الجوهرية في هذا النهج؛ فالتلويح بإجراءات تجارية انتقامية ضد حليف استراتيجي منذ عقود، وذلك بسبب مشروع تكامل إقليمي بحت، يبعث برسالة واضحة إلى كل عاصمة في العالم: لا توجد دولة -سواء كانت صديقة أو خصماً- بمنأى عن الضغوط العقابية الأميركية.

في المقابل، يتطلع المجتمع الدولي إلى دبلوماسية قائمة على المساواة في السيادة والمصالح المتبادلة في ظل هذا العالم متعدد الأقطاب. وإذا لم تكبح واشنطن نزعتها نحو الإكراه، فإن نفوذها العالمي سيستمر في التراجع.

نقله إلى العربية: الميادين نت