"فايننشل تايمز": العلامات التجارية الأميركية تفقد بريقها

صحيفة "فايننشل تايمز" البريطانية تنشر مقالاً حول تأثير حملات المقاطعة، وفقدان العلامات التجارية الأميركية بريقها. وتشير إلى أنّه مع انتشار حملات المقاطعة، تكتشف الولايات المتحدة ثمن كونها غير "شعبية سياسياً".

نص المقال منقولاً إلى اللغة العربية

خلال الحرب الباردة، حين واجه العالم آخر مواجهة جيوسياسية وجودية، تمتعت الولايات المتحدة بـ "سمعة جذابة".

خلف الستار الحديدي، كان المواطنون العاديون يتوقون إلى علبة كوكاكولا أو بنطال جينز من "ليفايز".

أما الآن، ومع انزلاق العالم إلى معركة جيوسياسية أخرى، تكتشف العلامات التجارية الأميركية ثمن عدم شعبيتها.

عام 1978، طلب زعيم ألمانيا الشرقية، إريك هونيكر، مليون بنطال جينز من ماركة " ليفايز".

كان الشيوعي المتشدد قد تقبّل الأمر الواقع: أن مواطني بلاده سيفعلون أي شيء للحصول على بنطال جينز من هذه الماركة. في جميع أنحاء العالم، كانت العلامات التجارية الأميركية رمزاً للحرية والأناقة.

وعندما افتتحت "ماكدونالدز" أول مطعم لها في الاتحاد السوفياتي عام 1990، اصطفّ عشرات الآلاف من الناس في طوابير طويلة رغم برودة الطقس.

بعد مرور ما يقرب من خمسة عقود، بدأت توجهات المستهلكين تتغير.

في أيلول/سبتمبر الماضي، حذرت "ليفايز" من "تزايد العداء لأميركا نتيجة لتعرفات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية وسياسات الحكومة".

وقال كريس كيمبكزينسكي، الرئيس التنفيذي لـ "ماكدونالدز"، إنّ "الهالة المحيطة بأميركا قد خفتت قليلاً". ويظهر هذا التغيّر في التوجهات، في استطلاعات رأي المستهلكين.

وفي العام الماضي، أظهر استطلاع رأي، أُجري لدى الألمان، أنّ ما يقرب من ثلثي المشاركين قالوا إنهم يرغبون في تجنب العلامات التجارية الأميركية.

وبعد بضعة أشهر، أعلن 70% من الإيطاليين و69% من السويسريين والنمساويين استعدادهم للتوقف نهائياً عن شراء المنتجات الأميركية . وفي وقت سابق من هذا العام، صرّح 83% من السويديين بأنهم توقفوا عن شراء المنتجات الأميركية.

يتوجّه بعض المستهلكين الأوروبيين إلى دعم البضائع المحلية بدلاً من الأميركية

ومع تصاعد رفض الحكومة الأميركية لسياسات أوروبا الاقتصادية، انخفضت بين أيلول/سبتمبر 2024 وأيلول/سبتمبر 2025، صادرات الويسكي والبوربون الأميركي بنسبة 17% تقريباً.

وقد ظهر تطبيق دنماركي جديد شهير، يُساعد المستخدمين على تحديد صلات العلامات التجارية بالبلاد، ما يُتيح مقاطعتها.

وتختبر حكومة إستونيا، المعروفة بخبرتها التقنية، نظاماً لتكنولوجيا المعلومات، خالياً من البرامج الأميركية.

كما تسعى فرنسا إلى تشجيع موظفيها الحكوميين على استخدام بدائل محلية للبرامج الأميركية .

ورغم تراجع مبيعات تسلا في أوروبا، لم تُسفر المشاعر المعادية لأميركا عن خسائر فادحة لمعظم الشركات الأميركية ، إلا أنّ آثارها قد تظهر مع مرور الوقت.

كما أشار كيمبكزينسكي، فإن الضرر يكمن في السمعة، ومن الصعب استعادة السمعة المفقودة.

حتى وأنّ بعض الشركات العالمية بدأت تُشكك في الشركات الأميركية؛ علماً أنه قد لا تُبالي هذه الشركات كثيراً بما يُعتبر رائجاً، لكنها تُولي أهمية كبرى للاستقرار.

 سياسات دونالد ترامب تدفع المستثمرين إلى الحذر من السوق الأميركية

في أيلول/سبتمبر، داهم عملاء إدارة الهجرة والجمارك الأميركية مصنعاً في جورجيا كان قيد الإنشاء لشركة "هيونداي"، صانعة السيارات الكورية الجنوبية.

ومن المؤكد أن شركات دولية أخرى، كانت تُخطط للاستجابة لدعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبناء المزيد من المصانع على الأراضي الأميركية ، كانت تُراقب الوضع عن كثب.

كما أن سياسات ترامب الجمركية المتقلّبة والخلاف السياسي مع أوروبا تُشجع بعض المستثمرين على تنويع استثماراتهم، بعيداً عن الولايات المتحدة.

في العام الماضي، استثمرت صناديق الثروة السيادية بكثافة في الولايات المتحدة، لتتفاجأ هذا العام بنبأ أن الحكومة الأميركية تُخطط لفرض ضرائب على استثماراتها.

وفي الشهر الماضي، أعلن صندوق تقاعد دنماركي عن بيع حيازاته من سندات الخزانة الأميركية بسبب مخاوف بشأن الإدارة المالية للحكومة الأميركية .

وفي العام الذي تلا عودة ترامب إلى البيت الأبيض، تعامل قادة العالم مع تصريحاته بضبط النفس والاحترام، بل وأحياناً بالتملق.

وهذا أمر مفهوم، فهم يديرون شؤون بلدانهم ولا يريدون المخاطرة بإثارة غضب الرئيس الأميركي.

إلاّ أن المستهلكين والشركات ليسوا مقيدين بهذه القيود. فهم لا يضعون السياسات الوطنية، ولخياراتهم تأثير حقيقي.

نقله إلى العربية: الميادين نت.