"فايننشل تايمز": "إغلاق مضيق هرمز" سيلحق أضراراً بالغة بالاقتصاد العالمي
"فايننشل تايمز" البريطانية تتوقع وصول أسعار النفط إلى 150 دولاراً، وتؤكد أنّ أمن مضيق هرمز بات معضلة وجودية للاقتصاد العالمي، من جراء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.
-
ناقلة نفط ترسو في مضيق هرمز بالتزامن مع العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، 10 آذار/مارس 2026 (رويترز )
حذرت صحيفة "فايننشل تايمز" البريطانية من أنّ السيناريوهات الكارثية التي حاولت الأسواق وصناع السياسة تجنبها بدأت بالظهور فعلياً في أعقاب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مؤكدة أنّ المواجهة الحالية تتحول سريعاً إلى كارثة اقتصادية عالمية غير مسبوقة.
صدمة نفطية تتجاوز التاريخ
وأشار التقرير إلى أنّ "إغلاق مضيق هرمز" لفترة طويلة سيشكل صدمة نفطية تفوق بحجمها ما أحدثته حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973 والثورة الإسلامية الإيرانية في السبعينيات.
وعلى الرغم من انخفاض اعتماد العالم نسبياً على النفط كمصدر وحيد للطاقة، إلا أنّ الصحيفة أكّدت أنّ القفزة الحالية في الأسعار (نحو 50%) وتجاوزها عتبة الـ 100 دولار، تضع المحللين أمام توقعات بوصول البرميل إلى 150 دولاراً، وهو مستوى كفيل بإدخال الاقتصاد العالمي في حالة ركود شامل.
وشددت الصحيفة البريطانية على خطورة العامل الزمني في هذا الصراع، قائلة: "كلما طال أمد الصراع، تفاقمت حدّة النقص وارتفاع الأسعار واضطراب سلاسل التوريد. لا تستطيع الأسواق والحكومات التكيف بسرعة مع إغلاق مضيق هرمز. وحتى لو انتهت الحرب بمعجزة قريبة، ستظل هناك تساؤلات مستمرة حول أمن الممر المائي".
تآكل الثقة في الممر المائي
ولفتت إلى أن الاقتصادات الأوروبية والنامية هي الأكثر عرضة للمخاطر، نظراً لمحدودية الموارد المالية اللازمة لحماية الأسر والشركات من قفزات التضخم.
كما اعتبرت "فايننشل تايمز" أنّ العملية العسكرية الحالية (العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران)، التي أُطلق عليها اسم "الغضب الملحمي"، ستترك بصمة لا تُمحى على الاقتصاد العالمي؛ إذ أدركت طهران وحلفاؤها أن المنطقة باتت قابلة للاستخدام "كسلاح" في أيّ مواجهة مستقبلية مع الولايات المتحدة و"إسرائيل"، ما يعني أنّ التجارة والاستثمار في الخليج لن يعودا إلى سابق عهدهما.
وخلصت الصحيفة إلى أنّ محافظي البنوك المركزية يواجهون مأزقاً تاريخياً؛ فبينما يرتفع خطر التضخم، يهدد رفع أسعار الفائدة بانهيار حاد في أسواق الأسهم، لا سيما شركات التكنولوجيا الكبرى، ما يضع النظام المالي العالمي برمته أمام اختبار قاسٍ.