"فايننشل تايمز": الولايات المتحدة تغامر بدورها كمركز استثماري عالمي
مقال في "فايننشل تايمز" عن المخاطر المحيطة باقتصاد الولايات المتحدة، وبدورها كمركز استثمار عالمي، في ظل تراجع التفوق النسبي للأسهم الأميركية وتزايد الضغوط على سوق سندات الخزانة.
-
"فايننشل تايمز": الولايات المتحدة تغامر بدورها كمركز استثماري عالمي
تحدثت صحيفة "فايننشل تايمز"، في مقال نشرته الخميس، عن المخاطر المحيطة باقتصاد الولايات المتحدة، وبدورها كمركز استثمار عالمي، في ظل تراجع التفوق النسبي للأسهم الأميركية وتزايد الضغوط على سوق سندات الخزانة.
وحذّر المقال من "عواقب وخيمة" في حال تراجعت مرونة النظام الدولاري أو دور الولايات المتحدة كوجهة استثمار لا غنى عنها في العالم.
وقالت الصحيفة إنّ "ركائز الاقتصاد الأميركي اليوم - الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار في الذكاء الاصطناعي - مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بسوق الأسهم. ويتزايد الاستهلاك بفضل "أثر الثروة" الناتج عن حسابات التقاعد الممتلئة".
لكنها أشارت إلى أنّ "ازدهار مراكز البيانات لا يمكن أن يستمر إلا بدعم من أسعار أسهم الشركات العملاقة. ومن البديهي أن ضعف الطلب العالمي على سندات الخزانة، وما يتبعه من ارتفاع في تكاليف الاقتراض الحكومي، قد يُفاقم الوضع المالي الهش أصلاً".
ولفت المقال إلى أنه "على مدى العشرين عاماً الماضية تقريباً، تفوقت أسواق الأسهم الأميركية بشكل ساحق على غيرها. فمنذ ذروة الأزمة المالية، حققت الأسهم الأميركية عوائد سنوية تقارب 17%، متجاوزةً بذلك أسواق أوروبا واليابان والأسواق الناشئة والصين".
إلا أنه نبّه إلى أنّ "الأمور بدأت تتغير مؤخراً. ففي العامين الماضيين، كانت عوائد الأسهم العالمية مماثلة لعوائد الأسهم الأميركية، أو حتى أفضل منها، لا سيما عند قياسها بالعملات المحلية".
"في الوقت نفسه، تعرضت سندات الخزانة لضغوط هذا الصيف، حيث اقتربت عوائد السندات طويلة الأجل من الحد الأعلى لنطاق التداول الذي ساد منذ التضخم في الفترة 2021-2022، أو تجاوزته"، يضيف المقال.
وعن التساؤلات بشأن المستقبل، قالت "فايننشل تايمز": "بالنسبة للأسهم، ثمة قلقٌ متزايدٌ حيال الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، الذي بدا قبل عام أو عامين فقط وكأنه يُنعش جميع القطاعات. لا يستطيع المستثمرون تفويت هذه الفرصة تماماً، ولكن في الوقت نفسه، لا تتوفر سيولة كافية لدفع الأسواق للخروج من نطاق التداول الذي استقرت فيه طوال الصيف".
وأضافت: "ربما بدأت التقييمات المرتفعة للسندات الأميركية تُؤثر سلباً أيضاً. أمّا بالنسبة لسندات الخزانة، فيبدو أن سوء الوضع المالي وتجاهل الكونغرس وإدارة ترامب قد وجّها أنظار مستثمري الديون أخيراً. وسواءً كان ذلك في صورة تضخم، أو انخفاض قيمة الدولار، أو أي تعديل آخر، فإن عواقب العجز ستعود عليهم بالظهور".
وإذ لفت المقال إلى عدم وجود إمكانية للتخلي عن الأسهم الأميركية تماماً، فإنه نبّه إلى أنّ "الأصول العامة والخاصة مترابطة بعدة طرق. وبشكل أساسي، مع انخفاض أسعار سندات الخزانة وارتفاع كل من العائدات الإسمية والحقيقية، يرتفع معدل الخصم المطبق على التدفقات النقدية المستقبلية للأسهم، مما يؤثر سلباً على القيمة المضافة لأسهم شركات التكنولوجيا باهظة الثمن التي تدعم السوق الأميركية".
وتتجه الشركات العملاقة، من "ألفابت" إلى "أوراكل"، نحو نموذج أعمال كثيف رأس المال، وتموله بالديون، وفقاً للصحيفة.
لذا، ولأن عوائد سندات الخزانة تُعدّ مدخلًا لتكاليف اقتراض الشركات، فقد ازدادت الروابط التي تربط أكبر الشركات في سوق الأسهم بتقلبات سوق سندات الخزانة.
وحذّر المقال من وجود خطر "حتى على أسواق الأسهم إذا ما تم ضبط عجز الموازنة الحكومية. فغالباً ما يظهر عجز الموازنة الحكومية في الجانب الآخر من الميزان الوطني على شكل فوائض في الشركات، أي أرباح. ومن المُرجّح أن يُصاحب سدّ العجز انخفاض حاد في الأرباح، وبالتالي في أسعار الأسهم على المدى القصير. وكلما طال أمد تفاقم العجز، ازدادت صعوبة هذا التعديل".
في غضون ذلك، تبدو البدائل للولايات المتحدة أكثر جاذبية، وفقاً لـ"فايننشل تايمز"، حيث "تتسارع أرباح الشركات الأوروبية، ويشهد إصلاح حوكمة الشركات في اليابان زخماً متزايداً. كما تحسنت الأوضاع المالية في العديد من دول الأسواق الناشئة. وقد يبدو الاعتماد المفرط على الولايات المتحدة خياراً أقل جاذبية، مما قد يُخل بالتوازن الاقتصادي للبلاد".
وختمت الصحيفة بالقول: "عندما يساورنا اليأس حيال المالية العامة الأميركية، يسهل علينا أن نجد العزاء في اقتصادها الخاص الديناميكي، والأسواق الرائدة عالمياً التي يدعمها هذا الاقتصاد، ورؤوس الأموال العالمية التي يجذبها. لكن سوء الإدارة المالية يعرض هذا النظام برمته للخطر".
