"فورين أفيرز": "الهيمنة الافتراسية".. كيف يدير ترامب النفوذ الأميركي؟

مجلة "فورين أفيرز" تنشر مقالاً للباحث الأميركي ستيفن والت، يتناول فيه طبيعة السياسة الخارجية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويحلّل تحوّلها من الهيمنة الليبرالية إلى نهج يقوم على الضغط، والابتزاز، وانتزاع التنازلات من الحلفاء والخصوم على حد سواء.

فيما يلي نص المقال منقولاً إلى العربية:

منذ تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة عام 2017، سعى المعلقون جاهدين لإيجاد وصف دقيق لنهجه في العلاقات الخارجية الأميركية. ففي مقال له، أشار عالم السياسة باري بوسن عام 2018 إلى أن استراتيجية ترامب الكبرى هي "الهيمنة غير الليبرالية"، بينما جادل المحلل أورين كاس في خريف العام الماضي بأن جوهرها يكمن في المطالبة بـ"المعاملة بالمثل". وقد وُصف ترامب بالواقعي، والقومي، والتجاري التقليدي، والإمبريالي، والانعزالي. كل من هذه المصطلحات يعكس جوانب من نهجه، لكن ربما يكون الوصف الأنسب لاستراتيجيته الكبرى في ولايته الرئاسية الثانية هو "الهيمنة المفترسة". هدفها الرئيسي هو استغلال موقع واشنطن المتميز لانتزاع تنازلات وجزية ومظاهر خضوع من الحلفاء والخصوم على حد سواء، سعياً وراء مكاسب قصيرة الأجل في عالم تعتبره واشنطن عالمًا قائماً على مبدأ الربح والخسارة.

بالنظر إلى ما لا تزال تتمتع به الولايات المتحدة من موارد كبيرة ومزايا جغرافية، قد تنجح الهيمنة العدوانية لفترة من الزمن. إلا أنها محكوم عليها بالفشل على المدى البعيد. فهي غير ملائمة لعالم تتنافس فيه قوى عظمى متعددة، لا سيما في ظل وجود الصين كقوة اقتصادية وعسكرية ندٍّ لها، لأن التعددية القطبية تتيح للدول الأخرى سبلاً لتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة. وإذا استمرت الهيمنة العدوانية في تحديد الاستراتيجية الأميركية في السنوات القادمة، فإنها ستضعف الولايات المتحدة وحلفاءها على حد سواء، وتولد استياءً عالمياً متزايداً، وتخلق فرصًا مغرية لمنافسي واشنطن الرئيسيين، وتجعل الأميركيين أقل أماناً وازدهاراً ونفوذاً.

 المفترس الأقوى

على مدى السنوات الثمانين الماضية، تحوّل الهيكل العام للقوى العالمية من ثنائية القطبية إلى أحادية القطبية، وصولاً إلى التعددية القطبية غير المتكافئة التي نشهدها اليوم، وتغيّرت الاستراتيجية الأميركية الكبرى تبعاً لهذه التغييرات. في عالم الحرب الباردة ثنائي القطبية، تصرفت الولايات المتحدة كقوة مهيمنة خيّرة تجاه حلفائها المقربين في أوروبا وآسيا، لأن القادة الأميركيين اعتقدوا أن رفاهية حلفائهم ضرورية لاحتواء الاتحاد السوفييتي. استخدموا التفوق الاقتصادي والعسكري الأميركي بحرية، ولجأوا أحياناً إلى أساليب قاسية مع شركاء رئيسيين، كما فعل الرئيس دوايت أيزنهاور عندما هاجمت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل مصر عام 1956، أو كما فعل الرئيس ريتشارد نيكسون عندما ألغى معيار الذهب عام 1971. لكن واشنطن ساعدت حلفاءها أيضاً على التعافي اقتصادياً بعد الحرب العالمية الثانية؛ ووضعت قواعد تهدف إلى تعزيز الازدهار المتبادل، والتزمت بها في معظم الأحيان؛ وتعاونت مع الآخرين لإدارة أزمات العملة والاضطرابات الاقتصادية الأخرى؛ ومنحت الدول الأضعف مقعداً على طاولة المفاوضات وصوتاً في القرارات الجماعية. قاد المسؤولون الأميركيون، لكنهم أصغوا أيضاً، ونادراً ما حاولوا إضعاف شركائهم أو استغلالهم.

 من القطب الواحد إلى الاندفاعة المتهوّرة

خلال حقبة القطب الواحد، استسلمت الولايات المتحدة للغرور، وأصبحت قوة مهيمنة متهورة ومتسرعة. ففي غياب خصوم أقوياء، واقتناعاً منها بأن معظم الدول تتوق إلى قبول القيادة الأميركية وتبني قيمها الليبرالية، لم يُعر المسؤولون الأميركيون اهتماماً يُذكر لمخاوف الدول الأخرى؛ وانخرطوا في حملات مكلفة ومضللة في أفغانستان والعراق وعدة دول أخرى؛ وتبنوا سياسات تصادمية دفعت الصين وروسيا إلى التقارب؛ وضغطوا لفتح الأسواق العالمية بطرق سرّعت صعود الصين، وزادت من عدم الاستقرار المالي العالمي، وأثارت في نهاية المطاف رد فعل داخلياً ساهم في وصول ترامب إلى البيت الأبيض. وبالتأكيد، سعت واشنطن إلى عزل ومعاقبة وتقويض العديد من الأنظمة المعادية خلال هذه الفترة، وفي بعض الأحيان لم تُعر اهتماماً يُذكر لمخاوف الدول الأخرى الأمنية. لكن المسؤولين الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء اعتقدوا أن استخدام القوة الأمريكية لإرساء نظام ليبرالي عالمي سيكون في صالح الولايات المتحدة والعالم، وأن المعارضة الجادة ستقتصر على عدد قليل من الدول المارقة الصغيرة. لم يمانعوا استخدام القوة المتاحة لهم لإجبار الحكومات الأخرى أو استمالتها أو حتى الإطاحة بها، لكن عدائهم كان موجهاً ضد خصوم معروفين وليس ضد شركاء الولايات المتحدة.

 ترامب والهيمنة الانتهازية

في عهد ترامب، تحولت الولايات المتحدة إلى قوة مهيمنة انتهازية. هذه الاستراتيجية ليست رداً متماسكاً ومدروساً جيداً على عودة التعدّدية القطبية؛ بل هي في الواقع الطريقة الخاطئة تماماً للتصرف في عالم تتعدد فيه القوى العظمى. إنها بالأحرى انعكاس مباشر لنهج ترامب النفعي في جميع العلاقات، وإيمانه بأن الولايات المتحدة تتمتع بنفوذ هائل ودائم على جميع دول العالم تقريباً. قال ترامب في نيسان/أبريل 2025 إن الولايات المتحدة أشبه بـ"متجر كبير وجميل"، و"الجميع يريد نصيباً منه". أو كما قال في بيان نشرته المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن المستهلك الأميركي هو "ما تريده كل دولة مما لدينا"، مضيفاً: "بعبارة أخرى، إنهم بحاجة إلى أموالنا".

خلال ولاية ترامب الأولى، كبح مستشارون أكثر خبرة ومعرفة، مثل وزير الدفاع جيمس ماتيس، ووزير الخزانة ستيفن منوشين، ورئيس موظفي البيت الأبيض جون كيلي، ومستشار الأمن القومي إتش آر ماكماستر، نزعات ترامب الانتهازية. لكن في ولايته الثانية، أُطلق العنان لرغبته في استغلال نقاط ضعف الدول الأخرى، مدعومة بمجموعة من المعينين الذين تم اختيارهم لولائهم الشخصي، وبثقة ترامب المتزايدة، وإن كانت في غير محلها، في فهمه للشؤون العالمية.

الهيمنة والخضوع

القوة المهيمنة المفترسة هي قوة عظمى مهيمنة تسعى إلى هيكلة تعاملاتها مع الآخرين وفقاً لمبدأ المحصلة الصفرية، بحيث تُوزع المنافع دائماً لصالحها. ليس هدفها الأساسي بناء علاقات مستقرة ومتبادلة المنفعة تُحسّن أوضاع جميع الأطراف، بل ضمان حصولها على مكاسب أكبر من غيرها في كل تفاعل. يُفضّل لها ترتيب يُحسّن أوضاعها ويُضرّ بشركائها على ترتيب يُحقق مكاسب للطرفين. تسعى القوة المهيمنة المفترسة دائماً إلى الاستحواذ على الحصة الأكبر.

تنخرط جميع القوى العظمى في أعمال افتراس، بطبيعة الحال، وتتنافس دائماً على الميزة النسبية. عند التعامل مع المنافسين، تسعى جميع الدول إلى تحقيق التفوق في أي صفقة. لكن ما يُميّز الهيمنة المفترسة عن سلوك القوى العظمى المعتاد هو استعداد الدولة لانتزاع تنازلات ومنافع غير متكافئة من حلفائها وخصومها على حد سواء. لا تفرض القوة المهيمنة الحميدة أعباءً غير عادلة على حلفائها إلا عند الضرورة، لاعتقادها بأن أمنها وثروتها يتعززان بازدهار شركائها. وهي تُدرك قيمة القواعد والمؤسسات التي تُسهّل التعاون المُتبادل المنفعة، والتي يُنظر إليها على أنها شرعية من قِبل الآخرين، وتتمتع بالاستدامة الكافية التي تُمكّن الدول من الافتراض بثقة أن هذه القواعد لن تتغير كثيرًا أو دون سابق إنذار. ترحب القوة المهيمنة الحميدة بالشراكات ذات المنفعة المتبادلة مع الدول التي تتشارك معها المصالح، مثل كبح جماح عدو مشترك، وقد تسمح للآخرين بتحقيق مكاسب غير متناسبة إذا كان ذلك سيُحسّن أوضاع جميع الأطراف. بعبارة أخرى، لا تسعى القوة المهيمنة الحميدة إلى تعزيز موقعها فحسب، بل تسعى أيضاً إلى توفير ما أسماه الخبير الاقتصادي أرنولد وولفرز "أهدافًا بيئية": فهي تسعى إلى تشكيل البيئة الدولية بطرق تجعل ممارسة القوة المجردة أقل ضرورة.

في المقابل، من المرجح أن تستغل القوة المهيمنة المفترسة شركاءها كما تستغل منافسيها. قد تلجأ الدولة المهيمنة إلى الحظر، والعقوبات المالية، وسياسات التجارة العدائية، والتلاعب بالعملة، وغيرها من أدوات الضغط الاقتصادي لإجبار الآخرين على قبول شروط تجارية تصب في مصلحة اقتصادها، أو لتعديل سلوكهم في قضايا غير اقتصادية تهمها. وستربط الدولة المهيمنة توفير الحماية العسكرية بمطالبها الاقتصادية، وتتوقع من حلفائها دعم مبادراتها الأوسع في السياسة الخارجية. وستتسامح الدول الأضعف مع هذه الضغوط القسرية إذا كانت تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الوصول إلى سوق الدولة المهيمنة الأوسع، أو إذا كانت تواجه تهديدات أكبر من دول أخرى، وبالتالي يجب عليها الاعتماد على حماية الدولة المهيمنة، حتى وإن كانت هذه الحماية مشروطة.

لأن القوة القسرية للدولة المهيمنة المفترسة تعتمد على إبقاء الدول الأخرى في حالة خضوع دائم، يتوقع قادتها من الدول الخاضعة لها الاعتراف بوضعها التابع من خلال أفعال خضوع متكررة، غالباً ما تكون رمزية. وقد يُطلب منهم دفع جزية رسمية أو الإشادة علناً بفضائل الدولة المهيمنة. هذه المظاهر الطقسية للتبجيل تثبط المعارضة، إذ توحي بأن الدولة المهيمنة أقوى من أن تُقاوم، وبتصويرها على أنها أكثر حكمة من تابعيها، وبالتالي يحق لها أن تُملي عليهم.

إن الهيمنة المفترسة ليست ظاهرة جديدة. فقد كانت أساس علاقات أثينا مع المدن-الدول الأضعف في إمبراطوريتها، وهي سيادة وصفها بريكليس نفسه، الزعيم الأثيني الأبرز في عصره، بأنها "استبداد". وقد استند النظام الصيني المركزي في شرق آسيا في العصور ما قبل الحديثة على علاقات تبعية مماثلة، بما في ذلك دفع الجزية والخضوع الطقسي، على الرغم من اختلاف الباحثين حول ما إذا كان هذا النظام استغلالياً بشكل دائم. كان السعي وراء استغلال ثروات المستعمرات عنصراً أساسياً في الإمبراطوريات الاستعمارية البلجيكية والبريطانية والفرنسية والبرتغالية والإسبانية، وقد أثرت دوافع مماثلة على العلاقات الاقتصادية غير المتكافئة لألمانيا النازية مع شركائها التجاريين في وسط وشرق أوروبا، وعلى علاقات الاتحاد السوفيتي مع حلفائه في حلف وارسو. ورغم اختلاف هذه الحالات في جوانب مهمة، إلا أن كل قوة مهيمنة سعت إلى استغلال شركائها الأضعف لتحقيق مكاسب غير متكافئة، حتى وإن لم تُكلل جهودها بالنجاح دائماً، وحتى وإن كانت تكلفة اكتساب بعض العملاء والدفاع عنهم تفوق ما يقدمونه من ثروة أو جزية.

باختصار، تنظر القوة المهيمنة المفترسة إلى جميع العلاقات الثنائية على أنها لعبة محصلتها صفر، وتسعى إلى تحقيق أقصى قدر ممكن من المكاسب من كل علاقة. شعارها هو: "ما لي لي، وما لك قابل للتفاوض". أما الاتفاقيات القائمة، فلا قيمة جوهرية لها ولا شرعية، وسيتم تجاهلها أو إلغاؤها إن لم تُحقق مكاسب غير متكافئة كافية. قد تفشل بعض المساعي العدوانية، بالطبع، وهناك حدود لما يمكن حتى لأقوى الدول أن تستخرجه من غيرها. مع ذلك، بالنسبة للقوة المهيمنة العدوانية، فإن الهدف الأسمى هو دفع تلك الحدود إلى أقصى حد ممكن.

تصعيد الموقف

تتجلى الطبيعة الاستغلالية لسياسة ترامب الخارجية بوضوح في هوسه بالعجز التجاري ومحاولاته استخدام الرسوم الجمركية لإعادة توزيع المكاسب الاقتصادية لصالح واشنطن. وقد صرّح ترامب مراراً وتكراراً بأن العجز التجاري "استغلال" ونهب؛ ففي رأيه، الدول التي تحقق فوائض تجارية "رابحة" لأن الولايات المتحدة تدفع لها أكثر مما تدفعه لواشنطن. وبناءً على ذلك، فرض ترامب رسوماً جمركية على تلك الدول، ظاهرياً لحماية المصنّعين الأميركيين برفع أسعار السلع الأجنبية (مع أن تكلفة الرسوم الجمركية يتحملها في الغالب الأميركيون الذين يشترون السلع المستوردة)، أو هدد بفرض هذه الرسوم لإجبار الحكومات والشركات الأجنبية على الاستثمار في الولايات المتحدة مقابل تخفيف الأعباء.

كما استخدم ترامب الرسوم الجمركية لإجبار الآخرين على تغيير سياسات غير اقتصادية يعارضها. ففي تموز/يوليو الماضي، فرض رسوماً جمركية بنسبة 40% على البرازيل في محاولة فاشلة للضغط على حكومتها للعفو عن الرئيس السابق جايير بولسونارو، حليف ترامب. (في تشرين الثاني/نوفمبر، رفع بعض تلك الرسوم الجمركية التي ساهمت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية للمستهلكين الأميركيين). وبرر رفع الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك بادعاء أنهما لا تبذلان جهوداً كافية لوقف تهريب الفنتانيل. وفي تشرين أول/أكتوبر، هدد كولومبيا بفرض رسوم جمركية أعلى بعد أن انتقد رئيسها الضربات المثيرة للجدل التي شنتها البحرية الأميركية على أكثر من عشرين سفينة في منطقة البحر الكاريبي، والتي، وفقاً لإدارة ترامب، استُهدفت لتهريبها المخدرات.

من المرجح أن يلجأ ترامب إلى الضغط على حلفاء الولايات المتحدة التقليديين كما يلجأ إلى الضغط على خصومها، ويؤكد تذبذب تهديداته رغبته في انتزاع أكبر قدر ممكن من التنازلات. يعتقد ترامب أن عدم القدرة على التنبؤ أداة تفاوض قوية، ويهدف من خلال سلسلة تهديداته ومطالبه المتغيرة باستمرار إلى إجبار الآخرين على البحث عن طرق جديدة للتوافق معه. إن التهديد بفرض رسوم جمركية لا يكلف واشنطن الكثير إذا استجاب الطرف المستهدف بسرعة، ولكن إذا تمسك الطرف المستهدف بموقفه أو إذا شعرت الأسواق بالقلق، فيمكن لترامب تأجيل الإجراء. كما أن هذا النهج يبقي الانتباه مشدوداً إلى ترامب نفسه، ويساعد الإدارة على تصوير أي اتفاق لاحق على أنه انتصار بغض النظر عن شروطه الدقيقة، ويخلق فرصاً واضحة للفساد تفيد ترامب ودائرته المقربة.

لتعزيز نفوذ الولايات المتحدة، ربط ترامب مراراً مطالبه الاقتصادية باعتماد الحلفاء على الدعم العسكري الأميركي، وذلك من خلال التشكيك في التزامه بتعهدات التحالف. وأصرّ على ضرورة أن يدفع الحلفاء مقابل الحماية الأميركية، وألمح إلى إمكانية انسحاب الولايات المتحدة من حلف الناتو، أو رفضها المساعدة في الدفاع عن تايوان، أو تخليها التام عن أوكرانيا. لكن هدفه ليس تعزيز فعالية الشراكات الأميركية عبر حثّ الحلفاء على بذل المزيد من الجهود للدفاع عن أنفسهم، بل إن رفع الرسوم الجمركية بشكل كبير سيضر باقتصادات الشركاء ويُصعّب عليهم تحقيق أهداف الإنفاق الدفاعي الأعلى. بدلًا من ذلك، يستخدم ترامب التهديد بفك الارتباط الأمريكي لانتزاع تنازلات اقتصادية. وقد حققت هذه الاستراتيجية بعض المكاسب قصيرة الأجل، على الأقل نظرياً. ففي تموز/يوليو، وافق قادة الاتحاد الأوروبي على اتفاقية تجارية أحادية الجانب على أمل إقناع ترامب بمواصلة دعم أوكرانيا، كما خُفّضت الرسوم الجمركية على اليابان وكوريا الجنوبية، بموجب اتفاقيتين وُقّعتا في تموز/يوليو وتشرين الثاني/نوفمبر على التوالي، مقابل تعهدهما بالاستثمار في الاقتصاد الأميركي. سعت أستراليا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وباكستان وأوكرانيا إلى تعزيز دعم الولايات المتحدة من خلال منحها حق الوصول إلى المعادن الحيوية الموجودة على أراضيها أو امتلاك حصص فيها.

يفضل أي كيان مهيمن عالماً يسوده، كما قال ثوسيديدس: "يفعل الأقوياء ما في وسعهم، ويعاني الضعفاء ما يجب عليهم تحمله". ولذلك، فإن مثل هذه الدول تحذر من الأعراف والقواعد والمؤسسات التي قد تحد من قدرتها على استغلال الآخرين. ليس من المستغرب أن ترامب لم يُعر اهتماماً يُذكر للأمم المتحدة، بل سارع إلى إلغاء الاتفاقيات التي تفاوض عليها أسلافه، مثل اتفاقية باريس للمناخ والاتفاق النووي الإيراني، بل وتراجع حتى عن اتفاقيات تفاوض عليها بنفسه. وهو يُفضل إجراء محادثات تجارية ثنائية بدلاً من التعامل مع مؤسسات مثل الاتحاد الأوروبي أو منظمة التجارة العالمية القائمة على القواعد، لأن التعامل المباشر مع الدول يُعزز نفوذ الولايات المتحدة. كما فرض ترامب عقوبات على كبار مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، وشنّ هجوماً شرساً على نظام تسعير الانبعاثات الذي وضعته المنظمة البحرية الدولية. سعى اقتراح المنظمة البحرية الدولية إلى الحد من تغير المناخ من خلال تشجيع شركات الشحن على استخدام أنواع وقود أنظف، لكن ترامب ندد به ووصفه بأنه "خدعة" وتعمد تخريبه. وبعد أن هددت إدارته بفرض تعريفات جمركية وعقوبات وإجراءات أخرى ضد مؤيدي الاقتراح، تم تأجيل التصويت على الموافقة الرسمية عليه لمدة عام. ووصف أحد مندوبي المنظمة البحرية الدولية في تشرين أول/أكتوبر الوفد الأميركي بأنه "يتصرف كعصابات إجرامية". وأضاف: "لم أسمع بمثل هذا الكلام في أي اجتماع للمنظمة البحرية الدولية".

ولا يكتمل أي نقاش حول هيمنة واشنطن العدوانية دون التطرق إلى اهتمام ترامب المعلن بأراضٍ تابعة لدول أخرى، واستعداده للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى في انتهاك للقانون الدولي. وتُعد رغبته المتكررة في ضم غرينلاند، وتهديداته بفرض تعريفات جمركية عقابية على الدول الأوروبية المعارضة لهذا الإجراء، أبرز مثال على هذه النزعة. كما حذّرت المخابرات العسكرية الدنماركية في تقييمها السنوي للتهديدات، الصادر في كانون أول/ديسمبر، فإن "الولايات المتحدة تستخدم القوة الاقتصادية، بما في ذلك التهديد بفرض تعريفات جمركية عالية، لفرض إرادتها، ولم تعد تستبعد استخدام القوة العسكرية، حتى ضد حلفائها".

وتُشير تلميحات ترامب بشأن جعل كندا الولاية الحادية والخمسين أو إعادة احتلال منطقة قناة بنما إلى درجة مماثلة من الجشع الجيوسياسي والانتهازية. ويكشف قراره باختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو - وهو عمل يُشكّل مثالاً خطيراً للقوى العظمى الأخرى - عن استهتار المُفترس بالأعراف القائمة واستعداده لاستغلال نقاط ضعف الآخرين. بل إن هذه النزعة العدوانية تمتد إلى مسائل ثقافية، حيث أعلنت استراتيجية الأمن القومي للإدارة أن أوروبا تواجه "محواً حضارياً" وأن سياسة الولايات المتحدة تجاه القارة يجب أن تشمل "تنمية المقاومة للمسار الحالي لأوروبا داخل الدول الأوروبية". بمعنى آخر، ستتعرض الدول الأوروبية لضغوط لتبني التزام إدارة ترامب بالقومية العرقية والعرقية وعدائها للثقافات والأديان غير البيضاء وغير المسيحية. فبالنسبة لقوة مهيمنة متسلطة، لا توجد قضية محظورة.

يستغل ترامب أيضاً مكانة الولايات المتحدة الدولية المتميزة لتحقيق مكاسب شخصية له ولعائلته. فقد أهدته قطر طائرة، ستُكلّف دافعي الضرائب الأمريكيين مئات الملايين من الدولارات لتجديدها، وقد ينتهي بها المطاف في مكتبته الرئاسية بعد انتهاء ولايته. وقّعت مؤسسة ترامب صفقات تطوير فنادق بملايين الدولارات مع حكومات تسعى لكسب ودّ الإدارة، واشترى شخصيات نافذة في الإمارات العربية المتحدة وغيرها مليارات الدولارات من العملات الرقمية التي أصدرتها شركة "وورلد ليبرتي فاينانشال" التابعة لترامب، وذلك في نفس الفترة التي حصلت فيها الإمارات على امتيازات خاصة للحصول على رقائق إلكترونية متطورة تخضع عادةً لضوابط تصدير أمريكية صارمة. لم يسبق لأي رئيس في تاريخ الولايات المتحدة أن استغل منصبه الرئاسي لتحقيق مكاسب مالية بهذا القدر أو بهذا التجاهل الواضح لتضارب المصالح المحتمل.

كزعيم مافيا أو حاكم مستبد، يتوقع ترامب من القادة الأجانب الساعين لنيل رضاه أن ينخرطوا في مظاهر مهينة من التملق والتزلف، تماماً كما يفعل أعضاء حكومته. كيف يُمكن تفسير سلوك الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، المُثير للاشمئزاز، حين قال لترامب إنه "يستحق كل الثناء" لحثه أعضاء الناتو على زيادة إنفاقهم الدفاعي، مع أن هذه الزيادات كانت جارية بالفعل قبل إعادة انتخاب ترامب، وأن غزو روسيا لأوكرانيا كان عاملاً لا يقل أهمية في تحفيز هذا التحول؟ كما صرّح روته، في آذار/مارس 2025، بأن ترامب "كسر الجمود" مع روسيا بشأن أوكرانيا (وهو ما لم يكن صحيحًا على الإطلاق)؛ وأشاد بالغارات الجوية الأميركية على إيران في يونيو/حزيران باعتبارها "أمراً لم يجرؤ أحد على فعله"؛ وشبّه جهود ترامب للسلام في الشرق الأوسط بأفعال "أب" حكيم ورحيم.

لم يكن روتّه وحيداً في هذا الموقف، فقد أيّد قادة عالميون آخرون، بمن فيهم قادة "إسرائيل" وغينيا بيساو وموريتانيا والسنغال، منح ترامب جائزة نوبل للسلام علناً، بل وأشاد رئيس السنغال بمهارة ترامب في لعبة الغولف. ولم يكتفِ بذلك، بل أهدى الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ ترامب تاجاً ذهبياً ضخماً خلال زيارته الأخيرة إلى سيول، واختتم مأدبة عشاء رسمية بتقديم طبقٍ أُطلق عليه اسم "حلوى صانع السلام". حتى جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، انضم إلى هذه الموجة، فأنشأ "جائزة فيفا للسلام" عديمة الجدوى، وأعلن ترامب أول من يحصل عليها في حفلٍ باذخ في كانون أول/ديسمبر 2025.

إنّ المطالبة بإظهار الولاء ليست نتاجاً لحاجة ترامب المُلحة على ما يبدو إلى الاهتمام والثناء فحسب، بل إنها تُسهم أيضاً في تعزيز الامتثال وتثبيط حتى أبسط أشكال المقاومة. يتعرض القادة الذين يتحدون ترامب للتوبيخ والتهديد بمعاملة أشد قسوة، كما حدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أكثر من مناسبة، بينما يحظى القادة الذين يتملقون ترامب بلا خجل بمعاملة أكثر تساهلاً، على الأقل في الوقت الراهن. ففي تشرين أول/أكتوبر 2025، على سبيل المثال، مددت وزارة الخزانة الأميركية خط مقايضة عملات بقيمة 20 مليار دولار لدعم البيزو الأرجنتيني، على الرغم من أن الأرجنتين ليست شريكاً تجارياً مهماً للولايات المتحدة، وكانت تحل محل صادرات فول الصويا الأميركية إلى الصين (التي كانت قيمتها مليارات الدولارات قبل أن يشن ترامب حربه التجارية). ولكن لأن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي زعيمٌ متوافق مع ترامب في التوجهات، ويشيد به علناً كقدوة له، فقد حصل على دعمٍ بدلاً من قائمة مطالب. حتى تجار المخدرات المدانون، بمن فيهم الرئيس الهندوراسي السابق خوان أورلاندو هيرنانديز، يمكنهم الحصول على عفو رئاسي إذا بدوا متوافقين مع أجندة ترامب.

إن محاولات استمالة ترامب عبر مدحه أشبه بسباق تسلح، حيث يتنافس القادة الأجانب على من يُغدق عليهم المديح في أقل وقت. كما أن ترامب لا يتردد في الرد على القادة الذين يخالفون نهجه. وقد أدرك رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ذلك عندما فُرضت على الهند تعريفة جمركية بنسبة 25% (رُفعت لاحقاً إلى 50%) بعد أسابيع من رفضه ادعاء ترامب بوقف الاشتباكات الحدودية بين الهند وباكستان، وذلك لمعاقبة الهند على شراء النفط الروسي. وبعد أن بثت حكومة مقاطعة أونتاريو إعلاناً تلفزيونياً ينتقد سياسة ترامب الجمركية، سارع ترامب إلى رفع التعريفة الجمركية على كندا بنسبة 10% أخرى. وسرعان ما اعتذر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، واختفى الإعلان من البث فوراً. ولتجنب مثل هذه الإهانات، اختار العديد من القادة التنازل استباقياً، على الأقل في الوقت الراهن.

كفى!

يرى ترامب ومؤيدوه في هذه التصرفات دليلاً على أن اتباع سياسة الضغط القوي يجلب للولايات المتحدة فوائد ملموسة وكبيرة. كما صرّحت آنا كيلي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في آب/أغسطس: "النتائج تتحدث عن نفسها: اتفاقيات الرئيس التجارية تُحقق تكافؤ الفرص لمزارعينا وعمالنا، وتتدفق تريليونات الدولارات من الاستثمارات إلى بلادنا، وتنتهي حروب دامت عقوداً... يتوق القادة الأجانب إلى علاقة إيجابية مع الرئيس ترامب والمشاركة في ازدهار اقتصاده". يبدو أن الإدارة تعتقد أنها قادرة على استغلال الدول الأخرى إلى الأبد، وأن ذلك سيجعل الولايات المتحدة أقوى ويزيد من نفوذها. إنهم مخطئون: فالهيمنة الاستغلالية تحمل في طياتها بذور فنائها.

المشكلة الأولى هي المبالغة في الفوائد التي روّجت لها الإدارة. فمعظم الحروب التي يدّعي ترامب إنهاءها لا تزال مستمرة. والاستثمارات الأجنبية الجديدة في الولايات المتحدة أقل بكثير من تريليونات الدولارات، ومن غير المرجح أن تتحقق بالكامل. وباستثناء مراكز البيانات التي تغذيها الهوس بالذكاء الاصطناعي، فإن الاقتصاد الأميركي ليس مزدهراً، ويعود ذلك جزئياً إلى التحديات التي فرضتها سياسات ترامب الاقتصادية. قد يستفيد ترامب وعائلته وحلفاؤه السياسيون من سياساته الاستغلالية، لكن معظم الشعب لا يستفيد.

وتكمن مشكلة أخرى في أن الاقتصاد الصيني بات يُنافس الاقتصاد الأمريكي في جوانب عديدة. صحيح أن الناتج المحلي الإجمالي للصين أصغر بالقيمة الاسمية، لكنه أكبر من حيث تعادل القوة الشرائية، ومعدل نموها أعلى، وهي تستورد الآن ما يقارب ما تستورده الولايات المتحدة. وقد ارتفعت حصتها من صادرات السلع العالمية من أقل من واحد بالمئة عام 1950 إلى نحو 15 بالمئة اليوم، بينما انخفضت حصة الولايات المتحدة من 16 بالمئة عام 1950 إلى ثمانية بالمئة فقط. وتسيطر الصين على سوق العناصر الأرضية النادرة المكررة التي يعتمد عليها الكثيرون، بمن فيهم الولايات المتحدة؛ وهي تُصبح بسرعة لاعباً رائداً في العديد من المجالات العلمية؛ ويرغب العديد من الفاعلين الآخرين، بمن فيهم المزارعون الأمريكيون، في الوصول إلى أسواقها. وكما أظهرت قرارات ترامب الأخيرة بتعليق الحرب التجارية مع الصين وتجميد خطط فرض عقوبات على وزارة أمن الدولة الصينية بسبب حملة تجسس إلكتروني استهدفت مسؤولين أمريكيين، فإنه لا يستطيع أن يمارس التنمر على القوى العظمى الأخرى بالطريقة التي مارس بها التنمر على الدول الأضعف.

علاوة على ذلك، ورغم أن دولاً أخرى لا تزال ترغب في الوصول إلى الاقتصاد الأميركي ومستهلكيه الأثرياء، إلا أن الولايات المتحدة لم تعد الخيار الوحيد المتاح. فبعد فترة وجيزة من رفع ترامب الرسوم الجمركية على البضائع الهندية إلى نسبة باهظة بلغت 50% في آب/أغسطس 2025، سافر مودي إلى بكين للمشاركة في قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي كانون الأول/ديسمبر، زار بوتين مودي في نيودلهي، حيث وصف رئيس الوزراء الهندي صداقة بلاده مع روسيا بأنها "كالنجم القطبي"، وحدد الزعيمان هدفاً لحجم تجارة ثنائية يبلغ 100 مليار دولار بحلول عام 2030. لم تكن الهند تُعلن رسمياً تحالفها مع موسكو، لكن مودي كان يُذكّر البيت الأبيض بأن أمام نيودلهي خيارات أخرى.

ولأن إعادة تنظيم سلاسل التوريد والترتيبات التجارية مُكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً، ولأن عادات التعاون والتبعية لا تزول بين عشية وضحاها، فقد اختارت بعض الدول استرضاء ترامب على المدى القصير. نجحت اليابان وكوريا الجنوبية في إقناع ترامب بخفض الرسوم الجمركية من خلال الموافقة على استثمار مليارات الدولارات في الاقتصاد الأميركي، إلا أن هذه المدفوعات المتعهد بها ستُسدد على مدى سنوات عديدة، وقد لا تُنفذ بالكامل. في غضون ذلك، عقد مسؤولون صينيون ويابانيون وكوريون جنوبيون أول مفاوضات تجارية لهم منذ خمس سنوات في آذار/مارس 2025، وتدرس الدول الثلاث مقايضة عملات ثلاثية تهدف إلى "تعزيز شبكة الأمان المالي في المنطقة وتعميق التعاون الاقتصادي في ظل الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب"، وفقاً لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".

خلال العام الماضي، وسّعت فيتنام علاقاتها العسكرية مع روسيا، متراجعةً عن جهود سابقة للتقارب مع الولايات المتحدة. ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن أحد المحللين قوله: "إن عدم القدرة على التنبؤ بسياسات ترامب جعل فيتنام متشككة للغاية بشأن التعامل مع الولايات المتحدة. لا يقتصر الأمر على التجارة فحسب، بل يشمل أيضاً صعوبة فهم نواياه وتصرفاته". إن عدم القدرة على التنبؤ بسياسات ترامب له جانب سلبي واضح: فهو يشجع الآخرين على البحث عن شركاء أكثر موثوقية.

تسعى دول أخرى أيضاً إلى تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة. وقد حذر كارني مراراً وتكراراً من أن عهد التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة قد ولّى، وحدّد هدفاً لمضاعفة صادرات كندا من غير الأميركيين خلال عقد من الزمن، ووقع أول اتفاقية تجارية ثنائية لبلاده مع إندونيسيا، ويتفاوض حالياً على اتفاقية تجارة حرة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، وقام بزيارة إلى بكين في كانون الثاني/يناير الماضي بهدف تحسين العلاقات.

وقد وقّع الاتحاد الأوروبي بالفعل اتفاقيات تجارية جديدة مع إندونيسيا والمكسيك وتكتل ميركوسور التجاري في أميركا الجنوبية، وكان على وشك إبرام اتفاقية تجارية جديدة مع الهند في أواخر كانون الثاني/يناير. وإذا استمرت واشنطن في محاولة استغلال اعتماد الدول الأخرى، فإن هذه الجهود ستتسارع.

اشترِ الآن، وادفع لاحقاً؟

تسامح حلفاء الولايات المتحدة في الماضي مع قدرٍ من الترهيب نظراً لاعتمادهم الكبير على الحماية الأمريكية. لكن لهذا التسامح حدود. كان مستوى الترهيب الذي مارسه ترامب في ولايته الأولى محدوداً، وكان لدى حلفاء الولايات المتحدة ما يدعوهم للأمل في أن تكون فترة حكمه حالةً استثنائيةً لن تتكرر. لكن هذا الأمل تبدد الآن، لا سيما في أوروبا. فاستراتيجية الأمن القومي للإدارة، على سبيل المثال، تُظهر عداءً صريحاً تجاه العديد من الحكومات والمؤسسات الأوروبية. وقد أثار هذا، إلى جانب تهديدات ترامب المتجددة بالاستيلاء على غرينلاند، شكوكاً إضافية حول استدامة حلف الناتو على المدى الطويل، وأظهر فشل جهود القادة الأوروبيين لكسب ود ترامب عبر التنازلات.

علاوة على ذلك، ستفقد التهديدات بسحب الحماية العسكرية الأميركية فعاليتها إن لم تُنفذ، ولا يمكن تنفيذها دون القضاء التام على النفوذ الأميركي. فإذا استمر ترامب في التهديد بالانسحاب دون أن يفعل ذلك، سينكشف زيف تهديداته وستفقد قدرتها على الإكراه. إذا سحبت الولايات المتحدة التزاماتها العسكرية، فإن النفوذ الذي كانت تتمتع به على حلفائها السابقين سيتلاشى. في كلتا الحالتين، فإن استخدام وعد الحماية الأمريكية لانتزاع سلسلة لا تنتهي من التنازلات ليس استراتيجية مستدامة.

وكذلك الترهيب. لا أحد يستمتع بإجباره على الانخراط في أعمال ولاء مهينة. قد يستمتع القادة الذين يتبنون رؤية ترامب للعالم بفرصة مدحه علناً، لكن آخرين بلا شك يجدون التجربة مُستفزة. لن نعرف أبداً ما كان يدور في أذهان القادة الأجانب الذين أُجبروا على التملق لترامب وهم يرددون عبارات مُنمقة، لكن من المؤكد أن بعضهم استاء من التجربة وغادروا آملين في فرصة للرد في المستقبل. يجب على القادة الأجانب أيضاً أن يأخذوا في الحسبان ردود الفعل الشعبية في بلادهم، ويمكن أن يكون الفخر الوطني قوة مؤثرة. يجدر التذكير بأن فوز كارني الانتخابي، في نيسان/أبريل 2025، كان مديناً إلى حد كبير لحملته المناهضة لترامب، ولتصورات الناخبين بأن منافسه من الحزب المحافظ كان نسخة مُخففة من ترامب. شهد رؤساء دول آخرون، مثل الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ارتفاعاً ملحوظاً في شعبيتهم عندما تحدوا تهديدات ترامب. ومع تزايد الشعور بالإهانة، قد يجد قادة العالم الآخرون أن التصدي لتهديدات ترامب قد يزيد من شعبيتهم بين ناخبيهم.

إن الهيمنة الاستغلالية غير فعّالة أيضاً. فهي تتجنب الاعتماد على القواعد والمعايير متعددة الأطراف، وتسعى بدلاً من ذلك إلى التعامل مع الدول الأخرى على أساس ثنائي. ولكن في عالم يضم ما يقارب 200 دولة، يُعدّ الاعتماد على المفاوضات الثنائية مضيعة للوقت، ومن المؤكد أنه سيؤدي إلى اتفاقيات متسرعة وضعيفة التصميم. علاوة على ذلك، فإن فرض اتفاقيات أحادية الجانب على عشرات الدول الأخرى يشجع على التهرب من الالتزامات، لأنها تعلم أنه سيكون من الصعب على الدولة المهيمنة مراقبة الامتثال وإنفاذ جميع الاتفاقيات التي أبرمتها. ويبدو أن إدارة ترامب قد أدركت متأخرةً أن الصين لم تشترِ جميع الصادرات الأمريكية التي وافقت على شرائها في المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الذي وقّعته مع الولايات المتحدة عام 2020، خلال ولاية ترامب الأولى، وبدأت تحقيقاً في الأمر في تشرين أول/أكتوبر. وبمضاعفة مهمة مراقبة الامتثال في جميع الترتيبات التجارية الثنائية لواشنطن، يصبح من السهل فهم كيف يمكن للدول الأخرى أن تعد بتقديم تنازلات الآن، ثم تتراجع عنها لاحقاً.

أخيراً، إن التخلي عن المؤسسات، والتقليل من شأن القيم المشتركة، وممارسة الضغط على الدول الأضعف، سيسهل على خصوم الولايات المتحدة إعادة صياغة قواعد اللعبة العالمية بما يخدم مصالحهم. في عهد شي جين بينغ، سعت الصين مراراً وتكراراً إلى تصوير نفسها كقوة عالمية مسؤولة وغير أنانية، تسعى إلى تعزيز المؤسسات العالمية لصالح البشرية جمعاء. لقد ولّى عهد دبلوماسية "المحارب الذئب" المواجهة التي سادت قبل بضع سنوات، والتي شهدت قيام المسؤولين الصينيين بإهانة الحكومات الأخرى والتنمر عليها بشكل روتيني دون أي جدوى. وباستثناءات نادرة، أصبح الدبلوماسيون الصينيون اليوم حضوراً متزايد النشاط والحيوية والفعالية في المحافل الدولية.

من الواضح أن التصريحات العلنية للصين تخدم مصالحها الذاتية، لكن بعض الدول ترى في هذا الموقف بديلاً جذاباً للولايات المتحدة التي تتزايد نزعتها العدوانية. في استطلاع رأي شمل 24 دولة رئيسية، ونشره مركز بيو للأبحاث في يوليو الماضي، أبدى أغلبية المشاركين في ثماني دول رأياً أكثر إيجابية تجاه الولايات المتحدة مقارنةً بالصين، بينما رأى المشاركون من سبع دول الصين بشكل أكثر إيجابية. أما في الدول التسع المتبقية، فقد كانت النظرة إلى القوتين متقاربة. لكن المؤشرات تصب في مصلحة بكين. وكما يشير التقرير، "أصبحت النظرة إلى الولايات المتحدة أكثر سلبية، بينما أصبحت النظرة إلى الصين أكثر إيجابية". وليس من الصعب فهم السبب.

خلاصة القول أن ممارسة الهيمنة العدوانية ستضعف شبكات القوة والنفوذ التي اعتمدت عليها الولايات المتحدة طويلاً، والتي وفرت لها النفوذ الذي يحاول ترامب استغلاله الآن. ستعمل بعض الدول على تقليل اعتمادها على واشنطن، وستعقد دول أخرى اتفاقيات جديدة مع منافسيها، وسيتوق الكثيرون إلى لحظة تتاح لهم فيها فرصة للرد على الولايات المتحدة بسبب سلوكها الأناني. ربما ليس اليوم، وربما ليس غداً، لكن ردة الفعل قد تأتي بسرعة مفاجئة. وكما قال إرنست همنغواي في عبارته الشهيرة عن بداية الإفلاس، فإن سياسة الهيمنة العدوانية المستمرة قد تتسبب في تراجع النفوذ العالمي للولايات المتحدة "تدريجياً ثم فجأة".

استراتيجية خاسرة

لا تزال القوة العسكرية هي العملة الأساسية في السياسة العالمية، لكن الأهداف التي تُستخدم من أجلها والأساليب التي تُوظَّف بها هي ما يحدد مدى فعاليتها في تعزيز مصالح الدولة. وبفضل موقعها الجغرافي المتميز، واقتصادها الضخم والمتطور، وقوتها العسكرية التي لا تُضاهى، وسيطرتها على عملة الاحتياط العالمية والمراكز المالية الحيوية، تمكنت الولايات المتحدة من بناء شبكة علاقات وروابط واسعة النطاق، واكتساب نفوذ كبير على العديد من الدول الأخرى خلال الخمسة والسبعين عاماً الماضية.

ولأن استغلال هذا النفوذ بشكل علني كان سيقوضه، فقد حققت السياسة الخارجية الأميركية نجاحاً أكبر عندما مارس القادة الأميركيون القوة المتاحة لهم بضبط النفس. فقد تعاونوا مع الدول ذات التوجهات المماثلة لإبرام اتفاقيات ذات منفعة متبادلة، مدركين أن الآخرين سيكونون أكثر استعداداً للتعاون مع الولايات المتحدة إذا لم يخشوا طموحاتها. لم يشك أحد في أن واشنطن تمتلك قوة عسكرية هائلة. لكن من خلال إضفاء طابعٍ وديٍّ على سياستها الخارجية - بمعاملة الدول الأضعف باحترام وعدم محاولة استغلالها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة - تمكنت الولايات المتحدة من إقناع أهم دول العالم بأن التوافق مع سياستها الخارجية أفضل من التحالف مع خصومها الرئيسيين.

إن الهيمنة العدوانية تُبدد هذه المزايا سعياً وراء مكاسب قصيرة الأجل، وتتجاهل العواقب السلبية طويلة الأجل.

صحيح أن الولايات المتحدة ليست على وشك مواجهة تحالفٍ مضادٍّ واسع النطاق أو فقدان استقلالها - فهي أقوى من أن تُعاني من هذا المصير، وتتمتع بموقعٍ استراتيجيٍّ قويٍّ يمنعها من ذلك. إلا أنها ستصبح أفقر وأقل أماناً وأقل نفوذاً مما كانت عليه طوال حياة معظم الأمريكيين الأحياء. سيعمل قادة الولايات المتحدة المستقبليون من موقعٍ أضعف، وسيواجهون معركةً شاقةً لاستعادة سمعة واشنطن كشريكٍ يُراعي مصالحه الشخصية ولكنه منصف.

إن الهيمنة العدوانية استراتيجيةٌ خاسرة، وكلما أسرعت إدارة ترامب بالتخلي عنها، كان ذلك أفضل.

نقله إلى العربية: الميادين نت.