"فورين أفيرز": أزمة جوع خفية تُزعزع استقرار العالم

مجلة "فورين أفيرز" الأميركية تنشر تقريراً مطولاً يتناول الأزمة العالمية المتجددة للجوع وانعدام الأمن الغذائي، موضحاً كيف تحوّل التحدي من مشكلة "ندرة الغذاء" إلى أزمة "عدم الوصول إليه"، رغم وفرة الإنتاج العالمي.

النص يقدم تحذيراً عالمياً، ويقول إنّ الأزمة الحالية ليست حتمية بل نتاج سياسات قصيرة النظر وانسحاب المانحين الكبار من التزاماتهم. فالعالم لا يعاني نقصاً في الموارد، بل غياب الإرادة السياسية. ويُختتم التقرير بتأكيد أنّ مكافحة الجوع ليست فقط واجباً أخلاقياً، بل ضرورة استراتيجية للأمن الدولي، إذ إن الجوع يُغذي الصراع، بينما يُشكّل الأمن الغذائي أساساً للاستقرار والسلام العالميين.

أدناه نص التقرير منقولاً إلى العربية:

عند النظر إليه ككل، لم يكن العالم أبداً أكثر ثراءً أو تقدماً من الناحية التكنولوجية أو أكثر قدرة على إطعام نفسه. في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، خشي العديد من المحللين من أن ينفد الغذاء من العالم. تجاوز معدل النمو السكاني، وخاصة في البلدان النامية، نمو القدرة الزراعية بكثير، وأشارت تقارير الأمم المتحدة والبنك الدولي إلى أنه من دون تغييرات جذرية، كان العالم يتجه نحو نقص كارثي. لكن ما يسمى "الثورة الخضراء" سرعان ما ساعد في تحقيق إنتاجية زراعية أكبر بكثير، ما ضمن موجات متتالية من التحسينات والابتكارات في تقنيات الزراعة. وقد قدرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أنه إذا تم تقليل النفايات، يمكن لدول العالم الآن إنتاج ما يكفي من الغذاء لإطعام ما يقرب من عشرة مليارات شخص، أي أكثر بملياري شخص من سكان الكوكب حالياً.

ومع ذلك، فقد أدى هذا الإنجاز الهائل إلى الرضى عن النفس - وأخفى أزمة جوع جديدة ومتنامية. واليوم، لا يُعزى الجوع إلى الندرة بقدر ما يُعزى إلى الحواجز التي تحول دون الحصول على الغذاء في عالم تتعايش فيه الوفرة مع الحرمان المذهل. ووفقاً لتقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2025، الذي أعدته منظمة الأغذية والزراعة، فإن ما يصل إلى 720 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي المزمن. ويعاني ثلاثة وأربعون مليون طفل من الهزال، وهو أشد أشكال سوء التغذية، و152 مليون طفل من التقزم، نتيجة لنقص التغذية والالتهابات المتكررة التي يمكن أن تقلل بدورها من قدراتهم المعرفية والجسدية في مرحلة البلوغ. ووجد تقرير التوقعات العالمية لعام 2025 الصادر عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن 319 مليون شخص يواجهون الجوع الحاد، بزيادة تزيد على 130 في المئة عن مستويات ما قبل عام 2020، وأن مجاعتين تتكشفان في وقت واحد، في غزة والسودان.

في الوقت الذي تتسبب فيه الحروب والكوارث البيئية والصعوبات الاقتصادية في جوع المزيد من الناس، يتراجع العديد من الدول المانحة عن تمويل برامج المساعدات الغذائية المنقذة للحياة والمغيرة للحياة. على سبيل المثال، توقعت دراسة نُشرت في يوليو 2025 في مجلة لانسيت أن إغلاق إدارة ترامب للوكالة الأميركية للتنمية الدولية سيؤدي إلى ما يصل إلى 14 مليون حالة وفاة مبكرة، كثير منها بسبب الجوع، على مدى السنوات الخمس المقبلة. بتراجعها عن المساعدات، تتجاهل الدول المانحة حقيقة لا مفر منها: انعدام الأمن الغذائي في مكان ما يؤدي إلى عدم الاستقرار في أماكن أخرى. إذا لم تتدخل الدول الغنية لمعالجة الجوع المتزايد الآن، فقد تكون العواقب بعيدة المدى مثل الكارثة التي جرى التنبؤ بها قبل نصف قرن - فقط هذه الأزمة في متناول العالم تماماً لمنعها.

سلاسل الغذاء

غالباً ما كانت المجاعات الكبرى في القرن العشرين ناجمة عن الجفاف. أما الآن، فمن المرجح أن تكون أسباب الجوع هيكلية، وتتعلق بالصراعات العنيفة، وتغير المناخ المستمر، والتهميش الاقتصادي. ووفقاً لبرنامج أوبسالا لبيانات الصراعات، ارتفع عدد الصراعات الدائرة حول العالم من 46 صراعاً عام 2014 إلى 61 صراعاً عام 2024. ووصلت نسبة الصراعات الدائرة التي تُحل في عام معين إلى أدنى مستوى لها منذ نصف قرن. لطالما فاقمت الصراعات العنيفة من انعدام الأمن الغذائي، ويعيش ما يقرب من 70% ممن يعانون حالياً انعدام الأمن الغذائي الحاد في بلدان متضررة منها. في غزة والسودان وحدهما، دفعت الحرب مليون شخص إلى المجاعة.

بدأ تغير المناخ أيضاً في تسريع وتيرة الجوع. فقد وجد مركز أبحاث أوبئة الكوارث بجامعة لوفان أنه بين عامي 1985 و2004، شهد العالم ما معدله 231 كارثة طبيعية مرتبطة بتغير المناخ سنوياً. ولكن منذ عام 2005، قفز هذا العدد إلى ما يقرب من 343 كارثة، أي بزيادة قدرها حوالى 50%. وفي عام 2024 وحده، سجلت قاعدة بيانات الكوارث الدولية الرائدة (EM-DAT) 371 كارثة طبيعية (بما في ذلك الجفاف والفيضانات والعواصف) أدت إلى نزوح 45 مليون شخص. وفي هذا العام، ترك إعصار ميليسا 3.1 ملايين شخص في منطقة البحر الكاريبي بحاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة، وتضرر 6.3 ملايين شخص في باكستان من الفيضانات. وفي منطقة الساحل، تؤدي موجات الجفاف المتكررة إلى تفاقم الفقر والنزوح، وتستغل الجماعات المتطرفة هذه الثغرات.

إن هشاشة الاقتصاد العالمي لا تؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة. يعاني ما يقرب من نصف البلدان منخفضة الدخل من ضائقة ديون أو على وشك الوقوع فيها، ما قد يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي بشكل كبير. تُجبر مستويات الديون المرتفعة الحكومات على إعطاء الأولوية لسداد الديون على النفقات الأساسية، ما يقلل من التمويل المتاح لواردات الأغذية وشبكات الأمان الاجتماعي، إضافة إلى الاستثمارات اللازمة في البنية التحتية الزراعية والريفية. يعيش اليوم أكثر من ثلاثة مليارات شخص في بلدان تنفق على مدفوعات فوائد ديونها أكثر مما تنفقه على الصحة أو التعليم. وبسبب ارتفاع الديون وانخفاض قيمة العملات وزيادة تكاليف الإنتاج، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 50% في 61 دولة، وبأكثر من 100% في 37 دولة على مدى السنوات الخمس الماضية. كما أن عودة ظهور الحمائية التجارية تخنق مصادر الدخل التي تعتمد عليها الدول الفقيرة لتمويل وارداتها الغذائية وغيرها من الواردات الأساسية.

لعبة الجوع

تُعاني المؤسسات التي بُنيت لمنع هذه المعاناة من ضغوطٍ شديدةٍ تحت وطأة التنافسات الجيوسياسية، وتآكل الثقة، وتراجع الإرادة السياسية. فبعد خمس سنوات من النمو المطرد، انخفض إجمالي المساعدات الدولية بنسبة 9% في عام 2024. وتشير توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إلى أنها ستنخفض بنسبة تراوح بين 9% و17% أخرى في عام 2025. وكانت عواقب هذه التخفيضات وخيمةً للغاية على السكان المحتاجين إلى مساعدات غذائية. ووفقاً للشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية، وهي تعاون بين الدول المانحة والمنظمات الإنسانية والإنمائية، قد ينخفض ​​إجمالي ميزانية المساعدات الغذائية العالمية بنسبة تصل إلى 45% بين عامي 2024 وهذا العام.

في عام 2024، ساعد برنامج الأغذية العالمي 124 مليون شخص حول العالم. لكنه يتوقع أن يصل إلى عددٍ أقل بنسبة 21% في عام 2025 بسبب التخفيضات الحادة في التمويل من الجهات المانحة الرئيسية. انخفضت مساهمة حكومة الولايات المتحدة في البرنامج بنسبة 55% منذ عام 2024، مع تخفيضات مماثلة من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة. واضطر بعض العمليات الميدانية إلى خفض الحصص الغذائية اليومية التي يقدمها إلى أقل من 300 سعرة حرارية، أي أقل من وجبة صغيرة واحدة. ويواجه 16 مليون شخص خطر فقدان جميع المساعدات الغذائية حتى مع تفاقم الجوع العالمي.

كما تواجه منظمات الإغاثة صعوبة متزايدة في الوصول إلى السكان المتضررين. ووفقاً لقاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة، قُتل 383 عامل إغاثة في عام 2024، أي أكثر من ضعف متوسط ​​العدد خلال السنوات الثلاث السابقة، ما يعكس تجاهلاً متزايداً للقانون الإنساني الدولي من قبل الأطراف المتحاربين.

يشير انكماش ميزانيات المساعدات الإنسانية إلى ضعف التضامن العالمي مع الفئات المحرومة. ولكنه يُشكل مشكلة جوهرية حتى للمجتمعات التي يُفترض أنها مستقرة وثرية. ففي أوقات التقلب تحديداً، يكون العمل الجماعي أكثر أهمية، لأنه عندما تُقطع المساعدات الإنسانية، تتفاقم الأزمات.

انعدام الأمن الغذائي يُفاقم النزوح. فقد وجدت دراسة أجراها برنامج الأغذية العالمي عام 2017 أنّ كل زيادة بنسبة مئوية في انعدام الأمن الغذائي ترتبط بزيادة بنسبة 1.9% في تدفقات اللاجئين. وأظهرت الدراسة نفسها أنه مع كل عام إضافي يستمر فيه صراع عنيف، والصراعات العنيفة تُنتج انعدام الأمن الغذائي، تزداد تدفقات اللاجئين الناتجة عن ذلك الصراع بنسبة تقارب 0.4%.

ينتقل اللاجئون بالضرورة أولاً إلى الدول المجاورة، وغالباً ما تكون غير مُجهزة لاستيعابهم. وعندما تُثبت تلك المجتمعات عجزها عن استيعاب هذا التدفق، ينتقل الناس إلى وجهات أبعد. وبالتالي، فإن تجاهل انعدام الأمن الغذائي في الخارج بالنسبة إلى الدول الغنية يُعدّ أمراً غير منطقي اقتصادياً. في عام 2024، أنفقت دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 24.2 مليار دولار على المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى ما يقرب من 198 مليون شخص، أي ما يعادل 120 دولاراً للشخص الواحد تقريباً. ومع ذلك، أنفقت هذه الدول نفسها 27.8 مليار دولار، أي ما يعادل 9200 دولار للشخص الواحد، على مساعدة ثلاثة ملايين لاجئ وطالب لجوء فقط داخل حدودها. إن إطعام أسرة في مكان إقامتها أرخص بكثير من دعم أفرادها كلاجئين عندما يُجبرهم الجوع على الفرار. إن عدم التحرك محلياً يضمن تكاليف أعلى لاحقاً، ويضمن أيضاً ردود فعل سياسية عنيفة. غالباً ما تُزعزع التدفقات الكبيرة للنازحين استقرار السياسة الداخلية للبلد، ما يُغذي الاستقطاب والتطرف.

كما يُؤدي الجوع إلى عدم الاستقرار الجيوسياسي. يُقوّض انعدام الأمن الغذائي شرعية الدول المتضررة، ويُفاقم التنافس على الموارد الشحيحة، ويُقلل من تكلفة الفرصة البديلة للعنف. تستغل الجماعات المتطرفة اليأس، مستخدمةً الغذاء كأداة تجنيد والجوع كسلاح نفوذ. العلاقة بين الجوع والصراع علاقة دائرية؛ كل منهما يُغذي الآخر.

من المجاعة إلى الوفرة

يتطلب كسر هذه الحلقة المفرغة بُعد نظر اقتصادياً وشجاعة سياسية. التحدي ليس تقنياً: فالعالم يعرف كيف يزرع ويوزع الغذاء. إنه سياسي ومالي، ويتعلق بجعل الأمن الغذائي أولوية مشتركة، لا التزاماً متبقياً.

يجب على الحكومات والمؤسسات متعددة الأطراف والمنظمات الخيرية والجهات المانحة من القطاع الخاص أن تعمل بشكل عاجل على استعادة وتوسيع التمويل المتوقع والمتعدد السنوات للبرامج الإنسانية والإنمائية. تمويل برامج إنقاذ الأرواح أمرٌ أساسي، وكذلك دعم المبادرات التي تبني القدرة على الصمود وتمكّن الناس من الهروب من فخ الجوع. إن التدخل المستمر لإنقاذ الأرواح نفسها من دون معالجة الأسباب الجذرية للجوع ليس فعالاً من حيث التكلفة. يجب تمويل هذه البرامج بانتظام حتى في فترات الركود المالي لتجنب دورات عدم اليقين السنوية التي تعطل العمليات الميدانية. ولأن الجوع وندرة الموارد يُسببان الصراعات العنيفة والهجرة، يجب على حلف شمال الأطلسي (الناتو) والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع جعل الأمن الغذائي ركيزةً أساسيةً في أطر عملهم الاستراتيجية.

يجب تمويل أنظمة رصد الأمن الغذائي، مثل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، ونظام الإنذار المبكر للمجاعة التابع للحكومة الأميركية، وبرنامج الأغذية العالمي، تمويلاً كاملاً لضمان وصول المساعدات إلى الفئات السكانية المناسبة في الوقت المناسب. يساعد جمع البيانات من قِبل هذه المنظمات منظمات الإغاثة على إعطاء الأولوية لمساعدة البلدان التي تواجه صراعات متزامنة، وصدمات مناخية، وانهياراً اقتصادياً - وهي أماكن يكون فيها التقاعس عن العمل هو الأعلى تكلفةً بشريةً وجيوسياسية. لكن نقص التمويل يُسبب بالفعل تأخيراً في إنتاج التحليلات الأساسية.

تُعدّ محاسبة منتهكي القانون الدولي عنصراً أساسياً، وإن كان يُغفل أحياناً، في مجال الأمن الغذائي. فهي لا تُحقق العدالة للضحايا فحسب، بل تردع أيضاً الانتهاكات المستقبلية. وينبغي تطبيق الملاحقات القضائية في الأنظمة القضائية الدولية والمحلية، والعقوبات المُستهدفة، وتجميد الأصول، وحظر السفر، وغيرها من التدابير العقابية ضد الأفراد أو الكيانات أو الدول المسؤولة عن الانتهاكات الصارخة.

كما يجب على مختلف أنواع الجهات المانحة تعزيز تنسيقها فيما بينها. ففي كثير من الأحيان، تؤدي مصادر التمويل المُجزأة وتداخل المهام إلى ازدواجية في المساعدات في بعض المجالات، وثغرات حرجة في مجالات أخرى. وينبغي للحكومات ووكالات الأمم المتحدة الجامعة والمنظمات غير الحكومية إجراء تقييمات مشتركة للأمن الغذائي ومواطن الضعف، وتوفير إمكانية الوصول المتبادل إلى أنظمة بياناتها، والتواصل بشفافية لإنشاء تقسيم أكثر استراتيجية للعمل. وينبغي لمنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي قيادة هذا الجهد التنسيقي جنباً إلى جنب مع الوكالات الوطنية المختصة. تشترك منظمات الإغاثة الإنسانية، مثل اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي، ومؤسسات التنمية مثل البنك الدولي، ومنظمات بناء السلام مثل إنتربيس، في مصلحة تعزيز الأمن الغذائي وضمان أن تكون المساعدات الطارئة وبرامج الإنعاش وجهود بناء القدرة على الصمود طويلة الأجل متكاملة لا تنافسية. ويجب على الجهات المانحة بذل المزيد من الجهود لمواءمة أولوياتها التمويلية وجداولها الزمنية مع خطط الاستجابة المحلية والوطنية.

لتخفيف الضغط على البلدان منخفضة الدخل التي تعاني ضائقة مالية أو على وشك الوقوع فيها، ينبغي على الدائنين والمؤسسات المالية الدولية اقتراح تخفيف أعباء الديون مقابل تخفيف الجوع. فإسقاط الديون من شأنه أن يُحرر موارد كانت ستُخصص لخدمة الديون. ويشكل هذا المبدأ أساس مبادرات مثل نهج برنامج الأغذية العالمي لمبادلة الديون لتحقيق الأمن الغذائي، والذي نفذ برامج الغذاء مقابل التعليم في مصر وموزمبيق.

وأخيراً، ينبغي على البلدان مرتفعة الدخل إلغاء أو تعليق الرسوم الجمركية وغيرها من الحواجز أمام الواردات من الاقتصادات ذات الأمن الغذائي الهش. كما يجب على الدول المصدرة تجنب حظر تصدير الأغذية الذي يُزعزع استقرار الأسواق ويرفع الأسعار. ولمواجهة تأثير تغير المناخ على انعدام الأمن الغذائي، يجب على الحكومات زيادة تمويل البرامج التي تستثمر في الزراعة المقاومة للجفاف، وإدارة الفيضانات، وتأمين صغار المزارعين. ومن الأهمية بمكان أيضاً الاستثمار في آليات الإنذار المبكر التي تستخدم تقنيات جديدة لاستباق الكوارث.

حتى مع تراجع الحكومات الغنية عن تقديم المساعدات الخارجية، يُصرّ الكثيرون على التزامهم بإنهاء الصراعات العنيفة في أماكن مثل أوكرانيا والشرق الأوسط. إلا أن ما يغيب عن المعادلة هو الاعتراف بأن الأمن الغذائي أساسٌ للسلام. يجب أن تتضمن جهود التفاوض على وقف إطلاق النار واتفاقيات السلام أحكاماً تضمن قدرة منظمات الإغاثة على تقديم المساعدة وتعافي النظم الغذائية.

من دون ضمان وصول عمال الإغاثة بشكل آمن إلى السكان المتضررين، لن يُجنّب أي قدر من التمويل الجوع. يمكن للجهات الفاعلة الخارجية - بما في ذلك الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية - مساعدة العاملين في المجال الإنساني على الوصول إلى الناس في المناطق غير الآمنة من خلال تسهيل المفاوضات مع السلطات المحلية والجماعات المسلحة، وتوفير التدريب الأمني ​​ودعم إدارة المخاطر، وممارسة الضغط الدبلوماسي. كما يجب عليهم توجيه المزيد من الموارد نحو المراقبة عن بُعد، وتقديم المساعدات الرقمية، والشركاء المحليين القادرين على العمل بأمان على أرض الواقع.

كل دولار يُنفق على منع الجوع الشديد يُوفّر الكثير مما قد يُصرف استجابةً للأزمات. إن استمرار الجوع ليس أمراً حتمياً، بل هو خيار سياسي. وعكس مساره ليس واجباً أخلاقياً فحسب؛ إنه ضرورة استراتيجية.