"فورين بوليسي": إيران قد تكون أكبر إخفاقات ترامب

تتحدث مجلة "فورين بوليسي" الأميركية عن الإخفاقات والتراجعات التي سببتها الحرب الأميركية على إيران، وكيف أنها مرشحة لتكون من ضمن أكثر الأزمات الاقتصادية تأثيراً في القرن الفائت في حال استمرت أكثر من ذلك، ما يجعلها أكبر إخفاقات الرئيس الأميركي في ولايته الثانية.

فيما يلي نص المقال منقولاً إلى العربية:

في غمرة الأجواء الاحتفالية والمراسم الرسمية الحافلة التي شهدتها بيجين الأسبوع الماضي، كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يأمل في أن يتمكن من إقناع الرئيس الصيني شي جين بينغ بالتوسط لإبرام اتفاق سلام بين واشنطن وطهران، وهو ما لم يحدث. وعلى الأرجح، ترغب الصين هي الأخرى في إنهاء الحرب - كما هو حال معظم الدول باستثناء روسيا - لكن يبدو أن قادة إيران الجدد يستمتعون بلعبة "عض الأصابع" التي أوضح فيها خصمهم رغبته في الانسحاب والتراجع منذ فترة طويلة.

إنّ طهران تقرأ العناوين الإخبارية ذاتها التي نقرأها جميعاً. وتتزايد الأدلة يوماً بعد يوم على أن هذه الحرب تمثل كارثة بالنسبة إلى ترامب. وعند هذه النقطة، وبغض النظر عن كيفية انتهائها، فإن المعاناة التي ستلحق بترامب، وبالولايات المتحدة، وبالاقتصاد العالمي بأسره، ستستمر لفترة من الزمن. ولكن، تحقيقاً لأي هدف؟

فلنبدأ بما حققه الهجوم على إيران؛ فقد قُتل قادة بارزون، بمن فيهم المرشد الأعلى السيد علي خامنئي، ودُمّرت قوات جوية وبحرية إيرانية، وتراجعت قدرتها على إطلاق الصواريخ. ولكن عند هذا الحد تنتهي المكاسب؛ فالنظام لا يزال قائماً، ولكن بقيادة جديدة أكثر شباباً ورغبة في الانتقام. وقد كشف تقرير صادم نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" - استناداً إلى تقييمات الاستخبارات الأميركية - أن إيران لا تزال تحتفظ بـ70% من مخزونها الصاروخي الذي كانت تمتلكه قبل الحرب، و70% من منصات إطلاقها المتنقلة، فضلاً عن قدرتها التشغيلية للوصول إلى أكثر من 90% من مواقعها الصاروخية على طول مضيق هرمز. هذه المعلومة الأخيرة تعني أن إيران قادرة على مواصلة تعطيل حركة المرور عبر أهم ممر مائي في العالم في أي وقت في المستقبل.

كما لا تزال طهران قادرة على مهاجمة "إسرائيل" وحلفاء الولايات المتحدة في الخليج بالصواريخ. والأمر الأكثر إثارة للدهشة، هو أن إيران ما زالت تمتلك مخزوناً من اليورانيوم عالي التخصيب؛ وإذا كان أحد أهداف الحرب هو ضمان عدم تمكن طهران مطلقاً من تطوير قنبلة نووية، فإن هذا الهدف ببساطة لم يتحقق. 

في المقابل، تُحصي وزارة الدفاع الأميركية خسائرها؛ فقد كشف تحقيق أجرته صحيفة "واشنطن بوست" أن إيران ألحقت أضراراً بـ217 منشأة في 15 موقعاً عسكرياً أميركياً في الشرق الأوسط. كما أفادت شبكة "سي إن إن" أن ما لا يقل عن 9 قواعد أميركية في البحرين، والكويت، والعراق، والإمارات العربية المتحدة، وقطر قد تعرضت لأضرار جسيمة جراء الضربات الإيرانية. وستتطلب عملية إعادة بناء هذه القدرات سنوات طوال وتكلفة تُقدّر بمليارات الدولارات.

وفقاً لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، فقد استهلكت الولايات المتحدة ما بين 50% و60% من صواريخ دفاعها الجوي من طراز "باتريوت" - وهو ما يتجاوز ما استخدمته أوكرانيا في 4 سنوات من الحرب مع روسيا - وثلث صواريخها من طراز "توماهوك" أثناء مواجهتها لإيران خلال المرحلة الساخنة من الحرب الدائرة. وبغض النظر عن التكاليف، فإن كلا النوعين من الذخائر يستغرق ما يصل إلى 4 سنوات لتصنيعهما واستبدالهما.

وفي حال طُلب من الولايات المتحدة التدخل في جبهة أخرى - تايوان مثلاً - فستدخل المعركة وهي تعاني من نقص حاد في القدرات. ولا يمكننا أن ننسى الخسائر البشرية الناتجة؛ فقد لقي ما لا يقل عن 13 جندياً أميركياً حتفهم في القتال حتى الآن، وأُصيب أكثر من 400 آخرين. ولا يسع عائلات هؤلاء الجنود إلا أن يتساءلوا عن جدوى هذه الحرب.

وقد يبدو الحديث عن تكاليف القوة الناعمة هنا غير لائق، لكن يجدر التفكير في أن شنّ حرب من دون إجماع محلي أو دولي يقلل من قدرة البيت الأبيض على الاستناد إلى الأعراف أو القواعد عند رغبته في توبيخ دولة أخرى لشنها حرباً. فقد جعلت الولايات المتحدة من إصدار الأوامر بتصفية قائد دولة أخرى أمراً طبيعياً ومألوفاً.

ثم تأتي بعد ذلك أزمة الطاقة؛ فقد ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة بنحو النصف مقارنة بهذا الوقت من العام الماضي، في حين قفزت أسعار الديزل - الذي تستخدمه المركبات التجارية - بنسبة 59%. والسبب الجلي وراء ذلك هو الحرب؛ إذ أدى إغلاق مضيق هرمز إلى تقليص المعروض في سوق كانت تعاني من فائض كبير في السابق. وكما ذكرتُ سابقاً، فإن وطأة المعاناة أشد قسوة في أوروبا وآسيا؛ فقد أمرت دول مثل باكستان والفلبين الدوائر الحكومية بتقليص أيام العمل الأسبوعية، وإغلاق الجامعات لترشيد استهلاك الطاقة. بل إن الهند، التي تُعد خامس أكبر اقتصاد في العالم، طالبت مواطنيها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة الأسبوع الماضي بخفض استهلاكهم من الوقود والتوقف عن شراء الذهب بدافع الهلع. ورغم سوء هذا الوضع برمته، فإن الأسوأ لم يأتِ بعد؛ فلولا قيام الولايات المتحدة بزيادة صادراتها النفطية والسحب من احتياطياتها البترولية الاستراتيجية، لكانت أسعار الطاقة قد ارتفعت إلى مستويات أعلى بكثير مما هي عليه اليوم. كما أن الصين، التي تشهد فترة انخفاض في الطلب المحلي، تستنزف مخزونها الهائل من النفط. وفي حال أقدمت واشنطن على خفض صادراتها، أو بدأت بكين في اللجوء إلى السوق بدلاً من السحب من احتياطياتها، فإن الأسعار قد تأخذ مساراً تصاعدياً حاداً وخارجاً عن السيطرة. وكما هو الحال دائماً، ستكون الاقتصادات الأصغر حجماً الأكثر تضرراً.

علاوة على ذلك، تشهد السلع الأساسية الأخرى نقصاً حاداً، الأمر الذي يمهد الطريق لسلسلة من التداعيات المتلاحقة التي تنتظر العالم. فبالإضافة إلى نقل خُمس إجمالي النفط الخام والغاز الطبيعي في العالم في الأوقات الطبيعية، يُعدّ مضيق هرمز المسؤول أيضاً عن نقل خُمس الإمدادات العالمية من الأسمدة وثلث إمداداتها من الهيليوم. لذا، فإن حدوث أزمة غذاء عالمية ونقص في أشباه الموصلات (الرقائق الإلكترونية) - التي تعتمد في صناعتها على الهيليوم - بات أمراً حتمياً ومُدرجاً بالفعل في توقعات الاقتصاديين للعام المقبل. وكلما طال أمد هذه الأزمة، ارتفعت التكاليف المترتبة عليها. 

وقد بدأ النموّ العالمي بالفعل يشهد تباطؤاً؛ ففي نيسان/أبريل الماضي، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو من 3.4% إلى 3.1%. ومن المرجح أن تستدعي أيّ توقعات جديدة تصدر اليوم خفضاً إضافياً بمقدار ثلث نقطة مئوية. ويتوقع الصندوق أن يتراجع النمو إلى 2% بحلول العام المقبل في حال لم تعد إمدادات الطاقة إلى مستوياتها الطبيعية، وهو سيناريو بات مرجحاً بشكل متزايد. ولوضع هذا الاحتمال في سياقه الصحيح، لم يتجاوز النمو العالمي 2% سوى 4 مرات فقط منذ عام 1980. كما لم يشهد العالم ركوداً عالمياً سوى مرتين فقط منذ عام 1950، وذلك خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008 وجائحة "كوفيد-19" عام 2020. وإذا ما انضمت الحرب الإيرانية إلى هاتين الصدمتين غير المتوقعتين، فإنها ستمثل هدفاً عكسياً ذا أبعاد تاريخية لترامب والولايات المتحدة على حدّ سواء.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي النظر في التكلفة التي ستتكبدها التحالفات الأميركية؛ فقد طلب ترامب من حلفاء "الناتو" في أوروبا مساعدة البيت الأبيض في إعادة فتح مضيق هرمز وإزالة الألغام منه بالقوة. وعندما أدرك أن المساعدة لن تأتي، أنكر تقديم أي طلب للعون من الأساس. وقد صرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس — غير المعروف عادةً بصراحته المطلقة — بأن الولايات المتحدة تتعرض للإهانة من قبل إيران، ما أثار غضب ترامب وتسبب في تفاقم العلاقات المتوترة بالفعل.

أما في منطقة الخليج، فباتت الدول التي دعت الولايات المتحدة لبناء قواعد عسكرية على أراضيها تتساءل اليوم عن السبب الذي دفعها طواعية إلى جعل نفسها هدفاً مباشراً للهجمات. فعلى سبيل المثال، ستحتاج قطر إلى سنوات طوال للعودة إلى مستويات إنتاجها من الغاز الطبيعي ما قبل الحرب؛ ومن المتوقع أن ينكمش اقتصادها بنسبة 8.6% هذا العام.

وفي سياق متصل، بدأ الحلفاء الآسيويون، الذين يمتلكون قدرة محدودة على تحمّل الصدمات، يتساءلون عمّا إذا كانت الولايات المتحدة قد أصبحت طرفاً مراوغاً على الساحة الدولية. في المقابل، يرى خصوم الولايات المتحدة هذه الحرب بمنظور مختلف؛ فمن المرجح أن تكون الصين مبتهجة بما آل إليه وضع الجيش الأميركي من إنهاك وتشتت. أما روسيا، فقد برزت كمنتصر واضح في هذا الصراع، بعد أن تضاعفت عائداتها النفطية الشهرية منذ اندلاع الحرب.

ولا يزال خيار المضي قدماً في الحرب وتكثيف الجهود خياراً مطروحاً تداول فيه ترامب علناً؛ غير أنه سيأتي بمكاسب أكثر غموضاً من ذي قبل، وبكثير من الأضرار المحتملة. أما عن كيفية الخروج من هذا المأزق، فتظل الدبلوماسية الخيار الأفضل، لكنها تثير تساؤلاً بديهياً: ما الداعي لإشعال فتيل الحرب من الأساس؟ وهذا يعيدنا مجدداً إلى قمة ترامب مع الرئيس شي الأسبوع الفائت. فلو كنتَ مكان الزعيم الصيني، هل كنت لترغب في مقاطعة منافسك الرئيس على المدى الطويل وهو يرتكب خطأً كارثياً؟ لا أظن ذلك.

نقلته إلى العربية: زينب منعم.