"فورين بوليسي": مفارقة إعادة تسليح أوروبا

تحدثت مجلة "فورين بوليسي" عن مفارقة لافتة بشأن أوروبا، إذ إنّ التنامي في اعتبار الولايات المتحدة "منافساً" أو "خصماً" أو حتى "شريكاً غير موثوق"، ولا سيما في فترة إدارة الرئيس دونالد ترامب الثانية لم تحرّك حماسة الدول الأوروبية نحو الاستقلال الاستراتيجي، بل على العكس: "العداء لأميركا في أوروبا الغربية والجنوبية يأتي مقروناً بالتزامات سلمية أوسع".

النص منقولاً إلى اللغة العربية

يواجه القادة الأوروبيون لغزاً يتحدى المنطق السياسي المعتاد. فمع تآكل موثوقية الولايات المتحدة في ظل الإدارة الثانية لدونالد ترامب، قد يتوقع المرء أن يصبح الأوروبيون الأكثر قلقاً من العداء الأميركي أشدّ المدافعين عن بناء دفاع أوروبي مستقل.

لكن النمط السائد هو العكس تماماً. فالشرائح الأكثر استعداداً للاستثمار في إعادة تسليح أوروبا هي تحديداً تلك التي ما زالت تعتقد بإمكانية إنقاذ حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في حين أن من خلصوا إلى أن الولايات المتحدة أصبحت خصماً هم الأقل استعداداً لتحمّل كلفة استبدال الحماية الأميركية.

الأرقام تروي القصة بوضوح. فبحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2025، لم يعد سوى 16% من الأوروبيين الذين شملهم استطلاع المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ECFR) يعتبرون الولايات المتحدة حليفاً، انخفاضاً من 22% قبل 8 أشهر.

ويُنظر الآن إلى الولايات المتحدة بوصفها "منافساً" أو "خصماً" لدى 20% من الأوروبيين، وتقترب هذه النسبة من 30% في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا. ومع ذلك، لم يتحول هذا التنامي في المشاعر المعادية لأميركا إلى حماسة للاستقلالية الاستراتيجية الأوروبية، بل على العكس تماماً.

تُجسّد إيطاليا هذا التناقض في أنقى صوره. فالإيطاليون يدركون أن الولايات المتحدة في عهد ترامب شريك غير موثوق.

ومع ذلك، تمتلك إيطاليا — كما لاحظ محللو مركز السياسة الأوروبية (CEPA) — "تقليداً سلمياً راسخاً يعجز عن استيعاب أهمية الردع، ويرى في زيادة الإنفاق الدفاعي سبباً لتصاعد التوترات والصراعات، لا استجابةً لها".

فقد أنفقت إيطاليا في عام 2024 ما نسبته 1.54% فقط من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، أي أقل بكثير من هدف الناتو البالغ 2%، الذي تعهدت بتحقيقه قبل عقد من الزمن.

وزعمت روما أنها بلغت نسبة 2% في عام 2025، لكن ذلك تحقق إلى حد كبير عبر إعادة تصنيف محاسبي، لا عبر زيادات فعلية.

وتعهدت إيطاليا بالوصول إلى 2.5% بحلول عام 2028، وبالالتزام بهدف الناتو الجديد البالغ 3.5% بحلول عام 2035.

غير أن وزير المالية جيانكارلو جيورجيتي أبدى تردداً في استخدام "بند الهروب"| الأوروبي الذي يعفي الإنفاق الدفاعي من قواعد العجز، ما يوحي بأن حتى هذه التعهدات المتواضعة قد تبقى طموحات نظرية.

ويعزز الرأي العام الإيطالي هذا التردد الحكومي؛ إذ عارض 57% من الإيطاليين الذين شملهم استطلاع ECFR زيادة الإنفاق الدفاعي، ما يجعل إيطاليا حالة شاذة في أوروبا.

وعندما كشفت المفوضية الأوروبية عن خطة "الجاهزية 2030" بقيمة 800 مليار يورو (950 مليار دولار) — التي سُمّيت في البداية "إعادة تسليح أوروبا" قبل أن يُعاد تسميتها نتيجة اعتراضات من روما ومدريد — عارضها 54.6% من الإيطاليين.

وادّعى نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني، المعروف بمواقفه المتساهلة تجاه روسيا، أن التهديد الأكبر لإيطاليا هو "الإرهاب الإسلامي الداخلي"، لا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أما فرنسا، فتقدم حالة أكثر تعقيداً، ومثقلة بمستقبل غامض. فمنذ عام 2017، كان الرئيس إيمانويل ماكرون أبرز المدافعين عن "الاستقلالية الاستراتيجية" الأوروبية، مجادلاً بأن على الأوروبيين ضمان أمنهم بأنفسهم بدل الاعتماد على واشنطن.

وقد دعم هذه الخطابات بزيادات حقيقية في الإنفاق: فقد ارتفعت ميزانية الدفاع الفرنسية من 32 مليار يورو في 2017 إلى 47 مليار يورو (56 مليار دولار) في 2024، أي ما يعادل 2.06% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي يوليو/تموز 2025، أعلن ماكرون أنها ستصل إلى 64 مليار يورو (77 مليار دولار) بحلول عام 2027، أي قبل الموعد المقرر بـ3 سنوات. وقال ماكرون: "لكي تكون حراً في هذا العالم، يجب أن تكون مُخيفاً. ولكي تكون مُخيفاً، يجب أن تكون قوياً".

غير أن ماكرون بات اليوم رئيساً في نهاية ولايته، مع نسب تأييد متدنية وصلت إلى 11%، مساوية لأدنى مستوى بلغه سلفه فرنسوا هولاند. كما أنه يفتقر إلى أغلبية برلمانية. صحيح أن الدستور الفرنسي يمنح الرئيس صلاحيات واسعة في شؤون الدفاع والسياسة الخارجية، لكن ضعفه الداخلي يحدّ مما يستطيع إنجازه.

والأكثر إثارة للقلق بالنسبة للدفاع الأوروبي هو أن انتخابات الرئاسة الفرنسية لعام 2027 مفتوحة على كل الاحتمالات، ولا توحي تشكيلة المرشحين المحتملين بالكثير من الطمأنينة.

إذ يتصدر جوردان بارديلا، زعيم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، استطلاعات الرأي بنسبة تتراوح بين 35 و37% في توقعات الجولة الأولى، وسيفوز على جميع الخصوم المختبرين في جولة الإعادة.

وقد خفف بارديلا من موقف حزبه السابق تجاه الناتو — متخلياً عن وعد 2022 بالانسحاب من القيادة العسكرية المتكاملة، ومؤكداً أن الحزب لن يقدم على ذلك "طالما نحن في حالة حرب" — وتعهد بمواصلة إعادة تسليح فرنسا.

لكنه يعارض إرسال قوات أو صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، ويرأس في البرلمان الأوروبي كتلة "الوطنيون من أجل أوروبا" إلى جانب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، وهي كتلة تأسست على منصة ترفض تقديم المساعدات العسكرية لكييف.

أما البدائل الوسطية — رئيسا الوزراء السابقان إدوار فيليب وغابرييل أتال — فمن المرجح أن يواصلا مسار ماكرون الدفاعي، لكنهما سيواجهان ضغوطاً من الجانبين: من اليمين، قومية التجمع الوطني المقترنة بتعاطف تاريخي مع موسكو؛ ومن اليسار، حزب "فرنسا الأبية" بقيادة جان-لوك ميلانشون، الذي يحظى باستمرار بنحو 12% في استطلاعات الرأي، ويجمع بين العداء لأميركا ومعارضة الإنفاق العسكري بحد ذاته، مندّداً بالناتو بوصفه أداة للهيمنة الأميركية، ومعارضاً زيادة الدعم لأوكرانيا.

وأي رئيس فرنسي يسعى إلى بناء دفاع أوروبي قوي سيجد نفسه في مواجهة برلمان يقاوم فيه كل من اليمين القومي واليسار المناهض للعسكرة التكاليف والالتزامات التي تتطلبها استقلالية استراتيجية حقيقية.

يكشف التقليد الديغولي الفرنسي كيف يمكن أن تتباعد الخطابات عن الواقع. فقد بنى شارل ديغول ردعاً نووياً مستقلاً تحديداً لأنه شكك في موثوقية الولايات المتحدة، وانسحب من القيادة العسكرية المتكاملة للناتو، وقَبِل التكاليف الباهظة لضمان الاستقلال الفرنسي.

أما الموقف الفرنسي اليوم فهو أكثر التباساً. ففرنسا تحتفظ بنحو 290 رأساً نووياً وبـ"قوة الضربة" المستقلة، لكن قواتها التقليدية تبقى محدودة — فرقتان قتاليتان رئيسيتان في الجيش ونحو 200 ألف عنصر عامل في مختلف الأسلحة — ولا تزال فكرة "أوربة" الردع النووي الفرنسي، على حد تعبير أحد المحللين، "خطابية إلى حد كبير، وفارغة اليوم كما كانت قبل نحو 60 عاما". كان الالتزام الديغولي بالقوة الصلبة التزاماً حقيقياً؛ أما اليوم، فكثيرًا ما يتحول الحديث عن الاستقلالية الاستراتيجية إلى خطاب ديغولي بلا تضحية ديغولية.

تكشف الحالتان الإيطالية والفرنسية البنية الأعمق لهذا التناقض. فالذين لا يثقون بالولايات المتحدة هم الأقل استعداداً لبناء بديل عنها. فالعداء لأميركا في أوروبا الغربية والجنوبية يأتي مقروناً بالتزامات سلمية أوسع — تسوية ما بعد الحرب العالمية الثانية التي بُني فيها الازدهار على إسناد الأمن الصلب إلى واشنطن. ورفض الولايات المتحدة يعني، بالنسبة لكثير من الأوروبيين، رفض الإطار الكامل للتفكير العسكري الذي تمثله الهيمنة الأميركية.

وعلى النقيض من ذلك، يسود نمط معاكس على الجناح الشرقي للناتو. فقد خصصت بولندا 4.7% من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع في عام 2025 — وهي أعلى نسبة في الحلف، متجاوزة حتى الولايات المتحدة.

وتعهدت دول البلطيق بالوصول إلى 5% خلال السنوات القليلة المقبلة، متقدمة أوروبا في هذا المجال. وتخطط إستونيا لإنفاق أكثر من 10 مليارات يورو على الدفاع بين عامي 2026 و2029. أما ليتوانيا، فتبني فرقة متكاملة مع الناتو مع توسيع التجنيد الإلزامي وتنمية قوات الاحتياط.

ومع ذلك، تظل هذه الدول الأمامية هي الأكثر تأييداً لأميركا في أوروبا. فقد أظهر استطلاع أجرته مجلة "لو غران كونتينان" بعد المواجهة الكارثية في المكتب البيضاوي بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في شباط/فبراير 2025 أن 29% فقط من البولنديين اعتبروا ترامب "عدو أوروبا"، وهي نسبة أقل بكثير من المتوسط الأوروبي البالغ 51%.

وبالنسبة لبولندا ودول البلطيق، تمثل روسيا تهديداً وجودياً يتطلب ردعاً تقليدياً ساحقاً، ما يجعل المشاركة الأميركية غير قابلة للتفاوض. وينبع حماسهم للإنفاق الدفاعي من إيمانهم بنظام التحالف، لا رغماً عنه.

وهكذا ينشأ "تناقض إعادة التسلح الأطلسي": فالإنفاق الدفاعي الأوروبي تقوده شعوب تعتقد أن إعادة التسلح تعزز الناتو. أما الشعوب الأكثر تشككاً في الولايات المتحدة — والتي قد ترى نظرياً مبرراً لبناء دفاع مستقل — فهي تحديداً الأقل استعداداً لتحمل تكاليفه.

ويعكس هذا التردد قناعات سلمية راسخة بعد الحرب، فضلاً عن القيود المالية الصارمة التي تواجهها حكومات جنوب أوروبا، حيث تجعل أعباء الديون زيادة الإنفاق الدفاعي مكلفة سياسياً ومالياً.

ويعكس هذا التناقض تصورات تهديد غير متوافقة، متجذرة في الجغرافيا والتاريخ. فبالنسبة لبولندا ودول البلطيق، تمثل روسيا خطراً إقليمياً مباشراً. أما بالنسبة لفرنسا وجنوب أوروبا، فيبدو التهديد أكثر ضبابية — الهجرة، الإرهاب، الإكراه الاقتصادي — ما يجعل إعادة التسلح التقليدي الباهظة تبدو غير متناسبة.

وقد عبّر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن ذلك حين قال إن روسيا "لن تصل أبداً إلى جبال البرانس". وهو محق، من الناحية الحرفية. لكن إذا احتلت القوات الروسية حتى قرية واحدة في البلطيق لمدة شهر، فإن مصداقية الاتحاد الأوروبي كجماعة أمنية ستنهار.

وتعمّق عدة عوامل بنيوية هذا المأزق. أولاً، الاعتماد النووي: فترسانتا فرنسا والمملكة المتحدة أصغر بكثير من الترسانة الأميركية، ولا تستطيعان تكرار الردع الموسّع الذي توفره واشنطن. ثانياً، الاعتماد الصناعي: إذ تشغّل أوروبا 178 نظام تسليح مختلفاً، مقابل 30 فقط لدى القوات الأميركية. والمعدات الحاسمة التي سُلّمت إلى أوكرانيا — مثل أنظمة هيمارس، وصواريخ جافلين، وبطاريات باتريوت — جاءت شبه حصرياً من الولايات المتحدة. ويمتد هذا الاعتماد إلى المكونات الإلكترونية والبرمجيات وأنظمة القيادة والسيطرة.

ثالثاً، الائتلافات السياسية التي قد تدعم دفاعاً أوروبياً مستقلاً تعاني من تناقضات داخلية. ففي اليسار الأوروبي، يقترن العداء لأميركا برفض الإنفاق العسكري من حيث المبدأ.

فقد اتهمت أحزاب مثل "سيريزا" اليوناني، وفقاً لـECFR، حكومات الاتحاد الأوروبي بـ"إعطاء الأولوية للإنفاق العسكري على حساب الاستثمار في التعليم والصحة". وبالنسبة لهذه الحركات، فإن رفض الهيمنة الأميركية يعني رفض العسكرة كلياً.

أما اليمين الشعبوي، فيطرح تناقضاته الخاصة. فقد عزز حزب "القانون والعدالة" في بولندا القدرات العسكرية للبلاد أثناء وجوده في السلطة، لكنه صوّت ضد خطة "إعادة تسليح أوروبا" في البرلمان الأوروبي.

ويجمع حزب الحرية النمساوي بين العداء لأميركا والتعاطف مع السياسات الروسية. وتريد هذه الأحزاب أن يعزز الإنفاق الدفاعي السيادة الوطنية الداخلية، لا أن يبني سلعاً جماعية أوروبية. وتجعل قوميتها منها شركاء غير موثوقين لأي مشروع دفاعي أوروبي حقيقي.

ما الذي قد يكسر هذا التناقض؟ تقدم ألمانيا نموذجاً واحداً. فقد نجح المستشار فريدريش ميرتس في تأمين أغلبية برلمانية لإطلاق حزمة دفاعية بقيمة تريليون يورو — تحول كبير عن السلمية الألمانية بعد الحرب. ودمج الساسة الألمان الحجج الأمنية بالاقتصادية، واعدين باستثمارات لا في الدفاع فحسب، بل في البنية التحتية المتداعية أيضاً. ويعرض هذا "التحول الزمني الثاني" إعادة التسلح بوصفها حافزاً اقتصادياً لا تضحية. وبما أن ألمانيا موطن لشركات دفاعية كبرى، يستطيع ساسَتها تقديم إعادة تسليح أوروبا بوصفها فرصة حقيقية.

ومع ذلك، حتى هذا النهج له حدوده. فحكومات جنوب أوروبا تخشى أن تفيد خطط الدفاع الأوروبية الصناعة الألمانية والفرنسية على نحو غير متناسب، بينما تثقل كواهل خزائنها. وإذا فُهمت إعادة التسلح الأوروبية على أنها تحويل مالي من الجنوب إلى الشمال، فستواجه المقاومة ذاتها التي عانت منها مبادرات مالية أوروبية أخرى.

في الوقت الراهن، يبدو أن كثيراً من الأوروبيين ينتظرون انتهاء عهد ترامب بدل الاستعداد لتخلي الولايات المتحدة. إذ تُظهر استطلاعات الرأي توقعاً واسعاً بتحسن العلاقات عبر الأطلسي بعد مغادرة ترامب للمنصب — إذ اعتقد 62% من الدنماركيين ذلك، و54% من البرتغاليين، إضافة إلى أغلبيات في ألمانيا وإسبانيا وفرنسا. ولم يعتقد سوى 22% أن ترامب ألحق ضرراً دائماً. وقد يكون هذا التفاؤل في محله، وقد يكون أيضاً شكلاً خطيراً من الإنكار.

تكمن المشكلة الجوهرية في أن الأمن الجماعي يولد حوافز نفسية معكوسة. فالذين يشعرون بأنهم محميون بتحالف يميلون إلى تقديره والاستثمار فيه. أما الذين لا يثقون بالتحالف، فيفتقرون إلى الدافع لبناء بديل — إذ يمتد عدم ثقتهم ليشمل فكرة الاستعداد العسكري برمتها. لقد تحولت مشكلة "الراكب المجاني" إلى شيء أكثر غرابة: انقسام بين مساهمين راغبين يريدون للتحالف أن ينجح، و"حالمين" لا يرون خطراً في ألا يكون هناك مركوب أصلاً.

وقد أعلن وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب في شباط/فبراير 2025 أن "الجميع أصبحوا ديغوليين" — في إشارة إلى تبني الاستقلال الاستراتيجي عن واشنطن. لكن الديغولية تطلبت من فرنسا بناء ردع نووي مستقل والحفاظ على قوات تقليدية كبيرة، وقبول تكاليف جسيمة والقطيعة مع افتراضات مريحة. أما اليوم، فقد تبنّى الأوروبيون المعادون لأميركا خطاباً ديغولياً بلا التزام ديغولي بالقوة الصلبة.

وإلى أن يتغير ذلك — إلى أن يصبح المشككون في الولايات المتحدة مستعدين لتعويض ما توفره واشنطن — ستظل أوروبا عالقة في تناقض إعادة التسلح: الدول الأكثر تشككاً في الولايات المتحدة هي الأقل ميلاً إلى التسلح، في حين أن الأكثر استعداداً ما زالت تأمل أن تُنقَذ بواسطتها.