"ناشونال إنترست": هل يُحدث هجوم القوارب في فنزويلا أضراراً في الجيش الأميركي؟

مجلة "ذا ناشونال إنترست" الأميركية تنشر تقريراً يتناول الجدل القانوني والسياسي داخل الولايات المتحدة حول هجومٍ نفذته قيادة العمليات الخاصة الأميركية بطائرة مسيّرة على قارب لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي في 2 أيلول/سبتمبر، وما نتج عنه من اتهامات محتملة بارتكاب جريمة حرب.

أدناه نص التقرير منقولاً إلى العربية:

في 2 أيلول/سبتمبر، شنّت قيادة العمليات الخاصة هجوماً جوياً بواسطة طائرة مسيرة على قارب لتهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي. وبعد غارتين، غرق القارب ولم ينجُ أيّ من الأفراد المتواجدين على متنه. وقبل الإعلان عن ذلك الهجوم، نشر السيناتور مارك كيلي (ديمقراطي عن ولاية أريزونا) وأعضاء آخرون في الكونغرس مقطع فيديو في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، يذكّرون فيه أفراد الخدمة العسكرية بأنهم غير ملزمين بتنفيذ "أوامر غير قانونية". في ذلك الوقت، لم يكن واضحاً سبب اختيار السيناتور وزملائه لهذا التوقيت تحديداً لتذكير القوات بهذه القاعدة.

وبعد نحو 10 أيام، اتضحت الأسباب المحتملة؛ ففي 28 تشرين الثاني/نوفمبر، نشرت صحيفة "واشنطن بوست" خبر هجوم 2 أيلول/سبتمبر. ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمّها أن وزير الدفاع بيت هيغسيث أصدر أوامر لقيادة العمليات الخاصة "بعدم ترك أي ناجين" خلال الهجوم. وكان الاتهام بالغ الخطورة؛ وإذا صحّ، فهذا يعني أنّ أمر الوزير يُعدّ جريمة حرب. وتنص المادة 5.4.7 من دليل قانون الحرب الخاص بوزارة الدفاع الأميركية بوضوح تام على أنه "يُحظر إصدار أمرٍ بعدم ترك أي ناجين". وبدأ البحث في أروقة السلطة، وكان الوزير هيغسيث هو الهدف.

ومنذ نشر الخبر، ظهرت تفاصيل أخرى غير مؤكدة خلال التغطية الإعلامية. إذ تشير التقارير إلى أن الضربة الثانية وُجهت بعد مرور أكثر من 40 دقيقة على الضربة الأولى. والأهم من ذلك، يبدو الآن أن الأدميرال فرانك برادلي، القائد الحالي لقيادة العمليات الخاصة، هو من أصدر أمر الضربة الثانية، وليس وزير الدفاع هيغسيث. وبطبيعة الحال، بدأ المحللون والساسة يتساءلون عما إذا كان قرار الأدميرال صائباً. 

قبل اتخاذ قراره، استشار الأدميرال على ما يبدو محاميه العسكري بشأن ما إذا كان من الممكن اعتبار القارب المتضرر "حطام سفينة" من الناحية القانونية. فلو كان الأمر كذلك، فإنّ المادتين 5.9.4 و18.3.2 من دليل قانون الحرب التابع لوزارة الدفاع، يحظر توجيه ضربات أخرى. وقد أُفيد بأنّ جواب الاستشارة القانونية التي قُدّمت كان أنّ الهدف ليس "حطام سفينة". ثمّ اتخذ الأدميرال قراره وأمر بالضربة الثانية وكان على يقين بأنّ قراره قانوني.

لا تحمي نصيحة المحامي الأدميرال برادلي تلقائياً من الملاحقة القضائية أو العقوبة المهنية بموجب المادة 18.23.3 من دليل قانون الحرب التابع لوزارة الدفاع. فإذا حكم صنّاع القرار في الحكومة أو المدّعون العامون بأنّ الضربة الثانية غير قانونية، فيُمكن مقاضاته قانونياً بغض النظر عن نصيحة المحامي. وفي أحسن الأحوال، قد يُعتبر رأي محامي القضاء العسكري دليلاً على وجود ظرف مخفف يوفر أسباباً محتملة، وليست مطلقة، لعدم الملاحقة القضائية أو لتخفيف العقوبة. وتبعاً لكيفية تطور الأوضاع السياسية، قد تنتهي المسيرة المهنية المتميزة للأدميرال، بغض النظر عن اعتبارات القانون العسكري.

وهناك اعتبارٌ أكثر خطورة لا يزال غائباً عن هذا الجدل. فإذا حوكم الأدميرال برادلي بتهمة إصدار أمر غير قانوني، فإن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد بالضرورة. وقد يواجه كل ضابط وفرد عسكري في التسلسل القيادي، ممن امتثلوا للأمر المزعوم غير القانوني وساعدوا في تنفيذه، خطراً قانونياً وعقوبة بتهمة ارتكاب جريمة حرب. ولن يكون الأدميرال برادلي الوحيد الذي يواجه احتمال الملاحقة القضائية.

ومنذ محاكمات نورمبرغ سيئة السمعة، لم يعد التذرع بـ"تنفيذ الأوامر فقط" يوفر أي حماية من الملاحقة القضائية لارتكاب جرائم حرب. وتوضح المادة 18 من دليل قانون الحرب التابع لوزارة الدفاع هذه النقطة بوضوح. فقد يواجه أفراد الجيش الذين شاركوا في تنفيذ أوامر الأدميرال برادلي المساءلة، على غراره، بتهمة ارتكاب جريمة حرب. وقد يكون الضرر الذي يلحق بمعنويات قيادة العمليات الخاصة بأكملها وقدراتها غير قابل للإصلاح في حال استمرت الأحداث في التحرّك في هذا المسار القانوني، ما يستدعي اتخاذ قرارات صعبة في 2 أيلول/ سبتمبر. 

وحتى لو لم يتعرض أحد، بمن فيهم الأدميرال، لأي تبعات مهنية سلبية جراء هجمات 2 أيلول/ سبتمبر، فإن الجدل الدائر سيُثير مخاوف جدية بشأن النظام والانضباط في الجيش بأكمله. لقد اتخذ الأدميرال برادلي قراراً صعباً، وهو يدفع ثمنه غالياً اليوم. وقد يستخلص المراقبون في الجيش، من أدنى الرتب إلى أعلاها، درساً خاطئاً.

في مقطع الفيديو الذي نشره السيناتور مارك كيلي، ذكّر أفراد الخدمة العسكرية بأنه ليس عليهم إطاعة الأوامر غير القانونية. وعلى الرغم من صحة ذلك، إلا أنه يمكن إساءة فهم هذه الرسالة على أنها تعني أن على أفراد الخدمة التقرير بشكل فردي ما إذا كان الأمر قانونياً أم لا. وفي حال ترسخ هذا النوع من المعايير الذاتية في صفوف الجيش الأميركي، فسيكون الجيش في مأزق. ولن يتمكن من العمل بفعالية إذا اعتبر كل فرد من أفراد الخدمة أن من واجبه التقرير بشكل شخصي ما إذا كان الأمر قانونياً قبل تنفيذه.

تُعدّ بعض الأوامر غير قانونية بشكل صارخ، كالأوامر بقتل أسرى الحرب أو تعذيبهم. ولكن عند صدور أمر كهذا، لا مجال لأي فرد، مهما كانت رتبته، أن يشعر بمسؤولية أخلاقية أو قانونية للتوقف والتساؤل عن مدى مشروعيته. ولا يمكن لأي منظمة عسكرية أن تعمل بفعالية في ظل هذا المعيار. ونأمل ألا تؤدي الدروس المستقاة من مهاجمة القوارب في 2 أيلول/سبتمبر إلى إحداث أضرار جانبية بالنظام والكفاءة والانضباط في الجيش الأميركي برمته.

نقلته إلى العربية: زينب منعم.