"نيويورك تايمز": ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة مستمر بعد الاتفاق مع إيران

هل تبقى أسعار البنزين مرتفعة في الولايات المتحدة الأميركية بعد توقيع الاتفاق مع إيران؟ وهل نشهد تقلباً في الأسعار؟ صحيفة "نيويورك تايمز" تجيب.

فيما يلي نص المقال منقولاً إلى العربية:

من المرجح أن يضطر السائقون الذين يأملون أن تؤدي الاتفاقية الإطارية بين الولايات المتحدة وإيران إلى انخفاض أسعار البنزين إلى الانتظار لأسابيع، أو لفترة أطول، لرؤية تحسن ملموس.

يشير محللو الطاقة إلى تقلب الأسعار، ويقولون إنها "ترتفع كالصاروخ، وتنخفض كالريشة"، وهي ظاهرة تعني أن تكاليف البنزين ترتفع بسرعة جنبًا إلى جنب مع سعر النفط الخام، ولكنها بطيئة في متابعة انخفاضه.

أحد الأسباب الرئيسية هو أن أصحاب محطات الوقود يميلون إلى تكبّد خسائر أو تحقيق أرباح ضئيلة فقط عند ارتفاع الأسعار بشكل حاد، لأنهم لا يستطيعون رفع الأسعار بالسرعة الكافية لتعويض التكاليف المتزايدة.

لذا، عندما تبدأ أسعار الجملة بالانخفاض، يتردد أصحاب المحطات في خفض أسعار التجزئة لتعويض أدائهم المالي الضعيف خلال فترة الارتفاع.

ارتفع متوسط سعر البنزين العادي في الولايات المتحدة بنحو 50% بين 28 فبراير؛ تاريخ الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، ومنتصف مايو.

وقد انخفض السعر منذ ذلك الحين، وبلغ 4.07 دولارات للغالون يوم الاثنين، وفقاً لنادي السيارات AAA.

وارتفع السعر بشكل حاد، إذ تم منع معظم شحنات النفط من المرور عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي على طول الساحل الجنوبي لإيران.

طرح الرئيس ترامب الشهر الماضي فكرة تعليق الضريبة الفيدرالية على البنزين، والتي تزيد 18.4 سنتًا على كل غالون من البنزين العادي الذي يُضخ في محطات الوقود.

وقال للصحافيين في المكتب البيضاوي: "إنها نسبة ضئيلة، لكنها في النهاية مبلغ من المال".

وأشار كريستوفر نيتل، أستاذ اقتصاديات الطاقة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إلى أن بعض الأبحاث تشير إلى أن سلوك السائقين مسؤول أيضاً عن تباطؤ الانخفاض.

وقال نيتل: "عندما ترتفع الأسعار، يحرص المستهلكون بشدة على مقارنة أسعار محطات الوقود المختلفة. ولكن عندما تبدأ الأسعار بالانخفاض، يقلّ هذا الحرص، وبالتالي تستطيع محطات الوقود التهرب من خفض أسعارها بما يتناسب مع أسعار النفط".

يقول الاقتصاديون إنه عندما تنخفض أسعار النفط الخام، يستغرق الأمر عادةً عدة أسابيع على الأقل قبل أن تنخفض أسعار البنزين بشكل ملحوظ، لكن الحرب في إيران زادت تعقيد توقعات الإمدادات، وقد يستغرق الأمر شهوراً قبل أن تعود أسعار الوقود بالتجزئة إلى مستويات ما قبل الحرب، وفقاً للمحللين.

وأوضح نيتل أن هناك سببين قد يدفعان الأسعار إلى البقاء عند مستويات مرتفعة؛ أولهما هو حجم البنية التحتية المتضررة أو المدمرة في "الشرق الأوسط"، والتي سيستغرق إعادة بناء بعضها سنوات. أما ثانيهما، فهو ارتفاع تكلفة النفط نتيجةً لعدم اليقين بشأن سلامة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وقال نيتل: "تخبرنا مبادئ الاقتصاد الأساسية أنه كلما زادت مخاطر العمل، زادت الأرباح التي يجب تحقيقها للدخول في هذا العمل. وقد أصبحت تجارة النفط والبنزين والغاز الطبيعي أكثر خطورة".

وأضاف: "قد يمنعنا ذلك في الواقع من العودة إلى مستويات ما قبل الحرب بالنسبة إلى البنزين".

آخر مرة ارتفعت فيها أسعار البنزين إلى مستوياتها الحالية كانت في عام 2022 بعد غزو روسيا لأوكرانيا. حينها، كان رد فعل المستثمرين نابعًا من مخاوفهم من نقص الإمدادات، أما الآن فالآثار أكثر وضوحًا. قبل الحرب مع إيران، كان نحو 20% من نفط العالم يمر عبر مضيق هرمز.

لدى شركات الطاقة حوافز لإبقاء الأسعار مرتفعة لأطول فترة ممكنة، ولكن يُعزى هذا التأخير أيضاً إلى المدة التي يستغرقها نقل النفط إلى المصافي، وتحويله إلى وقود، وتوزيعه إلى أماكن استخدامه. والبنزين المباع اليوم مُكرّر من نفط خام باهظ الثمن.

يتحدد سعر النفط، بغض النظر عن مصدره، بالعرض والطلب العالميين. وقد تتغير الأسعار بسرعة عند انقطاع الإمدادات، أو عند ارتفاع الطلب أو انخفاضه. تُعدّ الولايات المتحدة مُصدِّراً صافياً للمنتجات البترولية، لكن مصافيها تستخدم كميات كبيرة من النفط المستورد لإنتاج البنزين والديزل وأنواع الوقود الأخرى.

قد تظل تكاليف الطاقة المستقبلية مرتفعة أيضاً، لأن المستثمرين وشركات النفط سيكونون حذرين من أن إيران ستغلق المضيق كلما رأت طهران ذلك مناسباً.

وقال برنارد ياروس، كبير الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس: "لقد فتحنا الآن صندوق باندورا. إيران تعلم أنها تستطيع استخدام هذا السلاح الجيوسياسي المتمثل في إغلاق المضيق وإلحاق الضرر الاقتصادي".

أدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم الفجوة الاقتصادية في الولايات المتحدة، إذ واجهت الأسر ذات الدخل المنخفض صعوبة في دفع المزيد مقابل البنزين.

في المقابل، ظل سلوك الأسر ذات الدخل المرتفع على حاله إلى حد كبير. ومع استمرار ارتفاع الطلب نسبياً، فمن غير المرجح أن تنخفض أسعار الوقود بشكل ملحوظ.

قال ياروس: "لا تزال الأسر ذات الدخل المتوسط المرتفع قادرة على الإنفاق رغم هذه الصدمة. وبدون هذا التراجع في الطلب ومع استمرار محدودية العرض، من الصعب توقع انخفاض حاد في الأسعار في أي وقت قريب".

نقله إلى العربية: الميادين نت.