"نيويورك تايمز": ترامب يدفع إلى مستوى جديد من المخاطر في فنزويلا

صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تنشر مقالاً يتناول خطف الرئيس نيكولاس مادورو، معتبراً أنّه تحوّل جذري في السياسة الأميركية يقوم على التدخل المباشر للسيطرة السياسية والاقتصادية على فنزويلا، وما يحمله ذلك من مخاطر قانونية وأخلاقية وعسكرية إقليمية ودولية.

أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية:

أدّى إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤخراً، أنّ الولايات المتحدة تخطّط "لإدارة" فنزويلا لمدة غير محدّدة، وإصدار الأوامر لحكومتها واستغلال احتياطياتها النفطية الهائلة، إلى إدخال الولايات المتحدة في حقبة جديدة محفوفة بالمخاطر في سعيها إلى الهيمنة الاقتصادية والسياسية على دولة يبلغ عدد سكانها نحو 30 مليون نسمة.

وخلال حديثه في ناديه الخاص "مارالاغو"، بعد ساعات قليلة من اعتقال زعيم فنزويلا نيكولاس مادورو وزوجته من غرفة نومهما على يد القوات الأميركية، قال ترامب للصحافيين إنّ ديلسي رودريغيز، التي شغلت منصب نائبة الرئيس مادورو، ستتولى السلطة في فنزويلا ما دامت "تفعل ما نريده"، إلّا أنّ رودريغيز لم تُبدِ اهتماماً يُذكر بتنفيذ أوامر الأميركيين.

وفي خطاب لها على مستوى البلاد، اتّهمت واشنطن بغزو بلادها بذريعة كاذبة، وأكّدت أنّ الرئيس مادورو لا يزال رئيساً لفنزويلا، وقالت: "ما يُرتكب بحق بلادنا عمل وحشي".

كذلك، تجنّب ترامب وكبار مستشاريه للأمن القومي وصف خططهم بشأن فنزويلا بالاحتلال، على غرار ما فعلته الولايات المتحدة بعد هزيمة اليابان أو بعد إطاحة صدام حسين في العراق. وبدلاً من ذلك، رسموا بصورة غامضة ترتيباً أشبه بالوصاية، إذ ستقدّم الولايات المتحدة رؤية لكيفية إدارة فنزويلا، وهي تتوقّع من الحكومة المؤقتة تنفيذها خلال فترة انتقالية، تحت طائلة التهديد بمزيد من التدخل العسكري.

وحتى بعد تعارض حديث رودريغيز مع تصريحات ترامب، قال ماركو روبيو، وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي، إنّه لن يُصدر حكمه الآن. وأضاف في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز": "سنتخذ القرارات بناءً على أفعالهم وإنجازاتهم في الأيام والأسابيع المقبلة، وأعتقد أنّهم سيحظون بفرص فريدة وتاريخية لتقديم خدمة جليلة للبلاد، ونأمل أن يغتنموا هذه الفرصة".

كذلك، أشار الرئيس ترامب إلى أنّه، في حين لا توجد قوات أميركية على الأرض حالياً، ستكون هناك "موجة ثانية" من العمل العسكري إذا واجهت الولايات المتحدة مقاومة، سواء على الأرض أو من جانب مسؤولي الحكومة الفنزويلية. وقال: "لسنا خائفين من إرسال قوات برّية، والأشخاص الذين يقفون خلفي مباشرة هم من سيديرونها"، مشيراً إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين.

وقد أقرّ ترامب بذلك ضمن إعلانٍ مفاده أنّ أحد الأهداف الأميركية الرئيسية هو استعادة حقوق النفط التي قال مراراً وتكراراً إنّها "سُرقت" من الولايات المتحدة. وتوحي هذه التصريحات بأنّ الرئيس افتتح فصلاً جديداً في سياسة "بناء الأمة" الأميركية، وهو يأمل، من خلال هذه الاستراتيجية، التأثير في كل قرار سياسي رئيسي في فنزويلا عبر وجود أسطول بحري قبالة سواحلها، وربما ترهيب دولٍ أخرى في المنطقة. كما كرّر تحذيره لرئيس كولومبيا، وهي دولة أخرى تستهدفها الإدارة بتهمة تهريب المخدرات.

لقد أعادت تصرّفات الرئيس ترامب هذه الولايات المتحدة إلى حقبة ماضية من "دبلوماسية السفن الحربية"، عندما استخدمت جيشها للاستيلاء على الأراضي والموارد لمصلحتها الخاصة. وقبل عام من الآن، أبدى ترامب رغبته علناً في ضمّ كندا وغرينلاند وبنما إلى الولايات المتحدة. والآن، وبعدما علّق في البيت الأبيض صورة لوليام ماكينلي، الرئيس المعروف بولعه بالتعريفات الجمركية، والذي أشرف على الاستيلاء العسكري على الفلبين وغوام وبورتوريكو، صرّح ترامب بأنّ من حقّ الولايات المتحدة تماماً استعادة الموارد من فنزويلا التي يعتقد أنّها انتُزعت ظلماً من أيدي الشركات الأميركية.

كما أنّ العملية الأميركية، التي تسعى إلى فرض السيطرة على دولة شاسعة في أميركا اللاتينية، لا سوابق تُذكر لها في العقود الأخيرة، ما يعيد إلى الأذهان الجهود العسكرية الإمبريالية الأميركية في القرنين الماضيين، ولا سيّما في المكسيك ونيكاراغوا ودول أخرى.

ومع ذلك، يزعم ترامب ومساعدوه أنّ لديهم أساساً قانونياً للإجراء الفوري الذي أمر به، والمتمثّل في الهجوم على فنزويلا وخطف الرئيس مادورو إلى خارج حدود البلاد. وكانت لائحة اتهام تعود إلى عام 2020 قد وُجّهت إلى الزعيم الفنزويلي بتهمٍ تتعلّق بالاتجار بالمخدرات. كما نُشرت لائحة اتهام محدّثة بعد يوم واحد من العملية، شملت زوجة الرئيس مادورو، سيليا فلوريس.

لكنّ هذه اللائحة لا تتناول سوى الاتهامات المزعومة بحقّ الرئيس مادورو، ولا توفّر أساساً قانونياً لتولّي الولايات المتحدة زمام الأمور في البلاد، كما يرى الرئيس الأميركي، الذي لم يُبدِ أي ندم على اتخاذ هذه الخطوة. وفي تبريره، أظهر أنّه فكّر ملياً في صناعة النفط. وقال متحدثاً عن الموارد المستخرجة من باطن الأرض الفنزويلية: "استولت فنزويلا من جانب واحد على النفط الأميركي، والأصول الأميركية، والمنصّات الأميركية، وباعتها، ما كلّفنا مليارات الدولارات. لقد فعلوا ذلك منذ فترة طويلة، لكن لم يكن لدينا رئيس اتخذ أي إجراء حيال ذلك. لقد استولوا على جميع ممتلكاتنا، وسرقها النظام الاشتراكي خلال الإدارات السابقة، وسرقها بالقوة"، ثم أوضح أنّه سيستعيدها، وأنّ الأميركيين سيُعوَّضون قبل أن يصبح الفنزويليون، كما توقّع، "أثرياء".

لكنّ ذلك ترك العديد من التساؤلات من دون إجابة. هل ستحتاج الولايات المتحدة إلى قوة عسكرية احتلالية لحماية قطاع النفط، فيما يعيد الأميركيون وغيرهم بناءه؟ وهل ستتولى الولايات المتحدة إدارة المحاكم وتحديد الجهة المخوّلة استخراج النفط؟ وهل سيؤدي ذلك إلى تنصيب حكومة مطيعة لسنوات عدّة؟ وماذا سيحدث إذا فاز فنزويليون يحملون رؤية مختلفة لبلادهم في انتخابات ديمقراطية شرعية؟

كل هذه الأسئلة، بطبيعة الحال، قد تُورِّط الولايات المتحدة في نوع من "الحروب الأبدية" التي حذّرت منها القاعدة المؤيدة لترامب. وعندما طُرح هذا الاحتمال على الرئيس، رفضه، وأشار إلى أنّه نجح في اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، عام 2020، مستشهداً بهذا "النجاح" لتبرير هجومه على المواقع النووية الرئيسية في إيران، ودفن مخزونها من اليورانيوم.

تلك الهجمات كانت، في الغالب، محدودة، ولمرة واحدة، ولم تتضمن إدارة دولة أجنبية أو التعامل مع مقاومة تصاحب عادةً مثل هذا النوع من التدخل. وعلى مدى معظم القرن الماضي، تدخّلت الولايات المتحدة عسكرياً في دول أصغر حجماً في منطقة الكاريبي وأميركا الوسطى، غير أنّ فنزويلا تبلغ مساحتها ضعف مساحة العراق، وتواجه تحديات قد تكون مماثلة في مستوى تعقيدها.

ويقول الباحث في شؤون فنزويلا في الأكاديمية البحرية الأميركية جون بولغا هيسموفيتش: "إنّ أي انتقال ديمقراطي سيتطلب موافقة القوى المؤيدة للنظام والمعارضة له على حدّ سواء. وأحد الاختبارات الحاسمة يتمثل في كيفية ردّ فعل القوات المسلحة الفنزويلية؛ فإذا انقسمت، بحيث يدعم البعض الانتقال السياسي فيما يعارضه آخرون، فقد تتطوّر الأمور إلى العنف. أمّا في المقابل، فإنّ وجود قوة موحّدة من شأنه أن يضفي شرعية على أي حكومة مستقبلية".

نقله إلى العربية: حسين قطايا.