"نيويورك تايمز": حين تُشيطَن الضحية.. إدارة ترامب ومأزق رواية مينيابوليس

صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تنشر مقالاً يتناول تعامل إدارة دونالد ترامب مع حادثة مقتل المواطن الأميركي أليكس جيفري بريتي في مينيابوليس برصاص عملاء فدراليين.

أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية:

إنّ الحكومة الفيدرالية مدينة للأميركيين بتحقيق شامل ورواية صادقة لحادثة إطلاق النار التي أودت بحياة أليكس جيفري بريتي صباح السبت في أحد شوارع مينيابوليس. عندما ترتكب الحكومة جريمة قتل، يقع على عاتقها واجب إثبات أنها تصرّفت بما يخدم المصلحة العامة. لكن بدلاً من ذلك، تُمارس إدارة ترامب مرة أخرى تحريفاً للعدالة.

بعد ساعات قليلة من مقتل المواطن الأميركي بريتي، أعلنت كريستي نويم، وزيرة الأمن الداخلي، من دون تقديم أي دليل، أنّ بريتي "ارتكب عملاً إرهابياً داخلياً". وقدّم غريغوري بوفينو، مسؤول في دوريات الحدود، تقييمه الخاص قائلاً: "يبدو أنّ هذا موقف أراد فيه شخص ما إلحاق أكبر قدر من الضرر وارتكاب مجزرة بحق قوات إنفاذ القانون".

هذه الأحكام التي لا أساس لها من الصحة والمثيرة للفتنة تستبق نتائج التحقيق الذي وعدت به وزارة الأمن الداخلي. كما أنها تبدو متناقضة تماماً مع العديد من مقاطع الفيديو المسجّلة في موقع الحادث.

أظهرت الفيديوهات أنّ بريتي لم يكن يحمل سوى هاتفه عندما هاجمه عناصر حرس الحدود، وأنه لم يسحب السلاح الذي كان يحمله (والذي يُقال إنه كان يحمل رخصة لحمله). بل يبدو أنّ الفيديوهات تُظهر أنّ أحد عناصر الأمن الفيدراليين انتزع السلاح من بريتي قبل لحظات من قيام عنصر آخر بإطلاق النار عليه من الخلف. وقد خلصت تحليلات منفصلة أجرتها صحف "نيويورك تايمز"، "وول ستريت جورنال"، ووكالة "أسوشيتد برس"، وشبكة "سي بي أس نيوز"، وغيرها من المؤسسات، إلى أنّ الفيديوهات تُناقض رواية إدارة ترامب للحادثة.

 تحثّ الإدارة الأميركيين على تجاهل ما رأوه وسمعوه. نويم وبوفينو يكذبان في تحدٍّ للحقائق الواضحة. إنهما يكذبان على طريقة الأنظمة الاستبدادية التي تُجبر الناس على قبول الأكاذيب كدليل على القوة.

والأسوأ من ذلك أنّ كل هذا يبدو مألوفاً للغاية. ففي وقت سابق من هذا الشهر، أطلق عميل فيدرالي النار على رينيه غود، وهي من سكان مينيابوليس، وقتلها. وفي تلك الحالة أيضاً، شيّطنت إدارة ترامب الضحية وعرقلت تحقيقاً على مستوى الولاية في جريمة القتل.

الحقيقة هي خط فاصل بين الحكومة الديمقراطية والنظام الاستبدادي. لقد مات السيد بريتي والسيدة غود. من حق الشعب الأميركي أن يعرف ما حدث.

الوضع في مينيابوليس متوتر للغاية. ثمة حاجة ملحة لأن يتراجع العملاء الفيدراليون المنتشرين في المدينة ويأخذوا قسطاً من الراحة قبل أن يُصاب أو يُقتل المزيد من الأميركيين. كما يقع على عاتق المتظاهرين ضد إدارة ترامب واجب مماثل في تجنّب العنف.

يحتاج الشعب الأميركي أيضاً إلى إجابات حول ما إذا كان العملاء الفيدراليون قد تصرّفوا بشكل غير لائق، وسلوك إدارة ترامب يعني أنه سيكون من المستحيل الوثوق بأيّ تحقيق فيدرالي تجريه. لقد أظهر الرئيس ترامب ومن عيّنهم عدم اكتراثهم بالحقيقة واستعدادهم للكذب لخدمة مصالحهم الخاصة. لذلك، يجب على الكونغرس التدخّل. يخوّل الدستور الكونغرس سلطة عقد جلسات استماع، وإصدار أوامر استدعاء، والمطالبة بالإجابات.

ينبغي على الكونغرس التحقيق في ملابسات عمليات القتل الأخيرة في مينيابوليس، وفي سلوك الوكالات الفيدرالية المشاركة في حملة ترامب على الهجرة، بما في ذلك معاملتها للمتظاهرين السلميين. تُظهر الأدلة المصوّرة أنّ الحادثة التي انتهت بمقتل بريتي بدأت عندما اندفع أحد عناصر الأمن الفيدرالي نحو متظاهرة وأسقطها أرضاً. وهناك العديد من مقاطع الفيديو والحالات الموثّقة المماثلة التي تُظهر استخدام عناصر الأمن الفيدرالي للعنف غير المبرر ضد أشخاص يحتجون سلمياً أو يوثّقون الأحداث، وكلا السلوكين محمي بموجب التعديل الأول للدستور.

يملك الكونغرس سلطة محاسبة الإدارة من خلال سيطرته على الإنفاق الفيدرالي. ويُتيح مشروع قانون معروض لتمويل وزارة الأمن الداخلي فرصةً حاسمةً لإجراء التدقيق وفرض الضوابط اللازمة، مثل تمويل كاميرات الجسم.

سعت الحكومة الفيدرالية أيضاً إلى منع تحقيقات ولاية مينيسوتا. يجب وضع حدٍّ لهذا. أصدر قاضٍ فيدرالي في مينيسوتا، مساء السبت، بناءً على طلب الولاية، أمراً تقييدياً مؤقتاً يمنع الوكالات الفيدرالية من إتلاف الأدلة المتعلقة بمقتل السيد بريتي. إنّ الحاجة إلى مثل هذا الأمر واضحة واستثنائية.

كتب السيناتور بيل كاسيدي، الجمهوري عن ولاية لويزيانا والذي يزداد خلافه مع ترامب، على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت: "إنّ مصداقية إدارة الهجرة والجمارك ووزارة الأمن الداخلي على المحك. يجب إجراء تحقيق فيدرالي وولائي مشترك وشامل. يمكننا أن نثق بالشعب الأميركي في معرفة الحقيقة".

لم تبذل إدارة ترامب أي جهد لتهدئة الأوضاع في مينيابوليس. ومن المخزي أن يكون أول تعليق علني لترامب عقب مقتل بريتي هو نشر صورة على وسائل التواصل الاجتماعي لما وصفه بـ"سلاح القاتل". وكتب ستيفن ميلر، الذي يُعتبر من أكثر مستشاري ترامب نفوذاً، على وسائل التواصل الاجتماعي، من دون تقديم أي دليل، أنّ بريتي كان "قاتلاً مأجوراً".

من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات حول ما حدث بالضبط في ذلك الشارع بمدينة مينيابوليس. كان ينبغي لإدارة ترامب ألا تفعل ذلك، ولن نفعله. لكن من الواضح أنّ الحكومة الفيدرالية بحاجة إلى استعادة ثقة الجمهور في الوكالات والمسؤولين الذين ينفّذون حملة ترامب على الهجرة. إذا سُمح للإدارة بالتصرّف من دون عقاب وتجنّب حتى أبسط أشكال المساءلة، فستكون النتيجة المزيد من العنف.

نقلته إلى العربية: بتول دياب.