"نيويورك تايمز": خيارات أوروبا في مضيق هرمز.. قليلة ومحفوفة بالمخاطر

تقرير في صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية يتناول التحديات الأوروبية في "إعادة فتح" مضيق هرمز، بالإشارة إلى محدودية الخيارات العسكرية والدبلوماسية وارتفاع تكلفتها، مع تحذيرات من استمرار السيطرة الإيرانية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة.

في ما يلي نص المقال منقولاً إلى العربية:

لدى القادة الأوروبيين وغيرهم من المسؤولين أفكارٌ لإعادة الملاحة إلى المضيق بعد انتهاء الحرب مع إيران. لكن لا يوجد أيٌّ منها مضمون النجاح.
 
عندما اجتمع مسؤولون رفيعو المستوى من أربعين دولة افتراضياً هذا الأسبوع لمناقشة سبل إعادة حركة الملاحة إلى مضيق هرمز، طرح وزير الخارجية الإيطالي اقتراحاً. حثّهم فيه على إنشاء "ممر إنساني" يتيح مروراً آمناً للأسمدة وغيرها من السلع الأساسية المتجهة إلى الدول الفقيرة.
 
وكانت الخطة، التي وصفها المسؤولون الإيطاليون بعد الاجتماع، واحدة من عدة مقترحات متنافسة من أوروبا وخارجها، تهدف إلى منع الحرب على إيران من التسبب في مجاعة واسعة النطاق. إلا أنها لم تحظَ بموافقة المبعوثين المشاركين في الاجتماع، وانتهى الاجتماع من دون خطة ملموسة لـ"إعادة فتح المضيق"، عسكرياً أو غير ذلك.
 
ويتعرض القادة الأوروبيون لضغوط من الرئيس ترامب لتخصيص موارد عسكرية، فوراً، لإنهاء السيطرة الإيرانية على المضيق والسيطرة على أزمة الطاقة والاقتصاد العالمية المتفاقمة. وقد رفضوا الاستجابة لمطالبه بإرسال سفن حربية الآن. وبدلاً من ذلك، يناقشون بشدة ما يجب فعله للمساعدة في فتح هذا الممر الملاحي الحيوي بمجرد انتهاء الحرب.

لكنهم يواجهون صعوبة في التوصل إلى خطة عمل موحدة.

يعكس ذلك جزئياً بطء وتيرة الدبلوماسية في أوروبا، وكثرة الدول، بما فيها دول الخليج العربية، التي تُعنى بـ"حماية المضيق" بعد انتهاء الحرب. وقد أصرّت دول عديدة مشاركة في المحادثات، كإيطاليا وألمانيا، على ضرورة موافقة الأمم المتحدة على أي جهد دولي، الأمر الذي قد يُبطئ العمل أكثر. وسيتناول القادة العسكريون هذه المسألة في مناقشات الأسبوع المقبل.
 
أكثر ما يعكسه هذا الصراع هو مدى صعوبة "تأمين المضيق" فعلياً في ظل سلام هش، سواء لأوروبا أو لأي طرف آخر. لا يبدو أي من الخيارات المتاحة لأوروبا ودول الخليج وغيرها من الدول مضموناً، حتى بافتراض توقف القتال الرئيسي.

الفكرة الأولى: مرافقة السفن الحربية

الخطة: طرح مسؤولون فرنسيون، بمن فيهم الرئيس إيمانويل ماكرون، مراراً وتكراراً إمكانية مساعدة السفن الحربية الفرنسية في مرافقة السفن التجارية عبر المضيق بعد انتهاء الحرب. كما حثّ مسؤولون أميركيون الأوروبيين وحلفاء آخرين، كاليابان، على مرافقة السفن التي ترفع أعلام بلدانهم. (على سبيل المثال، مرافقة سفينة فرنسية لسفينة فرنسية).
 
المشكلة: مرافقة السفن الحربية مكلفة. كما أن أنظمة الدفاع الجوي وحدها قد لا تكون كافية لصدّ بعض أنواع الهجمات، كضربات الطائرات المسيّرة، في حال قررت إيران استئناف إطلاق النار. قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الشهر الماضي: "ما الذي يتوقعه العالم، وما الذي يتوقعه دونالد ترامب، من حفنة أو حفنتين من الفرقاطات الأوروبية في مضيق هرمز، لتحقيق ما يعجز عنه الأسطول الأميركي القوي وحده؟"

الفكرة الثانية: مسح الألغام

الخطة: يقول مسؤولون ألمان وبلجيكيون، من بين آخرين، إنهم مستعدون لإرسال كاسحات ألغام لتطهير المضيق من المتفجرات بعد الحرب.
 
المشكلة: لا يزال القادة العسكريون الغربيون غير مقتنعين بأن إيران قد زرعت ألغاماً في المضيق، ويعود ذلك جزئياً إلى استمرار مرور بعض السفن الإيرانية عبره. لذا، فبينما قد تُنشر كاسحات ألغام كجزء من حراسة بحرية، إلا أن دورها قد يكون محدوداً.

الفكرة الثالثة: دعم جوي

الخطة: إرسال طائرات مقاتلة وطائرات مسيرة لاعتراض أي هجمات جوية إيرانية على السفن. وقد ضغط المسؤولون الأميركيون على أوروبا للقيام بذلك.
 
المشكلة: مكلفة للغاية أيضاً. ولا يزال نجاحها غير مضمون. فبإمكان إيران مهاجمة السفن بجندي واحد على متن زورق سريع، وإذا نجحت بضع محاولات فقط، فقد يكون ذلك كافياً لردع شركات التأمين ومالكي السفن عن محاولة العبور.

الفكرة الرابعة: كل ما سبق، بالإضافة إلى الدبلوماسية

الخطة: استخدام المفاوضات والنفوذ الاقتصادي للضغط على إيران للامتناع عن شن هجمات مستقبلية، ونشر وسائل عسكرية متنوعة لفرض ذلك. سيتجاوز هذا الجهد حدود أوروبا. ففي يوم الخميس، دعت وزارة الخارجية الألمانية الصين إلى استخدام نفوذها لدى إيران "بشكل بنّاء" للمساعدة في إنهاء "الأعمال العدائية".
 
المشكلة: التكلفة الباهظة. ولا يزال الأمر غير مضمون. ويبدو أن المفاوضات لم تُسفر إلا عن القليل لوقف القتال. لكن قد يكون هذا هو الخيار الأفضل لأوروبا، لعدم وجود خيار أفضل.

ماذا لو لم ينجح أي من ذلك؟

أعلن مسؤولون إيرانيون هذا الأسبوع أنهم سيواصلون السيطرة على حركة الملاحة عبر المضيق بعد انتهاء الحرب. وقد وضعوا بالفعل خططًا لفرض رسوم مرور على السفن التي تعبر المضيق، الذي يُفترض أن يكون ممراً مائياً مفتوحاً بموجب القانون الدولي.
 
يُهدد استمرار "الحصار" بكارثة اقتصادية عالمية. وتعتمد دول العالم على الشحنات عبر المضيق لتوفير الوقود والأسمدة، من بين سلع أساسية أخرى. وفي بعض المناطق، تلوح في الأفق بوادر نقص. وفي مناطق أخرى، كأوروبا، أدى ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة إلى تفاقم التضخم وتراجع النمو الاقتصادي.
 
يقول هانز كونيغ، المدير الإداري في شركة أورورا لأبحاث الطاقة، وهي شركة استشارية في برلين: "إن التهديد الأكبر الآن هو الركود التضخمي". "أسعاركم مرتفعة، وهذا يخنق النمو الضئيل الذي كنا سنشهده هذا العام."

نقله إلى العربية: الميادين نت